دیدگاه
چرا دولت آمریکا از «لیمن برادرز» حمایت نکرد؟
«لیمن برادرز»، چهارمین شرکت تامین سرمایه (Investment Bank) بزرگ آمریکا، در پی بحران بازار مسکن و بخش اعتبارات، اعلام ورشکستگی کرد. البته قبل از اعلام ورشکستگی این بانک، تلاش‌های زیادی برای نجات آن از طریق تصاحب توسط رقبای تجاری انجام شد، اما با توجه به عدم حمایت‌های مالی کافی دولت آمریکا از رقبای خریدار، نتیجه‌ای از مذاکرات حاصل نشد و «لیمن برادرز» در ۱۵سپتامبر ۲۰۰۸ درخواست ورشکستگی داوطلبانه خود را تحت ماده ۱۱ قانون ورشکستگی، به دادگاه تسلیم کرد.
براساس این قانون، تا زمانی که شرکت در حال تسویه بدهی‌های خود است، می‌تواند زیر نظر دادگاه به فعالیت‌های تجاری خود ادامه دهد و از این رو امکان فعالیت آن به‌طور کامل منتفی نشده است. البته این شرکت فعالیت شرکت‌های کارگزاری و مدیریت سرمایه‌گذاری وابسته به خود را که در آمریکا فعالیت می‌کردند، از اعلام ورشکستگی خارج کرده است و بنابراین امیدهای کم‌سویی برای تجدید فعالیت «لیمن برادرز» وجود دارد.اما سوالی که به ذهن متبادر می‌شود این است که چرا دولت آمریکا، به‌رغم حمایت مالی از موسسه مالی «بیراسترنز» (Bear Stearns) و بانک‌های نیمه خصوصی «فردی مک» (Freddie Mac) و «فانی می» (Fannie Mea) که دو بانک فعال در حوزه مسکن و اعتبارات رهنی هستند و همچنین حمایت مالی از بانک آمریکا (Bank Of America) برای تصاحب دیگر شرکت تامین سرمایه بزرگ آمریکا یعنی «مری لینچ» (Merill lynch)، برای کمک موثر به «لیمن برادرز» اقدامی انجام نداد، چون این انتظار وجود دارد که سقوط بانک‌های بزرگی مانند «لیمن برادرز»، منجر به واکنش‌های زنجیره‌ای در نظام بانکی و ایجاد موجی از نگرانی و وحشت در بازار سرمایه و مسکن آمریکا شود و با از بین بردن اعتماد سرمایه‌گذاران، اقتصاد آمریکا را با رکود شدید مواجه سازد.
برای پاسخ به این سوال باید این استدلال کارشناسان را پذیرفت که عقیده دارند مقامات اقتصادی آمریکا برای حمایت یا عدم حمایت از موسسات مالی در حال بحران منوط، علاوه بر اندازه موسسات، به دامنه ارتباطات آنها با طرف‌های مقابل و همچنین میزان نااطمینانی در بازار سرمایه به عنوان دیگر معیارهای تصمیم‌گیری توجه دارند.
با این باور، دولت آمریکا از تصاحب موسسه مالی «بیراسترنز» حمایت کرد چون این موسسه به صورت گسترده‌ای در بازار معاوضه قصور اعتبارات فعال بود و همچنین در آن دوره نااطمینانی زیادی بر بازار سرمایه حاکم بود.به دست گرفتن اداره «فردی و فانی» توسط دولت نیز به دلیل نقش حیاتی این بانک در بازار اعتبارات رهنی و نگرانی موجود برای وارد شدن فشار بیشتر بر بخش مسکن بود.
دولت تلاش کرد با حمایت از این دو بانک، مانع خروج دارندگان اوراق قرضه از آن شود، چون در صورت خروج دارندگان ۴/۵تریلیون دلار اوراق قرضه از فردی و فانی، بانک‌ها مجبور می‌شدند اعطای اعتبارات رهنی جدید خود را کاهش دهند یا این اعتبارات را با نرخ‌های بالاتر ارائه کنند که در هر دو صورت تشدید بحران در بخش مسکن آمریکا را در پی می‌داشت.علاوه‌بر این، ممکن بود به خاطر نااطمینانی ایجاد شده، سرمایه‌گذاران خارجی نیز از بازار اوراق قرضه آمریکا خارج شوند که در این صورت احتمال سقوط بازار سرمایه و ایجاد نگرانی در بازار مالی و مسکن آمریکا دو چندان می‌شد.
دولت آمریکا، پرداخت پول را برای تصاحب «لیمن برادرز» رد کرد چون به این نتیجه رسید که همکاری‌های تجاری این بانک با بانک‌های دیگر در سطح پایین‌تری قرار دارد و اینکه در حال حاضر بازارهای مالی آمریکا در وضعیت بهتری قرار دارند.
علاوه‌بر این، کمک دولت به بانک آمریکا برای تصاحب شرکت «مری لینچ» در هفته‌های گذشته هم تا حدودی ارتباط حلقه‌های این زنجیره واکنش در نظام بانکی را قطع کرده است و بنابراین نگرانی کمتری در این ارتباط وجود داشت.به عبارت دیگر دولت آمریکا با سنجش وضعیت موجود بازارهای مالی و پیامدهای احتمالی اعلام ورشکستگی شرکت «لیمن برادرز»، به این نتیجه رسید که این ورشکستگی، بحران جدی در اقتصاد آمریکا ایجاد نمی‌کند و بهتر است منابع مالی پیش‌بینی شده دولت برای حمایت از موسسات در حال بحران، در شرایط موثرتری هزینه شود.البته یادآوری می‌شود در هر چهار موسسه‌ای که مورد حمایت دولت قرار گرفته‌اند، مشکلات مربوط به ورشکستگی و تعطیلی فعالیت ایجاد نشد، اما دارندگان سهام عادی در این شرکت‌ها، بخش عمده‌ای از دارایی‌های خود را از دست داده‌اند.
برای نمونه نرخ تصاحب سهام شرکت «بیراسترنز» ۱۰دلار برای هر سهم بود، در حالی که یک سال قبل سهام این شرکت بیش از ۱۵۰دلار ارزش داشت. همچنین ارزش سهام بانک‌های «فردی و فانی» از ۶۵دلار به کمتر از یک دلار کاهش یافت. هر چند سهامداران «لیمن برادرز» این شانس را دارند که در صورت تصفیه و انحلال شرکت، بخشی از ثروت خود را بازیابند.
معاون مطالعات اقتصادی و تحقیقاتی بازار شرکت بورس
ارسال نظر