«خصوصی‌سازی» توپ قیمت‌گذاری را به زمین «حسابرسی» انداخت
گروه بورس - سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده است از این پس، سازمان حسابرسی کار تعیین قیمت پایه سهام شرکت‌های قابل‌واگذاری را انجام خواهد داد.
این در حالی است که طبق لایحه اصل۴۴، ارزیابی شرکت‌های قابل‌واگذاری، هنوز از وظایف سازمان خصوصی‌سازی است.
این موضوع در شرایطی اعلام می‌شود که سازمان خصوصی‌سازی همواره از سوی برخی کارشناسان با انتقاداتی مبنی‌بر گران‌فروشی یا ارزان‌فروشی سهام شرکت‌های دولتی مواجه است.
از سوی دیگر از اوایل هفته جاری، کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور با استقرار در سازمان خصوصی‌سازی، نظارت خود را بر عملکرد این سازمان آغاز کرده‌اند.
در این شرایط «غلامرضا حیدری کردزنگنه» در گفت‌وگو با برنا می‌گوید: سازمان حسابرسی معتقد است قیمت پایه سهام شرکت‌ها پایین‌تر از ارزش واقعی آنها است.
وی افزود: با مذاکرات صورت گرفته قرار شد از این پس تعیین قیمت پایه سهام به سازمان حسابرسی واگذار شود که برای تحقق این امر، بخش تعیین قیمت سهام در لایحه اصل ۴۴ نیز باید اصلاح شود.
رییس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه ما همیشه متهم به گران‌فروشی و ارزان‌فروشی هستیم اظهارداشت: این در حالی است که تا به حال براساس مصالح بخش خصوصی، حفظ منافع ملی و بیت‌المال ارزش واقعی سهام را تعیین می‌کردیم و انتقادات وارده به سازمان را قبول نداریم.
کردزنگنه گفت: با توجه به واگذاری ارزش‌گذاری سهام شرکت‌های مشمول واگذاری به سازمان حسابرسی، باید ببینیم این سازمان از چه روشی در این امر استفاده می‌کند.
رییس سازمان خصوصی سازی اظهارداشت: سازمان حسابرسی باید براساس آیین نامه‌ای که به تصویب هیات‌وزیران رسیده است، به تعیین قیمت پایه سهام بپردازد.
وی ادامه داد: البته سازمان خصوصی‌سازی پیش از این براساس آیین نامه‌ای که توسط هیات وزیران تصویب شده بود به تعیین قیمت سهام می‌پرداخت.
کردزنگنه در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه هر دو سازمان بر مبنای یک آیین نامه به تعیین قیمت سهام می‌پردازند، بعد از این چه تغییری در ارزش‌گذاری سهام اتفاق خواهد افتاد؟ گفت: در آیین نامه‌ای که به تصویب هیات‌وزیران رسیده است، روش‌های مختلفی برای ارزش‌گذاری سهام شرکت‌ها ذکر شده است که به احتمال فراوان سازمان حسابرسی نیز از روش‌های دیگری استفاده خواهد کرد.
وی بااشاره به اینکه تعیین قیمت پایه سهام توسط سازمان حسابرسی در لایحه اجرایی سیاست اصل ۴۴ نیامده است، افزود: بنابراین باید این مساله در لایحه اصل ۴۴ گنجانده شده و بخش تعیین قیمت سهام نیز اصلاح شود.
اما به دنبال انتشار این خبر، احمد فاضلی، قائم‌مقام سازمان حسابرسی درباره ارزیابی قیمت سهام شرکت‌های قابل واگذاری توسط سازمان حسابرسی به خبرنگار ما گفت: تعیین قیمت و ارزیابی شرکت‌ها پیش از این نیز از سوی سازمان حسابرسی پیشنهاد شده و مورد بررسی قرار گرفته بود. وی افزود: سازمان حسابرسی می‌تواند به عنوان بی‌طرف‌ترین دستگاه نظارتی در تعیین قیمت اموال دولتی ایفای نقش کند، البته نه در مقایسه با سازمان بازرسی و دیوان محاسبات بلکه در مقایسه با موسسات خصوصی حسابرسی. سازمان حسابرسی تنها مرجعی است که صلاحیت این کار را دارا است. قائم‌مقام سازمان حسابرسی درباره استقرار کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور در سازمان خصوصی‌سازی، گفت: این به معنای تخلف سازمان خصوصی‌سازی نیست بلکه نظارت سازمان بازرسی، نظارت تقریبی و فعالیت آن در سازمان خصوصی‌سازی، «حسابرسی رعایت» است که به منظور حصول اطمینان از رعایت قوانین انجام می‌شود.
فاضلی درباره فرصت‌ها و تهدید‌های محول شدن ارزیابی شرکت‌ها به سازمان حسابرسی گفت: اعتبار سازمان حسابرسی بیش از آن است که این مقوله را به عنوان فرصت تلقی کند، اما اتهامات وارده به سازمان خصوصی‌سازی ممکن است به سازمان حسابرسی نیز وارد شود.
وی خاطرنشان کرد: در تمام دنیا در فرآیند خصوصی‌سازی همواره دولت‌ها متهم به گران‌فروشی و ارزان‌فروشی می‌شوند و این یک اتهام رایج است، اما صحت این اتهام جای تردید دارد و صحت آن باید توسط یک مرجع خاص تایید شود.
ارسال نظر