متن کامل گزارش کمیسیون اصل ۴۴ درباره واگذاری سهام شرکت‌های دولتی
گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اصل ۴۴ قانون اساسی در رابطه با واگذاری سهام شرکت های دولتی در صحن مجلس قرائت شد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، هادی قوامی سخنگوی کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اصل ۴۴ گزارش این کمیسیون در رابطه با عملکرد واگذاری سهام شرکت‌های دولتی را که دارای ۹ بخش است، در صحن علنی مجلس قرائت کرد.
گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اصل ۴۴ قانون اساسی در رابطه با واگذاری سهام شرکت های دولتی در صحن مجلس قرائت شد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، هادی قوامی سخنگوی کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اصل ۴۴ گزارش این کمیسیون در رابطه با عملکرد واگذاری سهام شرکت‌های دولتی را که دارای ۹ بخش است، در صحن علنی مجلس قرائت کرد.
این گزارش مربوط به سال ۸۹ و سه ماهه اول سال ۱۳۹۰، به شرح زیر می‌باشد:
مقدمه
سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در بندهای مختلف از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ و در حال حاضر اجرا می‌شود. این سیاست‌ها اهداف مختلفی از جمله شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، ارتقا کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی، انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی و نظایر آن را دنبال می‌کند. با اندکی تامل در این سیاست‌ها می‌توان دریافت که دستیابی به اهداف آن، جز در سایه حضور فعال بخش‌های غیردولتی (خصوصی و تعاونی) در فعالیت های اقتصادی کشور میسر نخواهد بود. در تایید این نظر می‌توان به بخشی از سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در مورد این اصل که به توسعه بخش‌های غیردولتی اختصاص یافته است اشاره نمود. در این رابطه، واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی به بخش‌های غیردولتی و نیز رفع موانع سرمایه‌گذاری و توانمندسازی این بخش، قطعا از راه‌های توسعه بخش مذکور است که در بندهای (الف) و (ج) سیاست‌ها به این موضوع تاکید شده است. از این رو، کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل چهل و چهارم(۴۴)قانون اساسی با توجه به وظیفه نظارتی و پیرو ارسال اولین گزارش در تاریخ ۲۵/۸/۱۳۸۸، اینک در چهارمین گزارش کلی خود،
عملکرد دستگاه‌های اجرایی درباره اجرای این سیاست‌ها را مورد ارزیابی قرار داده است و انتظار دارد، راهکارهای لازم در جهت رفع چالش‌های پیش رو را با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، پیرو گزارش‌های دوم و سوم خویش، به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. به همین منظور در این گزارش، عملکرد وزارتخانه‌های نیرو، بازرگانی، جهاد کشاورزی، راه و ترابری، صنایع و معادن، نفت، تعاون و ارتباطات و فناوری اطلاعات مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
۱- کلیاتی از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی
براساس آمار و اطلاعات جدول(۱) مشاهده می‌شود که فرآیند واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در کشور از سال ۱۳۸۴ و پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴)قانون اساسی، سرعت و شدت بیشتری به خود گرفته است. تا قبل از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴)قانون اساسی، یعنی از سال ۱۳۷۰ الی ۱۳۸۴ مجموعا معادل بیست و هفت هزار و یکصد و پنجاه و پنج میلیارد (۲۷.۱۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شده که حدود سه درصد(۳درصد) از واگذاری انجام شده در طی دوره (۹۰-۱۳۷۰) را شامل می‌شود. در واقع حدود نود و هفت درصد(۹۷درصد) واگذاری‌های انجام‌شده در طی سالهای پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴)قانون اساسی بوده است. در مجموع طی سالهای ۱۳۷۰ الی ۱۳۹۰ معادل هشتصد و هفتاد و نه هزار و نود میلیارد (۸۷۹.۰۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از سهام دولت واگذار شده است که سی و نه درصد(۳۹درصد) آن در قالب طرح توزیع سهام عدالت، بیست و چهار و نیم درصد(۵/۲۴درصد) بابت ردّ دیون دولت و سی و شش و نیم درصد(۵/۳۶درصد) در قالب واگذاری به بخش خصوصی بوده است.
(*)- این واگذاری فعلا انجام نشده و پس از دریافت مجوز واگذاری، در راستای اجرای قانون بودجه سال ۱۳۸۹ انجام خواهد شد.
