سهم «مادر تخصصی ها» از کیک خصوصی سازی

گروه بورس- مجیداسکندری: هیات وزیران به تازگی مصوبه‌ای را تصویب کرده است که به موجب آن ۳۰درصد از اقساط سهام عرضه شده از سوی دو سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در سال ۱۳۸۶ با نظر و تصویب وزیر صنایع و معادن هزینه شود. هیات وزیران درنشست آخر تیرماه تصویب کرد که هفتاد درصد اقساط سهام عرضه شده سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در سال ۱۳۸۶ به خزانه واریز و سی‌درصد اقساط یادشده به حساب سازمان‌های مزبور واریز و با نظر و تصویب وزیر صنایع و معادن هزینه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ما، این مصوبه در حالی از سوی دولت ابلاغ شده که به گواه بسیاری از کارشناسان، نبود امکان استفاده و مصرف منابع حاصل از فروش سهام و واگذاری واحدهای زیرمجموعه توسط شرکت‌های مادرتخصصی تابعه وزارتخانه‌ها، یکی از دلایل نبود انگیزه شرکت‌های مزبور در واگذاری و فروش سهام شرکت‌های زیرمجموعه است.

این موضوعی است که سازمان‌های مسوول امر واگذاری در زمان اعطای وکالت شرکت‌های مادرتخصصی، جهت خصوصی‌سازی با آن روبه‌رو بوده و از آن به عنوان مقاومت مدیران دولتی در واگذاری و فروش سهام‌شان از آن یاد می‌کنند. حال به نظر می‌رسد صدور این مصوبه که فقط به دو شرکت اصلی وزارتخانه مورد اشاره امکان می‌دهد که فقط از ۳۰درصد اقساط دریافتی حاصل از فروش دارایی‌شان استفاده کند و این در شرایطی است که پیش از میزان امکان استفاده از منابع حاصل از فروش سهام از سوی شرکت‌های مادر تخصصی حدود ۷۰درصد بود و هم‌اکنون این میزان عکس شده است.

برخی از گمانه‌ها نیز حکایت از آن دارد که مقامات ارشد اجرایی کشور نیز با بهره‌مندی شرکت‌های مادر تخصصی از ۷۰درصد از منابع اقساط دریافتی از خریداران موافق نبوده‌اند. بنابراین نیاز خزانه به منابع درآمدی حاصل از واگذاری هم‌اکنون در اولویت قرار گرفته است.

از سوی دیگر، تاکنون مدیران شرکت‌های مادر تخصصی با چند شیوه واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه خود مخالفت کرده‌اند.

شیوه نخست، تعلیق در اعطای وکالت، دوم، واگذاری سهام (مالکیت) نه به اندازه‌ای که مدیریت را دولت از دست بدهد و سوم جلوگیری از خروج منابع از شرکت‌هایی که همچنان مدیریت عمده در اختیار آنها است و چهارم،تقسیم سود در حداکثر موجود قبل از واگذاری شرکت.

واقعیت این است که برخی از تحلیل‌گران رفتار شرکت‌های مادر تخصصی را طبیعی می‌دانند. چرا که شرکت‌های مزبور جهت استمرار سرمایه‌گذاری‌ها و اجرای طرح‌های توسعه نیازمند منابع بوده و بر همین اساس با واگذاری سهام یا خروج منابع از شرکت‌ها مقاومت می‌کنند.

از سوی دیگر مخالفان بر این باورند که اگر شرکت‌های مادر تخصصی نیازمند منابع جهت اجرای طرح‌های توسعه و پروژه‌ها هستند، باید نیازهای خود را طی لوایح به مجلس ارائه کنند و این منابع بعد از تصویب مجلس به شرکت‌های مزبور تخصیص پیدا کند.

طرفداران این دیدگاه بر این باورند که چنانچه نظارت مجلس بر روند اجرای طرح‌های توسعه تقویت شود، روند هزینه‌کرد شرکت‌ها از شفافیت و سلامت بیشتری برخوردار خواهد شد و نظارت مجلس بر امور تقویت می‌شود.

هر چه هست این که یکی از دلایل تاخیر در عرضه سهام برخی از شرکت‌های دولتی به ویژه شرکت‌های آماده واگذاری به همین مساله باز می‌گردد.

تا این چالش برون بازاری حل نشود، امکان تسریع در واگذاری وجود ندارد.

هر چند مصوبه اخیر دولت یک مصوبه تک دستگاهی وزارت صنایع و معادن است اما این موضوع برای سایر دستگاه‌ها و شرکت‌های مادر تخصصی قابل تعمیم است.

ظاهرا با صدور قانون جدید اصل ۴۴ این چالش به پایان خود نزدیک می‌شود. چرا که براساس قانون مزبور شرکت‌های مادر تخصصی از استفاده از منابع حاصل از واگذاری منع خواهند شد.