مهراد صالحی‌فرد

مهراد صالحی‌فرد، کارشناس بازار سرمایه گفت: در هفته‌های اخیر، بازار سهام تحت‌تاثیر تحولات منطقه‌ای و اخبار مذاکرات، حدود ۱۱ درصد از ارزش خود را از دست داده است. این افت در شرایطی رخ داده که نرخ مرکز مبادله از ابتدای بهمن‌ماه نزدیک به ۱۱ درصد افزایش یافته و از ۱۲۲هزار تومان به حدود ۱۳۶هزار تومان رسیده است؛ با این حال، غلبه ریسک‌های سیاسی باعث شده این متغیر اثرگذاری کمتری در تحلیل سرمایه‌گذاران داشته باشد و روند نزولی بازار ادامه یابد. ادامه این شرایط موجب شده ارزش دلاری بازار سهام به حدود ۸۰‌میلیارد دلار نزدیک شود؛ سطحی که فاصله چندانی با کف تاریخی ۷۸‌میلیارد دلاری ثبت‌شده در مهرماه سال جاری ندارد. این مقایسه نشان می‌دهد که به‌رغم ورود شرکت‌های جدید به بورس، فشار فروش همچنان بالاست و فعالان بازار ریسک سیستماتیک را در سطح بالایی ارزیابی می‌کنند. با این حال، رسیدن ارزش بازار به محدوده کف دلاری تاریخی می‌تواند این انتظار را ایجاد کند که بازار به این سطح واکنش نشان داده و در ادامه بازدهی مناسبی برای سرمایه‌گذاران فراهم شود. بررسی متغیرهای کلان اقتصادی نیز حاکی از آن است که با توجه به داده‌های نقدینگی و تولید ناخالص داخلی، رکود تورمی شکل‌گرفته از ابتدای سال احتمالا عمیق‌تر شده است. در چنین شرایطی، برخی شرکت‌ها با دشواری در تامین سرمایه در گردش برای حفظ سطح فعلی تولید مواجه‌اند و از سوی دیگر، افزایش نااطمینانی ناشی از ریسک‌های سیستماتیک به کاهش تولید، افزایش هزینه‌های فروش و تشدید مشکل وصول مطالبات منجر شده است. در کنار این عوامل، بررسی لایحه بودجه سال آینده و آثار آن بر فعالیت شرکت‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد. حذف تخفیف‌های مالیاتی و طرح افزایش نرخ انرژی برای مصرف مازاد بر الگو می‌تواند بازدهی شرکت‌ها را به‌صورت متفاوت تحت‌تاثیر قرار دهد. به نظر می‌رسد در این میان، شرکت‌های کوچک و متوسط از ذی‌نفعان اصلی این لایحه باشند و در مقایسه با سایر شرکت‌ها، شانس بیشتری برای تحقق بازدهی مناسب در آینده داشته باشند. در مجموع، برای ارزیابی چشم‌انداز بازار سهام باید دو عامل کلیدی، یعنی ریسک‌های سیستماتیک و وضعیت اقتصاد کلان، به‌دقت مورد توجه قرار گیرند.

