ایسنا- عضو شورای‌عالی بورس از پیگیری طرح خرید دین، راه‌‌اندازی «فیوچر» و «اتوس» تا پایان تابستان و تعریف مالیات بر صندوق‌های زمین و مسکن در این شورا خبر داد.

محمدرضا پورابراهیمی، عضو شورای عالی بورس، از پیگیری طرح خرید دین در شورای بورس خبر داد و گفت: بخشی از بدهی‌های بانک‌ها و موسسات ناشی از تامین مالی برای بخش مسکن است که براساس فرمول خاصی قرار است مطالبات موسسات تامین مالی در قالب خرید دین و در قالب اوراق‌بهادار جدید مطرح شود تا آنها بتوانند بخش زیادی از منابع موسسات در اختیار را در قالب برگه اوراق‌بهادار به آنها بازگردانند.
وی توضیح داد: موسساتی که منابع مالی در اختیار خرید مسکن داشتند، می‌توانند بابت دین خود برگه‌هایی منتشر و دیگران این دین را از آنها خریداری کنند که در قالب و فرمت خاصی می‌تواند عرضه شود؛ بنابراین مبنای خرید براساس رویکرد خرید دین اتفاق می‌افتد.
وی با بیان اینکه بخشی از اعطای تسهیلاتی که به بخش مسکن داده شده، مجددا می‌تواند در قالب خرید دین توسط موسسات و مجموعه‌هایی که تسهیلات ارائه کردند، به مردم عرضه شود، گفت: این امر می‌تواند در حوزه مسکن کمک کرده و بابت تجدید در دارایی‌های موسسات تامین مالی موثر باشد و چرخه فعالیت تامین مالی را برای بخش مسکن تجهیز کند، همچنین می‌تواند سپرده‌ها و منابع خرد را به سمت اوراق‌بهادار که بابت خرید دین عرضه می‌شود، جذب کند.
طرحی اثر‌گذار در حوزه مسکن
پور‌ابراهیمی اظهار کرد: این رویکرد در دستور کار شورای بورس قرار داشته و کلیات آن مورد بررسی قرار گرفته است و قرار است که چارچوب کلی آن نیز فراهم شود که با انجام آن می‌تواند به عنوان طرحی اثرگذار در بخش مسکن مطرح شود.
وی در مورد زمان اجرای این طرح گفت: باید منتظر ماند تا حوزه مالیاتی که مهم‌ترین مشکل فعلی در بازار است، به نتیجه برسد که اگر این گره‌ها برطرف شود، امیدواریم از نیمه دوم امسال بخش زیادی از این فعالیت‌ها عملیاتی شود و بازار سرمایه را ارتقا دهد.
صندوق سرمایه‌گذاری مسکن در بن‌بست قانون مالیات
عضو شورای عالی بورس راه‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: در حال حاضر بخشی از منابعی که قرار است در مجموعه صندوق‌های حوزه مسکن فعالیت کنند، از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی تامین شده و آنها می‌توانند با نگاهی که اخیرا دولت در بخش مسکن مهر یا حوزه‌های دیگری خارج از مسکن مهر مطرح کرده، تامین منابع کنند تا براساس آن بتوانند وارد موضوع ساخت‌وساز شوند.
وی مزیت‌های این طرح را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: با اجرای این طرح افراد عادی که منابع کلانی برای خرید مسکن در اختیار ندارند، می‌توانند با سهیم شدن در صندوق‌های بخش مسکن، به میزان سرمایه‌گذاری از عایدات آن استفاده کنند. علاوه بر این مجموعه‌ها می‌توانند در عرضه مسکن که به طور متوسط سالانه حدود 5/1‌میلیون واحد پیش‌بینی شده است، کمک کرده و در تعادل عرضه مسکن که یکی از پارامترهای اقتصادی کشور است موثر باشند.
وی در تشریح مزیت‌های این صندوق‌ ادامه داد: همچنین افراد می‌توانند به واسطه‌ سرمایه‌گذاری در مجموعه این صندوق‌ها، براساس ارزش خالص دارایی‌های خود هر زمان که قصد دارند از این منافع استفاده کنند و از آنها خارج شوند که با طراحی صندوق‌های بخش مسکن اقدام بزرگی در حوزه فعالیتی‌ بخش مسکن آغاز می‌شود.
تعریف مالیات برای صندوق‌ها
وی عمده‌ترین مشکل صندوق‌های جدید را موضوع مالیات دانست و خاطرنشان کرد: بزرگ‌ترین اقدامی که در حال حاضر می‌تواند در دستور کار مجلس و دولت قرار گیرد، اصلاح قانون مالیات و تجارت است؛ زیرا با تغییرات قانون بورس اوراق‌بهادار در سال ۸۴ این رویکرد با قانون تجارت مطابق نبوده است، بنابراین بزرگ‌ترین چالش بازار سرمایه در مواجهه با قانون تجارت در خصوص قانون مالیاتی است. آنچه تصور می‌شود که در بسیاری از موارد مزیت‌ها را تشدید کرده و باعث انجام مانورهای بهتر در حوزه اقتصاد ملی و بازار شود، بازنگری در این قانون است؛ به شکلی که بتواند پاسخگوی نیازهای کشور باشد.