(**)- آمار سال ۱۳۹۰، سه‌ماهه است.
جداول کلان مربوط به واگذاری‌ها در انتهای این گزارش ملاحظه شود.
۲- واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در سال ۱۳۸۹ و سه ماهه اول ۱۳۹۰
بر اساس آمار و اطلاعات ارائه شده از سوی سازمان خصوصی‌سازی، در سال ۱۳۸۹ معادل پنجاه و پنج هزار و چهارصد و سی و شش میلیارد (۵۵.۴۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از سهام دولت در شرکت‌ها و بنگاه‌ها، به بخش غیردولتی واگذار شده است که این رقم در سه ماهه اول سال ۱۳۹۰ معادل بیست و چهار هزار و هشتصد و هفت میلیارد (۲۴.۸۰۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بوده است. علاوه بر این، بر اساس این آمار و اطلاعات، بخشی از سهام دولت در شرکت‌ها و بنگاه‌ها نیز طبق احکام قانون بودجه سال ۱۳۸۹، آماده واگذاری بابت ردّ دیون دولت بوده است که به دلیل آماده نبودن مجوزهای لازم برای واگذاری، هنوز در رابطه با واگذاری آنها اقدامی صورت نگرفته است. در جدول(۲)، میزان واگذاری سهام شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی طی سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ به تصویر کشیده شده است.
- آمار سال ۱۳۹۰، سه ماهه است.
*- این واگذاری فعلا انجام نشده و پس از دریافت مجوز واگذاری، در راستای اجرای جزء(ج) بند(۸) و جزء(ط) بند(۷) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ انجام خواهد شد.
**- این واگذاری فعلا انجام نشده و پس از دریافت مجوز واگذاری، در راستای اجرای جزء(الف-۳) بند(۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ انجام خواهد شد.
***- این واگذاری فعلا انجام نشده و پس از دریافت مجوز واگذاری، در راستای اجرای جزء(ص) بند(۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ انجام خواهد شد.
****- این واگذاری فعلا انجام نشده و پس از دریافت مجوز واگذاری، در راستای اجرای ردیف(۸) جدول شماره(۸) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ انجام خواهد شد.
همچنین طبق آمار و اطلاعات سازمان خصوصی‌سازی، در سال ۱۳۸۹ از مبلغ چهل و پنج هزار میلیارد (۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد حاصل از واگذاری پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۸۹، تنها مبلغ سی و هشت هزار و نود و پنج میلیارد (۳۸.۰۹۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال آن به خزانه واریز شده است که بیانگر تحقق هشتاد و پنج درصد(۸۵درصد) درآمد فوق است. این رقم برای سه ماهه اول سال ۱۳۹۰ معادل سی و نه درصد(۳۹درصد) است. جدول(۳) میزان تحقق درآمدهای حاصل از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در طی سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ را نشان می‌دهد.
- آمار سال ۱۳۹۰، سه ماهه است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد[۱] نه تنها در قانون بودجه سال ۱۳۸۹، اهداف هشتگانه موضوع ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) منظور نشده و در تدوین آن دقت لازم به عمل نیامده، بلکه فرآیند جذب، تخصیص و مصرف این وجوه نیز انحراف داشته و یا در مواردی تحقق نیافته است.
در رابطه با بند(۱) ماده(۲۹) موضوع ایجاد خوداتکایی برای خانواده‌های محروم و مستضعف و تقویت تامین اجتماعی، در سال ۱۳۸۹ هیچ اعتباری از طرف وزارت رفاه و تامین اجتماعی در اختیار دستگاه‌های ذی‌ربط شامل کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور قرار نگرفته است. همچنین در رابطه با بند(۴) ماده(۲۹) موضوع اعطاء تسهیلات(وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونیها و نوسازی و بهسازی بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاه‌های واگذار شده و نیز برای سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته و تقویت منابع بانک توسعه تعاون، در سال ۱۳۸۹ اعتباری در اختیار وزارت تعاون قرار نگرفته و با توجه به واگذار نشدن اعتبارات به بخش تعاون، اهداف بندهای(ب) و(ج) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی، از محل اعتبارات مذکور تاکنون محقق نشده است. در راستای اجرای بند(۳) ماده (۲۹) موضوع ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته نیز، جدول توزیع اعتبارات مربوط به این بند در سال ۱۳۸۹ هنوز تهیه نشده است تا در نتیجه به تصویب هیأت وزیران برسد و در اختیار شورای برنامه‌ریزی و توسعه
استان‌ها قرار گیرد.
