فارس- معاون سازمان خصوصی‌سازی ضمن دفاع از اجرای طرح سهام عدالت و پاسخ به انتقادات، موانع ورود به بورس شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را اعلام کرد. افضلی همچنین با اشاره به واگذاری سهام عدالت به ۶ دهک از ارائه پیشنهاد واگذاری سهام عدالت به یک دهک دیگر خبر داد. برخی مدیران و مسوولان‌‌ شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت نسبت به وضعیت کنونی اجرای سهام عدالت و نبود امکان دریافت سود سالانه شرکت‌های سرمایه‌پذیر و نامشخص بودن زمان ورود به بورس انتقاداتی را متوجه سازمان خصوصی‌سازی کرده‌اند.

در همین حال معاون سازمان خصوصی‌سازی ضمن اعلام چند خبر جدید مانند پیشنهاد تخصیص سهام عدالت به یک دهک دیگر و دستور ویژه رییس جمهور بابت پرداخت بدهی بیش از ۱۳۰۰میلیارد تومانی شرکت‌های حاضر در سبد سهام عدالت، به این انتقادات پاسخ داد و موانع عدم ورود به بورس این دسته شرکت‌ها را اعلام کرد.

وی مانند عقدایی، معاون قبلی «سازمان» از فرآیند طی شده طرح سهام عدالت رضایت کافی دارد و معتقد است تا کنون ۹۰ درصد از اهداف این طرح اجرا شده و ۱۰ درصد باقیمانده هم در حال انجام است که صحت و سقم این موضوع و چگونگی اجرای ماده ۳۷ قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ به عهده سایر دست‌‌اندرکاران و مخاطبان است. گفت‌وگو با افضلی، معاون سازمان خصوصی‌سازی را در ادامه بخوانید:

وضعیت اجرای سهام عدالت تا سال گذشته را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

طرح سهام عدالت یکی از برنامه‌های خوب کشور بوده و هست که قرار شده به ۶ دهک از اقشار با درآمد پایین جامعه سهامی داده شود. این ۶ دهک با احتساب جمعیت ۷۵ میلیون نفری کشور، ۴۵ میلیون نفر را شامل می‌شود و تاکنون به ۴۰ میلیون نفر سهام عدالت واگذار شده است.

در این میان یکی دو میلیون نفر از گروه‌های قبلی مانند کارگران و تاکسی‌رانان جا مانده‌اند که در حال شناسایی و ثبت نام هستند. حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر از گروه کارگران هم ثبت‌نام کرده‌اند که بعد از بررسی و شناسایی مشخص شده که باید به حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار خانوار سهام واگذار شود.

این در حالی است که به فرض وجود خانوار‌های سه نفره باید به حدود ۸ میلیون نفر سهام واگذار شود؛ اما با توجه به ظرفیت محدود حداکثر ۴۵ ملیون نفری چنین امکانی وجود ندارد. در این میان از طریق وزارت اقتصاد مکاتباتی با ریاست‌جمهوری شده و چندین جلسه هم بین وزارت تعاون، کار و رفاه با سازمان خصوصی‌سازی برگزار و صورت‌جلسه‌ای هم تنظیم شده است. طبق این صورت جلسه درخواست شده که یک دهک دیگر به جمع ۶ دهک مشمولین دریافت سهام عدالت اضافه شود تا بعد از اخذ مجوزهای قانونی از نهادهای مختلف، نسبت به واگذاری سهام عدالت به باقی ماندگان اقدام شود.

فکر می‌کنید این اقدام چه زمانی مشخص شود و آیا سهامی هم وجود دارد که در صورت موافقت با پیشنهاد شما به ۸ میلیون نفر واگذار شود؟

زمان تصویب یا عدم تصویب این پیشنهاد مشخص نیست؛ چون به طی مراحل قانونی نیاز دارد. اما در صورت نهایی شدن آن نسبت به تخصیص سهام جدید و اخذ سهام از شرکت‌ها اقدام خواهیم کرد.

