مشعل‌های خاموش واگذاری
چرا «نفت» خصوصیسازی نمی‌کند؟
گروه بورس- مجید اسکندری: از ابلاغ فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بیش از چهار سال می‌گذرد، اما گویا تقویم خصوصیسازی متناسب با گذشت زمان، ورق نمی‌خورد زیرا با وجود تاکید بالاترین مقام کشور بر واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و خروج دولت از تصدی‌گری و بنگاه‌داری، هنوز برخی با اصرار بر کرسی مدیریت شرکت‌های دولتی تکیه زده و در برابر فرآیند به تعویق افتاده خصوصیسازی، همچنان مقاومت می‌کنند. در این میان، صنعت نفت به عنوان مهم‌ترین بخش اقتصاد کشور، کمترین تحرک را در روند خصوصیسازی از خود نشان داده است. دلایل این موضوع را باید در عملکرد کدام دستگاه جست، آیا وزارت نفت به عنوان بخش حاکمیتی در این صنعت باید پیشگام شود؟ یا سازمان خصوصیسازی به عنوان مجری اصلی اجرای اصل ۴۴ می‌‌بایست این فرآیند را عملی سازد؟
و شاید هم بورس باید زمینه و بستر لازم برای حضور بخش خصوصی در این صنعت را فراهم آورد...
نفتی‌ها می‌گویند ما اول هستیم!
در شرایطی که واگذاری شرکت‌های وابسته به صنعت نفت و گاز کشور به کندی صورت می‌گیرد و بازار سرمایه کشور نیز مدت‌هاست در انتظار ورود چند پالایشگاه به سر می‌برد، معاون وزیر نفت از پیشتاز بودن این وزارتخانه خبر داده و گفته است: وزارت نفت با انجام ۵۱ درصد از کل واگذاری‌های انجام شده (معادل ۳۹ میلیارد دلار) مقام نخست در خصوصیسازی را کسب کرده است.
محسن خجسته‌مهر با اشاره به واگذاری ۲۴ شرکت و طرح در شرکت ملی صنایع پتروشیمی به ارزش ۱۰ میلیارد دلار به بخش خصوصی، از واگذاری ۴۰ شرکت و طرح دیگر در سال جاری خبر داده و گفته است: در صنعت پتروشیمی، تنها ۱۵ شرکت هلدینگ خلیج فارس عرضه نشده که در این زمینه، وزارت نفت آمادگی کامل داشته و منتظر سازمان خصوصیسازی است. معاون وزیر نفت همچنین با اشاره به واگذاری ۱۲ میلیارد دلاری در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی خاطرنشان کرده است: دو پالایشگاه آبادان و امام خمینی شازند به طور کامل در تملک وزارت نفت است، اما این وزارتخانه باید سرمایه‌گذاری لازم در دو پالایشگاه ستاره خلیج فارس و پارس را انجام داده، سپس آنها را واگذار کند!
وی همچنین ارزش واگذاری‌های انجام شده در شرکت ملی نفت ایران را ۶ میلیارد دلار اعلام کرده و گفته است: سهام ۱۳ شرکت و ۱۰ دفتر خارج از کشور به طور کامل تا پایان سال جاری به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.
خجسته‌مهر بر این باور است که وزارت نفت هیچ مقاومتی در برابر خصوصیسازی نمی‌کند و واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی موجب تامین منابع مالی و افزایش سطح بهره‌وری خواهد شد.
وی تصریح کرده است: واگذار نشدن برخی شرکت‌ها به بخش خصوصی به دلیل برخورداری آنها از شرایط حاکمیتی بوده، بنابراین براساس ماده ۱۰ قانون اصل ۴۴ جزء شبکه انرژی بوده و باید در شرکت مادر تخصصی خود، به فعالیت ادامه دهند.
دولتی‌سازی به جای خصوصیسازی
اظهارات معاون وزیر نفت درخصوص پیشتاز بودن این وزارتخانه در فرآیند خصوصیسازی در شرایطی عنوان شده است که شاهد خروج نام سه شرکت نفتی از لیست خصوصیسازی هستیم. به این ترتیب شرکت‌هایی که قرار بود خصوصی شوند، بار دیگر به دامان دولت بازگشتند.این بازگشت در پی مناقشاتی میان وزارت نفت و وزارت امور اقتصادی و دارایی، صورت پذیرفت.
