دبیرکل سابق بورس در میزگردی با عنوان «خصوصی‌سازی در چارچوب اصل ۴۴ قانون اساسی» که در موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی برگزار شد، به تشریح عوامل ناکامی برنامه‌های خصوصی‌سازی در ایران پرداخت:

دخالت دولت در قیمت‌ها، نرخ بهره، ناکارآیی بازار سرمایه و... از جمله مواردی است که از دیدگاه وی در این ناکامی تاثیرگذار به شمار می‌رود.

پیش از این قرار بود مناظره‌ای بین عبده تبریزی و کرد زنگنه رییس سازمان خصوصی‌سازی پیرامون روند خصوصی‌سازی در ایران در فرهنگسرای رسانه صورت گیرد اما این مناظره به دلیل حضور نیافتن طرف دولتی به پرسش و پاسخ یک طرفه با حاضران تبدیل شد.

با این حال نظرات حسین عبده تبریزی دبیرکل سابق به نقل از روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی این گونه به نقل از «فارس» گزارش شد.

۴هزار میلیارد دلار سرمایه سرگردان!

دبیرکل سابق سازمان بورس گفت: برآورد می‌شود ۴‌هزار میلیارد دلار سرمایه خارجی در حاشیه خلیج‌فارس وجود داشته باشد که در پی بازارهایی با بازدهی بالا چون بازار سهام ایران بوده ولی به دلیل وجود مشکلات، این حجم از سرمایه از حضور در این بازار ناتوان است.

حسین عبده تبریزی افزود: وفاق ملی در میان اقشار مختلف کشور از جمله تصمیم سازان، نیروی‌های فکری، فرهنگی، مذهبی، سیاسی و کارشناسان اقتصادی کشور فراهم شده تا بحث خصوصی‌سازی و آزادسازی در کشور به‌طور جدی دنبال شود اما لازم است اقدامات جدی‌تری در این خصوص صورت گیرد.

وی ادامه داد: حرکت‌های کلی چون نحوه برخورد با نظام مالی کشور، عدم فعال کردن بازار سرمایه، دخالت دولت در نظام قیمت‌گذاری از جمله نرخ بهره و بحث تبدیل بانک‌ها به بانک‌های قرض‌الحسنه بیانگر آن است که تصمیمات دولت در زمینه خصوصی‌سازی با موقعیت فعلی قانونی انطباق ندارد و از ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی فاصله زیادی دارد.

وی در ارتباط با سهام عدالت و رابطه آن با خصوصی‌سازی اشاره کرد: حفظ حداقل ۲۰ تا ۲۵‌درصد سهم برای دولت به معنای حفظ کنترل دولت بر بنگاه‌هایی است که بخشی از سهام‌شان در قالب سهام عدالت توزیع می‌شود و این با خصوصی‌سازی به معنای کاهش نقش دولت مغایرت دارد.

وی در ارتباط با نرخ بهره شبکه بانکی خصوصی گفت: سود تسهیلات در ابتدا ۳۰‌درصد و سپس به ۲۵‌درصد و در نهایت در سال ۱۳۸۴ به ۲/۲۱‌درصد کاهش یافته بود و انتظار می‌رفت که با بهبود عملکرد بیشتر نیز کاهش یابد اما با تغییر سیاست پولی مبنی بر تثبیت کاهش نرخ بهره، سود تسهیلات در عمل دوباره به حد ۳۰‌درصد سابق افزایش یافته است.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با پذیرش اینکه ممکن است هزینه‌های شبکه بانکی بالا بوده با اشاره به اینکه بحث خصوصی‌سازی به طور جدی از برنامه دوم توسعه کشور مطرح شده گفت: پیشبرد این مقوله در برنامه سوم بتدریج با ایجاد تشکیلات لازم مانند سازمان خصوصی‌سازی جدی تر شد و در حال حاضر نیز با ابلاغیه اخیر مقام معظم رهبری و تاکید بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی این اصل به عنوان دیدگاه اصلی نظام تثبیت شد. عبده تبریزی با اشاره به اهمیت حضور سرمایه خارجی در بازار سهام گفت: در حال حاضر برآورد می‌شود ۴‌هزار میلیارد دلار سرمایه خارجی در حاشیه خلیج فارس وجود داشته باشد که در پی بازارهایی با بازدهی بالا چون بازار سهام ایران هستند ولی به دلیل مشکلاتی که وجود دارد، ناتوان از حضور در این بازار هستند.

وی افزود: بخشی از این سرمایه‌ها، دلارهای نفتی هستند که به علت بحران اقتصادی آمریکا به این منطقه دوباره باز گشته اند.

براساس این گزارش در این میزگرد علی دینی عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نیز گفت: پایین بودن مشارکت سرمایه خارجی در نهادهای مالی و بازار سهام از مشکلات اساسی در اجرای برنامه خصوصی‌سازی است که این امر موجب کاهش نقدینگی در بازارهای مالی است. وی در ادامه افزود: برخی از کارشناسان اقتصادی در بحث سرمایه‌گذاری خارجی بر این باورند که سرمایه‌گذاری پورتفولیویی (سهامی) به دلیل فرار بودن، میزان آسیب پذیری اقتصاد ملی را افزایش می‌دهد و بنابراین بیشتر بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تاکید می‌کنند.

علی دینی اظهارداشت: اما مساله این است که سرمایه خارجی کافی در بورس حضور ندارد تا مشکل کمبود نقدینگی را تا حدی برطرف کند. این یکی از دلایل عدم موفقیت در خصوصی‌سازی اقتصاد کشور است.

وی با مورد توجه قرار دادن نرخ بهره گفت: کاهش نرخ بهره نه ازمحل سود سپرده‌گذاران بلکه از محل مابه التفاوت بهره پرداختی به سپرده‌گذاران و بهره دریافتی از تسهیلات اعطایی به بنگاه‌ها است، البته چنانچه این مابه التفاوت واقعا بالا باشد، می‌تواند تا حدی توجیه داشته باشد.

وی در ادامه افزود: رابطه میان رشد اقتصادی و‌ حقوق مالکیت مانند U بر عکس است؛ در ابتدا با تثبیت حقوق مالکیت، رشد اقتصادی بیشتر می‌شود و سپس با تحکیم هرچه بیشتر حقوق مالکیت و کنار گذاشتن ابزار مالیاتی و سیاست بازتوزیعی با این استدلال که دخل و تصرف در درآمد بدست آمده است و بنابراین برای سرمایه‌گذاران ضد انگیزه ایجاد می‌کند، رشد اقتصادی ممکن است به دلیل گسیختگی اجتماعی ناشی از نابرابری نامقبول کاهش یابد.

وی در پایان تصریح کرد: برای اجرایی کردن برنامه‌های خصوصی‌سازی در کشور پیش‌شرط‌هایی لازم است که باید مورد توجه قرارگیرد؛ بازار کارآمد مالی و افزایش توان خرید بخش خصوصی از جمله این پیش‌شرط‌ها است که در صورت نبود این پیش‌شرط‌ها، بنگاه‌های دولتی به بخش عمومی واگذار می‌شود که تاثیری بر ترکیب بنگاه‌ها از منظر خصوصی‌سازی ندارد.