یکی از اهداف اجرای طرح سهام عدالت، ورود شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به بازار سهام بوده و هست اما به رغم گذشت دو سال از این قانون هنوز هیچ خبری و نشانه‌ای از این برنامه‌ مهم شنیده و دیده نشده است. از نظر شما چرا چنین رویدادی رخ داده است؟

اولا پذیرش شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت به عهده سازمان خصوصی‌سازی نیست، چون شرکت‌های تعاونی سهامداران آنها بوده و شخصیت حقوقی مستقلی دارند. بنابراین سازمان خصوصی‌سازی نقشی در این موضوع ندارد. ثانیا با هدف کمک به این شرکت‌ها تاکنون چندین جلسه برگزار کرده‌ایم تا موانع موجود را بررسی و شناسایی کنیم.

در این میان چند مانع وجود دارد که بخشی از آنها توسط شرکت‌ها و بخشی هم از سوی سازمان خصوصی‌سازی و بورس باید انجام شود. در جریان برگزاری جلسه‌هایی با کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و بورس، ابعاد این موضوع بررسی شده اما پیگیری ورود به بورس آنها باید توسط خود شرکت‌ها انجام شود.

از نظر شما چه موانعی در ورود به بورس شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به بورس وجود دارد؟

اعمال افزایش سرمایه حداقلی، تبدیل شدن شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به سهامی عام، اقدام بورس برای آماده‌سازی و تکمیل سبد سهام شرکت‌ها توسط سازمان خصوصی‌سازی و نهایی شدن تعداد سهامداران هر استان که در حال نهایی شدن است.

به عقیده برخی مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی دو مانع اصلی در ورود به بورس شرکت‌ها وجود دارد که شامل نامشخص بودن تعداد سهامداران و نهایی نشدن انتقال سهام است تا امکان ثبت این دو متغیر مهم در سپرده‌گذاری مرکزی فراهم شود، نظر شما در این باره چیست؟

این موضوع همه موانع نیست و یکی از موارد را شامل می‌شود. سهامدار کردن افراد فرآیندی است که در حال انجام است. مثلا برای تخصیص سهام عدالت به کارگران باید مصوبات قانونی طی شود. چنین مسائلی هم دست ما نیست. به هرحال به فرض نهایی شدن سبد سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، این شرکت‌ها شرایط ورود به بورس را ندارند و باید بعد از اصلاح ساختار مالی و افزایش سرمایه و رعایت شرایط تعیین شده بورس آماده حضور در بازار سهام باشند.

ولی مسوولان‌ تعدادی از این شرکت‌ها می‌گویند برای اعمال افزایش سرمایه باید بتوانند سود سهام شرکت‌ها را دریافت کنند نه اینکه سازمان خصوصی‌سازی طبق وکالت نامه‌ای که دارد این سود را دریافت و به حساب خزانه واریز کند، چون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی هیچ دخل و خرجی ندارند.

چنین موردی درست نیست. چون در قانون و آیین‌نامه‌ها و همچنین در قراردادی که سازمان خصوصی‌سازی با این شرکت‌ها دارد به صراحت آمده سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر تا زمانی که اقساط مستهلک نشده توسط سازمان خصوصی‌سازی دریافت شود. پس ما طبق وکالت‌نامه بلاعزلی که داریم به وظیفه قانونی خود عمل کرده و آنها هم قبول کرده‌اند.

بنابراین دریافت سود سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر و استفاده از منابع حاصل سپرده‌گذاری آن در افزایش سرمایه یا صرف هزینه‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی یا شرکت‌های تعاونی خلاف قانون است. چون نمی‌توان از طریق منابع عمومی و سپرده‌گذاری حتی یک روزه، سودی به دست آورد و در افزایش سرمایه شرکت‌ها صرف شود. از طرف دیگر ماهیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ایجاب می‌کند که به دنبال سودآوری بروند.