بر این اساس، نام شرکت‌های پایانه‌های نفتی ایران، شرکت انتقال گاز ایران و شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران از فهرست خصوصیسازی خارج شد.
از دیدگاه وزارت نفت این خروج به دلیل وظایف حاکمیتی و شرایط استراتژیکی این سه شرکت صورت گرفته است، اما وزارت اقتصاد زمانی به این خروج، رضایت داد که رستم قاسمی وزیر نفت با ارسال نامه‌ای به دفتر مقام معظم رهبری، خواستار مستثنی شدن شرکت پایانه‌های نفتی ایران از فرآیند خصوصیسازی شد که با این درخواست نیز موافقت شد.
البته مخالفت وزیر نفت با واگذاری برخی شرکت‌های نفتی به همین جا ختم نشده و در پی تداوم این مقاومت‌ها، در جلسه‌ای که در وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور نمایندگان وزارت نفت و سازمان خصوصیسازی برپا شد، مقرر شد تکلیف ۱۱ شرکت مورد نظر وزیر نفت که خواستار واگذار نشدن آنهاست تا نیمه آبان‌ماه تعیین و روش واگذاری آنها نیز به سازمان خصوصیسازی اعلام شود. بر این اساس، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی که زیرمجموعه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی است باید با تفکیک وظایف و دارایی‌های حاکمیتی از شرکت مادر، جدا شده و به بخش خصوصی واگذار شود.
البته قرار بوده کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان خصوصیسازی، معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و وزارت نفت پیشنهاد‌های خود را در خصوص نحوه واگذاری این شرکت به هیات واگذاری ارائه کنند.
شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت نیز از شرکت‌هایی است که وزیر نفت با خصوصیسازی آن مخالفت کرده اما براساس تصمیم‌های گرفته شده قرار است این شرکت نیز در فرآیندی مشابه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی واگذار شود.
همچنین در جلسه یادشده مقرر شده شرکت‌های دیگری از جمله توسعه صنایع پالایش نفت، ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، مهندسی و توسعه گاز ایران، ذخیره‌سازی گاز طبیعی، ملی صادرات گاز ایران، مهندسی و توسعه نفت و پژوهش و فناوری پتروشیمی به روش یادشده تا نیمه آبان‌ماه واگذار شوند.
اما باوجود اعلام تصمیم‌های اتخاذ شده تاکنون هیچ کدام از شرکت‌های مزبور واگذار نشده‌اند، بنابراین پس از وزارت نفت باید به دنبال دلیل دیگری برای تاخیر در اجرای اصل ۴۴ بود.
وعده‌های بسیار، اقدامات اندک
رییس سازمان خصوصیسازی، سال ۹۰ را سال واگذاری شرکت‌های نفتی به بخش خصوصی نامیده و اظهار امیدواری کرده است که با تفاهم‌های ایجادشده در این زمینه به نتایج خوبی دست یابد.
پیمان نوری در این باره گفته است: شرکت‌های نفتی با توجه به حساسیت‌هایی که دارند با شرکت‌های دیگر قابل‌مقایسه نیستند و واگذاری آنها به ظرافت‌های خاص و دقت بالایی نیاز دارد.
وی گفته بود تا پایان شهریور ماه همه مجموعه‌های متعلق به وزارت نفت در بورس و فرابورس واگذار خواهند شد.
اما در میدان عمل، واگذاری شرکت‌های نفتی همچنان در مرحله جلسه، تصمیم و مصاحبه متوقف شده و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در انتظار به سر می‌برند. شنیده‌ها حاکی از آن است که ریاست جمهوری در زمان سرپرستی خود در وزارت نفت تکلیف همه شرکت‌های نفتی را مشخص کرده و به جز دو شرکت نیکو و پتروپارس برای بررسی بیشتر، بقیه شرکت‌ها را در زمره واگذاری قرار داده است.همچنین رییس‌جمهور مقرر کرده است به غیر از پالایشگاه آبادان، بقیه پالایشگاه‌ها واگذار شوند.