در رابطه با واگذاری سهام شرکت‌های دولتی نیز بر اساس جزء(د) بند(۸) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، دولت مکلف است، تا کلیه سهام و مدیریت تمامی شرکت‌های دولتی اصلی و عملیاتی مشمول گروه(یک) را که تا پایان سال ۱۳۸۸ واگذار نگردیده و همچنین شرکت‌های دولتی مشمول گروه(دو) ماده(۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نماید. از این‌رو سازمان خصوصی‌سازی باید بر اساس مصوبه هیات واگذاری، سهام تعداد چهارصد و هشتاد و نه شرکت غیرصدر اصل چهل و چهارم(۴۴) (گروه یک) و سهام سی و پنج شرکت مشمول صدر اصل چهل و چهارم(۴۴) (گروه دو)، جمعا پانصد و بیست و چهار شرکت را در سال ۱۳۸۹ به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نماید. در جدول(۴)، فهرست دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های مادرتخصصی و تعداد شرکت‌های قابل واگذاری زیرمجموعه آنها آمده است.
طبق عملکرد سازمان خصوصی‌سازی طی سال ۱۳۸۹، مجموعا بالغ بر پنجاه و پنج هزار و سیصد و پنجاه و هفت میلیارد (۵۵.۳۵۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از سهام شرکت‌های دولتی و متعلق به دولت به روشهای تدریجی، ترجیحی و بلوکی به بخش غیردولتی واگذار شده است. در این رابطه آمار و اطلاعات جدول(۵) حاکی از آن است که نود و سه درصد(۹۳درصد) واگذاری‌های شرکت‌های دولتی به روش بلوکی بوده است و فقط حدود هفت درصد(۷درصد) از طریق روش تدریجی و ترجیحی واگذار شده است.
آمار و اطلاعات جدول (۶) نیز حاکی از آن است که واگذاری سهام شرکت‌های دولتی حدود چهل و هفت درصد(۴۷درصد) از طریق مزایده و سی و چهار درصد(۳۴درصد) از طریق بورس و هجده درصد(۱۸درصد) از طریق فرابورس بوده است. در این سال، هیچ سهامی از طریق مذاکره واگذار نشده است.
در بخش بعدی به تفصیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی در دستگاه‌های اجرایی پرداخته می‌شود. به این منظور عمدتا موضوع واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و همچنین اقدامات حمایتی انجام شده در دستگاه‌های اجرایی در جهت حمایت و توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
۳- اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴)قانون اساسی در وزارت نیرو
وزارت نیرو با توجه به ساختار سازمانی خود، دارای چهار شرکت مادرتخصصی ذیل است:
الف- شرکت مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب)
ب- شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)
پ- شرکت مدیریت منابع آب ایران
ت- شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور(آبفا)
۳-۱- واگذاری سهام شرکت‌های دولتی: در ابتدا عملکرد واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در شرکت‌های مادرتخصصی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
الف- شرکت مادرتخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب)
شرکت مادرتخصصی ساتکاب با توجه به قانون بودجه سال ۱۳۸۹، واگذاری تعداد چهار شرکت زیرمجموعه خود را در برنامه داشته است. این شرکت‌ها عبارتند: از شرکت خدمات مهندسی برق (مشانیر)، شرکت آب و برق کیش، شرکت صنایع برق(صبا) و شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس. در جدول (۷)، وضعیت واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی ساتکاب آمده است.
(*)- این شرکت جزء برنامه واگذاری در سال ۱۳۸۹ نبوده و صرفا طبق حکم جزء ‹ و› بند ‹۸› قانون بودجه سال ۱۳۸۹ واگذار شده است[۲].
عملکرد واگذاری سهام شرکت‌های زیر مجموعه ساتکاب، حاکی از آن است که شرکت‌های خدمات مهندسی برق (مشانیر)، آب و برق کیش و تولید کانال پیش‌ساخته و قطعات بتنی گیلان در سال ۱۳۸۹ به بخش غیردولتی واگذار شده اما شرکت‌های صبا و مهندسین مشاور مهاب قدس واگذار نشده است. وضعیت شرکت‌های واگذار نشده به شرح ذیل است.