اما این شرکت‌ها هیچ منابع مالی ندارند و از طرف دیگر نقشی در مدیریت مالی ۳۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان دارایی ندارند.

خیر، این شرکت‌ها در مدیریت نقش دارند. آنها کانونی دارند که نسبت به میزان سهامی که از شرکت‌های سرمایه‌پذیر دارند، اعضای هیات‌ مدیره را مشخص می‌کند؛ اما بدیهی است به دلیل بدهی که به دولت دارند و باید اقساط بپردازند، سود شرکت‌ها باید به حساب خزانه واریز شود. علاوه بر این شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی که فقط برای سهام عدالت ایجاد نشده‌اند و باید کارهای بیشتری انجام داده و فعالیت‌های زیادی داشته باشند.

اما طبق ماده ۳۷ قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴، باید به میزان اقساطی که پرداخت می‌شود درصدی از سهام عدالت آزاد شود؛ ولی تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده و حداقل ۲۰ درصد از ۳۵ هزار میلیارد تومان آزاد نشده است.

این درست است و بخشی از سهام قابلیت آزاد‌سازی را دارد؛ ولی واگذاری درصدی از سهام به شرکت‌های سرمایه‌گذاری مشروط به پذیرش در بورس آنها شده است.

ولی از قرار معلوم در تفسیر ماده ۳۷ اختلاف‌نظر وجود دارد.

تفسیری در کار نیست. چون آیین‌نامه مربوط به آزاد‌سازی سهام بهمن‌ سال گذشته تصویب شده و تا پیش از آن چنین آیین‌نامه‌ای نبود. اما باید چه سهامی را آزاد کنیم؟ چون سبد سهام عدالت هنوز کامل بسته نشده است. بنابراین باید بعد از نهایی شدن سبد اقدام به آزاد‌سازی سهام عدالت کنیم. این در حالی است که در آزاد‌سازی درصدی از سهام عدالت دو مشکل وجود دارد. اول اینکه باید سبد سهام و تعداد مشمولین نهایی شود و دوم اینکه باید شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در بورس پذیرفته شوند تا نظارت بر عملکرد آنها مکانیزه و شفاف شود.

ولی تعدادی از مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی می‌گویند اگر سازمان خصوصی‌سازی قصد مدیریت یا دریافت سود سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر را دارد پس چرا اقدام به واگذاری سهام کرده است؛ چون با این شرایط شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت هیچ کاره شده‌اند.

رابطه‌ای که وجود دارد کاملا مشخص است. ما فروشنده و آنها خریدار سهام هستند. بین ما هم قراردادی وجود دارد که در آن همه موارد مربوط به قیمت و روابط و همچنین دریافت سود به روشنی قید شده است. شما نمی‌توانید به کسی وکالت بدهید بعد هم بگویید آن وکالت را قبول ندارید.

پس آیا از دیدگاه سازمان خصوصی‌سازی یا قانون، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نمی‌توانند اقدام به دریافت سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر کنند؟

خیر. شرکت‌های سرمایه‌گذاری به ما وکالت بلاعزل و تام داده‌اند تا سود سهام شرکت‌ها را دریافت و به حساب خزانه واریز کنیم.

مشکل دیگری که این شرکت‌ها دارند مربوط به مقاومت برخی نهادها مانند شرکت‌های وزارت نفت در پذیرش شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت به عنوان سهامدار است. بنابراین تکلیف این موضوع هنوز نامشخص و مبهم است.

برای بخشی از شرکت‌های واگذار شده در حال نهایی کردن قیمت‌ها هستیم. قطعیت قیمت بیشتر ۵۶ شرکت واگذار شده به سهام عدالت مشخص شده اما قیمت تعدادی از شرکت‌ها هم نامشخص است که یکی از برنامه‌های اصلی سازمان خصوصی‌سازی همین موضوع است؛ ولی اینکه شرکت‌هایی مقاومت می‌کنند باید به قانون تجارت اشاره کرد که چارچوب‌ها و حقوق سهامداران را مشخص کرده است. بنابراین در این مورد مشکلی نمی‌بینیم. کما اینکه کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در اغلب ۵۶ شرکت عضو هیات‌ مدیره دارد و به نوعی مدیریت را اعمال می‌کند.