از سوی دیگر، برخی منابع آگاه از ارسال نامه‌ای از سوی وزارت نفت به دفتر مقام معظم رهبری مبنی بر درخواست واگذار نشدن شرکت ملی حفاری ایران خبر می‌دهند که دفتر رهبری به آن پاسخ منفی داده و بر واگذاری این شرکت تاکید کرده است. شرکت پتروایران نیز از جمله شرکت‌هایی است که وزارت نفت با واگذاری آن مخالف است و بحث‌های زیادی در این باره مطرح شده است.رییس کمیسیون اصل ۴۴ درباره واگذاری ملی حفاری و پترو ایران گفته است: این شرکت‌ها قابل واگذاری هستند و باید واگذار شوند اما کارگروهی باید برای تعیین حاکمیتی بودن و مشخص کردن مصادیق آن، تصمیم‌گیری کند.
به گفته حمیدرضا فولادگر در این کارگروه، نمایندگانی از کمیسیون‌های اصل ۴۴ و انرژی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، سازمان خصوصیسازی، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس حضور خواهند داشت.
وی درباره «پترو ایران» گفته است: در مورد این شرکت، وزارت اقتصاد می‌گوید باید واگذار شود، اما رییس‌جمهور دستور توقف واگذاری آن را داده و باید در کارگروه یادشده در مورد آن بحث شود. فولادگر تاکید کرده است: سازمان‌های توسعه‌ای و مادر تخصصی مانند شرکت‌ملی‌نفت و فعالیت‌های ستادی وزارت نفت، قابل واگذاری نیستند و از مصادیق امور حاکمیتی تلقی می‌شوند و اگر شرکت‌های یادشده به گونه‌ای در شمول امور حاکمیتی محسوب شوند، می‌‌توان آنها را واگذار نکرد؛ اما تا زمانی که در قالب شرکت در لیست واگذاری‌ها هستند، براساس قانون، باید واگذار شوند و قانون تنها معادن نفت و گاز را مستثنی کرده است.
تمایلی به فرابورس ندارند!
معاون آماده‌سازی شرکت‌های سازمان خصوصیسازی در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: هیچ تاخیری در واگذاری شرکت‌های نفتی وجود ندارد و در حال حاضر فرآیند پذیرش تعدادی از شرکت‌ها از جمله پالایش نفت شیراز، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت کرمانشاه و پالایش نفت تندگویان در بورس و فرابورس در حال بررسی است.
ابوالقاسم شمس با اشاره به ارجاع پرونده پالایش نفت تهران از بورس به فرابورس گفت: برخی از شرکت‌های نفتی مایل هستند در بورس پذیرفته شوند، بنابراین، اطلاعات خود را به فرابورس ارائه نمی‌کنند. وی درباره مشکلات موجود بر سر راه واگذاری شرکت‌های نفتی گفت: تغییرات مدیریتی در بدنه وزارت نفت، روند واگذاری آنها را کند کرده است به این منظور قرار است در جلسه‌ای با حضور چهار معاونت وزارت نفت و کمیسیون اصل ۴۴ به بررسی مشکلات یادشده بپردازیم و به نتایجی در این زمینه دست یابیم. شمس بر این باور است که به غیر از وجود برخی نگرانی‌های اجتماعی، مشکلی در واگذاری‌ها وجود ندارد و سازمان خصوصیسازی نیز سعی می‌کند کیفیت واگذاری‌ها را افزایش دهد. با این وجود به نظر می‌رسد هرچند سازمان خصوصیسازی برای پربار شدن پرونده کاری خود، اقداماتی برای واگذاری‌های نفتی را انجام داده است، اما وزارت نفت به‌رغم وعده‌های مکرر به عنوان یکی از قدیمی‌ترین دستگاه‌های اجرایی کشور، شاید به دلیل مقاومت برخی مدیران میانی و وجود تعلقات مدیریتی، همچنان سدراه اجرای اصل ۴۴ در واگذاری شرکت‌های مربوطه است.
ارسال نظر