پورابراهیمی تاکید کرد: اگر در حوزه اقتصاد ملی، دولت و مجلس تصمیمات کلانی را اتخاذ کنند، بازار سرمایه به واسطه حل محدودیت‌ها ناشی از این قوانین و مقررات می‌تواند گام‌های بسیار بزرگ‌تری را در حوزه‌ فعالیت خود بردارد؛ زیرا زمانی که افراد به صورت فردی در حوزه مسکن وارد شده و خرید و فروش انجام می‌دهند، از تفاوت قیمت آن به راحتی استفاده می‌کنند؛ زیرا قانونی برای پرداخت مالیات وجود ندارد.
عضو شورای عالی بورس اضافه کرد: با تعریف این صندوق به محض اینکه سود شناسایی ‌شود، باید ۲۵‌درصد از آن به عنوان مالیات در نظر گرفته شود که این امر موجب می‌شود تا انگیزه سرمایه‌گذاران برای روی آوردن به سمت این ابزارها به واسطه قوانین و مقررات موجود تضعیف شود که باید اقدامی جدی در این قسمت صورت گیرد.
به اعتقاد وی، باید در قانون تجارت و مالیات در قالب لایحه و طرح در مجلس بازنگری شده و حداقل در بخشی که برای حوزه بازار سرمایه ایجاد مشکل می‌کند، اقداماتی صورت گیرد تا با استفاده از تصمیمات جدیدی که اتخاذ می‌شود این مشکلات برطرف شود.
عضو شورای عالی بورس در مورد آخرین وضعیت ابزارهای مالی جدید با بیان اینکه حوزه مالیاتی با بازار سرمایه مشکلی ندارد، عمده‌ترین مشکل صکوک را موضوع مالیاتی آن دانست و گفت: ضابطه قوانین و مقررات باعث شده تا این مشکل ایجاد شود.
بهره‌برداری از فیوچر و اتوس
وی ادامه داد: در بخش بورس کالا نیز طراحی فیوچرها و مجموعه ابزارهای آتی در حال انجام است که امیدواریم به زودی وارد عرصه معاملات شود، ولی باید حوزه نرم‌افزاری آن آماده شده و ضوابط و مقررات مربوط به آن تدوین شود؛ بنابراین ایجاد هماهنگی‌های لازم باعث تاخیر در راه‌اندازی این ابزار شده است که امیدواریم تا پایان نیمه اول سال بخش ابزارهای آتی را بتوانیم آغاز کنیم.
وی با اشاره به تشکیل دوره‌های آموزشی فیوچر برای کارگزاران اظهار کرد: از این طریق کارگزاران و مجموعه‌های مرتبط با آن می‌توانند با ابزار جدید آشنا شوند تا کار روان‌تر پیش رود.
پور‌ابراهیمی در مورد سیستم آتوس و زمان راه‌اندازی آن با بیان اینکه تغییر و انتقال همواره با مشکلات خاص خود همراه است، تصریح کرد: از طرف شرکت بورس اعلام آمادگی شده است که این ابزار بتواند حداکثر تا دو ماه آینده فعالیت خود را آغاز کند.
وی انتقال اطلاعات را از اصلی‌ترین مشکلات سیستم جدید دانست و افزود: انطباق فعالیت‌های گذشته با رویکرد جدید معاملاتی که بخواهد براساس آتوس انجام شود، مشکلاتی دارد که باید در طرح جدید آنچه که در معاملات بازار ایجاد مشکل کند مورد توجه قرار گیرد. به اعتقاد وی، اگر دوره آموزشی همزمان با برنامه‌ قبلی انجام شده و زمانی‌که احساس شود مشکلی وجود ندارد، سیستم معاملات قبلی جایگزین سیستم جدید شود بسیار موثر است.
عضو شورای عالی بورس یاد آور شد: به عنوان حوزه نظارت به دنبال آن هستیم که هر چه سریع‌تر این سیستم راه‌اندازی شود.
پیگیری اولویت های شورا در جلسات آتی
پورابراهیمی در مورد آخرین وضعیت تدوین برنامه استراتژیک، دستورالعمل‌ حاکمیت شرکت و تدوین مقررات تشکل‌های خود انتظام که از اولویت‌های شورا در سال ۸۷ است، عنوان کرد: با تغییر و تحولاتی که در حوزه وزارت اقتصاد رخ داد، جلسات شورا با وقفه مواجه شد که امیدواریم از هفته‌های آینده این برنامه‌ها که از اصلی‌ترین تصمیمات شورا است، با سرعت بیشتری در دستور کار قرار گیرد و با حضور سرپرست جدید وزارت اقتصاد بخش زیادی از آنها در شورا به تصویب برسد و ابلاغ شود.