«دنیای اقتصاد» پیش‌بینی سودآوری شرکت‌ها در سال جدید را بررسی می‌کند
کنکاشی در بودجه‌های ۹۱
گروه بورس- اعظم شریفی: پایان سال مالی بیشتر شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه کشورمان مقارن با پایان اسفندماه هر سال است. به این ترتیب یک ماه قبل از آغاز سال جدید، شرکت‌ها به ارائه تصویر مالی سال آینده خود در گزارش‌های بودجه‌ای می‌پردازند. ارسال پیش‌بینی‌های سال آینده به سهامداران کمک می‌کند تا تصمیمات سرمایه‌گذاری خود را با اطلاعات جدید منطبق و اصلاح کنند. در این میان، نگاهی به بودجه‌های سال ۹۱ شرکت‌های بورس تهران در نگاه اول تغییرات ناامیدکننده‌ای نسبت به آخرین پیش‌بینی سودآوری سال ۹۰ نشان می‌دهد.
با این حال، اغلب کارشناسان بر احتیاط قابل ملاحظه شرکت‌ها در تدوین این بودجه‌ها تاکید داشته و پیش‌بینی مثبتی از افزایش سود شرکت‌ها در طول سال ۹۱ دارند. این موضوع را در گفت‌وگو با کارشناسان مورد موشکافی بیشتری قرار داده‌ایم.
چرا شرکت‌ها محتاط شده‌اند؟
عضو هیات مدیره شرکت سبدگردان آسمان در ارزیابی بودجه‌های سال ۹۱ گفت: با توجه به نوسانات اقتصاد کشور در ماه‌های اخیر، ابهامات نرخ ارز، محدودیت‌های شرکت‌ها در مراودات بین‌المللی جهت صدور کالا و واردات مواد اولیه، مشکلات اقتصاد جهانی و نرخ بالای تورم داخلی، اکثر قریب به اتفاق شرکت‌ها بودجه سال ۹۱ را با رعایت جانب احتیاط اعلام کرده‌اند که انتظار می‌رود به تدریج در طول سال متناسب با عملکرد میان دوره‌ای نسبت به تعدیل آن اقدام کنند.
دکتر محمد اقبال‌نیا تنظیم بودجه‌های احتیاطی در سال ۹۱ را اتفاق تازه‌ای ندانست و تصریح کرد: در شرایطی که ابهام و عدم اطمینان در محیط اقتصادی افزایش می‌یابد، احتیاط در پیش‌بینی‌های آینده به شکل مضاعف در می‌آید. در موقعیت فعلی که قیمت ارز و مواد اولیه ظرف چند هفته و یا چند روز دستخوش نوسانات شدید می‌شود و یا به سبب وجود تحریم‌ها تامین مواد اولیه به مشکل می‌خورد؛ پیش‌بینی آینده و حرکت مطابق برنامه از پیش تعیین شده دشوار می‌شود.
تنها بودجه ملاک تصمیم‌گیری نیست
این کارشناس ارشد بازار سرمایه با بیان اینکه میزان احتیاط در برآورد بودجه برخی شرکت‌های بورسی به اندازه‌ای است که به قابل اتکا بودن اطلاعات صدمه زده، اظهار داشت: بودجه خوب بودجه‌ای است که واقع‌بینانه باشد و در نهایت عملکرد واقعی کمترین انحراف را نسبت به آن داشته باشد. هرچند می‌توان به شرکت‌ها برای اعلام بودجه‌های احتیاطی حق داد اما در مواردی بنا به سلیقه و سبک مدیریت پیش‌بینی اعلام شده بسیار محتاطانه بوده است. در واقع مدیریت برخی شرکت‌ها تلاش داشته‌اند تا با اعلام کف سود سال ۹۱ احتمالا در آینده شرمنده و بدهکار سهامداران نشوند. از نظر اقبال‌نیا گزارش‌های اعلام شده توسط شرکت‌ها تنها بخشی از اطلاعات مورد استفاده تحلیلگران به منظور برآورد مستقل سود آتی شرکت‌ها است و تاثیر غیرعادی در روند بازار ندارد.
