سایه سنگین «ارز» بر توسعه شرکت‌ها
گروه بورس- اعظم شریفی: نوسانات نرخ ارز این روزها چالش‌های بسیاری را پیش‌روی صنایع و شرکت‌های بورسی پدیدار کرده است. یکی از این چالش‌ها مربوط به طرح‌های توسعه و افزایش ظرفیت شرکت‌ها است که اجرای آنها در بسیاری موارد وابستگی بالایی به نرخ ارز دارد. این در حالی است که با شرایط جدید، وضعیت این طرح‌ها و چگونگی به اتمام رساندن آنها در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته‌است. از این رو سهامدارانی که روزی طرح توسعه و افزایش ظرفیت تولید در آینده را به عنوان عوامل رشد سودآوری شرکت‌ها در نظر می‌گرفتند، در حال حاضر درخصوص به سرانجام رسیدن این طرح‌ها با ابهامات فراوانی مواجه هستند. «دنیای اقتصاد» در گفت‌وگو با کارشناسان به موشکافی ابعاد این موضوع پرداخته است.
طرح توسعه در کدام صنایع به صرفه است؟
مدیرعامل سرمایه‌گذاری آوین با اشاره به اینکه شرکت‌هایی که در مقطع فعلی طرح توسعه در حال اجرا دارند را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد، گفت: دسته اول شرکت‌های فولادی، سنگ‌آهنی و شرکت‌های استخراج‌کننده فلز مس می‌باشند.
مجتبی کامل‌نیا افزود: صنایع معدنی به دلیل وجود معادن غنی بزرگ با عیار بالا در ایران، مزیت رقابتی قابل ملاحظه‌ای دارند. وجود انرژی نسبتا ارزان در کشور نیز از دیگر مزیت‌های این صنعت است؛ از طرفی دانش و تکنولوژی ساخت واحدهای تولید سنگ‌آهن و گندله نیز در کشور بومی شده است و احداث این واحدها بدون نیاز به تکنولوژی خارجی قابل انجام است. ساخت واحد گندله‌سازی شرکت گل گهر در کمتر از سه سال توسط شرکت‌های داخلی شاهدی بر این مدعاست.
او ادامه داد: در حوزه واحدهای تولید‌کننده فولاد نیز وضعیت به همین منوال است؛ وجود نیاز داخلی به فولاد و تامین بخشی از فولاد مورد نیاز کشور از طریق واردات در کنار انرژی ارزان، توجیه احداث واحدهای فولادسازی را بیشتر می‌کند. همچنین واقع شدن ایران بر روی کمربند مس نیز معادن غنی و با عیار بالایی را در اختیار تولیدکنندگان فلز سرخ قرار داده است.
دسته دوم شرکت‌های پتروشیمی هستند که واحدهای با خوراک گاز را احداث می‌کنند. به دلیل هزینه نسبتا بالای انتقال گاز، حتی اگر نرخ گاز تحویلی به واحدهای داخلی به نرخ جهانی برسد، باز هم واحدهای داخلی به دلیل دسترسی آسان به ماده اولیه نسبت به واحدهای خارج از کشور دارای مزیت خواهند بود.دسته سوم شرکت‌های سیمانی هستند که به دلیل نیاز کشور به سیمان و عدم امکان حمل آن در مسافت‌های طولانی اقدام به اجرای افزایش ظرفیت نموده‌اند.کامل‌نیا با بیان اینکه در حال حاضر اجرای طرح‌های توسعه به کندی پیش می‌رود، درخصوص مهم‌ترین چالش‌های اجرای طرح‌های توسعه گفت: به غیر از صنایع سنگ‌آهن و فولاد که دانش فنی اجرای طرح‌های توسعه در آن تقریبا بومی شده است در بقیه صنایع، وابستگی به کشورهای خارجی برای انجام طرح‌ها بسیار زیاد است. به عنوان مثال برای اجرای طرح‌های توسعه واحدهای پتروشیمی تقریبا بیش از ۹۰ درصد ماشین‌آلات لازم باید از سایر کشورها تامین شود که در مقطع فعلی به دلیل مسائل سیاست خارجی کشور این موضوع با موانع پرشماری مواجه است.وی خاطرنشان کرد: چالش دوم تامین مالی است. به دلیل نظام تامین مالی در ایران، انجام این مهم در مقیاس بزرگ بسیار مشکل و در بعضی مواقع غیر‌ممکن است. عمده طرح‌های بزرگی که در سال‌های گذشته در کشور به سرانجام رسیده‌اند با تامین مالی خارجی همراه بوده است که باز هم به دلیل تحریم‌های خصمانه کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی ایران، این امکان از شرکت‌ها سلب شده است.نکته دیگر در تامین مالی خارجی این است که نرخ بهره روی ارزهای معتبر دنیا مثل دلار و یورو بسیار کمتر از نرخ سود وام‌های ریالی است. این موضوع در کنار ثبات نرخ ارز در ۱۰ سال گذشته در ایران باعث شده است که تامین مالی خارجی بسیار ارزان‌تر از تامین مالی داخلی برای شرکت‌ها باشد.
