مهر - رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در نامه‌ای به رییس جمهوری نسبت به نحوه واگذاری شرکت مخابرات ابراز نگرانی کرد و نوشت: واگذاری شرکت مخابرات به صورت یک شرکت واحد موجب ایجاد انحصار در ارائه این گونه خدمات در کشور خواهد شد. یحیی آل اسحاق در نامه‌ای به دکتر محمود احمدی نژاد رییس جمهوری که رونوشت آن برای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رییس سازمان خصوصی سازی و مدیر عامل شرکت بورس اوراق بهادار نیز ارسال شده است، نسبت به نحوه واگذاری شرکت مخابرات ابراز نگرانی کرده و خواستار رفع مشکلاتی شده است که به‌زعم او، در شیوه قیمت‌گذاری، نحوه واگذاری و نادیده گرفتن قراردادهای طولانی مدت شرکت مخابرات وجود دارد.یحیی آل اسحاق در نامه خود از شکل‌گیری انحصار ابراز نگرانی کرده و نوشته است: واگذاری شرکت مخابرات به صورت یک شرکت واحد و به نحوی که کماکان، ارائه خدمات تلفن ثابت و خدمات وابسته را در سراسر کشور به عهده دارد، موجب ایجاد انحصار در ارائه این گونه خدمات خواهد شد.

به اعتقاد او، نحوه واگذاری شرکت مخابرات با مواد متعددی از لایحه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ در تناقض و تضاد بوده و موجب انحصار و تضییع حقوق شهروندان خواهد شد.

رییس اتاق تهران تاکید کرده است: ایجاد مجدد زیر ساخت‌های مخابراتی اعم از نصب چندین هزار کیلومتر کابل و چند هزار پست مخابراتی، نه برای کشور توجیه اقتصادی دارد و نه برای هیچ سرمایه‌گذاری، بنابراین انتظار نمی‌رود که این انحصار به وسیله اعطای مجوز‌های جدید سرمایه‌گذاری هم از بین برود.یحیی آل اسحاق در بخش دیگری از این نامه یاد آوری کرده است که با واگذاری شبکه کابل‌ها و سیم‌های مسی شرکت مخابرات در قالب دارایی‌های این شرکت به بخش غیر دولتی یا سرمایه‌گذار خارجی، در صورت ضعف عملکرد این شرکت یا عدم توجه به حقوق مصرف‌کننده یا الزامات فنی و اقتصادی ملی، امکان به وجود آمدن چالش‌های جدی محتمل خواهد بود.

در نامه‌ای که توسط رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نگاشته شده، به این موضوع نیز اشاره شده است که در ارزش‌گذاری و واگذاری شرکت مخابرات تعهدات و قراردادهای این شرکت با شرکت‌های فعال در حوزه مخابرات و فناوری اطلاعات مانند ارائه دهندگان خدمات اینترنت و تلفن همراه نادیده انگاشته شده‌اند.

به عقیده رییس اتاق تهران، این مهم علاوه بر آن که موجب انحراف تعهدات و دارایی‌های ارزش‌گذاری شده شرکت از میزان واقعی آنها شده است، موجب بروز کشمکش‌های قانونی و حقوقی فراوانی در زمان پس از واگذاری نیز خواهدشد.

به نوشته یحیی آل اسحاق رویکرد کنونی نه تنها موجب صدمه به صدها شرکت متعامل شرکت مخابرات و در معرض تعطیلی قرار گرفتن آنها و بیکاری هزاران نیروی کارشناس و متخصص شده، بلکه به موجب قانون دولت نیز مکلف به تامین خسارات ناشی از تعهدات اعلام نشده شرکت مخابرات در زمان واگذاری به خریداران جدید خواهد شد.نامه رییس اتاق تهران به رییس جمهور همچنین دربرگیرنده سه پیشنهاد مشخص است که یحیی آل اسحاق توجه دولت به این نکات را خواستار شده است. به پیشنهاد او به منظور جلوگیری از ایجاد انحصار و فراهم سازی شرایط رقابت در کشور پیشنهاد می‌شود تا شرکت‌های مخابراتی در سراسر کشور به صورت شرکت‌های استانی واگذار شوند. این روش که در مورد شرکت‌های گاز رعایت شده است، روش مناسبی برای فراهم سازی فضای رقابت در کشور می‌شود. در نامه یحیی آل اسحاق همچنین از روش واگذاری حق بهره‌برداری طولانی مدت از این شبکه به جای واگذاری مالکیت کابل‌های مخابراتی و شبکه سیم مسی مخابرات کشور به عنوان یکی دیگر از موارد پیشنهادی اتاق تهران مطرح شده است.

به اعتقاد رییس اتاق تهران، استفاده از این روش می‌تواند این امکان را ایجاد کند که در صورت ناتوانی شرکت پیمانکار در ارائه مناسب خدمات، دولت با شرکت دیگری وارد مذاکره شده و قرارداد تازه‌ای امضا کند. رییس اتاق تهران همچنین خواستار تعیین تکلیف کلیه قراردادهای طویل‌المدت شرکت مخابرات شده و نتیجه آن را اطلاع خریداران از کم و کیف قراردادها و جلوگیری از تبعات منفی ناشی از نادیده گرفتن قراردادها عنوان کرده است.

یحیی آل اسحاق در نامه خود تاکید کرده است ضمن پشتیبانی قاطع از اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ توسط دولت محترم و اعتقاد کامل به اصل واگذاری هر چه سریع‌تر تصدیگری‌های دولت، خواستار توجه به دغدغه‌های بخش خصوصی دراین زمینه هستیم.