یک هفته با تپیکس
گام‌های لرزان بورس در پایان سال
گروه بورس- شروین شهریاری: بازار سهام پس از فراز و نشیب زیاد در این هفته سرانجام به سختی توانست کارنامه مثبتی از خود به جای بگذارد و رشد ۲/۰ درصدی شاخص را ثبت کند. به این ترتیب در حالی که تنها ۷ روز معاملاتی به پایان سال ۹۰ باقی مانده، بورس تهران به کسب بازدهی ۹ درصدی در این سال بسنده کرده است؛ سودی که در برابر تورم ۲۱ درصدی ناچیز بوده و پس از دو سال رویایی (سال‌های ۸۸ و ۸۹) اینک چهره یک دوره راکد و کم بازده را در برابر معامله گران قرار داده است. آنچه این روزها بیش از هر چیز مورد توجه فعالان بازار است رویدادهای سیاست در عرصه بین‌الملل است که با موافقت گروه ۱+۵ افق دید بهتری نسبت به احتمال حل مناقشه هسته‌ای بین ایران و غرب ایجاد کرده است. چشم‌انداز سیاست خارجی به ویژه از آن جهت برای سهامداران حائز اهمیت است که تحریم‌های اخیر برخی مبادلات بازرگانی خارجی شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار داده بود و تعیین تکلیف مساله می‌تواند یکی از مهم‌ترین ریسک‌های پیرامونی بازار را تخفیف داده و زمینه رونق پایدار آن را فراهم آورد.
کولاک فولاد در بورس کالا
پس از یک ماه تثبیت نرخ شمش فولاد خوزستان در بورس کالا، این هفته با صدور مجوز از سوی مسوولان بورس، این محصول به صورت رقابتی در بازار عرضه شد که حاصل آن افزایش بیش از ۱۰ درصدی قیمت شمش و رسیدن آن به مرز ۱۰۰۰ تومان در هر کیلو بود. با توجه به نرخ ۶۰۰ دلاری شمش در منطقه، این معامله بار دیگر پیام نرخ‌گذاری محصولات با نرخ دلار آزاد را به بازار مخابره کرد و اینکه در عمل دلار ۱۲۲۶ تومانی به دست وارد‌کنندگان نرسیده است. این در حالی است که فولاد خوزستان با اعلام بودجه سال ۹۱، قیمت میانگین فروش هر کیلو شمش در این سال را در محدوده ۸۰۰۰ ریال در هر کیلو در نظر گرفته است. کارشناسان در صورت ثبات ارقام کنونی فروش شمش (که چشم‌انداز کاهش آن هم متصور نیست) انتظار تعدیل سود هر سهم «فخوز» از ۱۵۷۶ ریال کنونی به محدوده ۳۰۰۰ ریال در سال آینده را دارند.
در رویدادی دیگر در این حوزه، قیمت محصولات فولاد مبارکه نیز پس از مدت‌ها ثبات قیمت با ۳ درصد افزایش مواجه شد. مازاد حجم تقاضا نسبت به عرضه‌های مبارکه نشان می‌دهد که روند افزایش ۳ درصدی روزانه قیمت‌ها احتمالا تداوم یافته و این رویه تا تطابق قیمت محصولات با بازار آزاد (۱۰ درصد بالاتر از قیمت فعلی بورس کالا) ادامه می‌یابد. این قیمت‌های فروش چشم انداز کسب سود ۵۰۰ ریالی به‌ازای هر سهم فولاد مبارکه را در سال مالی آینده پیش رو قرار می‌دهد. این رویدادها در شرایطی رخ می‌دهد که قیمت سهام شرکت‌های مرتبط واکنش چندانی به تحولات بنیادی مزبور نشان نداده اند؛ علاوه بر این، سهام سنگ آهنی نیز که به طور مستقیم از رشد نرخ فروش شمش اثر می‌پذیرند در رکود نسبی به سر می‌برند. به این ترتیب انعکاس پتانسیل‌های بنیادی در قیمت‌های سهام مورد بحث به دلیل جو بازار به تعویق افتاده است؛ هر چند مطابق اصل «حرکت قیمت به سمت ارزش ذاتی» می‌توان به رونق سهام فولادسازان و سنگ‌آهنی‌ها در میان مدت امیدوار بود.
