مهدی ناظم‌زاده *
پیرو مطلبی که به قلم اینجانب در صفحه ۹ روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۰ به چاپ رسید، تعدادی از کارشناسان و علاقه‌مندان با خواندن مطلب و بررسی جدول تقدیمی، به دلیل نداشتن توضیح لازم در نتیجه‌گیری با مشکل مواجه شدند، توضیحات زیر به منظور روشن شدن اذهان عمومی تقدیم می‌شود.

1- جدول مندرج دارای 12 ستون، بدون محاسبه ستون ردیف، است که 8 ستون اول مربوط به حقوق کارکنان دولت بوده و ستونهای 9 تا 12، چهار ستون آخر مربوط به حقوق کارکنان بخش خصوصی است. 2- جمع حقوق مشمول مالیات کارکنان دولتی و خصوصی، پس از پیشنهاد افزایش معافیت تا 120 میلیون ریال در سال، در ستون 3 مشخص شده است. 3- نرخ‌های مالیات، ستون 4، همان نرخ‌های قانونی مالیات است که در پیشنهاد جدید از حقوق سالانه 120 میلیون ریال به بالا و بدون بخشودگی اعمال شده است. 4- مالیات حقوق محاسبه شده در بخش دولتی (محاسبات قبلی) در ستون 6 درج شده و در وضعیت پیشنهادی در ستون 5 و تفاوت میزان مالیات‌های محاسبه شده در بخش دولتی در ستون 7 و درصد کاهش در مالیات پرداختنی با توجه به محاسبه‌های فوق در ستون 8 درج شده است. 5- مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی با توجه به حقوق مشمول مالیات آنان مندرج در ستون 3 با محاسبه‌های قبلی در ستون 9 و محاسبه‌های جدید در ستون 10 آورده شده است. 6- تفاوت میزان مالیات‌ها برای بخش خصوصی با توجه به بند 5 فوق در ستون 11 و درصد کاهش در مالیات پرداختنی، که حاصل تفاوت میزان مالیات در محاسبه‌های قبلی و پیشنهادی است، در ستون 12 درج شده است. 7- درصد کاهش‌ها مندرج در ستون‌های 8 و 12 حاصل تقسیم میزان تفاوت‌ها در هر یک از دو ستون فوق به حقوق مشمول مالیات مندرج در ستون 2 است. 8- برای مثال محاسبه‌های مندرج در ردیف اول جدول به شرح زیر است:
۱/۵درصد= ۱۲۶۰۰۶۰۰۰÷ ۶۴۹۹۷۰۰
8/6درصد= 126006000÷ 8599400
اضافه می‌شود، با توجه به اینکه قسمتی از بار پرداخت حقوق اضافه به عنوان اضافه حقوق از مالیات‌های پرداختنی کارکنان کسر می‌شود در ردیف هزینه‌ها بابت اضافه حقوق مبلغ کمتری افزایش داده می‌شود و می‌توان تصور کرد، بودجه جاری چه در سازمان‌های دولتی و چه در سازمان‌های خصوصی بار هزینه‌ای کمتر را تحمل خواهد کرد.
* استادیار دانشگاه آزاد اسلامی