اقبال‌نیا تاکید کرد: هرچند بودجه‌های اعلامی توسط شرکت‌ها اهمیت دارد؛ اما کارشناسان و تحلیلگران بازار تصمیمات خود برای خرید و فروش سهام شرکت‌ها بر مبنای برآوردهای کارشناسی خودشان از وضعیت درآمد و سودآوری بنگاه‌ها اتخاذ می‌نمایند.
پیشتازهای ۹۱ کدامند؟
عضو هیات مدیره شرکت سبدگردان آسمان درخصوص اینکه در صورت ثبات شرایط امروز کدام صنایع از امکان بیشترین تعدیل مثبت سود برخوردار هستند؟ پاسخ داد: فرض ثبات شرایط امروز، فرض واقع‌بینانه‌ای به نظر نمی‌رسد. به عنوان مثال همه ما می‌دانیم که نرخ دلار ۱۲۲۶ تومانی با واقعیت‌های اقتصادی و عرضه و تقاضای بازار تطابق ندارد. خود مسوولان هم این را می‌دانند لذا به صورت تلویحی صحبت از اولویت بندی در تخصیص ارز را به میان می‌آورند. بنابراین، بهتر است به جای ثبات شرایط صحبت از منطقی شدن شرایط بنماییم. در چنین حالتی، شرکت‌های پتروشیمی، فلزی و معدنی بیشترین شانس جهش سود را در سال ۹۱ دارند.
دلار تک‌نرخی؛ از حرف تا عمل
اقبال‌نیا با اشاره به تحولات نرخ ارز ادامه داد: به رغم اعلام نرخ ارز تک نرخی ۱۲۲۶ تومانی، واقعیات اقتصادی کشور نشان می‌دهد در شرایط حاضر و با مکانیزم‌های به کار رفته این نرخ جنبه اجرایی ندارد. در عین حال شرکت‌ها ناگزیر هستند در گزارش‌های رسمی خود این نرخ را ملاک قرار دهند. البته برخی شرکت‌ها هم از این قاعده تبعیت نکرده‌اند. به عنوان مثال، شرکتی مانند نیروترانس که ۶۵ درصد مواد اولیه آن وارداتی است در بودجه اعلامی به بورس نرخ یورو را به جای ۱۶۰۰ تومان ۲۲۰۰ تومان دیده است. همچنین شرکت کارخانجات داروپخش که ۴۰ درصد مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد می‌کند نرخ دلار را برای خرید دارایی‌های ثابت ۱۲۲۶ تومان و برای خرید مواد اولیه ۱۳۰۷ تومان دیده است. نرخ یورو در بودجه شرکت سبحان دارو ۱۹۵۰ تومان و در بودجه داروسازی امین ۱۷۵۰ تومان است. به عبارت دیگر، ملاحظه می‌شود بنگاه‌های اقتصادی کشور هم در مورد نرخ واقعی ارز بلاتکلیف هستند و بعضا نرخ‌های رسمی را اجرایی نمی‌بینند.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه تاکید کرد: اینکه نرخ واقعی ارز چقدر باشد تا اندازه زیادی، به توانایی دولت و بانک مرکزی برای تسهیل مبادلات ارزی بستگی دارد. ولی آنچه مسلم است نرخ واقعی و تعادلی بالاتر از ۱۲۲۶ تومان خواهد بود و حتی با فرض اصرار دولتمردان بر نرخ ۱۲۲۶ تومانی، امکان تخصیص ارز کافی به همه شرکت‌ها وجود ندارد. در این شرایط طبیعی است که کالاهای اساسی از قبیل مواد غذایی و دارو در اولویت دریافت ارز با نرخ ترجیحی قرار خواهند گرفت و کالاهای لوکس و غیرضروری در آخر صف قرار دارند. آنچه مسلم است در این شرایط شرکت‌های با درآمد ارزی و یا شرکت‌هایی که بازار فروش داخلی مناسبی داشته و در عین حال نرخ فروش محصولاتشان در داخل کشور تحت تاثیر نرخ برابری ارز قرار دارد؛ بیشترین سود را می‌برند.
