رکورد پاداش هیات‌مدیره؛ 900میلیون تومان
گروه بورس- مجید اسکندری: در برگزاری مجامع عمومی شرکت‌ها بیشتر نگاه‌ها به سمت سود سهامداران معطوف می‌شود، اما تعیین حقوق و پاداش مدیران شرکت‌ها به عنوان یکی از تکالیف مجمع از جمله مواردی است که معمولا دقایق پایانی جلسات مجامع را به خود اختصاص می‌دهد.

تحسین یا اعتراض سهامداران حقیقی در مجامع شرکت‌ها بیشتر به نحوه تقسیم سود آنها است، اما گاهی ارقام مربوط به پاداش هیات‌مدیره نیز مورد اعتراض است.
منشا بسیاری از این اعتراض‌ها، بی‌اطلاعی از نحوه تعیین این پاداش‌ها است. اگرچه مبنای تعیین پاداش هیات‌مدیره طبق قانون تجارت، معادل ۵درصد از سود تقسیم شده است، اما تعیین میزان حقوق مدیرعامل در اختیار هیات‌مدیره قرار گرفته و مبنای رسمی برای آن وجود ندارد. با این حال اعتراض سهامداران زمانی اوج می‌گیرد که یا شرکت سود نقدی بالایی میان سهامداران توزیع نمی‌کند یا اینکه ارزش سهام شرکت روند نزولی داشته است.
تفاوت‌های وحشتناک
احمد مهجوری کارشناس ارشد برگزاری مجامع شرکت‌های بورسی با اشاره به اختلاف بالای حقوق مدیران عامل در شرکت‌های مختلف معتقد است: در کشور ما نظام صحیحی برای پرداخت حقوق مدیران عامل وجود ندارد و در بیشتر موارد سلیقه‌ای است، البته در برخی موارد مانند شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به بانک‌ها، دارای پشتوانه سازمانی نیز هست.
وی افزود: این شرکت‌ها مجاز نیستند که حقوق بالایی به مدیران خود پرداخت کنند.
بنابراین ممکن است مدیران کیفی حاضر به کار در این شرکت‌ها نشوند. مهجوری ادامه داد:‌ در حال حاضر حقوق برخی مدیران عامل، ماهی سه‌میلیون تومان و برخی دیگر بیش از ۱۰میلیون تومان است و این به حجم فعالیت شرکت، میزان فروش و سوددهی آن بستگی دارد و در این میان شانس شغلی نیز بی‌تاثیر نیست. وی پیشنهاد کرد: بهترین روش تعیین حقوق مدیرعامل می‌تواند این باشد که اهداف شرکت مشخص شده و براساس درصد تحقق این اهداف، حقوق مدیرعامل پرداخت شود.
اعتراض نابجا
«مهجوری» درباره نحوه تعیین حقوق و پاداش هیات‌مدیره گفت: طبق قانون تجارت شرکت‌های سهامی عام می‌توانند تا ۵ درصد از سود تقسیم شده را به عنوان پاداش به هیات‌مدیره پرداخت کنند، البته هیچ‌گاه تا مرز ۵درصد پیش نمی‌روند، زیرا رقم آن ممکن است خیلی بالا باشد. این کارشناس بازار سرمایه سپس گفت: اعتراضی که گاهی اوقات از سوی سهامداران حقیقی به پاداش هیات‌مدیره می‌شود، به جا نیست. زیرا این پاداش به اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) پرداخت می‌شود و شرکت‌ها نیز برای تقسیم آن ضوابطی دارند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه اعضای غیرموظف هیات‌مدیره هر شرکت، هر ماه بیش از 15ساعت وقت برای آن صرف می‌کنند و مسوولیت‌های مالی و حقوقی نیز متوجه آنها است، مبلغ حق حضور تعیین شده برای آنها باید درخور مسوولیتشان باشد.
پاداش در هاله‌ای از ابهام
دکتر عباس هشی، حسابدار خبره نیز در این باره معتقد است: هیات‌مدیره یک شرکت طبق قوانین تجارت و عرف دنیا باید از حقوق و مزایای خوبی برخوردار باشد، اما در کشور ما به دلیل اینکه تنها به ارقام پاداش توجه و زحمت مدیران نادیده گرفته شده، مساله پاداش هیات‌مدیره در هاله‌ای از ابهام، سوءظن و سوال قرار گرفته است.
وی شکل‌گیری این ابهام را رفتار مدیران دولتی دانست و افزود: به تازگی، یکی از مدیران دولتی دهه ۶۰ و ۷۰ اعلام کرده است که در طول ۱۴سال مدیریت، حقوق دریافتی را به حساب مجموعه تابعه خود واریز می‌کرده است، البته این مدیر اعلام نکرده که درآمدش از چه منبعی بوده است!