در این میان نباید فراموش کرد که بسیاری از شرکت‌های واگذار شده از بهترین بنگاه‌های دولتی هستند که شاید تا دو برابر هم رشد کرده‌اند و ارزش روز ۴۵ هزار میلیارد تومانی دارایی دولت امروز به حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. بنابراین دولت شرکت‌های ارزنده را به سهام عدالت تخصیص داده که قابل دفاع است.

به گمان شما چه زمانی امکان معامله سهام عدالت توسط دارندگان آنها فراهم خواهد شد؟

طبق برنامه‌ریزی اولیه قرار بوده و هست طی ۱۰ سال اقساط سهام واگذار شده از طریق دریافت سود سالانه شرکت‌ها پرداخت شود که هم‌اکنون ۴-۵ سال دیگر باقیمانده است. به نظر می‌رسد دریافت سود سالانه پوشش لازم برای آزاد‌سازی همه سهام را بدهد اما همان طور که می‌دانید انتفاع افراد از سهام عدالت فقط دریافت سود نیست و بحث ارزش روز دارایی‌ها هم مطرح است. از طرف دیگر هدف از واگذاری سهام عدالت توزیع ثروت است. یعنی سهام یک میلیون تومانی تخصیص داده شده امروزه به ۵/۲ میلیون تومان رسیده و ۵/۱ میلیون تومان به ارزش هر یک میلیون تومان اضافه شده است.

پیش‌بینی می‌شود طی ۵ سال باقیمانده این ارزش ۲ تا ۳ برابر دیگر افزایش یابد و در این صورت در پایان سال دهم هر فرد می‌تواند چندین میلیون تومان دارایی داشته و از محل سود سالانه شرکت‌ها اقساط خود را تسویه کرده باشد. با این همه می‌توان گفت که مکانیزم پیاده شدن طرح سهام عدالت قابل دفاع است.

پس سازمان خصوصی‌سازی از فرآیند طی شده سهام عدالت ابراز رضایت دارد؟

بله همین طور است چون یک برنامه فرآیند از قبل تعیین شده دولت بوده که طی شده و تاکنون ۹۰ درصد از اهداف تعریف شده هم محقق شده و ۱۰ درصد دیگر باقیمانده، پیشنهاد افزایش یک دهک یا مکانیزم دیگر در حال انجام است. از طرف دیگر ما ارزش سبد سهام عدالت را هم در قیمت‌گذاری و هم در ارزش‌گذاری نهایی می‌کنیم. مکانیزم باقی مانده دیگر هم مربوط به پذیرش در بورس شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی است.

آخرین وضعیت بدهی شرکت‌هایی مانند پالایشگاه‌ها که حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان و شاید بیشتر برآورد شده به کجا

انجامید؟

این موضوع در آخرین جلسه شورای عالی اصلی ۴۴ در اواخر سال گذشته مطرح شد و رییس‌ محترم جمهور دستور داد بدهی شرکت‌ها به سهام عدالت بابت سود سال‌های پیش باید صراحتا پرداخت شود. از تاریخ اعلام سازمان خصوصی‌سازی هم اگر شرکتی نسبت به پرداخت بدهی اقدام نکند مشمول جریمه ۲۰ درصدی می‌شود.

آیا این دستور ابلاغ شده؟

ان‌شاء‌الله ابلاغ خواهد شد و ما هم به شرکت‌های بدهکار ابلاغ خواهیم کرد؛ چون بدهی شرکت‌ها قابل نپرداختن نیست؛ زیرا حق مردم و دولت است.