بودجه 91 و صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد

مجتبی فریدونی*

مشکلات صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و تسری آن به سایر واحدهای زیر مجموعه ایمیدرو (شرکت‌های فولادی و معدنی) و همچنین بازتاب این مشکلات در بازار سرمایه یکی از مسائل اساسی این روزهای اقتصاد ایران است که در صورت عدم چاره اندیشی می‌تواند ابعاد اجتماعی و سیاسی بیشتری پیدا کرده و به یک معضل بزرگ تبدیل شود. در بین شرکت‌های بزرگ فولاد‌سازی، شرکت‌های فولاد مبارکه و فولاد خوزستان که سهام آنها در بورس واگذار شده برای پرداخت کمک هزینه به صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد با محدودیت‌ها و مشکلاتی روبه‌رو هستند که عمده‌ترین آن پاسخگویی به سهامداران و توجیه این پرداخت‌ها است. فرآیند عرضه سهام شرکت ذوب‌آهن و خصوصی‌سازی آن نیز سال‌هاست منوط به حل مشکل صندوق است که تاکنون عملی نشده و پرداخت‌های این شرکت به صندوق، آثار نامطلوبی بر صورت‌های مالی این شرکت داشته که تا مدت‌ها گریبانگیر آن خواهد بود. به تازگی تسهیم پرداخت‌ها بین فولاد‌سازان و سنگ‌آهنی‌ها موجب بسته شدن نماد سنگ‌آهنی‌ها در بورس و اعتراض سهامداران این شرکت‌ها شده است.

به‌رغم تمهیداتی که در بودجه سال‌های ۸۹ و ۹۰ برای حل این مشکل اندیشیده شده بود در عمل اقدامی برای رفع آن به عمل نیامده است. در بودجه سال ۸۹ پس از آنکه برای حل مشکل صندوق در کمیسیون تخصصی، اتفاق نظری حاصل نشد، در واپسین لحظات تصویب بودجه در صحن علنی مجلس پیشنهاد الحاق صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد به سازمان تامین اجتماعی و تامین منابع آن از محل واگذاری شرکت‌های دولتی در قالب جزء «ر» بند ۷ قانون بودجه این سال به تصویب رسید. اما این بند از قانون به دلایلی اجرایی نشد.

در این بند از قانون آمده بود: «دولت موظف است موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد را با سازمان تامین اجتماعی ادغام کرده و کسری صندوق مزبور از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی را (موضوع ردیف ۳۱۰۵۰۱ منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی) تادیه کند». مشکل اصلی که به نظر می‌رسد ناشی از عدم مطالعه دقیق و شتابزدگی در طرح موضوع در صحن علنی مجلس بود آن است که اولا مشخص نشده بود کدام بخش از دولت متولی این ادغام خواهد بود. وزارت صنایع (سابق)؟، سازمان خصوصی‌سازی؟ یا معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری؟ هر چند که همه آنها درگیر این پروژه بودند اما هیچ‌گاه مسوولیت اصلی معلوم نشد.

مشکل بعدی این بند از قانون آن بود که آیین نامه اجرایی یا دستورالعملی به منظور چگونگی اجرای آن پیش‌بینی نشده بود که به نوعی با نداشتن متولی مشخص در ارتباط بود. در نهایت نمایندگان دولت و سازمان تامین اجتماعی بر سر مبلغ واقعی تعهدات صندوق و نه بر سر نحوه پرداخت دولت به سازمان تامین اجتماعی به توافق نرسیدند تا مساله‌ صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به سال ۹۰ منتقل شود. در قانون بودجه سال ۹۰ نیز در قالب بند ۳۳ قانون به دولت اجازه داده شده تا مبلغ ۸۰۰۰۰ میلیارد ریال از سهام قابل واگذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی یا منابع حاصل از آن و سایر اموال و دارایی‌ها را به طور مستقیم بابت تادیه مطالبات و تعهدات به صندوق‌های بازنشستگی نظیر صندوق بازنشستگی فولاد و... واگذار کند.

از آنجا که بر اساس تبصره ۱ ماده ۹۸ آئین نامه استخدامی شرکت ملی فولاد که به تصویب هیات محترم وزیران نیز رسیده است، تامین کمبود وجوه صندوق بازنشستگی فولاد در تعهد واحدهای اصلی (شرکت ملی فولاد سابق) است که سهام آنها به دولت تعلق دارد، می‌توان سهمی از مبلغ یادشده را به صندوق اختصاص داد. پیشرفتی که در این بند از بودجه نسبت به سال قبل حادث شده آن است که وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری مسوول‌ ابلاغ دستورالعمل آن شده‌اند که به نظر می‌رسد تاکنون عملی نشده است و با توجه به مدت زمان محدود باقیمانده تا پایان سال و نظر به اینکه مبلغ یادشده برای سایر موارد نظیر پرداخت به شرکت‌های سازنده، مشاور و پیمانکار مجری طرح‌های دولتی و... نیز در نظر گرفته شده و همین امر اجرایی کردن آن را سخت‌تر خواهد کرد، عملی نخواهد بود.

نظر به اینکه در فرجه زمانی تهیه و تدوین بودجه سال ۹۱ هستیم و با عنایت به مشکلات یاد شده در ابتدای این نوشتار به نظر می‌رسد اندیشیدن راه حل مناسب و عملی برای حل معضل صندوق بازنشستگی فولاد از اهمیت بسزایی برخوردار است که باید مورد توجه خاص مسوولان قرار گیرد.

* مدیر امور سهام ذوب‌آهن اصفهان