تسهیل فرآیند پذیرش سرمایه‌گذاران خارجی
عکس: حمید جانی‌پور
گروه بورس- مجید اسکندری: نقش بورس در تامین مالی فعالیت‌های اصل ۴۴، سرمایه‌گذاری خارجی در کشور و هموارسازی، موضوع اولین نشست دومین روز همایش شیوه‌های تامین مالی بود که همانند روز اول در غیاب تعدادی از مدعوین از جمله قائم‌مقام بانک مرکزی، مدیرعامل شرکت بورس و... برگزار شد.

تعامل فعال با بازارهای بین‌المللی و تقویت بازار مالی داخلی محور اصلی سخنان دکتر احمد جمالی، مدیرکل سرمایه‌گذاری‌ها و کمک‌های فنی و اقتصادی سازمان سرمایه‌گذاری بود.
تمرکز بر کالا و خدمات
جمالی با اشاره به اینکه بازارهای مالی، محلی برای ایفای نقش پس‌اندازکنندگان و گیرندگان منابع مالی است، گفت: برای اتصال به بازارهای بین‌المللی، بازارهای مالی باید فعال شود و واسطه‌گری مالی مورد توجه قرار گیرد. وی افزود: با نگاهی گذرا به مواد اصل 44 و نحوه اجرای سیاست‌های آن درمی‌یابیم که تمرکز اصلی این مواد بر بازار کالا و خدمات است و به واسطه‌گری مالی نگاه چندانی نشده است. بنابراین به نظر می‌رسد باید در تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون از محوریت بازار کالا خارج شده و به سمت بازار پول و سرمایه حرکت کرد.جمالی سپس گفت: هنگامی که بحث خصوصی‌سازی در کشورهای توسعه‌یافته مطرح می‌شود، برای انتخاب نوع بازار، بحث فراوانی می‌شود. حتی این بحث مطرح می‌شود که خصوصی‌سازی از کدام بازار شروع شود، اما باید توجه داشت که واگذاری نهادها و بنگاه‌ها نمی‌تواند بدون تقویت بازار پول و سرمایه محقق شود و یکی از دلایل موفق نبودن خصوصی‌سازی در کشور ما توانمند نبودن این دو بازار است. وی ادامه داد: در کشور ما ابتدا باید بانک‌ها و بیمه‌ها خصوصی می‌شدند نه بنگاه‌های تولیدی، زیرا تجربه واگذاری فولاد مبارکه نشان داد که بازار سرمایه ما، کشش قیمت‌های بالا را ندارد.
خلاء بزرگ
جمالی پیشنهاد کرد: راهکاری که برای این مساله متصور است این است که بتوان از طریق اتصال به بازارهای بین‌المللی خلا کمبود منابع مالی را پر کرد. این مقام سازمان سرمایه‌گذاری سپس گفت: مقایسه فهرست شرکت‌هایی که قرار است خصوصی شوند در کنار منابع مالی موجود، نمایانگر یک شکاف بزرگ است که برای پر کردن آن دو راه وجود دارد: استقراض از منابع داخلی و جذب سرمایه‌های خارجی.جمالی با اشاره به تجربه 100 ساله سرمایه‌گذاری خارجی در ایران گفت: این مقوله بیش از 50 سال است که در ایران، قانونمند شده و پس از انقلاب نیز دولت‌ها در این جهت تلاش کرده‌اند. وی افزود: ما می‌توانیم برای پر کردن خلا موجود از ابزارهای قانونی و بسترهای ایجاد شده استفاده کرده و نقطه اتصال به بازارهای بین‌المللی را ایجاد کنیم و از این طریق فرآیند خصوصی‌سازی را شدت بخشیم.جمالی تاکید کرد: اتصال به بازارهای بین‌المللی می‌تواند به انتقال تکنولوژی و انتقال مهارت‌های مدیریتی منجر شود و ورود سرمایه‌های خارجی به صورت غیرمستقیم فرصت‌های شغلی ایجاد می‌کند.
تسهیل ورود خارجی‌ها
وی درباره نحوه جذب سرمایه‌های خارجی گفت: فرآیندهای پذیرش به طور کامل مشخص و تعریف شده است و سرمایه‌گذاران خارجی که می‌خواهند در بورس، مشارکت کنند پس از طی فرآیندهای داخلی، در خواست خود را به سازمان سرمایه‌گذاری داده و کد دریافت می‌کنند، سپس در صورت برنده شدن مشارکت خود را آغاز می‌کنند. جمالی با اشاره به تسهیل فرآیند پذیرش سرمایه‌گذاران خارجی در مقایسه با سال‌های قبل گفت: تجربه واگذاری پتروشیمی رازی با مشارکت سرمایه‌گذار ترک که همه اقدامات برای صدور مجوز آن در کمتر از دو هفته صورت پذیرفت، موید این مطلب است. وی افزود: سرمایه‌گذاران خارجی با ارائه درخواست به سازمان سرمایه‌گذاری بسته به نوع روش، فرم‌هایی را تکمیل کرده و پس از یک بررسی ده روزه و ارسال به وزارت اقتصاد در صورت تایید، مجوز صادر می‌شود که این فرآیند در قانون، 45 روز پیش‌بینی شده، اما در حال حاضر این مجوزها ظرف سه تا چهار هفته صادر می‌شود. جمالی با اشاره به قوانین موجود در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس گفت: برای سرمایه‌گذاران خارجی که قصد مدیریت و مالکیت دارند محدودیتی وجود ندارد و شرکت‌های ایرانی نیز که تمایل دارند سهامشان در بورس‌های بین‌المللی عرضه شود، امکانات لازم را در اختیار دارند.
