دکتر عباس هشی*

۱- ضرورت‌ها

۱-۱- اگرچه این قانون با عنوان شمول معافیت مالیاتی بر تجدید ارزیابی دارایی‌ها اعلام شد، اما با عدم پذیرش هزینه استهلاک قیمت دارایی مرتبط با این مازاد ارزیابی در سنوات بعد، در عمل معافیت مالیاتی در کار نیست بلکه یک نوع انتقال مالیات بر درآمد در سال تجدید ارزیابی به وصول مالیات در سال‌های بعد است (دوران مستهلک کردن دارایی). در واقع یک‌نوع مشوق مالیاتی برای کمک به نقدینگی واحد اقتصادی و گام موثری برای اجرای استاندارد حسابداری مربوطه بود. اگرچه این قانون در خرداد ماده ۱۳۹۰ ابلاغ شد (برای سال ۱۳۹۰) اما آیین‌نامه اجرایی آن در ۲۷/۹/۱۳۹۰ تصویب شد و در عمل فرصت بسیار کمی در سال۱۳۹۰ برای بهره‌مندی صاحبان بنگاه اقتصادی از این قانون وجود داشت که جبران آن تا حدودی در آیین‌نامه لحاظ شد (مهلت ۷ ماهه تا ۳۰/۷/۱۳۹۱ برای ثبت و آگهی افزایش سرمایه که تجدید ارزیابی مربوطه تا آخر سال به ثبت در دفاتر قانونی برسد).

۲-۱- اگرچه یکی از اهداف تصویب قانون تجدید ارزیابی دارایی‌ها، اصلاح ساختار مالی (ترازنامه) است (در تطبیق با استانداردهای حسابداری) و همچنین وجود ترازنامه‌ای با سرمایه منطقی (ناشی از سود تجدید ارزیابی) زمینه برای دریافت تسهیلات بانکی را مناسب‌تر می‌کند، اما به دلیل «مقوله مالیات» خیلی مورد استقبال فعالان اقتصادی قرار نگرفت.

۳-۱- از نظر برخی صاحبان بنگاه‌‌های اقتصادی، این تجدید ارزیابی بسیار مناسب است (اصلاح ساختار مالی ترازنامه) به‌خصوص برای افزایش امکان‌ دریافت تسهیلات بانکی. اگرچه شرایط خاص اقتصادی کشور و نبود نظارت به افزایش قیمت‌ها کمک کرده و این لایحه هم پشتیبان آن بوده اما نگرانی صاحبان بنگاه‌های اقتصادی از عدم پذیرش هزینه استهلاک به عنوان هزینه‌های غیرقابل قبول و پرداخت مالیات موجب شده که در اجرای تجدید ارزیابی دلسرد باشند.

۴-۱- برخی از بنگاه‌های اقتصادی به دلیل مشکل مالیاتی فقط زمین و سرقفلی را تجدید ارزیابی می‌کنند که تا حدودی ساختار مالی ترازنامه را اصلاح کنند، اما با ابتکار شرکت‌های تولیدی و هلدینگ که دارایی ثابت استهلاک‌پذیر دارند، هنوز بخشی از اقلام ترازنامه آنها به قیمت روز نیست.

۲- اشکالات و ابهامات آیین‌نامه اجرایی

۱-۲- در قانون عنوان «دارایی‌ها (قابل تجدید ارزیابی)» به صورت عام است، که این نوع دارایی‌ها مشتمل است بر: دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود (از جمله سرقفلی)، سرمایه‌گذاری در سهام سایر شرکت‌ها (برای شرکت‌های هلدینگ و سرمایه‌گذاری)، موجودی کالا و مواد.

در آیین‌نامه اجرایی فقط دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود عنوان شده، شاید به دلیل اینکه در متن قانون که به لحاظ داشتن استهلاک در سالهای بعد اشاره شده است (بند ب ماده ۱ آیین‌نامه). به این ترتیب شرکت‌های سرمایه‌گذاری (هلدینگ) که دارایی بلندمدت آنها بیشتر، سرمایه‌گذاری در سهام سایر شرکت‌ها است از این قانون بهره‌مند نبودند.

۲-۲- با تصویب آیین نامه در تاریخ ۲۷/۹/۱۳۹۰ عملا فرصت بسیار کمی برای استفاده از این قانون در سال ۱۳۹۰ بود.