شرکت صنایع برق (صبا): طبق گزارش وزارت نیرو، دلیل واگذار نشدن شرکت صبا، صرفا عدم تعیین تکلیف شرکت‌های توزیع، تولید و آبفا اعلام شده است. لذا در صورت مشخص شدن تکلیف شرکت‌های مذکور، شرکت صبا مشکلی برای واگذاری ندارد.
شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس: طبق گزارش وزارت نیرو، دلیل واگذار نشدن شرکت مهاب قدس، عدم واگذاری سهام شرکت صبا اعلام شده است.
در مجموع عمده دلایل مطرح شده درخصوص عدم واگذاری سهام شرکت‌های زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی ساتکاب، اولا وجود سهم مدیریتی و تاثیرگذار صبا در شرکت‌های توزیع، تولید و آبفا می‌باشد. ثانیا چرخه پیچیده و طولانی آماده‌سازی شرکت‌های توزیع، تولید و آبفا برای واگذاری است.
ب- شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)
شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) با توجه به قانون بودجه سال ۱۳۸۹، واگذاری تعداد هفتاد و هفت شرکت و بنگاه زیرمجموعه خود را در برنامه داشته است. تمامی این شرکت‌ها مشمول فعالیت‌های گروه(یک) می‌باشند. این شرکت‌ها شامل سی و پنج شرکت تولید نیروی برق، سی و نه شرکت توزیع نیروی برق، شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران و سازمان انرژی‌های نو ایران و سازمان بهره‌وری انرژی ایران است. در جدول(۸) وضعیت واگذاری سهام شرکت‌های زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی توانیر آمده است.
(*)- این شرکت‌ها جزء برنامه واگذاری در سال ۱۳۸۹ نبوده‌اند و صرفا طبق حکم جزء ‹ و› بند ‹۸› قانون بودجه سال ۱۳۸۹ واگذار شده‌اند[۳].
عملکرد واگذاری سهام شرکت‌های زیرمجموعه توانیر، حاکی از آن است که در شرکت مادرتخصصی توانیر، صرفا تعداد نه(۹) شرکت زیرمجموعه در طی سال ۱۳۸۹ واگذار شده است. شرکت مدیریت تولید برق قم و نیروگاه قم نیز بابت ردّ دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی واگذار شده‌اند. شرکت‌های مدیریت تولید برق آذربایجان غربی، مدیریت تولید برق مشهد و مدیریت تولید برق گیلان نیز به بخش غیردولتی واگذار شده‌اند.
تعداد سی و یک شرکت تولید نیروی برق و نیز تعداد سی و نه شرکت توزیع نیروی برق، به‌دلیل انجام اصلاح ساختار هنوز واگذار نشده‌اند. طبق گزارش وزارت نیرو، مشکلات اساسی نیروگاه‌ها برای واگذاری عبارتند از:
- نهائی نشدن نحوه ثبت سوخت به نرخ آزاد در نیروگاه‌ها
- وجود طرح‌های توسعه‌ای در برخی از نیروگاه‌ها و عدم تمایل متقاضیان و خریداران برای انجام طرح‌های توسعه‌ای
- مشکلات نقدینگی صنعت برق و افزایش مطالبات پیمانکاران و در نتیجه بروز مشکلاتی در روند اجرایی نیروگاه‌ها
علاوه بر این وزارت نیرو مشکلات اساسی شرکت‌های توزیع نیروی برق برای واگذاری را به این ترتیب عنوان کرده است:
- نامشخص بودن نحوه تضمین پرداخت مابه‌التفاوت نرخ برق از سوی دولت به شرکت‌های توزیع تا زمان آزادسازی کامل نرخ برق
- عدم فعال شدن بخش رگولاتوری صنعت برق در ارتباط با فعالیت‌های شرکت‌های توزیع توسط بخش خصوصی
- نامشخص بودن نحوه توسعه شبکه در شرکت‌های توزیع و شهرها پس از واگذاری این شرکت‌ها به بخش خصوصی
- لزوم اصلاح اساسنامه و مقررات حاکم بر این شرکت‌ها به‌منظور فراهم آوردن امکان اداره آنها توسط بخش خصوصی
- مشکلات نقدینگی و مطالبات پیمانکاران و بروز مشکلاتی در روند اجرائی شرکت‌های مزبور
ج- شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران
شرکت مدیریت منابع آب ایران با توجه به قانون بودجه سال ۱۳۸۹، واگذاری تعداد بیست و دو شرکت و بنگاه زیرمجموعه خود را در برنامه داشته است. حوزه فعالیت این شرکت‌ها به استثنای شرکت تولیدی سیمان کارون، فعالیت خدمات بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری است. در جدول(۹) وضعیت واگذاری سهام شرکت‌های زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران آمده است.