تاثیر نوسان ارزی بر توجیه‌پذیری طرح‌ها
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری آوین درباره تبعات نوسان ارز خاطرنشان کرد: افزایش نرخ ارز بر روی طرح‌های توسعه شرکت‌های سنگ‌آهن، فولاد، مس و پتروشیمی تاثیر مثبت دارد. شرکت‌های مذکور محصول شان را چه در خارج و چه در داخل کشور به نرخ جهانی می‌فروشند؛ از آنجایی که هزینه اجرای طرح توسعه حداکثر معادل فروش یک سال این طرح‌ها است، افزایش نرخ ارز باعث افزایش خالص ارزش فعلی (NPV) طرح و در نهایت توجیه‌پذیری اجرای آن خواهد شد. مثلا احداث یک واحد ۵/۱ میلیون تنی اوره ۵۰۰ میلیون دلار هزینه دارد در حالی که فروش چنین واحدی در یک سال ۶۰۰ میلیون دلار است.کامل‌نیا خاطرنشان کرد: در مورد شرکت‌های سیمانی، به نظر می‌رسد که افزایش نرخ ارز تاثیر منفی بر طرح‌های توسعه شان خواهد داشت. چرا‌که اولا محدودیت‌های قیمت‌گذاری توسط دولت نرخ فروش داخلی این واحدها را افزایش نمی دهد و درخصوص صادرات محصول نیز به دلیل هزینه حمل بالای سیمان، صادرات جز معدود شرکت‌های مرزی برای سایر شرکت‌ها مقدور نیست.
آیا ارز دولتی به دست شرکت‌ها می‌رسد؟
کامل‌نیا درخصوص اینکه آیا شرکت‌ها به منابع ارزی مورد نیاز با نرخ رسمی دسترسی خواهند داشت، توضیح داد: دستیابی به نرخ ارز مرجع تنها از طریق بازکردن اعتبار اسنادی (LC) میسر می‌شود که در مقطع فعلی LC تنها به مقصد چند کشور نظیر ترکیه، چین و... باز می‌شود. چنانچه منبع خرید این تجهیزات این چند کشور باشد، امکان استفاده از نرخ مرجع وجود دارد. ولی اکثر طرح‌های توسعه تجهیزات خود را از کشورهای اروپایی خرید می‌کنند که در حال حاضر امکان استفاده از مکانیزم LC برای خرید از این کشورها وجود ندارد و باید از نرخ بازار آزاد ارز استفاده کرد.وی درخصوص طرح‌های توسعه نیمه‌‌کاره گفت: طبق استانداردهای حسابداری، دارایی‌ها باید به بهای تمام شده در دفاتر ثبت شود. تجهیزات با هر نرخی که خریداری شده است باید به همان نرخ در دفاتر ثبت شود. تنها می‌توان در یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی به این موضوع اشاره کرد که چه بخشی از دارایی‌های طرح توسعه با نرخ ارز ارزان و چه بخشی با نرخ ارز گران خریداری شده است.در خصوص شرکت‌هایی که وام ارزی دارند نیز زیان تسعیر ارز در هر دوره به طور شفاف گزارش می‌شود.