توصیه‌ای به سهامداران
محمد اقبال‌نیا به سهامداران در خصوص چگونگی تحلیل گزارشات ۹۱ شرکت‌ها و دستیابی به یک پیش‌بینی واقع بینانه توصیه کرد: سهامداران باید در بررسی و تحلیل گزارش‌های بودجه ۹۱ شرکت‌ها به همه عوامل توجه داشته باشند. در سال جاری ممکن است سناریوهای مختلفی برای نرخ ارز، قیمت‌های جهانی و امکان فروش محصولات شرکت‌ها در بازارهای جهانی اتفاق بیفتد. بنابراین سهامداران باید با در نظر گرفتن همه جهات، سبد متنوعی از سهام شرکت‌ها و صنایع مختلف تشکیل دهند؛ البته وزن سهام مختلف در این سبد تابع ریسک‌پذیری هر سرمایه‌گذار است.
محافظه‌کاری برای جلوگیری از مواخذه بعدی
از سوی دیگر مدیر سرمایه‌گذاری شرکت تامین آتیه کارکنان بانک پاسارگاد معتقد است: رکن اصلی در بودجه‌ریزی شرکت‌ها پیش‌بینی بر اساس یکسری از متغیرهای مستقل و وابسته است و چون امکان تحقق کامل پیش‌بینی وجود ندارد، در تعیین بودجه اصل محافظه‌کاری رعایت می‌شود. اساسا برخی از متغیرهای موجود در بودجه از سوی شرکت‌ها قابل کنترل و پیش‌بینی نیست و هر چقدر اتکای بودجه به این متغیر‌ها بیشتر باشد، میزان اطمینان از تحقق دقیق پیش‌بینی‌ها پایین‌تر می‌آید. وی ادامه داد: با بررسی بودجه ۹۱ شرکت‌ها که در دو ماه اخیر منتشر شده پیش‌بینی می‌شود سود بسیاری از شرکت‌ها در سال جاری با رشد مطلوبی مواجه باشد و از این منظر شاهد رشد منطقی و آرام قیمت سهام شرکت‌ها خواهیم بود.
قدرتی خاطرنشان کرد: شرکت‌ها سیاست محافظه‌کاری و احتیاط را جهت تعیین بودجه سال ۹۱ در پیش گرفته و برای جلوگیری از مواخذه سهامداران نسبت به تعدیل منفی احتمالی بودجه، نوعی فرضیه‌های بدبینانه در پیش‌بینی‌های خود در نظر گرفته‌‌اند.
متغیرهای درونی و بیرونی پرشمار
از نظر قدرتی، میزان تولید، حجم فروش، برخی هزینه‌ها نظیر هزینه‌های مالی، اداری، دستمزد و... از متغیرهای درونی شرکت بوده که به راحتی می‌توان آن را برای سال ۹۱ پیش‌بینی کرد اما نرخ فروش محصولات، هزینه‌های سربار، هزینه‌های مواد مصرفی، نرخ ارز، تغییرات قوانین و مقررات و... از متغیرهای بیرونی بوده که به راحتی قابل پیش‌بینی نیستند. به عنوان مثال، با توجه به عدم تصویب بودجه کل کشور و تاثیر بسیار زیاد آن بر قیمت خوراک و مواد اولیه بسیاری از شرکت‌ها، بودجه‌های آنها از اتکا لازم برخوردار نیست. همچنین زمزمه‌های اجرا یا عدم اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها از گوشه و کنار به گوش می‌رسد و این امر در کنار عدم اطلاع‌رسانی کامل و فقدان شفافیت در نحوه اجرای مرحله دوم مدیران شرکت‌ها را در یک بلاتکلیفی قرار داده است. قدرتی تصریح کرد: مشخص نبودن سیاست‌های ارزی کشور و برنامه دولت برای کنترل و مهار نرخ ارز هم به این وضعیت پر ابهام افزوده است. مجموعه این مسائل موجب شده است که برخی از شرکت‌های پتروشیمی، معدنی و فلزی تصویر پر‌ابهام و ناقصی از بودجه سال آینده خود ارائه دهند و این خود باعث واکنش منفی کوتاه‌مدت سهامداران شده است.
