واکنش کارگزاران به قطع تسهیلات بانکی
گروه بورس - کارشناسان بر این باورند که ابلاغیه اخیر بانک مرکزی برای توقف اعطای تسهیلات به کارگزاران جهت دادوستد سهام، باعث تضعیف قدرت طرف تقاضا در بازار شده و مغایر با برنامه خصوصی‌سازی دولت است.
به نوشته خبرنگار ما در ظاهر این بخشنامه هرچند به دلیل وجود شبهه ربا در اعطای تسهیلات صادرشده است، اما نمونه بدیهی از رویکرد دوگانه در سیاست‌های پولی جهت تقویت بازار تقاضا توصیف شده و می‌تواند با اثری هر چند اندک در سطح تقاضای بازار موثر باشد.
صدور این بخشنامه با واکنش مخالفت‌آمیز برخی از کارگزاران مواجه شده است.
ضربه به خصوصی‌سازی
در این راستا، «نصرا... برزنی» مدیرعامل کارگزاری اقتصاد نوین به جامع نیوز می‌گوید: تسهیلاتی که از طرف بانک‌ها به کارگزاران اعطا شده بود، رقم قابل‌توجهی محسوب نمی‌شد. براساس این گزارش این طرح در چارچوب ادامه سیاست‌های انقباضی دولت در طرح بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی مطرح است؛ در واقع بانک مرکزی تصمیم گرفته است برای اجرای سیاست پولی انقباضی از اعطای تسهیلات به کارگزاران جلوگیری کند.
برزنی اضافه می‌کند: قطعا در کوتاه مدت این طرح اثر منفی روی معاملات و نقدینگی بازار سرمایه خواهد داشت؛ به هر حال کارگزاران روی این منابع حساب باز کرده بودند و بر اساس این منابع خرید و سرمایه‌گذاری می‌کردند. توقف این طرح باعث فروش سهام کارگزاران و افزایش عرضه می‌شود که در نهایت منجر به کاهش شاخص‌های بورس در کوتاه‌مدت می‌شود.
برزنی می‌گوید: اگر بخواهیم در بلندمدت به موضوع نگاه کنیم، تسهیلات رقم قابل‌توجهی نبودند و کارگزاران به مرور می‌توانند اثرات منفی آن را جبران کنند.
برزنی در ارتباط با استفاده برخی یا تمام کارگزاران از این تسهیلات اعطا شده می‌گوید: همه کارگزاران متناسب با حجم معاملات و فعالیت، سرمایه و گردش مالی مناسب می‌توانستند از این طرح استفاده کنند.
برزنی اضافه می‌کند: به هر حال بین تصمیم بانک مرکزی روی این طرح و سیاست‌های مجلس برای توسعه بخش خصوصی و اصل ۴۴ تناقض وجود دارد. این تسهیلات می‌توانست پیش درآمدی برای رشد بازار سرمایه محسوب شود. اگر روند سیاست‌های انقباضی ادامه پیدا کند، روی دیگر اعتبارات هم اثر منفی خواهد گذاشت. خصوصی‌سازی اگر به روش صحیح و مناسبی اجرا شود و تسهیلات نظام بانکی به شیوه مناسبی در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، تاثیر مضاعف و مثبتی در بهبود اقتصاد کشور خواهد داشت.
تسهیلاتی نه برای همه
«تیمور ابوحمزه» مدیر کارگزاری ایمن بورس در ارتباط با قطع این تسهیلات می‌گوید: طی این سال‌ها هیچ تسهیلات و اعتباراتی به همه کارگزاران ارائه نشده بود و سیستم بانکی این تسهیلات را تنها به برخی کارگزاران ارائه کرده است.
ابوحمزه می‌گوید: ما ابتدا از این تسهیلات استفاده نمی‌کردیم اما مشتریان این توقع را داشتند که مثل دیگر کارگزاری‌ها از این تسهیلات استفاده کنیم؛ اگر کارگزاری اعتباری به مشتری بدهد و کارگزاری دیگر آن اعتبار را برای مشتری قائل نشود، به مرور مشتریان جذب کارگزاری‌های ارائه‌کننده اعتبار می‌شوند.
وی در زمینه چگونگی و نحوه پرداخت این تسهیلات توسط بانک‌ها به کارگزاری‌ها می‌گوید: این اعتبارات از طریق بانک‌ها به کارگزاری‌ها اعطا می‌شد و طی ۴ تا ۱۰ روز بانک نیز پول را از حساب کارگزاری‌ها برداشت می‌کرد.
این اعتبارات در مرحله اول ۵/۱میلیارد تومان بود که پس از گذشت زمان به ۷۰۰میلیون تومان رسید و همین کاهش اعتبارات طی یک مرحله به کار کارگزاران ضربه زد.
ابوحمزه می‌گوید: این اعتبارات برای مشتریان توقع ایجاد کرد تا از طریق سیستم اعتباری سهام بخرند. کارگزاران پس از دریافت این اعتبارات به موقع باید با بانک تسویه حساب می‌کردند.
