بهروز رزم‌آرا

کارشناسانی که صلاحیت آنها به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است، به منظور مطابقت نرخ‌گذاری سهام دولتی قابل واگذاری با بررسی نحوه و چگونگی ارزیابی، قیمت پایه سهام را مشخص می‌کنند. این اشخاص با عنایت به سودآوری حال، ارزش سهام را معین و بعد از آن با استفاده از روش جایگزینی بهای روز (دارایی‌ها و بدهی‌های جاری به ارزش دفتری به علاوه دارایی‌های ثابت به قیمت روز کارشناسی) همان سهام را دوباره قیمت‌گذاری می‌کنند. در این ارزشیابی، پس از مطابقت، در صورت مشاهده اختلاف، سهام بر مبنای عادلانه نرخ‌گذاری شده و به سازمان بورس به عنوان قیمت پایه اعلام می‌شود تا نسبت به عرضه و فروش سهام مزبور اقدام شود.

اشخاص متقاضی نیز در صورت تمایل می‌توانند به خرید سهام مزبور اقدام کنند، این در حالی است که ارزش سودآوری سهام مورد توجه و علاقه خریداران است. طبق اصول پذیرفته شده حسابداری این امر قابل پیش‌بینی است و حسابداران، صورت‌های مالی حسابرسی شده را مبنا قرار داده و پیش‌بینی‌های اقتصادی یک دوره معین که عمدتا پنج سال را در برمی‌گیرد مد نظر و توجه قرار داده و مفروضات آتی را جایگزین اقلام صورت‌های مالی می‌کنند. صورت‌های مزبور، سودآوری هریک از سنوات آتی را معلوم می‌کند، بر این اساس متقاضیان می‌توانند با اطمینانی منطقی نسبت به میزان سرمایه‌گذاری خویش تصمیم لازم را اتخاذ کنند. سهام یاد شده با استفاده از اطلاعات مالی سال‌های قبل از واگذاری و تعدیلات حسابداری و بر اساس فرمول‌های ریاضی ارزیابی می‌شود و ضرایب به کار رفته در فرمول برای کلیه واحدهای اقتصادی یکسان در نظر گرفته شده، ضمن اینکه میزان رشد سودآوری قبلی و آتی یا ورود منافع آتی مورد توجه واقع نشده است. افزون بر این استفاده از روش‌های سودآوری فعلی یا ارزش جایگزین در تناقض آشکار با هم بوده و پارامترهای در نظر گرفته شده در ارزیابی نیز از مبنای علمی اقتصادی برخوردار نیست. این موضوع باعث می‌شود که دغدغه خاطر ارزان‌خری یا گران‌فروشی همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار داشته باشد. در حال حاضر در مصوبه ارزیابی، مقرر شده که سودآوری فعلی با استناد به پارامتر سود سه سال گذشته شرکت قبل از کسر مالیات با در نظر گرفتن سود علی‌الحساب اوراق مشارکت دولتی و لحاظ ضرایب (۳،۲،۱) برای سودآوری سنوات قبل مورد توجه قرار گیرد.یادآور می‌شود سود اوراق مشارکت معاف از مالیات بوده و قابلیت مقایسه‌ای سودآوری قبل از مالیات نیز دارای ۲۵درصد انحراف است، ضمن اینکه اعمال ضرایب یاد شده در سود سال‌های قبل از واگذاری، از مبنای صحیح اقتصادی برخوردار نیست. مصوبه نرخ‌گذاری سهام دولتی، ارزیابان را مقید به این امر دانسته که سهام را بر مبنای ارزش جایگزینی در صورت‌های مالی نیز ارزیابی کنند. در این روش قیمت کارشناسی روز دارایی‌های ثابت واحد اقتصادی، جایگزین ارزش دفتری آن شده و بر این اساس قیمت سهام مشخص می‌شود. در این حال، ارزش سهام بر اساس مالکیت سهم و منافع آن معین می‌شود.

مطابق قوانین و مقررات، مالکیت خریداران سهام، مالکیت بر منافع بوده و آنها تا بقای شرکت (زمان انحلال) حقی نسبت به دارایی‌های واحد اقتصادی ندارند. طبق مصوبه یاد شده در مواردی که قیمت سهام دولتی با استفاده از روش‌های مورد اشاره متفاوت باشد (الزاما متفاوت است) ارزیابان سهام با استفاده از تناسب و نسبت‌های حسابداری و... قیمت پایه سهام قابل واگذاری را به سازمان بورس اعلام می‌کنند. نکته مهم در اینجا است که تعیین ارزش عادلانه در لفظ و معنی مترادف نرخ‌گذاری به بهای منصفانه ارزش روز قابل تعریف نبوده و تعیین ارزش منصفانه نیز در گرو ارزیابی مفروضات آتی اقتصادی با اعمال روش‌های حسابداری و با استفاده از نظرات متخصصان اقتصادی، حسابداران و تشکل آنان در کارگروهی مقدور است. اما تاکنون پیش‌بینی‌های لازم در مورد تشکیل این کارگروه یا نحوه عمل آن مورد توجه قرار نگرفته است که این موضوع ادامه حرف و حدیث‌های مربوط به چگونگی نحوه قیمت‌گذاری سهام دولتی را در پی خواهد داشت.