غلامحسین دوانی*

اخیرا در مجامع بسیاری از شرکت‌های هلدینگی تحت عنوان زیبنده و اصولی «چرخش حسابرسان» اقدام به تغییر حسابرسان می‌نمایند. البته ما حسابرسان می‌دانیم و بخوبی هم آگاه هستیم که طبق اصلاحیه اسفندماه ۱۳۴۷ قانون تجارت، انتخاب بازرس و بالطبع حسابرس از اختیارات مجامع عمومی (یا به تعبیری سهام‌دار عمده) است و شکی هم در این قاعده نداریم. اما بررسی اجمالی و تدقیق در تغییر حسابرسان، حکایت از نگرش سیاسی خاصی است که بر مدیران جدیدالولاده هلدینگ‌ها حاکم شده، بدین معنی که یا به آنها دیکته می‌شود و یا خود در وادی سیاسی‌کاری به این نتیجه می‌رسند که حسابرسان قبلی با مدیران قبلی بوده‌اند و چون این مدیران جدیدالولاده با مدیران قبلی به دلیل خط و ربط سیاسی مشکل دارند، پس حسابرسان قبلی را تغییر دهند. زیرا حسابرسان قبلی چیزی علیه مدیران قبلی ننوشته و یا نمی‌نویسند!! از بد روزگار در یکی از این مجامع هم همین موضوع به صراحت عنوان شده است که مدیران جدید نیز به این نکته خیلی علاقه‌مند بوده‌اند. برای پالایش فکر این مدیران هلدینگی که سیاست خود را با مدیران مجامع شرکت‌ها و مدیران مالی هلدینگ‌ها پیش می‌برند، باید عنوان کرد که حسابرسان افراد مستقلی هستند که به این یا آن گروه مدیران سیاسی کار وابسته نیستند.

حسابرسی فرآیند اعتباربخشی به ادعا‌های مدیریت بنگاه‌های اقتصادی فارغ از کیش سیاسی آنان است، یعنی «آنچه را باید بنویسند حتما خواهند نوشت و آنچه را نباید بنویسند قانون مشخص کرده است.» بنابراین اجازه بدهید این حرفه مقدس وارد بازی سیاسی نشود که تبعات آن فروپاشی اعتماد عمومی خواهد بود.

از سوی دیگر آنانی که جامعه حسابداران رسمی را ضعیف و یا لاقدرت می‌دانند، در اشتباه به سر می‌برند، زیرا دیر نخواهد بود که آثار تصمیمات نادرست آنان بنگاه‌های متبوع را در سراشیبی سقوط خواهد کشاند. آنچه مهم است اینکه تعیین یک سیاست واحد از جانب موسسات حسابرسی است که به آینده موسسه و حرفه خود علاقه دارند، زیرا ممکن است کسانی باشند که توشه امروز را کافی برای همه آینده خود بدانند. ما را به این افراد صرفا توصیه آن است که این توشه، راه به جایی نخواهد برد. اما با موسساتی که تلاش و سابقه آنان نشان از امیدواری به آینده می‌دهد هماهنگی و همسانی در اتخاذ مواضع حسابرسی و رعایت استاندارد‌های حسابرسی است. راستی ما را چه می‌شود که موسس‌هایی را به ضرب و زور وادار کنند که گزارش حسابرسی روی صورت‌های مالی تلفیقی اجباری (بنا به دستور مقام ناظر بازار) بدهد و عین همین اتفاق در شرکت مشابه دیگری اتفاق می‌افتد؛ اما انگار نه انگار که استانداردی لازم‌الاجراست؟! چگونه می‌شود بازاری که شفافیت و اطلاع‌رسانی به موقع از ارکان وظایف آن تلقی می‌شود فراموش کند که گزارش حسابرسی اجمالی شش‌ماهه اول سال ۱۳۸۶ بزرگترین نهاد پولی در فروردین‌ماه ۱۳۸۷ صادر شود و مقام ناظر کمترین توجهی به آن ننماید. این پدیده‌‌های سیاسی که بر مسوولیت‌های حسابرسی سایه افکنده ناخوشایند است و علائم و آثار نامطلوبی از آن بر حسابرسان بجای خواهد گذارد.

نمونه‌‌های مشخصی وجود دارد که عدم افشای ذخیره لازم در تغییر طبقه‌بندی سرمایه‌گذاری از جاری به بلندمدت در یک شرکت از دیدگاه بورسی تخلف شناخته شده، ولی در شرکت دیگر موضوع مسکوت و به راحتی از آن گذشته‌اند و یا تلفیق در یک شرکت سرمایه‌گذاری به استناد یک عبارت کلی نادیده و در شرکت دیگری که تلفیق الزامی نبوده این عمل انجام شده و این سیاست‌های یک بام و دو هوا نیز به عنوان یک اهرم جابه‌جایی حسابرسان در شرکت‌ها به شمار می‌رود. در واقع مدیران شرکت‌ها حق دارند بپرسند که اگر عدم رعایت برخی استانداردها و قوانین باید افشا شود؛ چرا همه حسابرسان مشابه هم عمل نمی‌کنند و چرا مقام ناظر یکسان رفتار نمی‌نماید پس ما هم بیاییم حسابرسانی را انتخاب کنیم که بورس با آنها کاری ندارد!!

خوشبختانه در یکی دو سال اخیر اقدامات مقام ناظر باعث شده که برخی شرکت‌ها و مدیران به خود آیند و همین چرخش حسابرسان هم از همین زاویه قابل تامل است. نکته حائز اهمیتی که باید مورد توجه سازمان بورس به عنوان مقام ناظر در اجرای رعایت حقوق یکسان صاحبان سهام قرار گیرد آن است که عد‌ه‌ای از هلدینگ‌ها به حسابرسان فشار می‌آورند که قرارداد حسابرسی شرکت‌های مورد رسیدگی با سهامدار عمده (هلدینگ) منعقد یا ذیل قرارداد توسط هلدینگ امضا شود. به نظر می‌رسد این امر برخلاف مقررات قانون تجارت در اجرای مفاد ماده (۱۴۸) و همچنین مقررات نظارتی بورس باشد؛ لذا در صورت چنین استنباطی لازم است سازمان بورس به عنوان مقام ناظر و حمایت از حسابرسان انعقاد چنین قراردادهایی را غیرمجاز اعلام کند.

*حسابدار رسمی