یادداشت
نگاهی دیگر به توزیع درآمد موسسات حسابرسی
واقعیتی که براساس اطلاعات موجود در مورد توزیع درآمد موسسات مطرح شد درد بسیاری از کسانی است که اهل هیاهو، توطئه و دسیسه‌‌چینی نیستند و امید دارند که بخش حرفه‌ای «جامعه» برای آن چاره‌اندیشی کند.
دکتر موسی بزرگ‌اصل*
واقعیتی که براساس اطلاعات موجود در مورد توزیع درآمد موسسات مطرح شد درد بسیاری از کسانی است که اهل هیاهو، توطئه و دسیسه‌‌چینی نیستند و امید دارند که بخش حرفه‌ای «جامعه» برای آن چاره‌اندیشی کند. برخی برای دادن آدرس انحرافی و رسیدن به درآمدهای ناشی از لابی‌گری، مدام سازمان حسابرسی را به عنوان منشأ هر معضلی در جامعه معرفی می‌کردند. حال آنکه مجموعه درآمد موسسات حسابرسی در سال ۱۳۸۸ مبلغ ۹۸۸ میلیارد ریال و در سال ۱۳۸۹ مبلغ ۴۲۰ ا,۱ میلیارد ریال است. افزایش یکساله این درآمد ۴۳۲ میلیارد ریال و تقریباً معادل درآمد سازمان حسابرسی در سال ۱۳۸۸ است. بحث بر سر توزیع عادلانه این مبلغ است. کسانی که با رخنه و لابی در گروه‌های بزرگ تلاش دارند به نام بخش خصوصی، اعتبار جامعه را حراج کنند از افشای این واقعیت‌ها نگران می‌شوند و به هتاکی رومی‌آورند. کسانی که در عمر خود یک استاندارد حسابداری را کامل مطالعه‌نکرده‌اند و موارد انحراف از استانداردهای حسابداری را بعد از بند اظهارنظر می‌آورند و گذشت عمر خود را به جای تجربه مفید اشتباه می‌گیرند از تحلیل واقعیت‌ها می‌ترسند. تسلط به استانداردهای حسابداری و حسابرسی، الفبای حسابرسی است که به آن توجه ندارند. گفتار و کردار این اقلیت هتاک، اعتبار جامعه را کاهش داده است. گزارش‌های حسابرسی که با مسوولیت اینجانب در بازار سرمایه منتشر شده است وجود دارد و بدانند که افراد حرفه‌ای و مراجع نظارتی این گزارش‌ها را می‌بینند و مقایسه می‌کنند. بنده جزو اولین گروه حسابداران رسمی بودم و می‌توانستم به راحتی موسسه حسابرسی از ۱۰ سال پیش دایر کنم و بر درآمد شخصی خود بیفزایم. بسیاری از حسابرسانی که در سال ۱۳۶۷ با بنده وارد کار حسابرسی شدند سال‌هاست که در بخش خصوصی موسسه حسابرسی دارند و گزارش حسابرسی امضا می‌کنند. علاوه‌بر این از سال ۲۰۰۸ عضو جامعه حسابداران رسمی انگلستان (ACCA) هستم که برخی توان گذراندن حتی یک امتحان آن را ندارند.
حال شخصی می‌آید باز برای انحراف افکار اعضای جامعه، گذشت عمر خود را به رخ می‌کشد و بر آن نام تجربه می‌گذارد. رفتار و کردار این عده، اعتبار بخش خصوصی را نشانه رفته است و هزینه‌های جبران‌ناپذیری بر جامعه تحمیل کرده است. در اصلاحات اساسنامه جدید مقرر شده است که هر عضو حداکثر برای سه دوره می‌تواند عضو شورای عالی باشد. خوب است بدانید چه کسانی با این اصلاح مخالف بودند، زیرا از عضویت در شورای عالی که عامل مهمی برای تبلیغات است باز می‌مانند. اعضای جامعه بدانند کسانی که منافع شخصی خود را بر هر چیزی ترجیح می‌دهند، قادر نخواهند بود که برای آنها نزد دولت، مجلس و نهادهای نظارتی اعتبار کسب کنند بنابراین لازم است در انتخاب خود فریب شعارهای پوچ و انحرافی را نخورند.
* عضو جامعه حسابداران رسمی انگلستان
ارسال نظر