آثار کلان رشد ارز بر اقتصاد
کامل‌نیا درخصوص آثار کلی تضعیف ارزش پول داخلی تصریح کرد: به عنوان یک اصل اقتصادی، افزایش نرخ ارز خارجی تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی هر کشوری دارد. تجربه کشورهایی چون ترکیه و آرژانتین و... نیز تایید کننده همین ادعاست. اما افزایش نرخ ارز باید همراه با یک سیاست همه جانبه اجرایی شود. افزایش‌های ناگهانی نرخ ارز(مانند اتفاقی که در چند ماه اخیر در ایران شاهد آن بودیم) باعث هرج و مرج در کوتاه‌مدت می‌شود هرچند که در بلند‌مدت فوایدی خواهد داشت. از طرفی به‌رغم ادعای مسوولان اقتصادی کشور مبنی بر تک نرخی شدن ارز، در حال حاضر عملا دو نرخ ارز در کشور با فاصله ۵۰ درصدی از یکدیگر وجود دارد که چنین شرایطی منجر به ایجاد رانت در کشور شده و فضای کسب و کار رقابتی را برهم می‌زند.علاوه بر اینها، وجود یک سیاست ارزی مشخص از طرف بانک مرکزی که امکان پیش بینی نرخ ارز در آینده را برای فعالان اقتصادی مهیا می‌کند لازمه رشد و توسعه اقتصادی است که خلأ آن در موقعیت فعلی احساس می‌شود.
مشکلات طرح‌های توسعه
در همین حال، یک تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین مسائل در اجرای طرح‌های توسعه‌ای رعایت مزیت اقتصادی است، گفت: از آنجایی که مزیت سنتی اقتصاد ایران در گروه‌های نفت و گاز و پتروشیمی، معدن و کالاهای مصرفی است بخش عمده‌ای از طرح‌های توسعه‌ای و ایجاد صنایع جدید در این بخش‌ها متمرکز شده است. همایون دارابی در خصوص سرعت اجرای طرح‌های توسعه گفت: اصولا این بحث به نوع پروژه‌ها وابسته است و اینکه آیا پروژه مشابه آن در گذشته در کشور انجام شده است یا خیر؟ به عنوان نمونه طرح توسعه واحد گندله‌سازی چادرملو به عنوان یک پروژه تقریبا نو در کشور با دشواری‌هایی همراه شد، اما پروژه بعدی گندله‌سازی در گل گهر به مدد تجربه‌های چادرملو با سرعت بیشتری به اتمام رسید. همین امر در مورد کارخانه‌های سیمان هم صادق بود که برخی از پروژه‌ها با استفاده از تجربه‌های قبلی سریع‌تر انجام شد.
وی خاطرنشان کرد: معمولا هر پروژه‌ای از ۴مرحله کلی طراحی، تامین مالی، اجرا (خرید ماشین‌آلات و نصب آن) و در نهایت راه‌اندازی تشکیل شده است. در حال حاضر مشکل عمومی شرکت‌های ما در بخش تامین مالی و اجرا است که به علت فشارهای بیرونی نظیر تحریم‌ها حاصل شده است. در گذشته اکثر پروژه‌ها امکان تامین مالی از خارج با روش‌هایی نظیر فاینانس (Finance)، بای‌بک (Baybock) و... را داشتند اما این امر الان وجود ندارد که همین سرعت کار را کم می‌کند. در بخش طراحی و انتقال تکنولوژی نیز در مورد پروژه‌های جدید مشکلاتی وجود دارد.
این معامله‌گر بورس تاثیر نوسان نرخ ارز را بر اجرای طرح‌های توسعه منفی دانست و افزود: هر پروژه عموما دارای بخش خرید تجهیزات خارجی یا مواد اولیه‌ای است که قیمت آن براساس دلار تعیین می‌شود و با تغییر نرخ ارز ارزیابی مالی پروژه نیز تغییر می‌کند. به عنوان نمونه نفت بهران در سال جاری طرح توسعه‌ای را اعلام کرده است؛ این طرح براساس قیمت ارز ۱۲هزار ریال طراحی شده است، حال افزایش نرخ ارز مرجع به ۱۲هزار و ۲۶۰ریال و نرخ آزاد به ۱۹هزار ریال قطعا مشکلاتی را در اجرای این طرح ایجاد می‌کند. ابعاد این موضوع در شرکت‌های بزرگ‌تر شدید‌تر می‌شود؛ مثلا اجرای طرح‌های پیش‌بینی شده در نفت و گاز پارسیان در سال‌های آتی نیاز به ۶/۱میلیارد یورو اعتبار دارد که این امر فشار عظیمی را به شرکت وارد می‌کند یا طرح توسعه ملی مس که بعضا تا ۸میلیارد دلار نیاز سرمایه‌گذاری در ۱۵سال آینده دارد که با نرخ‌های فعلی ارز، ارقام قابل ملاحظه و کلانی می‌شود.