سینا فرزین

سینا فرزین، کارشناس بازار سرمایه گفت: بازار سرمایه در بهمن‌ماه یکی از ضعیف‌ترین دوره‌های خود را تجربه کرد و شاخص کل حدود ۱۶ درصد افت داشت؛ افتی که در مقایسه با ماه‌های پیشین، عملکرد نامناسبی محسوب می‌شود. این روند نزولی عمدتا تحت‌تاثیر مجموعه‌ای از تحولات و اخبار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از نیمه دوم دی‌ماه شکل گرفت و به نظر می‌رسد بخش عمده ریسک‌ها در قیمت‌های فعلی بازار منعکس شده باشد. با وجود این شرایط، بررسی متغیرهای بنیادی نشان می‌دهد که بازار سهام از منظر ارزندگی در وضعیت قابل‌توجهی قرار دارد؛ به‌ویژه آنکه نرخ ارز سامانه نیما به حدود ۱۳۶ هزار تومان رسیده و هم‌زمان روند فروش، سودآوری، صورت‌های مالی و گزارش‌های ماهانه شرکت‌ها حکایت از ثبات نسبی عملکرد عملیاتی دارد. از منظر تحلیلی، پی‌به‌ای فوروارد بازار در سطوح ارزنده‌ای قرار گرفته و در حال حاضر، تعداد قابل‌توجهی از سهام بزرگ از جمله فولادی‌ها، پتروشیمی‌ها و هلدینگ‌ها و همچنین سهام کوچک در صنایعی نظیر دارو و صنایع غذایی، با پی‌به‌ای‌های فوروارد حتی کمتر از ۳ و ۴ معامله می‌شوند. این در حالی است که اگرچه پی‌به‌ای کل بازار حدود ۷ برآورد می‌شود، اما با توجه به گذشت نزدیک به ۹۰ درصد سال مالی، انتشار گزارش‌های سالانه و اثر افزایش نرخ ارز در زمستان، انتظار می‌رود پی‌به‌ای بازار پس از پایان سال بین ۱.۵ تا ۲ واحد کاهش یابد. از آنجا که بازار هنوز وارد فصل مجامع نشده است، امکان کاهش پی‌به‌ای کل به سطوح زیر ۵ و وجود گسترده سهام کم‌ریسک از منظر ارزندگی، دور از انتظار نیست. در عین حال، باید توجه داشت که در سطوح بالاتر شاخص، به‌ویژه حوالی ۴‌میلیون و ۵۰۰ هزار واحد، احتمال افزایش ریسک و نزدیک شدن قیمت‌ها به ارزش ذاتی وجود دارد؛ اما در شرایط فعلی که شاخص حدود ۱۷ درصد افت کرده و برخی نمادها حتی بیش از دو برابر شاخص کاهش قیمت داشته‌اند، احتمال اصلاح عمیق‌تر چندان بالا به نظر نمی‌رسد. رفتار اخیر بازار بیش از هر چیز بازتاب ریسک‌های سیاسی پیش‌رو بوده و ریزش بهمن‌ماه نیز عمدتا ناشی از همین انتظارات است. با این حال، به نظر می‌رسد این ریسک‌ها تا حد زیادی در قیمت‌ها لحاظ شده‌اند و مگر در صورت وقوع رویدادهای بسیار نامطلوب و غیرقابل‌پیش‌بینی، افت قابل‌توجه‌تری متصور نیست. فارغ از تحولات سیاسی، بازار سهام با توجه به سطح فعلی نرخ ارز، سودآوری شرکت‌ها و کاهش تدریجی محدودیت‌های انرژی، از منظر بنیادی در وضعیت مناسبی قرار دارد. کاهش محدودیت‌های برق و گاز، چشم‌انداز تولید شرکت‌ها را بهبود بخشیده و روند فعالیت عملیاتی آنها را امیدوارکننده‌تر کرده است. بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود بازار سهام در افق پیش‌رو، در اغلب سناریوهای محتمل، روندی صعودی داشته باشد؛ هرچند شیب این رشد به شدت و نوع تحولات سیاسی وابسته خواهد بود. در صورت شفاف‌تر شدن چشم‌انداز آینده و انتشار اخبار مثبت از مذاکرات، امکان بازگشت شاخص کل به سقف قبلی خود در محدوده ۴‌میلیون و ۵۰۰ هزار واحد وجود دارد. حتی در سناریوهای منفی‌تر و تشدید ریسک‌های سیاسی، با توجه به قرار گرفتن قیمت سهام در سطوح پایین و کف‌های قیمتی، احتمال رشد بازار بیش از احتمال افت آن ارزیابی می‌شود.

میلاد زمانی

میلاد زمانی، کارشناس بازار سرمایه گفت: در هفته‌های اخیر، بازار سهام تحت‌تاثیر مجموعه‌ای از ریسک‌های کلان قرار داشته که در میان آنها، ریسک جنگ به‌عنوان اثرگذارترین عامل، نقش پررنگی ایفا کرده است. ریسک‌هایی نظیر ناترازی‌ها که در دوره‌های مالی گذشته نیز اثرات قابل‌توجهی بر عملکرد شرکت‌های بورسی و غیربورسی داشته‌اند، همچنان در فضای بازار حضور دارند. با این حال، آنچه بیش از همه بر رفتار فعالان بازار سایه انداخته، نااطمینانی ناشی از ریسک‌های جنگی است که مانع بازگشت اعتماد به بازار سرمایه شده است. ماهیت سرمایه‌های موجود در بازار سرمایه که عمدتا از جنس سرمایه‌های محتاط و ریسک‌گریز هستند، باعث شده در شرایط افزایش نااطمینانی، واکنش‌ها بیشتر به سمت خروج یا نقدشوندگی کوتاه‌مدت سوق پیدا کند. این رفتار حتی در مورد دارایی‌های امنی مانند صندوق‌های طلا نیز مشاهده شده، به‌طوری‌که به‌دلیل تشدید ریسک‌های جنگی، خروج پول و شکل‌گیری حباب‌های منفی نسبت به بازار فیزیکی طلا رخ داده است. در نتیجه، سهامداران با احتیاط بالا و رویکردی محافظه‌کارانه در بازار فعالیت می‌کنند. رفتارهای معاملاتی اخیر نیز موید همین فضای بی‌اعتمادی است؛ به‌گونه‌ای که در مقاطع افزایش ریسک، حتی تعطیلی‌های مقطعی بازار منجر به نقد شدن کامل پرتفوی برخی سرمایه‌گذاران شده و بازگشت آنها به بازار به‌صورت کوتاه‌مدت و ناپایدار انجام می‌گیرد. تجربه وقایع گذشته، از جمله دوره جنگ ۱۲روزه، بسته شدن بازار، بازگشایی همراه با هیجانات منفی و تاخیر در حمایت موثر سیاستگذاران، مزید بر علت شده تا سهامداران در شرایط فعلی نتوانند چشم‌انداز مطمئنی برای کوتاه‌مدت بازار متصور باشند. در این میان، هرچند سطوح حمایتی شاخص، از جمله محدوده ۳‌میلیون و ۸۰۰ هزار واحد، می‌تواند به‌طور مقطعی مانع افت بیشتر شود و حتی نوسانات مثبت کوتاه‌مدتی ایجاد کند، اما تا زمانی که ارزش معاملات در سطوح پایین و کمتر از ۱۵ همت باقی بماند، این تحرکات بیشتر به‌عنوان اصلاح‌های مقطعی و فرصت خروج و نه آغاز یک روند پایدار صعودی تلقی می‌شوند.