بورس و دموکراسی

دکتر شهرام شهر آبادی

توسعه بازار سرمایه به معنی گسترش و توسعه دموکراسی است. در کشورهایی که بازار سرمایه آن توسعه پیدا کرده است، به طور معمول، محور توسعه اقتصادی آنها براساس رویکردهای بازار بوده است. از سویی گسترش کمی و کیفی بازار سرمایه به این معنی نیست که کلیه شاخص‌های اقتصادی این گروه از کشورها به یکباره رشد کرده است، بلکه طی یک روند بطئی، زمان‌بر و همراه با زمانه است. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد که بورس ایران نیز پتانسیل‌های درون‌زا برای رشد کیفی و بروز یک انقلاب اقتصادی را در کشور دارد. انقلابی که به طور قطع منجر به توسعه دموکراسی می‌شود. اگر از این منظر به توسعه بازار سرمایه نگاه شود، در فرآیند خصوصی‌سازی که اکنون شتاب گرفته، بازار سرمایه نقطه آغازین برای باز توزیع منابع انباشته شده دولتی است، منابعی که انحصار آن هیچگاه باعث زایش دموکراسی نمی‌شود. چرا عنوان می‌شود که بورس، مبدا آغازینی برای شکل‌گیری دموکراسی در کشور است؟ واقعیت این است که ما تاکنون هیچ برنامه‌ای برای یک توسعه اقتصادی با رویکرد بازار محور را تا پایان آن دنبال نکرده‌ایم. از این زاویه می‌توان عنوان کرد که «توسعه اقتصادی بازار محور» می‌تواند منجر به افزایش مطالبات اقتصادی، مشارکت اجتماعی و سفارشات جدید سیاسی جامعه شود.

اما متاسفانه به دلیل اینکه تمرکز برنامه‌های اقتصادی همواره بر دوش دولت بوده است، هیچگاه مردم نتوانستند به عنوان مهم‌ترین واحدهای اجتماعی در برنامه‌های اقتصادی کشور نقش فعالانه‌ای بازی کنند و از سویی سطح درگیری و تماس مردم با سیاست‌های عمومی و اقتصادی بر اساس یک رابطه عمودی و نه افقی تعریف شده است. دربرخی مواقع ریسک سیاست‌های عمومی دولت، برای مردم بالا بوده و گاه اثر آن در تغییر سطح ارزش دارایی‌های مردم به طور ملموس مشاهده شده است.

حال با این پیش فرض که دولت، سیاست‌های تمرکززدایی و برنامه آزادسازی منابع را دنبال کند و بر اثر گسترش کمی و کیفی بازار سرمایه، تعداد سهامداران یا به عبارتی دارندگان دارایی‌های مالی افزایش یابد، بی‌شک اثر ریسک انتخاب‌های نامطلوب در سیاست‌گذاری کلان بیشتر نمایان می‌شود.

به عنوان مثال، تغییر شاخص‌های بازار سهام بر اقتصاد خانوار در جوامعی که تعداد سهامداران یا ضریب نفوذ دارایی- مالی بالا است، در سطح وسیع‌تری خود را نمایان می‌کند و واکنش‌های عمومی نسبت به انتخاب‌های خوب یا بد دولت بیشتر است و دولت از هر گونه پیگیری روش آزمون و خطا و تجربه‌گرایی‌های بدون پشتوانه پرهیز می‌کند.

به بیان ساد‌ه‌تر تغییرات شاخص‌های بورس، ملاک ارزیابی و ارزشیابی برای بخش عملکرد دولت است. همان گونه که هم‌اکنون رشد سطح عمومی قیمت کالا و خدمات، ملاک مناسبی برای ارزیابی سمت و سوی سیاست‌های پولی مطلوب و کارآمد (یا بالعکس) است. بنابراین می‌توان گفت که پیگیری جدی روند خصوصی‌سازی واقعی که منتهی به افزایش میزان دارایی‌های مالی در سبد دارایی خانوارهای ایرانی شود، به طور جدی در کمیت و کیفیت تعامل «ملت» با «دولت» و به عنوان یک نهاد اثرگذار است و تبعات هزینه‌های اجتماعی تدابیر کلان اقتصادی را کاهش می‌دهد و سطح نظارت‌گری و حسابرسی ملت بر تصمیم‌ها و سیاست‌های دولت را تقویت می‌کند. از این رو بازار سرمایه می‌تواند کانون روابط سیاست‌های بلندمدت اقتصادی کشور و محور توسعه باشد، اما بازار سرمایه‌ای می‌تواند چنین نقشی را ایفا کند که از کارایی بالا، شفافیت اطلاعات، عمق بالا و ... برخوردار باشد.

مدیرتالار منطقه ای قزوین