راه‌حل توسعه در تنگنای ارزی
دارابی درخصوص چگونگی دسترسی شرکت‌ها به منابع ارزی موردنیاز گفت: عموما متخصصان مالی برای هر مقطعی یک راه‌حل دارند؛ در حال حاضر هم بهترین راه، استفاده از بای بک و واردات در برابر صادرات است یعنی شریک خارجی بپذیرد سهم خود از اجرای طرح توسعه را از محل عایدی شرکت بردارد؛ این یک فرصت هم هست تا شرکت‌های ما به جای مراجعه مستقیم به دولت، نگاه صادرات محوری را داشته باشند و از مزیت فوق‌العاده رشد نرخ ارز برای توسعه استفاده کنند.مثلا ابتدای سال شرکت ملی مس با قیمت ۸هزار دلار و نرخ تبدیل دلار ۱۲هزار ریال فروش داشت الان به علت رشد قیمت دلار، نرخ فروش معادل مس ۱۱ هزار دلاری است. یا یک شرکت سیمانی که با دلار ۱۲۰۰ و نرخ سیمان فله ۵۵دلار، ۶۶هزار تومان در هر تن درآمد داشت الان حتی اگر ۴۰دلار هم بفروشد با دلار ۱۸هزار ریالی ۷۲هزار تومان عایدی دارد و اگر همان ۵۵دلار را از طرف خارجی بگیرد ۹۹هزار تومان درآمد دارد. پس شرکت‌ها به طور اهرمی درآمدشان بالا رفته است؛ هم قدرت رقابت دارند و می‌توانند شرکت‌های مثلا ترک را از بازار عراق بیرون کنند.دارابی در پایان با بیان اینکه نرخ ارز فعلی به صادرات کمک می‌کند اما نیازمند برنامه‌ریزی دولت است، تصریح کرد: دولت باید با دقت تسهیلات صادراتی را برای بنگاه‌ها فراهم کند. در واقع، این سیاست یعنی پول ملی ضعیف یک راهکار اساسی برای توسعه اقتصادی است اما ما نباید سیاست گذاری را با اقدامات یک‌شبه و شتاب زده و بدون بررسی اشتباه بگیریم چون سیاست‌های اقتصادی نظیر داروهای شیمیایی هستند که در کنار خود عوارض منفی را نیز دارند؛ به ویژه تضعیف ارزش پول ملی که در صورت عجولانه بودن می‌تواند موجب بحران اقتصادی شود.
برنده‌ها و بازنده‌های رشد ارز
از سوی دیگر، یک تحلیلگر دیگر بازار سرمایه با تاکید بر متفاوت بودن تاثیر افزایش قیمت دلار بر اجرای طرح توسعه صنایع مختلف گفت: در یک پروژه ممکن است رشد نرخ ارز موجب رشد قیمت تمام‌شده پروژه شود ولی امکان جبران آن از طریق رشد نرخ محصولات مهیا باشد و تاثیر نامطلوبی نداشته باشد، اما در شرایطی هم ممکن هست کلا توجیه اقتصادی پروژه از بین برود.
مصطفی بیاتی با بیان اینکه انعکاس آثار تغییر نرخ ارز در صورت‌های مالی باید براساس استاندارد حسابداری شماره ۱۶ صورت گیرد، گفت: به طور کلی شرکت‌هایی که صادرات محور هستند می‌توانند آثار رشد نرخ ارز را پس از بهره‌برداری از طرح‌ها جبران نمایند؛ ولی شرکت‌هایی که صادرات محور نباشند و در قیمت‌گذاری و فروش محصولات دارای محدودیت‌های قانونی باشند یا در بازار رقابتی فعالیت نمایند که امکان انتقال آثار رشد نرخ ارز را نداشته باشند با چالش مواجه خواهند شد.
ارسال نظر