امیر شفیعی*

از اوایل دهه ۸۰ بانک مرکزی همواره تلاش داشته تا نظام تک‌نرخی ارز را به اجرا گذارد و تا مهرماه سال ۸۹ نیز در اجرای این سیاست تقریبا موفق بوده است. از این تاریخ به بعد و همزمان با بروز اشکالاتی در ارسال حواله ارزی از طریق کشور امارات، نرخ رسمی و غیررسمی ارز با یکدیگر فاصله گرفتند. از همان روزهای نخستین بروز این مشکل، بانک مرکزی تلاش کرد با روش‌های مختلف به بحران ارز دو‌نرخی پایان دهد، اما تلاش‌های این نهاد سیاست‌گذار تاکنون پاسخگو نبوده‌اند و چند معاون ارزی در جریان این تحولات، تغییر کرده‌اند. اما آنچه بیش از همه توجهات را به موضوع نرخ ارز جلب کرد، رفتار بانک مرکزی در روز چهارشنبه ۱۸ خرداد سال جاری بود که در آن روز، قیمت رسمی دلار با افزایش ۱۱ درصدی به ۱۱۷۱۰ ریال رسید. از آن تاریخ به بعد، با وجود وعده‌های مسوولان، نرخ ارز همواره در حال رشد بوده و فاصله بین نرخ رسمی و غیررسمی ارز نیز بیشتر شده است. اما چندی پیش (۶/۹/۱۳۹۰) که نرخ رسمی دلار به ۱۰۹۱۳ ریال و نرخ غیررسمی به بیش از ۱۳۷۰۰ ریال رسیده بود، باوجود آنکه شرکت‌های صادراتی بورس نیز به صادرات خود ادامه می‌دهند، تنها شاهد افزایش حجم عرضه سهام در بورس هستیم و شاخص کل بورس تهران سنگین‌ترین افت‌های تاریخ خود را ثبت می‌نماید. علت واکنش بسیار متفاوت سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار را می‌توان به تحلیل ایشان از علل شروع و تداوم افزایش نرخ ارز نسبت داد. تحلیل‌هایی که منجر به نگرانی سهامداران شده و انگیزه‌ای برای محاسبه تاثیر افزایش نرخ ارز بر شرکت‌ها باقی نگذاشته است.در این راستا، برخی بر این باورند که بانک مرکزی راه جدیدی برای کسب درآمد و جبران کسری بودجه دولت یافته است و لذا تمایل ندارد نرخ‌ها را کاهش دهد. عده‌ای نیز معتقدند که بانک مرکزی توان مقابله با تقاضای بازار ارز را ندارد. هر یک از دیدگاه‌های فوق که صحیح باشند، نگرانی‌هایی را موجب خواهند شد؛ ولی موضوع این است که در حال حاضر اعتماد مردم به وعده‌های مسوولان به شدت آسیب دیده است و عدم پاسخگویی شفاف موجب پررنگ شدن تحلیل‌هایی که اوضاع بازار ارز را بحرانی می‌دانند شده است. بدیهی است تداوم وضعیت ابهام‌آلود کنونی موجب آسیب بیشتر بازار سرمایه می‌گردد.

*مدیر مشاوره و سرمایه‌گذاری کارگزاری تامین سرمایه نوین