بهروز رزم‌آزما *

رییس‌ مجلس شورای اسلامی قانون ارتقای ســلامت اداری و مقابله با فساد را در تاریخ ۱۹/۹/۱۳۹۰ ابلاغ کرد، این قانون ۱۵ روز پس از درج در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا است. بر این اســاس حسابداران و حســابرسانی که مسوولیت ثبت و یا رسیدگی به حساب‌های بنگاه‌های اقتصادی را دارا هستند ملزم شده‌اند در صورت مشــــاهده تخلفات مالی که در حیطه وظایف آنان قرار دارد، موارد را به مراجع پیش بینی شــده گزارش کنند، در غیر این صورت کارت عضویت آنان در مجامع حرفه‌ای از جمله جامعه حســــابداران رسمی لغو خواهد شد، ضمن اینکه ارائه صورت‌های مالی متقلبانه نیز موجب تحمل محرومیت‌های بنگاه‌های اقتصادی از خدمات دولتی می‌شود. اهم مطالب عنوان شده در این قانون به قرار ذیل است:

۱- اشخاص مشمول: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون مزبور هستند، و در صورتی که تخلفات مالی آنان به تنهایی و یا در مجــــموع بالغ بر ده برابر حد نصاب معاملات بزرگ دولتی (برای سـال اخیر مبلغ ۵/۵ میلیارد ریال) باشد، محرومیت‌هایی برای آنان در نظر گرفته شده است.

۲- تخلفات مالی: ارائه متقلبانه اســـــناد، صورت‌های مالی، اظهارنامه مالی و مالیاتی، عدم ثبت فعالیت‌های مالی و یا ثبت هزینه‌ها و دیون واهی، اســتفاده از تسهیلات مالی و امتیازات دولتی در غیر محل مجاز، عدم پرداخت بدهی و یا عوارض مالیاتی (در صورت تمکن) و همچنین عدم ارائه اسـناد حسابداری به مراجع قانونی و استفاده از شناسه ملی غیر‌مرتبط تخلف محسوب شده و موجب محرومیت دو تا پنج ساله آنان و حبس و جزای نقدی می‌شود.

۳- محرومیت قانونی: محرومـــیت‌های قانونی شامل شرکت نکردن در مناقصات و مزایده و یا انعقاد قرارداد و دریافت تسهیلات مالی و اعتباری از دستگاه‌های دولتی، منع از تاسیس هرگونه شرکت و یا عضویت در هیات مدیره و بازرسی آن، اخذ و استفاده از کارت بازرگانی و موافقت اصولی و مجوز صادرات و واردات و ... است.

۴- دستگاه‌های نظارتی: بازرســـــان قانونی شرکت‌ها و موسسات و وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان دستگاه‌های نظارتی این قانون شناخــته شده اند، ضمن اینکه کلیه بازرسان و حسابرسان و حسـابداران، ممیزین، ذی‌حساب‌ها در صورت مشـــــاهده هرگونه فساد مالی ‌باید مراتب را به دستگاه‌های نظارتی گزارش کنند (به استثنای مواردی که در سایر قوانین ترتیباتی خاص برای آن پیش‌بینی شده است)، ایفا نکردن وظایف مزبور موجب انفصال از خدمات دولتی، جزای نقدی و لغو عضویت آنان در مراجع حرفه‌ای می‌شود.

۵- مرجع رسیدگی: مرجع رســـیدگی به تخلفات یادشده در این قانون به هیاتی مرکب از یک نفر قاضی به انتخاب رییس‌ قوه قضائیه، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات، ســــازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاســـــبات، بانک مرکزی و نمایندگان اتاق بازرگانی و تعاون محول شده است. این هیات مسوولیت رسیدگی به تخلفات را بر عهده داشته که رای خویش را مبنی بر برائت یا محکومیت بنگاه‌های اقتصادی صادر می‌کند. در صورت برائت پرونده مختومه و در غیر این صورت پرونده به شـــــعبه خاص شامل سه نفر قاضی منتخب قوه قضائیه ارجاع می‌شود که رای این دادگاه قطعی است.

۶- نحوه نگهداری حساب‌ها: کلیه ذی‌حساب‌ها، حســـابداران، بازرسان قانونی، بنگاه‌های اقتصادی دولتی یا خصوصی ‌باید ظرف یک سال از نرم‌افزارهای استاندارد مورد تایید شورای عالی انفورماتیک استفاده کنند. استفاده از سایر نرم‌افزارهای فعلی مورد تایید شورای مزبور نیز بلامانع است. یادآور می‌شود ایفای وظایف و تکلیف مقرر در این قانون نافی مسوولیت ستاد مبارزه با مفاسد مالی نیست.

اجرای قانون مزبور و همچنین لحاظ کردن مصوبه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی حسابرسی در کشور (مــورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶ ) باعث ارتقای سلامت مالی بنگاه‌های اقتصادی در کشور شده، بنابراین در این برهه از زمان جامعه حسابداران رسمی و اعضای آن وظیفه مهمی را بر عهده خواهند داشت.

منبع: متن کامل مندرج در روزنامه رسمی ویژه قوانین و مقررات مورخ ۵/۱۰/۱۳۹۰

* حسابدار رسمی