این استاد دانشگاه ادامه داد: این مدل تبلیغی، این احساس را به مردم می‌دهد که مدیر باید مجانی کار کند، اما این نگرش باعث می‌شود که منافع سهامدار معنی خود را از دست بدهد.
رکورد ۹۰۰میلیون تومانی
عضو جامعه حسابداران رسمی سپس با اشاره به پاداش‌های هیات‌مدیره 900میلیون تومانی بانک پارسیان و 400میلیون تومانی شرکت صدرا در سال‌های 82 و 83 گفت: شعار دولت پرداخت حقوق و پاداش کم است، در حالی که تعیین پاداش در شرکت‌های خصوصی با مجمع است و دولت حق دخالت در آنها ندارد، اما به دلیل این موضع‌گیری که با اختیار قانونی همراه نبود، ارقام پاداش‌ها کاهش یافت. وی افزود: پاداش‌ها در سال‌های 82 و 83 حدود 500میلیون تومان بود و این ارقام حق مدیران بود، زیرا هنگامی که سهم 100 تومانی یک شرکت به 4500 تومان می‌رسد، سهامدار باید با دل و جان پاداش مدیر را پرداخت کند و هنگامی که میلیاردها ریال سرمایه را با اطمینان در اختیار مدیران قرار می‌دهد، به تناسب زحمات مدیر باید به آنها پاداش بدهد.
«هشی» سپس گفت: آنچه ما انتظار داریم این است که حقوق و مزایای مدیران و چگونگی توزیع آنها باید در صورت‌های مالی افشا شود و به طور شفاف مشخص شود که به هر کس چقدر پرداخت شده و از منظر کیفی مورد بررسی قرار گیرد.
لزوم فرهنگ سازی
حسابرس معتمد بورس ادامه داد: فرهنگ سازی در این زمینه بسیار موثر خواهد بود. زیرا ما شاهد بودیم در مجمع یک شرکت که ۱۰۰ تومان سود تقسیم شده سهامداران برای مدیر کف زدند، اما سال بعد که سود چندانی حاصل نشده سهامداران به همان مدیر گفته‌اند میکروفون را به سهامداران بده تا حقوقت حلال باشد. وی سپس گفت: در دهه ۷۰ که بورس فعال شد و بیشتر در اختیار دولتی‌ها و شبه‌ دولتی‌ها بود، سازمان مالکیت واحدهای تولیدی (خصوصی‌سازی فعلی) شرکت‌ها را ملزم به افشای حقوق مدیران کرد و این حقوق‌ها گاهی اوقات کمتر از حقوق کارگران بود، اما پس از این که شرکت‌ها در اختیار مدیران حرفه‌ای قرار گرفت، ارقام افزایش یافت، اما هنوز این ارقام در ذهن برخی سهامداران جا نیفتاده است. «هشی» سپس روند پرداخت پاداش در کشورهای پیشرفته را مورد اشاره قرار داد و گفت: قانون در این کشورها اجازه افزایش سهم و صدور سهام مدیریتی را در اختیار هیات‌مدیره قرار داده و آنها نیز با فعالیت مثبت قیمت سهم را افزایش می‌دهند.
از سوی دیگر در 5 سال گذشته در این کشورها کمیته‌ای تشکیل شده که حقوق مدیران را تعیین کرده و به همراه اطلاعات افشا شدنی به اطلاع سهامداران می‌رسانند. وی افزود: در حال حاضر ارقام پاداش در این کشورها تا 100میلیون دلار نیز اعلام می‌شود.
به دور از چارچوب نظام پرداخت‌ها
هوشنگ خستویی، عضو شورای‌عالی انجمن حسابداران خبره، حقوق مدیران را بسته به نوع صنعت، متفاوت خواند و گفت: در صنعت بیمه و بانک مدیران حقوق بالاتری می‌گیرند و مدیران شرکت‌های نفتی نیز تقریبا با آنها در یک سطح قرار دارند.
وی افزود: مدیران عامل به طور معمول بین سه تا چهار میلیون تومان حقوق می‌گیرند البته مواردی بیش از این نیز در گذشته وجود داشته است.
به طور مثال مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملت در چند سال قبل ماهانه 25میلیون تومان حقوق دریافت می‌کرد.
خستویی با تاکید بر لزوم آشکار سازی حقوق مدیران گفت: در همه جای دنیا میزان حقوق مدیران در گزارش‌های مالی افشا می‌شود که البته ممکن است مخاطراتی را نیز
به همراه داشته باشد.
وی افزود: در کشورهای پیشرفته میزان حقوق یک مدیر نمایانگر قابلیت‌ها و توانایی‌های او است و در هنگام معرفی یک مدیر در یک برنامه تخصصی حقوق او نیز اعلام می‌شود.
در این حال اگر مدیر یکی از بانک‌های دولتی ما در این برنامه حضور داشته باشد، محاسبه حقوق وی به یورو و اعلام آن، این مدیر در آن برنامه جایگاهی نخواهد داشت.