علیرضا کدیور

۱ - بنا بر اعلام رییس‌جمهور، نرخ سود تسهیلات بانکی برای بخش‌های مسکن، کشاورزی و صنعت و معدن ۱۰درصد و برای بخش‌های بازرگانی و خدمات ۱۲درصد تعیین شد. همچنین دولت دو درصد مابه‌التفاوت نرخ سود بخش‌های کشاورزی، مسکن و صنعت و معدن با سایر بخش‌ها را به صورت یارانه به بانک‌های کشور پرداخت می‌کند. در حقیقت اصلی‌ترین هدف دولت از کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن تشویق سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها و کاهش هزینه سرمایه‌گذاران است. اما باید توجه داشت در شرایطی که نرخ تورم در سال گذشته ۶/۱۸درصد بوده و در سال جاری بنا بر اعلام بانک‌مرکزی از مرز ۱۹درصد نیز فراتر رفته است، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در عمل به معنای ارزان‌تر شدن اسمی و واقعی تسهیلات بانکی و در نتیجه افزایش تقاضا برای دریافت این گونه وام‌ها است.

۲ - هرچند بسته سیاستی-نظارتی بانک مرکزی فرآیند بوروکراتیک دریافت تسهیلات بانکی را بسیار مشکل کرده است، اما به طور قطع اعطای تسهیلات با نرخ جدید می‌تواند آثار گسترده‌ای بر بخش‌های مختلف اقتصادی داشته باشد. مهم‌ترین بند در بسته سیاستی-نظارتی بانک‌مرکزی به کنترل وام‌های پرداختی توسط بانک‌ها و نظارت بر مصرف آن در زمینه درخواست شده از سوی بانک‌های ارائه دهنده تسهیلات باز می‌گردد که نحوه این کنترل با توجه به حجم و تعداد بالای تسهیلات پرداختی با توجه به نرخ‌های اعلام شده از سوی بانک‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

۳ - از سوی دیگر ساز و کارهای تعبیه شده در بسته بانک مرکزی در عمل اجازه حرکت منابع بانکی به سوی بخش مسکن را نمی‌دهد که این عدم تحرک بخش مسکن می‌تواند به طور بالقوه منابع را به سمت سایر بازارها از جمله بورس هدایت کند.

۴ - الزام کلیه بانک‌ها از جمله خصوصی و دولتی به سهمیه‌بندی و تعیین ترکیب اعطای تسهیلات به بخش‌های اقتصادی، به بیان دیگر اختصاص ۲۵درصد تسهیلات در بخش کشاورزی، ۳۳درصد در بخش صنعت و معدن (در مجموع حدود ۶۰درصد) با نرخ ۱۲درصد در شرایطی که سهم تسهیلات این دو بخش در حال حاضر در وام‌های پرداختی بانک‌ها بسیار ناچیز است، می‌تواند سودآوری بانک‌های خصوصی را با تهدید جدی مواجه سازد.

۵ - این تهدید زمانی پررنگ‌تر می‌شود که در دو سال گذشته و متعاقب کاهش نرخ سود عقود مبادله‌ای، بانک‌های خصوصی با حرکت به سمت عقود مشارکتی در عمل سود بالایی کسب کرده‌اند و الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات ۱۰۰درصدی می‌تواند سهامداران این بانک‌ها را متضرر کند. چرا که آزادی انتخاب را از آنان گرفته است.

در واقع کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و تعیین ترکیب تسهیلات بانک‌ها به معنای برخورد دستوری با قیمت پول پرداختی از سوی بانک‌ها و نحوه تخصیص آن است. این در حالی است که بانک‌ها به عنوان بنگاه‌هایی که مواد اولیه و محصول نهایی آنها یک کالای واحد (پول) است؛ با تعیین دستوری قیمت و نحوه فروش محصول نهایی خود روبه‌رو هستند؛ در حالی که در طرف مقابل برای تولید این کالا نیاز به مواد اولیه (پول) دارند و برای تهیه این ماده اولیه علاوه‌بر رقابت با سایر بانک‌ها باید با سایر بازارهای جایگزین از جمله بورس، مسکن و مستغلات، طلا و ... نیز به رقابت بپردازند. به بیان دیگر بانک‌ها باید برای تجهیز منابع و ایجاد انگیزه در بین سپرده‌گذاران، نرخ سود سپرده‌های خود را به نحوی تعیین کنند که بتوانند بازارهای دیگر را در زمینه جذب نقدینگی از میدان رقابت خارج کنند و در نهایت به صورت دستوری آن را در اختیار تسهیلات گیرندگان قرار دهند.