بورس دیگر دماسنج اقتصاد نیست
گروه بورس-علیرضا کدیور:یکی از تعاریف متداول برای نقش بورس در هر کشور کارکرد آن به عنوان دماسنج و نماگر اقتصادی است. دلیل این امر نیز به حضور گسترده سهام مختلف فعال در یک کشور و تاثیرپذیری سریع سودآوری و قیمت سهام شرکت‌ها در اثر نوسانات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ... باز می‌گردد. به بیان دیگر، تنوع صنایع فعال یک کشور در کنار انعکاس سریع اطلاعات جدید در قیمت سهام می‌تواند بورس را نه تنها به دماسنج تحولات اقتصادی بلکه به نماگر کلی فعل و انفعالات داخلی و بین‌المللی یک کشور تبدیل کند. اما آیا بورس تهران نیز دماسنج اقتصاد ایران است؟

برای پاسخ به این پرسش، بررسی تحولات بورس تهران طی ماه‌های اخیر به خصوص شرایط حاکم بر بورس در سال ۸۷ ضروری است. در وهله اول بررسی نوسانات شاخص بازده نقدی و قیمت که معرف میانگین بازده سرمایه‌گذاری در بورس است نشان می‌دهد بورس تهران طی کمتر از ۴ماه به بازدهی بیش از ۳۰درصد دست یافته است. عملکردی که در مقایسه با کلیه متغیرهای اقتصادی از جمله نرخ تورم، نرخ سود بانکی و اوراق مشارکت، حتی نرخ بازده سایر بازارهای جایگزین از جمله مسکن طی مدت محدود، بسیار چشمگیر است. همچنین بازدهی فوق طی سال‌های اخیر به استثنای سال ۸۲ (که بازدهی بورس در چهار ماه نخست سال ۵/۷۲درصد بود) بی‌سابقه است.
اما در بررسی دلایل رقم خوردن این بازدهی، اولین و مهم‌ترین عامل را باید در افزایش قیمت جهانی کالاها و به خصوص فولاد جست‌وجو کرد. تورم و رشد قیمت جهانی اکثر مواد اولیه از جمله فولاد، مس، محصولات پتروشیمی، مواد غذایی
و ... سبب شده است، حضور پررنگ شرکت‌های تولیدکننده این گونه کالا که بعضا از حمایت‌های دولتی در فرآیند تولید بهره می‌برند، سودآوری این شرکت‌ها دچار جهش شود. به بیان دیگر بورس در حال حاضر مرهون رشد قیمت کالاها است.
(Commodity Driven Market)
از سوی دیگر شرکت‌‌های تولیدکننده مواد اولیه در حال حاضر سهم بالایی از ارزش بورس تهران را به خود اختصاص داده‌اند و نوسانات قیمت سهام آنها در جهت مثبت یا منفی می‌تواند جهت‌گیری کل شاخص‌های بورس را منجر شود.
نگاهی به سهم شرکت‌های بزرگ بورس از ارزش کل بازار نشان می‌دهد، در حدود نیمی از ارزش بورس تهران در اختیار تنها هفت شرکت تولیدکننده مواد اولیه است. همچنین سه شرکت فولادی حاضر در بورس در مجموع بیش از 20درصد ارزش بورس را از آن خود کرده‌اند که فولاد مبارکه به تنهایی 15درصد آن را به خود اختصاص داده‌ است. از سوی دیگر محاسبه بازدهی هر یک از سه شرکت فولادی نشان می‌دهد بیش از 23درصد از 30درصد بازدهی بورس مرهون افزایش قیمت سهام و سود تقسیمی آنها در مجامع سالانه بوده است. حال مشخص می‌شود تنها در صورت عدم حضور شرکت‌های فولادی، بورس تهران نمی‌توانست به این بازدهی فوق‌العاده دست یابد. در این میان برخی کارشناسان معتقدند در صورت عدم حضور شرکت‌های فولادی، نقدینگی به سمت سایر شرکت‌ها حرکت می‌کرد و بورس همچنان می‌توانست به بازدهی 30درصدی دست یابد. در پاسخ باید گفت، دلیل اصلی استقبال از شرکت‌‌های فولادی رشد چشمگیر قیمت جهانی فولاد و انتظار فعالان بازار در خصوص بروز تعدیل‌های با اهمیت در پیش‌بینی سود شرکت‌های این صنعت بود. به بیان دیگر غیبت صنعت فولاد در بورس نمی‌توانست منجر به رشد قیمت سهام سایر شرکت‌ها شود. موضوعی که در خصوص سهام شرکت ملی مس، پتروشیمی‌ها و ... رخ داد.
از سوی دیگر یکی از نقایص بورس به عنوان دماسنج اقتصاد، درصد پایین سهام شناور آزاد برخی از شرکت‌های بزرگ است. نمونه بارز این مدعا، حضور کشتیرانی با تنها ۵۵/۲درصد سهام در بورس است که رشد قیمت سهام آن در ابتدای هفته جاری منجر به جهش شاخص‌ها شد. به بیان دیگر یک شرکت خاص با حجم معاملات به نسبت پایین، تاثیر زیادی بر شاخص‌های بورس می‌گذارد.
در حقیقت دو مشکل اشاره شده در بالا یعنی تمرکز وزن شاخص بر روی یک صنعت خاص و افزایش سود این صنعت به دلیل رشد قیمت جهانی در کنار پایین بودن سهام شناور آزاد باعث می‌شود، بورس تهران را نتوان دماسنج اقتصاد ایران نامید؛ چرا که اقتصاد ایران تنها مختص به صنعت فولاد نیست بلکه این صنعت در اقتصاد ایران بخش کوچکی را به خود اختصاص داده است در حالی که بخش عمده ارزش بورس تهران از آن صنعت فولاد است.
حتی در صورت کاهش قیمت جهانی فولاد و در نتیجه آن افت شاخص‌ها نیز نمی‌توان وضعیت بورس را خطرناک توصیف کرد.
در این میان نکته مثبت اینکه رشد قیمت سهام چند شرکت محدود حتی در صورت حبابی شدن نیز نمی‌تواند منجر به سقوط کلی بورس شود. هر چند در آن حالت شاخص‌ها روند نزولی در پیش می‌گیرند، اما روند قیمت سهام سایر شرکت‌های بورسی یک روند طبیعی خواهد بود و تنها سهامداران چند شرکت محدود که سهام خود را در قیمت‌های بالا خریداری کرده‌اند، دچار زیان خواهند شد. اتفاقی که امسال برای سهامداران شرکت‌های تولیدکننده فلز روی متعاقب افزایش چشمگیر قیمت این فلز در سال‌های 84 و 85 و سقوط قیمت آن در سال 86 رخ داد.
در نهایت باید توجه داشت نوسانات قیمت جهانی مواد و کالاها در همه زمان‌ها وجود دارد و در این میان تنها شرکت‌هایی که همزمان با رونق بازار محصول تولیدی خود، فرصت سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های خود را از دست نمی‌دهند، در زمان رکود کمتر با مشکل مواجه می‌شوند.