مهرداد شریعت‌زاده*

در ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم بطور خلاصه آمده است: «کلیه اشخاص حقوقی مکلف‌اند در هر مورد که بابت حق‌الزحمه پرداخت می‌کنند ۵ درصد آن را به عنوان علی‌الحساب مالیات مودی (دریافت‌کنندگان وجوه) کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نمایند». موضوعی که نگارنده می‌خواهد به آن بپردازد، نیازی نمی‌بیند که به شرح جزئیات در خصوص اشخاص حقوقی مشمول و یا انواع حق‌الزحمه‌هایی که در آن ماده به ریز آمده است بپردازد، بلکه آنچه قصد پرداختن به آن است با «دریافت‌کنندگان وجوه» یا مودیانی از نوع اشخاص حقوقی است که در ازای فروش خدمات به خریداران، قسمتی از مطالبات خود را، اوراق یا فیش سپرده مالیاتی به عنوان علی‌الحساب مالیات دریافت می‌کنند.

از طرف دیگر در ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم بطور خلاصه آمده است: «جمع درآمد شرکت‌ها (اشخاص حقوقی) مشمول مالیات به نرخ ۲۵ درصد خواهد بود.» همچنان که در بالا توضیح داده شد، نیازی به شرح جزئیات این ماده از قبیل نوع منابع دریافتی، میزان معافیت‌ها نیست بلکه نگارنده با روش پرداخت مالیات مودیانی که طی سال مالی، علی‌الحساب مالیات پرداخت نمی‌کنند یا فاقد اوراق سپرده مالیاتی هستند، می‌پردازد.

برای این منظور اشخاص حقوقی را از نظر فعالیت اقتصادی به دو دسته طبقه‌بندی می‌کنیم. گروه اول شرکت‌هایی با فعالیت تولیدی و بازرگانی که معمولا در پایان سال مالی پس از تهیه اظهارنامه عملکرد مالیاتی و مشخص شدن سود ابرازی و به هنگام تحویل اظهارنامه، وجه مالیات را به صورت نقدی پرداخت می‌کنند و گروه دوم شرکت‌هایی با فعالیت خدماتی که در هنگام ارائه اظهارنامه مالیاتی، وجه مالیات ابرازی را با ارائه اوراق سپرده مالیاتی تسویه می‌کنند. در ادامه بحث گروه اول شرکت‌ها را، به اختصار شرکت تولیدی و گروه دوم را، شرکت خدماتی می‌نامیم.

اما منظور از یادآوری این مقدمه چیست؟ شاید به موضوع تبعیض بین مودیان مالیاتی یا دو گروه شرکت‌های تولیدی و خدماتی پی برده‌اید. لازم است مثالی ساده زده شود. فرض کنید شرکت تولیدی طی یک سال شمسی یا مالی، مبلغ ده میلیارد ریال فروش کالا داشته باشد، بنابراین تمامی این مبلغ توسط شرکت تولیدی از خریدار کالا دریافت می‌شود. اما شرکت خدماتی همان مبلغ درآمد بابت فروش خدمات را نمی‌تواند از خریدار خدمات دریافت کند. به عبارت دیگر برابر ماده ۱۰۴ قانون یادشده، خریدار موظف است ۵ درصد بهای صورتحساب را بعنوان علی‌الحساب مالیات فروشنده خدمات به سازمان امور مالیاتی پرداخت کندو شرکت خدماتی این مبلغ را بعنوان پیش پرداخت مالیات در دفاتر خود ثبت می‌کند. بنابراین شرکت تولیدی مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال بیش از شرکت خدماتی دریافت می‌کند. حال چه اتفاقی می‌افتد:

شرکت تولیدی ۵۰۰ میلیون ریال طی یک سال مالی دریافت کرده و می‌تواند در حساب سپرده بانکی نگهداری و حدود ۱۰۰ میلیون ریال سود بانکی آن را دریافت کند. این سود به نقدینگی شرکت کمک می‌کند و از مالیات معاف است. از طرف دیگر شرکت تولیدی با در اختیار داشتن این مبلغ از دریافت وام از بانک و از پرداخت حدود ۱۲۰ میلیون ریال بعنوان کارمزد وام صرفه‌جویی می‌کند. همچنین شرکت تولیدی از این مبلغ می‌تواند به عنوان سرمایه در گردش در تأمین مواد اولیه و انجام تولید و فروش و کسب سود استفاده کند.

شرکت خدماتی تنها اوراقی به ارزش ۵۰۰ میلیون ریال دارد که در گاوصندوق نگهداری می‌کند، وجهی از این بابت در اختیار ندارد و برای تأمین کسری نقدینگی باید متوسل به اخذ وام شده و کارمزد آن را بپردازد.

