گروه بورس- از دو سال قبل جلساتی با حضور نمایندگان سازمان خصوصی‌سازی، بورس و بانک‌ها برای ورود سهام این امر موسسات مالی-دولتی به بازار سهام برگزار شد که ناگهان طرح ادغام بانک‌ها، سرنوشت ورود بانک‌های دولتی به بورس را تغییر داده است. به گزارش ایسنا، اگرچه در گذشته موضوع اصلاح اساسنامه، تبدیل شدن به شرکت سهامی‌عام، معوقه بانک‌ها و صندوق بازنشستگی مهمترین موانع واگذاری بانک‌های دولتی به شمار می‌آمد ولی در حال حاضر با مطرح شدن طرح ادغام بانک‌های دولتی و تاسیس بانک قرض‌الحسنه که پیش‌نویس آن در هیات دولت نیز تهیه شده است، سخن گفتن در مورد واگذاری بانک‌های دولتی به بخش‌خصوصی با چالش جدی مواجه می‌شود چرا که با تغییر ماهیت بانک‌ها به بانک قرض‌الحسنه وضعیت سودآوری آنها در آینده با ابهام مواجه شده و اساسنامه این بانک‌ها باید طوری تنظیم شود که با تشخیص هیات پذیرش، حقوق سهامداران جزء در آن محفوظ بماند. به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، براساس پیش‌نویس آیین‌نامه تشکیل بانک‌های قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری که هنوز به تصویب دولت و امضای معاون اول رییس‌جمهور نرسیده بانک‌های دولتی ادغام و به بانک قرض‌الحسنه تبدیل می‌شوند و سایر بانک‌های ‌خصوصی به عنوان سرمایه‌گذار باقی خواهند ماند.

بر اساس این طرح بانک‌های تجارت، صادرات و ملت ادغام و بانک قرض‌الحسنه مهر ایران تشکیل خواهد شد. همچنین بانک‌های سپه و رفاه کارگران ادغام و بانک قرض‌الحسنه که هنوز نام آن مشخص نشده، تشکیل خواهد شد که بر اساس آن بانک‌های قرض‌الحسنه تنها مجاز به گرفتن پس‌انداز قرض‌الحسنه و ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه هستند. به همین دلیل تاکنون مشخص نیست که با این اقدام دولت، وضعیت خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی که بر اساس اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قرار بود تا پایان شهریور سهام بانک‌های صادرات، تجارت و رفاه واگذار شود به کجا خواهد انجامید؟

با این حال غلامرضا حیدری کرد زنگنه، رییس سازمان خصوصی‌سازی، در مورد آخرین وضعیت عرضه بانک ملت به «ایسنا» گفت: در مورد واگذاری بانک‌ها هیچ مشکلی وجود نداشته و در صورتی‌که در برنامه سازمان حسابرسی مشکلی ایجاد نشود، نخستین بانک دولتی بر اساس برنامه زمانبندی و در موعد مقرر عرضه می‌شود. از سوی دیگر مدیرعامل شرکت بورس در این مورد معتقد است: در حال حاضر تعهدنامه بانک‌ها به وزارت اقتصاد ارائه شده ولی مسائل دیگری مانند صندوق بازنشستگی آن در حال پیگیری است. حال اگر طبق گفته مسوولان ادغام بانک‌های دولتی و تبدیل شدن به بانک قرض‌الحسنه مانع جدیدی بر سر راه واگذاری آنها نباشد، اصلاح اساسنامه و صندوق بازنشستگی آنها موضوعی است که همچنان واگذاری آنها را با تاخیر مواجه می‌کند؛ چرا که تا کنون اقدامات نهایی در این مورد صورت نگرفته و نوعی سردر گمی‌در این زمینه احساس می‌شود که با ادغام و تبدیل ۸ بانک دولتی به بانک قرض‌الحسنه نیز ابهامات و سوالات بیشتری پیش روی کارشناسان و سرمایه‌گذاران قرار گرفته و نمی‌توان نسبت به بورسی شدن این بانک‌ها امیدوار بود. با این اوصاف انتظار برای ورود اولین بانک دولتی در بورس در روزهای پایانی بهار دور از ذهن است و باید منتظر ماند تا جزئیات طرح ادغام بانک‌ها مشخص شود؛ زیرا در غیر این صورت واگذاری بانک‌ها موضوع قیمت‌گذاری آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.