۳-۲- پیش‌بینی شده که این تجدید ارزیابی برای یکبار مجاز است (ماده ۹ آیین‌نامه) شاید به دلیل اینکه موضوع در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ است)، در حالی که در متن قانون چنین مطلبی درج نشده است. افزون بر آن طبق استانداردهای حسابداری تجدید ارزیابی به شرط تداوم افزایش نرخ تورم بعد از سه سال باید انجام شود.

۳- مشکلات و محدودیت‌های سال‌های قبل در مقابل تجدید ارزیابی دارایی‌ها

با توجه به افزایش نرخ تورم دو رقمی طی سه دهه اخیر و کاهش ارزش پول ملی، تجدید ارزیابی دارایی‌ها امری اجتناب‌ناپذیر بود. وضعیت قبلی موارد زیر بود.

اولا ترازنامه بنگاه‌های اقتصادی به دلیل نگهداری قیمت دارایی‌ها به نرخ تاریخی غیر‌واقعی بوده است.

ثانیا وجوه در مقابل ذخیره استهلاک بعد از خاتمه عمر مفید دارایی‌ها برای جایگزین دارایی‌ها به قیمت روز بسیار ناچیز بود.

ثالثا دارایی‌ها بیش از عمر مفید ( طبق قانون از نظر استهلاک) مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد و بعد از سپری شدن مهلت قانونی، دارایی مورد استفاده است اما هزینه‌ استهلاکی ثبت نمی‌شود بنابراین بخش قابل ملاحظه‌ سود سالانه به نوعی هزینه استهلاک ثبت نشده بود و سود اضافه در این سال‌ها تقسیم می‌شد.

رابعا قیمت، فروش کالا و خدمات تولیدی براساس شرایط مساوی برای کارخانه با دارایی ثابت به قیمت روز (خرید براساس قیمت‌های جاری جدید) و دارایی ثابت به قیمت تاریخی تنظیم می‌شود (رقابتی) و عملا کمک می‌کند که بخشی از سود سال، همان استهلاک باشد، به این ترتیب سهامدار جدید متضرر می‌شود.

بنابراین تجدید ارزیابی دارایی یک نیاز بود اما نگرانی صاحبان با نگاه اقتصادی این بوده که مازاد تجدید ارزیابی که یک نوع سود است مشمول مالیات شود آنهم با نرخ ۶۰ درصد سال‌های ۱۳۵۸ الی ۱۳۸۰. این تجدید ارزیابی تنها برای بانک‌ها و شرکت‌های دولتی (معاف از مالیات)، انجام شد.

پیش‌نویس لایحه تجدید ارزیابی در سال ۱۳۷۴ در وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شد، آن هم با لحاظ کردن مالیات بر سود تجدید ارزیابی که مالیات مربوطه در سال‌های بعد وصول شود البته با نرخ کمتر از ۶۰ درصد و نرخ کمتر برای شرکت‌های بورسی که در طول مدت استهلاک سال‌های بعد وصول شود، در مقابل، نظرات مخالفی هست که می‌گوید: با این تجدید ارزیابی اجازه می‌دهیم ثروت صاحبان بنگاه‌ اقتصادی افزایش یابد (از محل تجدید ارزیابی) و آنها این تجدید ارزیابی را به صورت هزینه استهلاک جزو قیمت فروش کالا از مصرف‌کننده وصول کنند افزایش ثروت این گروه در مقابل تحمیل هزینه آن بر مردم. این افزایش هزینه موجب گرانی می‌شود. البته وجود بازار رقابتی می‌تواند اجازه ندهد که براحتی قیمت فروش محصول را افزایش داد.

پیشنهاد اصلاح متن مندرج در لایحه بودجه پیشنهادی

بنابراین ضرورت دارد که در قانون بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۱ تجدید ارزیابی با مفهوم واقعی «مشوق مالیاتی برای کمک به نقدینگی به بنگاه‌های اقتصادی» مطرح شود و متن ماده به گونه‌ای نگارش یابد که مغایرتهای موجود آیین‌نامه را اصلاح کند و افزون بر آن پیش‌بینی صریح برای تطبیق این مصوبه با استانداردهای حسابداری تجدید ارزیابی (معمول و رایج در تمام کشورهای دنیا) انجام گیرد.

* حسابدار رسمی