لزوم اتصال به‌بازار جهانی
در ادامه نشست دکتر علی سنگینیان معاون مطالعات اقتصادی و توسعه شرکت بورس و اوراق بهادار با اشاره به نقش بازار سرمایه در تامین مالی برنامه خصوصی‌سازی گفت: اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی و اصل 44 بدون استفاده از سرمایه‌های خارجی و اتصال به بازارهای جهانی کاری دشوار است.با این وجود بورس به عنوان بستر واگذاری شرکت‌های دولتی به طور مشخص در ابلاغیه مقام معظم رهبری مدنظر قرار گرفته و تاکید شده است که از روش‌های سالم واگذاری به ویژه در بورس استفاده شود.سنگینیان با اشاره به ویژگی‌های بورس گفت: بورس یک بازار منسجم و تعریف شده با قوانین سختگیرانه است که از استانداردهای بین‌المللی پیروی می‌کند.از سویی دیگر با استفاده از تعداد زیادی کارشناس و مشاور امکان تعیین قیمت مناسب برای واگذاری شرکت‌ها را دارا است.از سوی دیگر امکان واگذاری تدریجی سهام تعیین قیمت به صورت اجماع و امکان اصلاح قیمت در این بازار وجود دارد.وی رابطه بورس و خصوصی‌سازی را یک رابطه دو طرفه دانست و گفت: ابزار خصوصی‌سازی بازار سرمایه است و اگر ما بازار سرمایه کارآمد داشته باشیم خصوصی‌سازی به تقویت بازار سرمایه می‌انجامد.سنگینیان ادامه داد: به عبارت دیگر عملکرد کارآمد بورس اوراق بهادار منجر به افزایش کارآیی فرآیند خصوصی‌سازی می‌شود و انجام مطلوب برنامه‌های خصوصی‌سازی رشد و توسعه فعالیت‌های بورس اوراق بهادار را در پی دارد.
گسترش مالکیت
مدیر مرکز تحقیقات سازمان بورس سپس گفت: خصوصی‌سازی در ایران محدود نیست و با راهبرد گسترش مالکیت انجام می‌شود، اما الزامات خاصی دارد که باید به آنها توجه شود. البته اگر دولت بخواهد فرهنگ سرمایه‌گذاری را گسترش دهد باید از روش‌های متنوع خصوصی‌سازی استفاده کنند.وی توضیح داد: خصوصی‌سازی به طور معمول با سه روش انجام می‌شود: 1- از طریق کوپن سهام که در کشورهای بلوک شرق به دلیل نداشتن بازار سرمایه از این روش استفاده شد. 2- از طریق ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری که سهام شرکت‌های دولتی در آنها انباشته می‌شود مانند صندوق بازنشستگی. 3- عرضه عمومی سهام در بورس البته در کشور ما برای خصوصی‌سازی ترکیبی از سه روش مورد استفاده قرار می‌گیرد.سنگینیان دخالت دولت در اقتصاد، عدم وجود بازار مالی و بخش‌خصوصی ضعیف را عوامل کندی و شکست برنامه خصوصی‌سازی دانست و گفت: برای خصوصی سازی موفق، بورس باید مقررات را به درستی رعایت کند به عنوان مثال قرار دادن 18 شرط برای پذیرش بانک تجارت بورس موید این مطلب است که بورس برای اعتماد سازی در میان مردم حداکثر سعی خود را می‌کند.همچنین استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی برای تامین منابع کافی و توسعه بازار سرمایه از طریق کاهش تورم می‌تواند به موفقیت خصوصی‌سازی منجر شود.
نشست اول با سخنان دکتر صباغ، رییس مرکز کارآفرینی استعدادهای درخشان دانشگاه خواجه نصیر در خصوص تعامل صنعت و دانشگاه و تامین نیروی انسانی کارآمد برای اجرای خصوصی‌سازی ادامه یافت.
وی با اشاره به اهمیت نقش نیروی انسانی در موفقیت خصوصی‌سازی گفت: هنگامی که اقتصاد ما به نفت اتکا داشت، همه منابع در اختیار دولت و هدایت صنایع با ارگان‌های دولتی بود، اما در حال حاضر خصوصی‌سازی آغاز شده و صنایع با تکنولوژی بالا تحت نظر بخش‌خصوصی اداره می‌شوند.
صباغ افزود: برای رفتن به سمت خصوصی‌سازی موفق استفاده از تجربه دیگران در استفاده از منابع داخلی مالی و جلوگیری از فرار مغزها ضرورت دارد.
این کارشناس در ادامه گفت: یکی از حلقه‌های مفقوده اقتصاد کشور ما ارتباط مراکز آکادمیک با صنایع است؛ زیرا بودجه تحقیقات همواره در اختیار بخش دولتی بوده و بخش‌خصوصی از تحقیقات بهره چندانی نبرده است. وی خاطر نشان کرد: ایجاد مراکز R&D در کنار صنایع می‌تواند خلاء ناشی از نبود تحقیقات را پر کند. صباغ سپس گفت: با پیشرفت خصوصی‌سازی و حرکت صنایع با فن‌آوری پیشرفته مراکز آموزشی ما باید نیروی انسانی متناسب با این پیشرفت را تربیت کنند.