ایسنا- عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با تشریح پیش‌شرط‌های خصوصی‌سازی موفق و بیان هشدارهایی نسبت به آثار دخالت بیش از اندازه دولت در امور تصدی‌گری اقتصادی عنوان کرد: در چنین شرایطی هم سرعت خصوصی‌سازی کند می‌شود و هم صورت ناقص آن یعنی واگذاری به بخش‌های شبه‌دولتی افزایش می‌یابد که نتیجه چنین فرآیندی، زایل کردن اعتماد بخش خصوصی نسبت به دولت است. علی دینی ترکمانی در مورد پیش‌شرط‌های خصوصی‌سازی موفق گفت: اجرای سیاست خصوصی‌سازی در ایران که به دنبال ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۵ شتاب بیشتری گرفت، دو هدف را به طور همزمان دنبال کرده است. یکی افزایش سهم بخش خصوصی از فعالیت‌های اقتصادی و دیگر اینکه به تبع تحقق هدف اول، افزایش کارآیی اقتصادی مدنظر بوده است. وی ادامه داد: در این دوره انتظار بر این بود که با تعدیل موانع مرتبط با قانون اساسی از جمله خصوصی‌سازی بنگاه‌های فعال در بخش‌های صنایع مادر و اساسی، خصوصی‌سازی هم سرعت و عمق بیشتری پیدا کند و هم به نحوی صورت گیرد که از منظر شاخص‌های اقتصادی اثرگذارتر باشد. اما آیا اینگونه بوده است؟ این کارشناس اقتصادی پس از طرح این سوال اظهار کرد: آمار سازمان خصوصی‌سازی نشان می‌دهد که از کل واگذاری‌های انجام شده طی سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۷ به مبلغ بیش از ۴۰۱ هزار میلیارد ریال، ۱۷ درصد به منظور رفع دیون به سازمان‌ها و نهادهای عمومی، ۲۹ درصد از طریق مزایده‌های بورسی و غیربورسی به نهادهای شبه‌دولتی و ۵۴ درصد به صورت سهام عدالت بوده است. به گفته او از کل خصوصی‌سازی‌های انجام شده سهم بخش‌خصوصی به معنای واقعی تنها ۵/۱۳ درصد است .وی با تقسیم‌بندی نقش دولت به چهار شکل تولی‌گری به معنای وضع قوانین و مقررات، تصدی‌گری به معنای اداره برخی از بنگاه‌ها، پرورش‌گری به معنای حمایت از رشد بنگاه‌ها در قالب پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشترک بین دولت و بخش خصوصی و قابلگی به معنای خلق بنگاه‌هایی که بتوانند در بازارهای جهانی رقابت کنند، افزود: دو وظیفه اول را تمامی دولت‌ها می‌توانند بر عهده بگیرند اما وظایف سوم و چهارم نیاز به دولت‌هایی با کارآمدی بالا دارد. چنین دولت‌هایی هستند که می‌توانند به شکل‌گیری بخش خصوصی قوی کمک کنند و در عین‌حال وظایف اول و دوم را نیز با اثربخشی بالایی انجام دهند. دینی ترکمانی تصریح کرد: از این منظر صرف واگذاری‌ها و کاهش درجه مداخله نمی‌تواند به معنای شکل‌گیری خصوصی‌سازی موفق باشد. این شرط لازم است. کارآمدی دولت و حکمرانی قوی، حکم شرط کافی را دارد که در صورت نبود آن فرآیند خصوصی‌سازی دچار مشکل می‌شود. وی در ادامه از جمله ویژگی‌های دولت‌های کارآمد را تامین نظام سازمانی مناسب برای خصوصی‌سازی، تامین تقارن اطلاعاتی و شفاف‌سازی در فرآیند خصوصی‌سازی، تامین اعتبارات لازم از طریق شبکه بانکی، تامین بازار سرمایه مناسب و قوی متصل به بازارهای مالی بین‌المللی، قطع نشدن ناگهانی حمایت‌های دولتی، پرهیز از دخالت‌های نابه‌جا، تامین تسهیلات درباره بدهی‌های گذشته، پرهیز از برخورد مالی و تاکید بیشتر بر افزایش عملکرد بنگاه از جمله ویژگی‌های دولت‌های کارآمد عنوان کرد. عضو هیات علمی موسسه مطالعات بازرگانی اضافه کرد: در عین حال، هر چه تو‌در‌تویی نهادی در دولت قوی‌تر باشد پیامدهای آن از جمله شکل‌گیری نهادهای موازی، نبود مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی و تغییرات پی‌درپی سازمانی موجب افزایش هزینه‌های معاملاتی، ریسک سرمایه‌گذاری و نااطمینانی نسبت به آینده می‌شود که بر فرآیند خصوصی‌سازی تاثیر منفی می‌گذارد. دینی در پایان گفت: نتیجه‌ای که چنین فرآیندی از خصوصی‌سازی می‌تواند به دنبال داشته باشد، زایل کردن اعتماد بخش خصوصی نسبت به دولت است.