یادداشت
مباحث مالیاتی مربوط به سال۱۳۹۰ و بعد از آن
۱- براساس بند ب ماده ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰، افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها از شمول مالیات معاف است. آیین‌نامه اجرایی مربوط در تاریخ ۲۷/۹/۱۳۹۰ در این ارتباط صادر شده که ملاک اجرای عملیات است. مصطفی باتقوا *
۲- مباحث مالیاتی پیش‌بینی شده در قانون برنامه پنجم توسعه به شرح زیر است:
الف) براساس بند ب و تبصره ۱ ماده ۱۰۴ قانون فوق، اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است. فهرست کالاهای نفتی ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورای اقتصاد تعیین می‌شود. سایر توضیحات: برای عملکرد تا پایان سال ۱۳۸۹، کالاهای نفتی شامل ۱۷ مورد بوده است. تا به حال فهرست کالای نفتی توسط شورای اقتصاد برای عملکرد سال ۱۳۹۰ و به بعد ارائه نشده است.
ب) براساس ماده ۱۵۹ قانون فوق:
۱-ب) معافیت موضوع ماده ۱۳۸ ق.م.م و اصلاحات بعدی در طول برنامه به میزان ۱۵ واحد درصد افزایش می‌یابد. سایر توضیحات: تا پایان سال ۱۳۸۹، درصد فوق معادل ۵۰ بوده و براساس بخشنامه صادره سازمان امور مالیاتی اعمال این معافیت براساس نسبت سودهای معاف و غیر‌معاف بوده، و طی بخشنامه صادره برای تعلق این معافیت، اخذ گواهی امکان برخورداری از معافیت فوق، از اداره امور مالیاتی استان ضروری است. در ضمن آیین‌نامه اجرایی ماده فوق در تاریخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۹ توسط سازمان امور مالیاتی صادر شده که حاوی نکات مهمی است و ملاک اجرای عملیات است.
۲-ب) میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیتهای منظور شده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی افزایش می‌یابد. سایر توضیحات: الف) تا پایان سال ۱۳۸۹ معافیت مندرج در ماده ۱۳۲ ق.م.م برای مناطق کمتر توسعه یافته بر روی درآمد مشمول مالیات ابرازی تنها فعالیت‌های تولیدی و معدنی و به شرط اخذ گواهی امکان برخورداری از معافیت فوق از اداره کل امور مالیاتی استان، معادل ۱۰ سال از تاریخ شروع بهره‌برداری و ۱۰۰ درصد بوده است. با عنایت به معافیت مالیاتی مناطق آزاد که ۲۰ سال است مدت زمان یادشده برای واحدهای نامبرده نیز فعلا معادل ۲۰سال است. بدیهی است با تصویب تداوم معافیت مالیاتی مناطق آزاد توسط مجلس شورای اسلامی به بیش از ۲۰ سال، برای واحدهای فوق نیز قابل تسری است. توضیح اینکه طبق آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳۲، صادره مورخ ۸/۲/۱۳۸۳ تاریخ شروع بهره‌برداری، از تاریخ صدور پروانه بهره‌برداری است ولی اگر اقدامی نسبت به اخذ پروانه بهره‌برداری نشده باشد، در ارتباط با خودروسازها، تاریخ اولین خودروی فروخته شده و سایر فعالیتها ۶ ماه پس از اولین فروش، تاریخ شروع بهره‌برداری محاسبه و مبدا شروع معافیت است. ب) نکته قابل توجه اینکه در صورتی که شرکت دولتی در راستای اصل ۴۴ یا غیره، به بخش خصوصی واگذار شود می‌تواند برای باقیمانده مدت از تاریخ شروع بهره‌برداری به شرط اخذ گواهی یادشده بالا از اداره کل امور مالیاتی استان از معافیت مالیاتی ماده ۱۳۲ استفاده کند.
ج) براساس ماده ۷۷ قانون برنامه پنجم، سهم اتاق بازرگانی معادل یک در هزار فروش کالا و خدمات است. سایر توضیحات: سهم فوق تا پایان سال ۱۳۸۹، معادل ۰۰۳/۰ درآمد مشمول مالیات قطعی (پس از کسر کلیه معافیتهای قانونی) بوده ولی از سال ۱۳۹۰ معادل ۰۰۱/۰ فروش کالا و خدمات باید در حساب‌های پایان سال ذخیره شود و هزینه فوق هزینه قابل قبول مالیاتی است. لازم به یادآوری است درخصوص تعلق یا عدم تعلق ۰۰۱/۰ فوق به فروش‌های صادرات غیرنفتی ابهام وجود دارد (با عنایت به ماده ۱۰۴ فوق)
۳- براساس تبصره ۲ ماده ۳۸ قانون VAT و دستورالعمل صادره به شماره ۸۳۸۴/۲۰۰ مورخ ۴/۸/۱۳۹۰ در صورتیکه واحدهای تولیدی از ۱/۷/۱۳۸۷ تابحال، به شرح دستورالعمل صادره مراکز آموزشی و ورزشی ایجاد کرده و یا در این خصوص هزینه کنند، به منظور استفاده از مشوق مالیاتی ۱۰ درصد مندرج در قانون (صرفا سهم عوارض)، باید فرم اعلام هزینه دوره‌های گذشته به شرح دستورالعمل به اداره صلاحیت‌دار وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی ارائه شود.
۴- احیای ماده ۱۶۹ مقرر از ۱/۱/۱۳۹۱: براساس آیین‌نامه اجرایی صادره مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰، ماده ۱۶۹ مکرر عملا از ۱/۱/۱۳۹۱ عملیاتی می‌شود. سایر توضیحات: براساس بخشنامه صادره وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی مورخ ۷/۱۰/۱۳۸۱ و همچنین به دلیل عدم ابلاغ آیین‌نامه اجرایی صادره مندرج در متن ماده ۱۶۹ مکرر عملکرد تا پایان سال ۱۳۸۹، مشمول ماده فوق نبوده که بار دیگر به شرح فوق احیا شده است. عدم رعایت مبانی قانونی فوق ضمن آنکه مشمول جریمه ریالی می‌شود به شرح بند ۷-۶ آیین‌نامه، مطابق با قانون مبارزه با پولشویی و ارتقای سلامت نظام اداری با متخلف برخورد خواهد شد. لازم به توضیح اینکه براساس بخشنامه صادره مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۰ سازمان امور مالیاتی، بند ۳-۳ آیین‌نامه فوق حذف شده است.
۵- تصویب قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۷/۸/۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام: براساس ماده ۱۴ قانون فوق، بازرسان، کارشناسان رسمی، حسابرسان و حسابداران، ممیزین، ذیحساب‌ها و ... موظفند در صورت مشاهده هرگونه فساد موضوع این قانون مراتب را به مرجع نظارتی یا قضایی ذیصلاح اعلام نمایند.
*حسابدار رسمی
ارسال نظر