(*)- این شرکت‌ها جزء برنامه واگذاری در سال ۱۳۸۹ نبوده‌اند و صرفا طبق حکم جزء(و) بند(۸) قانون بودجه سال۱۳۸۹ واگذار شده‌اند[۴].
عملکرد واگذاری سهام شرکت‌های زیرمجموعه مدیریت منابع آب ایران، حاکی از آن است که در شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران، صرفا تعداد دوازده شرکت طی سال ۱۳۸۹ به بخش غیردولتی واگذار شده است. شرکت‌های بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی زرینه‌رود و میراب زاینده‌رود نیز خارج از برنامه قانون بودجه سال ۱۳۸۹ واگذار شده‌اند.
بنابراین در حال حاضر تعداد ده(۱۰) شرکت زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران به بخش غیردولتی واگذار نشده است. طبق گزارش وزارت نیرو، اهم مشکلات اساسی شرکت‌ها و بنگاه‌های موجود در بخش منابع آب برای واگذاری به بخش خصوصی عبارتند از:
- نامشخص بودن نرخ واقعی آب و نبود مابه‌التفاوت نرخ تکلیفی در مقایسه با نرخ واقعی و در نتیجه کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران
- انباشت نیروی انسانی در این شرکت‌ها
- لزوم تعیین تکلیف و شفافیت در توسعه شبکه‌های آبیاری و زهکشی
- لزوم ساماندهی و شفاف کردن حساب‌ها و اموال و امکانات شرکت‌های آب منطقه‌ای قبل از واگذاری آنها به‌دلیل پیچیدگی و مشکلات فراوان خاص هر یک از شرکت‌ها و مناطق
- وجود حساسیت‌های بالا در موضوع آب در مناطق مختلف کشور به‌خصوص در مناطق مرزی با عنایت به لزوم واگذاری تاسیسات مربوط
د- شرکت مادرتخصصی مهندسی آب و فاضلاب بببکشور(آبفا)
با توجه به اینکه شرکت‌های زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی آبفا، مشمول فعالیت‌های گروه(دو) می‌باشند و واگذاری شرکت‌های گروه(دو) تا پایان سال ۱۳۹۳ فرصت دارد، عملکردی درخصوص واگذاری سهام این شرکت‌ها از سوی وزارت نیرو ارائه نشده است.
۳-۲- اقدامات حمایتی در جهت توانمندسازی و توسعه سرمایه‌گذاری بخش‌های خصوصی و تعاونی
- تمهید مقدمات لازم برای مشارکت بخش خصوصی در احداث نیروگاه‌های برق آبی
- بسترسازی برای اجرای طرح‌های تامین آب
- امکان استفاده از تسهیلات مربوط به ارز خودگردان وزارت نیرو
- اعطای کمک‌های حمایتی تحت عنوان وجوه اداره شده
- ارائه تسهیلات از حساب ذخیره ارزی به‌منظور کاهش تلفات و افزایش راندمان مصرف سوخت نیروگاه
- ارائه مشوق‌هایی نظیر برخورداری از نرخ‌های بالاتر جهت کاهش تلفات شبکه
- تعدیل نرخ خرید برق با احتساب آثار ناشی از مزایای انرژی‌های نو
- بازبینی فرآیند صدور مجوزها یا سایر اقدامات لازم برای شفاف‌سازی انجام فعالیت‌های اقتصادی
- معرفی پروژه‌های مجموعه وزارت نیرو جهت استفاده از تسهیلات مالی ناشی از انتشار اوراق مشارکت ریالی و ارزی، بهره‌مندی از وام بانک جهانی و وام بانک توسعه اسلامی
- کمک به ایجاد تشکل‌ها و تعاونیها در حوزه‌های شبکه‌های آبیاری و زهکشی
۴- اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴)قانون اساسی در وزارت بازرگانی
طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی و نیز آئین‌نامه تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، وزارت بازرگانی دارای سه شرکت زیرمجموعه شامل، صندوق ضمانت صادرات ایران، شرکت فرش ایران و شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ج.ا.ا می‌باشد که از این بین، صندوق ضمانت صادرات ایران مشمول فعالیت‌های گروه (دو) و دو شرکت دیگر مشمول فعالیت‌های گروه(یک) می‌باشند.
