گروه بورس - مجید اسکندری: مصوبه اخیر هیات وزیران در خصوص انتخاب‌ حسابرس اصلح به منظور حسابرسی شرکت‌های دولتی، مخالفت حسابرسان را به دنبال داشته است.

طبق این مصوبه کار گروهی متشکل از رییس سازمان حسابرسی، معاون وزیر اقتصاد، روسای هیات عالی نظارت در سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی و دبیر کل جامعه حسابداران رسمی تشکیل می‌شود که با بررسی سوابق موسسات حسابرسی، از بین آنها حسابرس اصلح را انتخاب و به عنوان حسابرس شرکت‌های دولتی منصوب خواهد کرد.

این موضوع که یک کارگروه دولتی، صلاحیت حسابرسان بخش‌خصوصی را تایید کند، با اعتراض حسابرسان روبه‌رو شده است.

مصوبه‌ای خلاف برنامه چهارم

دکتر عباس هشی، حسابرس معتمد بورس با اشاره به ضرورت حمایت از حسابرسان گفت: بحث ضمانت شغلی حسابرس و وجود موسسات حسابرسی که توان کاری برای انجام حسابرسی شرکت‌های بزرگ داشته باشند، هنگام تنظیم دستورالعمل حسابرسان معتمد بورس جزو پیشنهادهایی بود که متاسفانه وزیر وقت اقتصاد و اعضای دولتی شورای بورس در مرداد ماه سال قبل آن را حذف کردند.

وی افزود: هنگامی که دستورالعمل استفاده از خدمات حسابرسان که در کمیسیون مفاسد اقتصادی در دولت مورد بررسی قرار گرفت، ضرورت استفاده از خدمات کارشناسی و خدمات حسابرسی با الزامات کنترلی منصوب شد. بنابراین، این مصوبه اعتقاد دولت به استفاده از خدمات حسابرسان و ضرورت اتکا به توان کاری موسسات حسابرسی خصوصی را اثبات می‌کند.

عضو انجمن حسابداران خبره سپس با انتقاد از این مصوبه گفت: طبق برنامه چهارم قرار است تصدیگری دولت کاهش یابد، اما طبق این مصوبه حضور نماینده سازمان حسابرسی در کارگروه یاد شده افزایش تصدیگری دولتی است و موجب افزایش حاکمیت اقتدار دولتی بر تصمیم‌گیری حسابرسی بخش‌خصوصی می‌شود.این استاد دانشگاه ادامه داد: ارکان جامعه حسابداران رسمی که شامل دبیرکل، شورای‌عالی وکارگروه‌های تخصصی هستند، قادرند مبانی منطقی برای رتبه‌بندی موسسات حسابرسی تعریف کنند و حضور هیات نظارت بر جامعه که منتخب وزیر اقتصاد است، نگرانی دولت را از صحت انجام این کار رفع می‌کنند.

دولت رقیب بخش‌خصوصی

هشی سپس گفت: تداوم حضور سازمان حسابرسی برای تصمیم‌گیری در خصوص فعالیت نهاد جامعه حسابداران رسمی هم مغایر با قانون برنامه چهارم توسعه است و هم به معنای وجود یک رقیب قوی دولتی برای جامعه حسابداران رسمی است.

عضو جامعه حسابداران رسمی در ادامه با انتقاد از برخوردهای موجود با حسابرسان گفت: در بیشتر شرکت‌ها، حسابرسی که منافع هیات‌مدیره را تامین نکند، از سوی آنها با بی‌مهری مواجه می‌شود و تغییر می‌کند، حتی در برخی از شرکت‌های شبه دولتی، هیات‌مدیره به سهامداران نیز پاسخ نمی‌دهد، چه رسد به حسابرس. به بیان دیگر می‌توان گفت ضمانت شغلی حسابرس در ایران صفر است.

هشی ابراز امیدواری کرد: ما امیدواریم مسوولان نظارتی نسبت به برگرداندن مواد اصلاحیه دستورالعمل بورس در خصوص تداوم حمایت از حسابرسان اقدام کنند و دولت نیز در تصمیم‌‌گیری‌های خود به نهاد مردمی جامعه حسابداران رسمی بها بدهد.

مصوبه غیراصولی

منصور شمس احمدی، حسابدار رسمی نیز در این باره گفت: این مصوبه، یک تصمیم غیراصولی و غیرمنطقی است، زیرا جامعه حسابداران رسمی طبق قانون به وجود آمده و اداره می‌شود و تا زمانی که اسم یک حسابرس از لیست جامعه حذف نشود، مورد قبول است.

از سوی دیگر در هیچ جای دنیا سابقه ندارد که حسابرس اصلح توسط کارگروه انتخاب شود و هر مجموعه‌ای این حق را دارد که خود، حسابرس را با توجه به اطلاعات موجود در جامعه حسابداران انتخاب کند و انتخاب اصلح به معنای نفی صلاحیت دیگران است.

شمس احمدی سپس گفت: تعدادی از اعضای جامعه حسابداران رسمی، نامه‌ای به جامعه حسابداران نوشته‌اند و خواستار پیگیری این موضوع شده‌اند و متقابلا، پیگیری این مورد در دستور کار جامعه حسابداران رسمی قرار گرفته است.

وی افزود: این گونه برخوردها به صلاح حرفه حسابداری نیست و با وجود ارکان نظارتی جامعه، هیات عالی نظارت و هیات‌های انتظامی، کیفیت کار حسابرسان بررسی می‌شود و در صورت وجود اشکال، برخورد لازم صورت می‌گیرد.

تضعیف جایگاه جامعه حسابداران رسمی

غلامرضا سلامی، عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره نیز مصوبه یاد شده را نادرست خواند و گفت: طبق قانون ماده واحده استفاده از خدمات حسابداران رسمی، شرکت‌های دولتی اختیار آن را دارند که حسابرس خود را از بین اعضای جامعه حسابداران رسمی یا سازمان حسابرسی انتخاب کنند، بنابراین ایجاد شرایط جدید، یعنی افزایش دامنه نظارت دولت، به کمرنگ شدن جایگاه جامعه حسابداران رسمی منجر می‌شود.

وی افزود: دولت قبل از تصویب این مصوبه، باید با جامعه حسابداران تعاملی انجام می‌داد، اما اعضای جامعه هنگامی از این تصمیم باخبر شدند که مصوبه نهایی شده بود.

این حسابرس معتمد بورس سپس گفت: جایگاه جامعه حسابداران باید تقویت شود و تضعیف آن، بعد نظارتی دولت را نیز تضعیف خواهد کرد، بنابراین اگر قدرت این نهاد افزایش یابد، می‌تواند نقش موثر خود را در ابعاد نظارتی اعمال کند.