کابوس خودروسازان
جهش افسار گسیخته قیمت ارز در کنار فرصت‌هایی که برای صادر کنندگان ایجاد کرده برای بسیاری از صنایع داخلی آسیب‌های جدی به همراه داشته است. یکی از اصلی‌ترین گروه‌های در معرض فشار پس از تحولات ارزی اخیر بدون شک گروه خودروسازی و قطعه‌سازی است؛ شرکت‌هایی که عمدتا تا پیش از این با حاشیه سود یک رقمی فعالیت می‌کردند و موج بلند افزایش نرخ ارز و رشد هزینه‌ها به آسانی این شرکت‌ها را به زیر نقطه سر به سر برده و با زیان‌دهی مواجه کرده است.
مطالعات اولیه نشان می‌دهد که انعکاس این مساله در شرکت‌های بزرگ خودروسازی نظیر ایران خودرو و سایپا هم کاملا محسوس است و در غیاب افزایش قابل توجه قیمت خودرو، این شرکت‌ها قادر به سود سازی در سال آینده نخواهند بود. بازار سهام نیز به عنوان آیینه تمام نمای اقتصاد، وضعیت هشدار را در مورد این صنعت نشان می‌دهد؛ چراکه این صنعت بنا بر آمار رسمی از پایان فروردین تا کنون ۴۶ درصد ارزش سهام خود را از دست داده و سهام خودرویی را به یکی از بزرگ‌ترین بازندگان بورس تهران در سال ۹۰ تبدیل کرده است.
این هفته هم به رغم رشد قیمت خودرو در بازار آزاد میانگین قیمت سهام این شرکت‌ها یک درصد دیگر کاهش یافت. به این ترتیب اصرار سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر عدم افزایش قیمت خودرو کماکان گلوی خودروسازان را در شرایط دشوار فعلی می‌فشارد، بدون آنکه این موجب کنترل قیمت محصول شود. قیمت‌های بازار خودرو اینک به طور میانگین ۲۰ درصد از قیمت کارخانه‌ای بالاتر است و حاشیه سود مزبور به جیب واسطه‌ها سرازیر می‌شود. به این ترتیب سهامداران گروه «خ» کماکان برای حفظ سرمایه خود باید منتظر انعطاف سازمان حمایت بمانند؛ انعطافی که در صورت عدم تحقق، سهام خودروسازان که این روزها با P/E کمتر از سه نیز خریدار چندانی ندارد را در مواجهه با یک دوره سخت تر قرار خواهد داد.
فرود چین؛ سخت یا نرم؟
پس از هفت سال متوالی تعیین هدف ۸ درصدی توسط دولت برای رشد اقتصادی چین، اینک برای اولین بار پس از سال ۲۰۰۵، اژدهای زرد هدف رشد اقتصادی خود را به ۵/۷ درصد در سال کاهش داده است. همین تغییر کوچک کافی بود تا در میانه هفته هنگامه‌ای از هراس بر بازارهای جهان حکمفرما شود و کاهش دسته جمعی قیمت دارایی‌ها و سهام رقم بخورد.
در این راستا می‌توان به کاهش ۳ درصدی قیمت مس و شاخص‌های سهام در اروپا در روز سه شنبه اشاره کرد. در بین کارشناسان در مورد پیش‌بینی آینده اقتصادی چین دو سناریوی کاملا متفاوت وجود دارد. برخی معتقدند چین با یک افت ملایم در سه سال آینده به ثبات رشد اقتصادی در محدوده چهار تا پنج درصد در سال خواهد رسید و این روند را برای یک دهه حفظ می‌کند؛ گروهی دیگر بر این باورند که رشد مداوم و چشمگیر اقتصاد چین در یک دهه گذشته به لطف رونق بازار مسکن و تضعیف نرخ یوان (و افزایش صادرات) امکان‌پذیر شده است و اکنون در غیاب هر دو عامل، افت دردناکی انتظار چین را می‌کشد. مطالعه بحران‌های اقتصادی گذشته نیز نشان می‌دهد که معمولا بروز این بحران‌ها ناگهانی و فراتر از حد انتظار بوده و قابل پیش‌بینی نیست. به هر حال میدان سنجش صحت نظریه این دو گروه سال ۲۰۱۳ میلادی خواهد بود؛ سالی که مشخص می‌کند هواپیمای رشد پرشتاب چین به آرامی ارتفاع کم می‌کند و یا با فرودی سهمناک، دماغه هواپیما و به تبع آن اقتصاد جهان به‌سختی بر زمین خواهد سایید.
ارسال نظر