وزارت بازرگانی به‌صورت غیرمستقیم و از طریق شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران چهارده شرکت زیرمجموعه «غله و بازرگانی» دارد که همگی مشمول فعالیت‌های گروه(دو) می‌باشند. شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، علاوه بر شرکت‌های مذکور، دارای هشت شرکت زیرمجموعه دیگر نیز می‌باشد که همگی آنها مشمول فعالیت‌های گروه(یک) می‌باشند. این شرکت‌ها عبارتند از شرکت‌های خدمات آنفورماتیک راهبر، سردخانه زراعی تهران(عاجکو)، سردخانه بزرگ فارس، سردخانه سام، حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس، بین‌المللی بازرسی کالای تجاری ایران(ترانیکس)، حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان و کشت و صنعت سردسیر
۴-۱- واگذاری سهام شرکت‌های دولتی: ابتدا عملکرد واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در شرکت‌های مادرتخصصی زیرمجموعه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
الف- شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران
وضعیت واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه شرکت بازرگانی دولتی ایران در جدول(۱۰) آمده است. عملکرد واگذاری حاکی از آن است که در شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، صرفا تعداد سهام چهار شرکت طی سال ۱۳۸۹ به بخش غیردولتی واگذار شده است. واگذاری مربوط به شرکت ایران ترانیکس در قالب سهم‌الشرکه بوده است. این شرکت از سال ۱۳۷۲ غیرفعال بوده و از طرف سازمان خصوصی‌سازی به‌صورت مزایده واگذار شده است.
ب- سایر بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی
- شرکت سهامی فرش ایران: طبق مصوبه هیات واگذاری مقرر شد سهام شرکت سهامی فرش ایران در سال ۱۳۹۰ از طریق فرابورس واگذار گردد. با این حال قرار است موضوع واگذاری سهام این شرکت مجددا در کارگروهی متشکل از وزیران صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی مورد بررسی قرار گیرد.
- شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران:طبق برنامه واگذاری سال ۱۳۸۹، باید صد درصد(۱۰۰درصد) سهام شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران به بخش غیردولتی واگذار می‌گردید که با توجه به واگذاری آن به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح(ساتا) و دستور رییس جمهور مبنی بر لغو این معامله، مقرر شد مجددا این شرکت در سال ۱۳۸۹ واگذار گردد. اما در نهایت طبق نظر دفتر رییس جمهور مقرر گردید که چهل و نه درصد(۴۹درصد) سهام این شرکت به بخش خصوصی واگذار گردد و پنجاه و یک درصد(۵۱درصد) آن در مالکیت وزارت صنعت، معدن و تجارت باقی بماند. تصویب این تصمیم أخیر در دستور کار دولت قرار دارد.
- صندوق ضمانت صادرات ایران:واگذاری سهام صندوق ضمانت صادرات ایران نیز به علت اینکه این شرکت مشمول فعالیت‌های گروه(دو) می‌باشد، تا پایان سال ۱۳۹۳ به تعویق افتاده است. در نهایت درخواست خروج این شرکت از فهرست شرکت‌های درحال واگذاری به دفتر مقام معظم رهبری ارسال شده است.
- شرکت خدمات آنفورماتیک راهبر:این شرکت مشمول فعالیت‌های گروه(یک) می‌باشد که باید طبق برنامه واگذاری در سال ۱۳۸۹ واگذاری می‌شد، اما با توجه به تصویب اجرای طرح سامانه اطلاعات املاک و مستغلات کشور توسط این شرکت، مقرر شد که واگذاری این شرکت به تعویق افتد. در نهایت سهام این شرکت در سال ۱۳۹۰ واگذار گردید.
