کورش شایان*

به موجب متن پیشنهادی جامعه حسابداران رسمی ایران به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده انجام حسابرسی مالیاتی از وظایف موسسات و اشخاص حقیقی عضو جامعه حسابداران حذف و در مقابل سازمان امور مالیاتی به اتکای گزارش حسابرسی نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام کند. متن پیشنهادی بموجب رویه مورد عمل در برخی از کشورها تهیه و ارائه شده اما تفاوت عمده محیط کشورهای مورد مطالعه با محیط اقتصادی ایران لحاظ نشده است. در کشورهای مد نظر طراحان، ابتدا نسبت به تعدیل صورت‌های مالی مبتنی بر استانداردهای حسابداری حاکم بر آن با صورت‌های مالی مبتنی بر قوانین و مقررات مالیاتی اقدام می‌شود و سپس صورت‌های مالی جدید (اظهارنامه) حسابرسی شده مبنای تعیین درآمد قرار می‌گیرد.

رویه فوق به دلیل فرهنگ و شرایط محیطی حاکم بر آن جوامع به دقت از سوی کلیه عوامل مرتبط رعایت و اجرا و با هرگونه خطا به شدت برخورد می‌شود.

اما باید توجه کرد که آیا شرایط محیطی برای اجرای رویه یاد شده در شرایط حاضر در کشورمان حاکم است یا خیر؟

در شرایطی که سازمان امور مالیاتی به‌رغم تصریح تبصره ۱ ماده ۲۷۲ ق.م.م مبنی بر اینکه «اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می‌کند» توجهی به این امر نکرده و برای صدور برگ تشخیص اقدام به ورود ماهیتی و شکلی به موضوع می‌کند و پس از طی یک سیکل اداری زمان بر، برگ تشخیص صادر می‌کند. یا در مواردی با استدلال اینکه پاسخ حسابداران رسمی کافی به مقصود نبوده پرونده را به هیات ۳ نفره موضوع بند الف تبصره ۱ ماده ۶ آیین‌نامه ارجاع و مراحل تشخیص را طولانی‌تر و در نهایت حتی بدون اخذ نظر حسابدار رسمی مسوول، اعلام نظر می‌کند. آیا می‌توان امیدوار بود که متن پیشنهادی اجرایی شود؟ آیا شواهد امروزی نمایانگر روند آتی تشخیص در صورت تصویب طرح پیشنهادی نیست؟ و آیا بدین ترتیب تمامی زحمات حاصله و ریسک بالای متحمله توسط اعضای جامعه که بدون هیچگونه چشم‌داشتی و تنها با هدف تامین منافع ملی انجام و منتج به افزایش عدالت اجتماعی بدلیل پرداخت مالیات عادله شد از بین نمی‌رود؟

از آنجا که قاعدتا یکی از موارد مهم مد نظر سیاستگذاران اقتصادی به وجود آوردن شرایطی به منظور امکان پذیرش عمومی مالیات است ضرورت دارد در تدوین قوانین و مقررات به عوامل محدودکننده این امر که متاثر از شرایط تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و اداری است، توجه خاص کرد.

به نظر نگارنده اگر چه عوامل متعددی از قبیل الزام نداشتن به پاسخگویی مراجع استفاده‌کننده از منابع عمومی و انتشار نیافتن صورت‌های مالی حسابرسی شده آنان، عدالت در استفاده از منابع اقتصادی، بانکی و پولی، منافذ فراوان قانونی که بیشتر مورد استفاده‌های خاص قرار می‌گیرد و نبود یکنواختی در استفاده از مزیت‌های قانونی می‌تواند منتج به نپذیرفتن مالیاتی شود و اصلاح این امور نیاز به یک بازنگری اساسی در هدف‌گذاری و تدوین استراتژی و روش‌ها دارد که خارج از حوصله این مطلب است.

اما حداقل توجه به یکی از عوامل موثر در نپذیرفتن مالیات که همانا احساس بی عدالتی در تشخیص ناشی از اعمال سلایق مامور تشخیص، نداشتن شناخت کافی از قوانین، مقررات مالی و مالیاتی و نبود ادراک ماهوی از قوانین و مقررات است، می‌تواند در اصلاح امور موثر واقع شود. عوامل یاد شده منجر به احساس بی‌عدالتی مالیاتی و بدنبال آن نپذیرفتن عمومی مالیات شده است و اگرچه در این چند سال اخیر و به دنبال اجرایی شدن ماده ۲۷۲ ق.م.م و انجام حسابرسی مالیاتی، مودیان با وجود تحمل مخارج حسابرسی مالیاتی، پاسخگویی به حسابرس و در نهایت پرداخت مبالغ بالاتر مالیات، به دلیل اطمینان از تشخیص صحیح از رضایتمندی بالاتری برخوردار شده‌اند، اما هنوز فاصله زیادی با نهادینه شدن امر در جامعه احساس می‌شود.

پس ضرورت دارد از تصمیمات شتابزده در این حوزه خودداری کرده و با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و با هدف تقویت عدالت اجتماعی از منظر تعمیم عدالت مالیاتی نسبت به شناسایی عوامل محدود کننده و فرصت‌ها و تهدیدهای حاکم بر آن اقدام به عمل آید.

در این راستا پیشنهاد می‌شود در شرایط فعلی با حذف مقررات زائد بر ماده ۲۷۲ ق.م.م از سوی سازمان امور مالیاتی، نسبت به تقویت این ماده اقدام و مکانیزم‌های لازم به منظور حمایت از موسسات حسابرسی که نقش بسیار مهمی در این امر ایفاد می‌کنند و متاسفانه با وجود خدمات بزرگشان نادیده انگاشته شده اند بعمل آید و به طور توامان نسبت به اعمال نظارت موثر بر مراحل انجام عملیات حسابرسی مالیاتی از سوی جامعه حسابداران رسمی اهتمام شود.

*حسابدار رسمی