انتظار خود از بورس ۹۱ را منطقی کنید!
این استاد دانشگاه در ادامه سخنانش تاکید کرد: با توجه به سطح بالای ابهام متغیرهای اساسی و کلان اقتصاد کشور در سال ۹۱ نمی‌توان انتظار زیادی از شرکت‌های بورسی به منظور کنار گذاشتن اصل احتیاط و ارائه پیش‌بینی‌های واقع‌بینانه داشت؛ بنابراین بهترین کار این است که سطح تجزیه تحلیل و آگاهی سهامداران را افزایش دهیم. با ارتقا علم تحلیلگری مالی در سهامداران می‌توان به سرمایه‌گذاران این امکان را داد که نقش و میزان اهمیت متغیرهای مختلف و تعیین‌کننده بودجه تک‌تک شرکت‌ها را شناسایی کرده و با شبیه سازی شرایط بدبینانه و خوش‌بینانه به تصویری روشن‌تر و شفاف‌تر از عملکرد شرکت‌ها دست پیدا کنند. وی به سهامداران توصیه کرد از تصمیمات مقطعی و هیجانی بپرهیزند و با بررسی عمیق شرکت‌ها و با تنظیم مجدد بودجه شرکت‌های مختلف در شرایط بدبینانه و خوش‌بینانه ارزش ذاتی سهام را تعیین نموده و خرید و فروش‌های خود را بر اساس ارزش واقعی سهام شکل دهند.
ریسک تغییر فرضیه‌ها در سال جاری
مدیر معاملات کارگزاری اقتصاد نوین هم درباره علت احتیاط شرکت‌ها در تنظیم بودجه‌ها خاطرنشان کرد: بسیاری از شرکت‌های داخلی به دلیل وابستگی به بازارهای بین‌المللی و تاثیر بسزایی که قیمت‌های جهانی بر سودآوری آنها دارند تخمین محتاطانه‌ای در بخش درآمدها ارائه کرده‌اند این رویکرد از عدم اطمینان کلی نسبت به اقتصاد جهانی سرچشمه می‌گیرد. پورنعمت گفت: اعلام نرخ رسمی ۱۲۲۶تومانی دلار توسط دولت، ابهام در طرح هدفمندی یارانه‌ها، چگونگی توزیع آنها و تاثیر آن بر سودآوری شرکت‌ها دیگر عواملی است که پیش‌بینی آینده را دشوار می‌سازد.
وی در عین حال تاکید کرد: بسیاری از مدیران مالی شرکت‌ها سعی می‌کنند به نحوی پیش‌بینی‌های خود را تنظیم نمایند که طی یک دوره مالی، روند اعلام سودآوری شرکت مثبت باشد.
عضو هیات مدیره سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی افزود: حضور بیش از پیش متخصصان حوزه مالی در بازار سرمایه و بالا رفتن میزان آگاهی سرمایه‌گذاران موجب گردیده بسیاری از فعالان بازار به تحلیل جزئیات و ردیف‌های پیش‌بینی شرکت‌ها پرداخته و تحلیل جامع‌تری از این گزارشات انجام دهند تا بر اساس تلفیقی از هر دو تصمیم گیری نمایند.
وی در پاسخ به اینکه کدام صنایع امکان تعدیل مثبت سود را دارند، گفت: با فرض ثابت بودن شرایط فعلی، صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی، ساختمانی‌ها و مخابرات از بیشترین امکان تعدیل مثبت برخوردارند. پورنعمت در پایان به سهامداران توصیه کرد: در تحلیل‌های خود همواره به ریسک تغییر فرضیه‌های خود توجه داشته باشند زیرا در شرایط کنونی اقتصاد، ریسک‌های موجود می‌توانند فرضیات را به سرعت تغییر داده و نوسان در قیمت سهام در سال ۹۱ را موجب شوند.
ارسال نظر