- شرکت سردخانه سام:این شرکت از شرکت‌های مشمول فعالیت‌های گروه(یک) زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران است که طبق برنامه واگذاری در سال ۱۳۸۹ باید به بخش غیردولتی واگذار می‌شد، که در حال حاضر برای طی مراحل واگذاری به سازمان خصوصی‌سازی معرفی شده و واگذاری آن توسط سازمان خصوصی‌سازی در دست انجام است.
مشکلات و موانع عمده پیش روی واگذاری این شرکت عبارتند از:
- این شرکت مشمول قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران است.
- این شرکت دارای اختلاف با شرکت‌های غله و خدمات بازرگانی مناطق(۲) و(۵) است.
- قطعه زمین شرکت مذکور در منطقه کوت‌عبدالله اهواز در تصرف غیر است.
علی‌رغم مشکلات حقوقی و مالی، این شرکت در فهرست واگذاری در سال ۱۳۹۰ قرار دارد.
شرکت حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس: این شرکت جزء شرکت‌های مشمول فعالیت‌های گروه(یک) و زیرمجموعه شرکت بازرگانی دولتی است که باید در سال ۱۳۸۹ واگذار می‌شد. این شرکت به‌صورت مشروط در تاریخ ۱۲/۱۰/۸۹ توسط هیأت پذیرش بورس اوراق بهادار تهران پذیرش گردید. در این رابطه موسسه تامین سرمایه نوین برای تعیین قیمت پایه سهام آن انتخاب شده است و آخرین تغییرات اساسنامه و هیأت مدیره انجام شده است. در نهایت مقرر گردید ده درصد(۱۰درصد) سهام این شرکت به منظور کشف قیمت در بورس اوراق بهادار تهران عرضه گردد.
شرکت کشت و صنعت سردسیر:این شرکت از شرکت‌های مشمول فعالیت‌های گروه (یک) و زیرمجموعه شرکت بازرگانی دولتی است که باید طبق برنامه واگذاری در سال ۱۳۸۹ به بخش غیردولتی واگذار می‌شد که هنوز اقدامی برای واگذاری آن صورت نگرفته است.
عمده مشکلات پیش‌روی واگذاری این شرکت عبارت است از:
- مالکیت زمین این سردخانه محل اختلاف است.
- این سردخانه مشمول قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران است.
- بین این شرکت با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه(۲) اختلاف وجود دارد.
علی‌رغم مشکلات حقوقی و مالی، این شرکت در فهرست واگذاری سال ۱۳۹۰ قرار دارد.
شرکت‌های غله و بازرگانی مناطق چهارده‌گانه: این شرکت‌ها که مشمول فعالیت‌های گروه (دو) هستند، زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران می‌باشند. این چهارده شرکت وظیفه خرید و نگهداری گندم در سطح کشور را بر عهده دارند و واگذاری این شرکت‌ها برای بعد از سال ۱۳۹۰ برنامه‌ریزی شده است.
علاوه‌بر شرکت‌های مذکور، در زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران تعدادی شرکت نیز وجود دارند که تا زمان تهیه این گزارش اقدامی برای طبقه‌بندی و واگذاری آنها صورت نگرفته بود. این شرکت‌ها عبارتند از شرکت آسانسور ایران، شرکت آسانسور انصار ایران، شرکت برکه کمپانی، مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات، مرکز آموزش بازرگانی و شرکت چاپ و نشر بازرگانی
طبق گزارش وزارت بازرگانی، تمامی این شرکت‌های جدید در راستای اجرای مفاد ماده(۱۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی و برای طی مراحل واگذاری به سازمان خصوصی‌سازی معرفی شده‌اند. البته در مورد سه شرکت اخیر یعنی مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات، مرکز آموزش بازرگانی و شرکت چاپ و نشر بازرگانی، نظر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی بر این است که این شرکت‌ها خصوصی هستند. اما در مقابل نظر دیوان محاسبات و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور بر این است که این شرکت‌ها دولتی هستند. در هر حال، مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات در سال ۱۳۹۰ در فهرست واگذاری قرار دارد و از طریق فرابورس واگذار خواهد شد.
(قسمت اول - ادامه در خبر بعدی)
ارسال نظر