شر روانی
ارائه این تسهیلات در مجموع به نفع بانک‌ها، بازار سرمایه و مشتریان بود و استرس کار را برای کارگزاران کمتر می‌کرد. در مجموع اگر این سیاست‌های اعتباری ادامه پیدا می‌کرد، انجام مبادله آسان‌تر صورت می‌گرفت.
ابوحمزه می‌گوید: نکته قابل‌توجه در این زمینه این است که وقتی در دولت تصمیم مهم اقتصادی برای کشور گرفته می‌شود، باید براساس منطق و اصول صحیح اقتصادی باشد. ارائه این اعتبارات به کارگزاران و سپس پس گرفتن آن کار صحیح و منطقی به نظر نمی‌رسد، البته میزان این تسهیلات رقم قابل‌توجهی نبوده تا رکود چندانی در بازار سرمایه به وجود بیاورد اما قطع آن، آثار روانی نامناسبی روی بازار خواهد گذاشت. هرچقدر حجم نقدینگی در بازار افزایش پیدا کند، قدرت خرید برای تعداد بیشتری از مشتریان فراهم می‌شود.
وی می‌افزاید: اگر به جای ارائه تسهیلات به کارگزاران، دولت برای خرید سهام به مشتریان وام دهد، اثر و روند مثبت‌تری در بازار سرمایه خواهد داشت.
ایجاد سیاست‌های روز به روز اقتصادی به کل اقتصاد کشور لطمه می‌زند؛ در تصمیمات اقتصادی کلیه پارامترهای اقتصادی باید در نظر گرفته شود و اگر سیاست‌های دولت مناسب و صحیح اعمال شود، اثر مثبتی روی کل اقتصاد خواهد شد.
راهی برای کنترل قیمت مسکن
«محمد مهدی ناسوتی‌فر» مشاور کارگزاری اندیشه برتر در ارتباط با حذف تسهیلات به کارگزاران می‌گوید: کشور ما در سال ۸۷ با سیاست‌های انقباضی شدیدی مواجه خواهد شد که این سیاست‌ها در حوزه‌های مختلفی اتخاذ شده و مهم‌ترین حوزه آن، بازار ملک و مسکن است. از آنجا که بسته سیاستی بانک مرکزی حاوی نکاتی برای کنترل و کاهش نقدینگی در بازار است، در همین راستا یکی از سیاست‌های اجرایی آن، قطع تسهیلات مربوط به کارگزاران است.
وی می‌افزاید: به همین دلیل، بانک مرکزی تشخیص داده است که تعدادی از این اعتبارات کارگزاران در حوزه‌های دیگری به غیر از بازار سرمایه نفوذ خواهد کرد؛ به این معنا که اعتبارات کارگزاران در بخش‌هایی مانند مسکن هزینه خواهد شد و از آنجا که هدف اصلی دولت و زیرمجموعه‌های آن کنترل قیمت مسکن است، این قانون اعمال شد.
وی در ادامه می‌گوید: در این حالت، باید در نظر داشت که قطع تسهیلات کارگزاران اثر منفی بر بازار سرمایه خواهد داشت و این امر در گذر زمان مشخص می‌شود، به این معنا که تقاضا برای خرید سهام در بازار را کاهش خواهد داد و این کاهش تقاضا منجر به ایجاد شرایط نامناسب در بازار سرمایه خواهد شد.
عدم‌موفقیت دولت
ناسوتی‌فر می‌گوید: نکته قابل‌توجه این است که یکی از راه‌های مقابله با افزایش قیمت ملک، ایجاد بازارهای موازی در کشور است. به صورتی که بازارهای دیگر نیز از جذابیت لازم برای سرمایه‌گذاری برخوردار باشند. یکی از همین بازارهای رقیب مسکن، بازار سرمایه است. با این توضیح می‌توان گفت که این احتمال وجود دارد تصمیم بانک مرکزی مبنی‌بر عدم اعطای تسهیلات به کارگزاران از یک طرف باعث کاهش تقاضا در بازار مسکن شود (اثر مثبت) و از طرف دیگر موجب تضعیف بازار سرمایه و در نتیجه تقویت بازار مسکن می‌شود، به همین علت این سیاست مانند یک تیغ دو لبه اثر گذار خواهد بود و پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی و مسوولان اقتصادی کشور، راهکارهایی برای این مشکل ارائه کنند.
وی می‌افزاید: می‌توان گفت اگر مسوولان کشور برای بهبود وضعیت نامناسب کنونی بازار سرمایه، راهکار مناسبی را ارائه کنند، اثر منفی این طرح از بین خواهد رفت و تنها اثر مثبت آن باقی خواهند ماند؛ در غیر این صورت، اثر منفی این طرح، اثر مثبت آن را خنثی خواهد کرد و در نتیجه سیاست جدید بانک مرکزی ناموفق خواهد ماند.
ارسال نظر