در زمان تهیه صورت سود و زیان و ارائه اظهارنامه مالیاتی اگر فرض کنیم مالیات عملکرد هر دو شرکت ۵۰۰ میلیون ریال شود، شرکت تولیدی پس از طی ۱۶ ماه (یک سال مالی و ۴ ماه مدت تحویل اظهارنامه)، این مبلغ را یکجا و حتی در مواردی به صورت اقساط پرداخت می‌کند ولی شرکت خدماتی به‌جای پرداخت نقدی، اوراق سپرده را تحویل و مالیات شرکت را تسویه می‌کند. اما معمولا این اتفاق نمی‌افتد.

در صورتی که فعالیت مالی شرکت تولیدی منجر به زیان شود، مبلغی به عنوان مالیات در هنگام تسلیم اظهارنامه پرداخت نمی‌شود و اگر مالیات سالانه از مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال کمتر شود، مبلغ کمتری پرداخت می‌شود و اگر در مرحله تشخیص مالیاتی توسط ممیزان مالیاتی، مالیات بیشتری ابلاغ شود، شرکت تولیدی حداقل پس از ۲۸ ماه (۱۶ ماه اشاره شده در بالا به اضافه یکسال دوران رسیدگی) نسبت به پرداخت تتمه مالیات اقدام می‌کند. اما اگر فعالیت شرکت خدماتی منجر به زیان شود یا مالیات سالانه آن از ۵ درصد مالیات علی‌الحساب پرداختی کمتر شود، هر چند مبلغی پرداخت نمی‌کند اما مابه‌التفاوتی را طلبکار می‌شود که پس از صدور برگ تشخیص (همان ۲۸ ماه) و پس از درخواست استرداد مالیات، اضافه پرداختی را می‌تواند وصول ‌کند.

روح مواد قانونی ۱۰۴ و ۱۰۵ مملو از تبعیض بین مودیان مالیاتی است و نیاز است مورد بررسی و مداقه بیشتری قرار گیرد. اینکه چرا قانون گذار، مالیات علی‌الحساب از تعدادی مودیان مالیاتی دریافت می‌کند و از تعدادی دیگر دریافت نمی‌کند، پاسخی ندارم و نیازی به دانستن ریشه تاریخی ایجاد این مواد هم نیست بلکه، مهم، ماهیت این دو ماده است که باعث ایجاد تبعیض بین مودیان مالیاتی شده است. چه باید کرد؟

پیشنهادها

۱- ماده ۱۰۴ برای دریافت کنندگان وجوه اشخاص حقیقی همچنان برقرار باشد. زیرا اشخاص حقیقی ترغیب به تبدیل وضعیت خود به شخص حقوقی و ارائه اطلاعات مالی به سازمان امور مالیاتی شوند و ماده ۱۰۴ برای «دریافت‌کنندگان وجه نقد» که شخص حقوقی هستند حذف شده و آنها نیز همانند شرکت تولیدی، مالیات خود را همراه با اظهارنامه پرداخت کنند.

۲- برای کسانی که مشمول ماده ۱۰۴ هستند و برای درآمد مشمول مالیات ناشی از این گونه فعالیت‌ها، نرخ مالیاتی مندرج در ماده ۱۰۵ از ۲۵ درصد کاهش یابد و یا مشمول تخفیف شوند.

۳- شرکت‌های تولیدی هم بابت فروش کالای خود به اشخاص حقوقی دیگر مشمول ماده ۱۰۴ شوند اما خطرات و ریسک‌های بسیاری دارد که نگارنده توصیه نمی‌کند.

۴- اوراق سپرده مالیات قابل فروش باشد به صورتی که مؤدی در هنگام تسلیم اظهارنامه محاسبه کند که اگر بیش از مالیات عملکرد، فیش دارد، به نرخ کمتری بتواند به مودیان دیگر واگذار کند و به این ترتیب مساله استرداد هم حل می‌شود.

۵- حداقل کاری که می‌توان برای کاهش تبعیض کرد، نرخ ۵ درصد را کاهش داد. به عبارت دیگر برای شرکت‌های خدماتی با توجه به تجربه سازمان امور مالیاتی، دفترچه علی‌الراس و میزان استرداد سالانه نرخ‌های متفاوتی اعمال کرد.

به‌هر حال، خارج از این پیشنهادات، نگارنده حتم دارد که مسوولان‌ مالیاتی کشور، اگر چه آگاه به تفاوت اجرای قانون برای مودیان هستند اما باید اقدامی برای برقراری مساوات بین مودیان، به منظور پرداخت مالیات انجام دهند. اقدامی که رفع آن باعث کاهش و بهبود عملیات جاری سازمان امور مالیاتی در زمینه صدور فیش مالیاتی، بایگانی و ثبت آن، دریافت اصل برای تسویه مالیاتی، صدور تاییدیه و انجام مراحل استرداد مبالغ اضافی می‌شود.

* حسابدار رسمی