غلامحسین دوانی*

کشورهای جهان سوم و در حال توسعه نیازمند سرمایه‌گذاری هستند اقتصاددانان سنتی سرمایه‌گذاری را بیشتر در انتقال منابع تفسیر می‌کنند در حالی که در تعریف جدید سرمایه‌گذاری گفته می‌شود: انتقال منابع تولید از یک واحد اقتصادی به واحد اقتصادی دیگر تنها زمانی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود که برای توسعه یا بهبود تولید کالاها و خدمات مورد استفاده قرار گیرد. انتقال وجوه و منابع مالی نیز تابع همین شرط است و پرداخت وام‌های مصرفی به منظور ازدواج، خرید کالاهای ضروری، تعمیرات، درمان و نظایر آن همچون پولی که مصروف فعالیت‌های تجاری بی‌ثمر نظیر دست‌گردانی و یا مبادلات سودجویانه بی‌حاصل نظیر خرید و فروش سودجویانه زمین، اتومبیل، سرقفلی، سکه و ارز و ... انجام می‌گیرد، سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود. در مورد خرید سهام و اوراق مشارکت چنانچه اشخاص، سهام جدید؛ سهام توسعه سرمایه‌گذاری را واجد باشد یا واجد نباشد. اگر اشخاص سهام جدید، سهام توسعه سرمایه‌گذاری یا اوراق مشارکت جدید خریداری کنند عمل آنها سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود چون منابع مالی لازم جهت توسعه تولید و تجارت را فراهم آورده‌اند. اما چنانچه آنها به خرید سهام و اوراق قرضه‌ای مبادرت ورزند که قبلا در بازار سهام رایج بوده است تنها حقوق مالکیت دیگران بر سهام را به خود منتقل کرده‌اند. به عبارت دیگر سهم جدیدی به نام خریدار صادر نمی‌شود بلکه سهمی که به نام دیگری بوده به نام وی انتقال می‌یابد و از آن زمان به بعد نتایج سهم خریداری شده نصیب او می‌شود. مهم‌ترین بخش سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری نیروی انسانی است که چنانچه کشوری دارای نیروی کار ورزیده و نیروی انسانی تحصیلکرده باشد این مزیت می‌تواند در فرآیند سرعت توسعه بسیار مهم تلقی شود. چین و هندوستان امروزه از این مزیت امتیازات فراوانی به دست آورده‌اند. در حالی که همین مزیت در ایران نادیده گرفته شده و به علت فقدان شایسته‌سالاری این مزیت آثار تکانه‌ای در اقتصاد ندارد.

بدیهی است نقش سیاست‌های مالی و پولی دولت‌ها در فرآیند سرمایه‌گذاری و جذب آن عامل اساسی تلقی می‌شود. سیاست‌های مالی مجموعه راهبردهایی هستند که به اهداف مشخص و معین اقتصادی یا برنامه‌های اقتصادی از طریق ابزارهایی نظیر تغییر در هزینه‌های دولتی و مالیات دست می‌یابد. در حالی که سیاست‌های پولی به مجموعه راهبردهایی گفته می‌شود که به منظور دستیابی به اهداف معین اقتصادی یا برنامه‌‌ای از طریق تغییر و تنظیم عرضه پولی و سطح و ساختار نرخ بهره و یا سایر شرایط اعطای اعتبار و تسهیلات مالی طراحی می‌شوند.

به همین منظور نقش دولت‌ها در فرآیند توسعه‌ای بسیار مهم و اثرگذار قطعی است زیرا چنانچه سیاست‌های مالی و پولی نادرستی اتخاذ شوند زنجیره اهداف اقتصادی در هم شکسته و دستیابی به این اهداف غیرممکن است. فراموش نشود که به رغم آنکه در اقتصاد کمی عدد و رقم شاخص اصلی است در اقتصاد توسعه‌ای، شاخص موفقیت دستیابی به رفاه اجتماعی بیشتر است که لزوما به عدد و رقم بیان نخواهد شد. به همین علت اهداف سیاست‌های مالی و پولی نه تنها در کشورهای پیشرفته با کشورهای در حال توسعه تفاوت دارد بلکه لزوما حتی در بین کشورهای همگروه نیز یکسان نیست. شاید مهم‌ترین دلیل این امر ورشکستگی سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بوده که با ارائه نسخه‌های مشابه درصدد رفع معضلات اقتصادی کشورهای مختلف برآمد و نتیجه آن سقوط اقتصاد کشورها بوده که هم اینک پرتغال، یونان، آرژانتین و ... نمونه‌های آسیب‌پذیر این سیاست‌ها بوده‌اند. امروزه معضلات اقتصادی و پیچیدگی سرمایه‌داری جهانی آن چنان است که دولت‌های مردمی راهکاری مگر کوشش در ایجاد تعادل اقتصادی، ایجاد و حفظ فرصت‌های اشتغال، رشد مداوم و قدرت خرید ثابت برای پول در جریان ندارند.

یکی از بانک‌های خصوصی که در پرونده بزرگ‌ترین فساد بانکی دیگر بوده از یک سو با تنزیل اعتبار اسنادی ۷۰۰ میلیاردی بدون پشتوانه مواجه بوده و از سوی دیگر بانک مرکزی رقمی حدود ۳۵۰ میلیارد تومان بابت مابه‌التفاوت نرخ فروش ارز حساب بانک یادشده را بدهکار کرده یعنی این بانک عملا در سال جاری با بدهی ۱۰۰۰ میلیاردی که بازپرداخت آن از طریق به کارگیری منابع بانکی مقدور نیست، مواجه شده است!

قاعدتا این بانک باید در صورت‌های مالی دوره منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ خود از یک طرف برای ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبارات تنزیل شده به نسبت غیرقابل بازیافت ذخیره محسوب و از سوی دیگر سود خود را معادل ۳۰۰ میلیارد تومان مطالبه بانک مرکزی کاهش دهد! اگر این مبالغ را با کل سرمایه ۵۰۰ الی ۷۰۰ میلیارد تومانی بانک مقایسه کنیم موضوع بغرنج‌تر خواهد شد.

نمونه فوق تنها یکی از سیاست‌های نادرست پولی بوده که به رغم آنکه سود، نصیب بانک مرکزی ساخته اما زیان را به مجموعه بانکی منتقل کرده و در واقع در حساب ملی کشور با تهاتر سود و زیان نتیجه آن صفر خواهد شد. ظاهرا متولیان سیاست‌های پولی فراموش کرده‌اند که تغییر در ذخایر خارجی بانک مرکزی از طریق فروش ارز یا کاهش در ذخایر پول خارجی منجر به کاهش پایه پولی و انقباض حجم پول می‌‌شود و مرتبا اقدام به فروش ارز کرده که حاصل آن تخریب بنیادهای پولی و مالی کشور می‌شود. نتیجه آنکه سرمایه‌گذاری بر دو بال استوار است، منابع مالی و منابع انسانی که هیچ‌ یک به تنهایی قادر به پیشبرد اهداف اقتصادی توسعه‌ای نخواهد بود.

*کارشناس مالی