دکترامیرحسین خالقی*

مفهوم «مسوولیت اجتماعی سازمان» (Corporate Social Responsibility) نخستین بار در دهه ۱۹۵۰ به کار گرفته شد، هرچند از مدت‌ها پیش به بنیان‎های نظری آن پرداخته شده بود. طی دو دهه پس از آن، متفکران آمریکایی نیز به این اندیشه گرایش یافتند که سازمان‌ها هم باید مسوولیتی در راستای بهبود جامعه بر عهده گیرند. چنین اقبالی چندان دور از انتظار هم نبود، زیرا مسائلی همچون آلودگی هوا، فقر و تبعیض نژادی و جنسی رشدی نگران‎کننده یافته بودند و دولت‎های درگیر در غائله جنگ سرد هم در رویارویی با آنها کمتر کامیاب بودند. در گذر سال‎ها، «مسوولیت اجتماعی سازمان» فراز و فرودهای بسیاری را تجربه کرد و در این میان باید از نقد ویرانگر میلتون فریدمن، اقتصاددان نامدار آمریکایی یاد کرد که مسوولیت اجتماعی سازمان را چیزی جز تلاش برای بهبود سودآوری‎ نمی‎دانست.

امروزه «مسوولیت اجتماعی سازمان» مفهومی همه‎گیر شده و بسیاری افراد، سازمان‎ها را نه تنها نقش‎آفرینان اقتصادی بلکه شهروندانی می‎دانند که باید در بهبود جامعه نیز تلاش کنند. در سازمان‎های پیشرو امروزی، ملاحظات اجتماعی و اخلاقی دیگر تنها یک محدودیت برای مدیران به‎شمار نمی‎آید بلکه در کانون فرآیند تصمیم‎گیری جای می‎گیرد. گفتنی است مسوولیت اجتماعی تنها عمل در محدوده قانون و مقررات هم نیست و فراتر از آن به برگرفتن نقشی فعال در جامعه اشاره دارد. باری، در کشور ما نیز چندی است «مسوولیت اجتماعی سازمان» اقبال یافته و سازمان‎هایی به آن پرداخته‎اند، با این وجود می‎توان گفت که هنوز در ایران پیشرفت جدی در زمینه تبیین آن دیده نمی‎شود و پیچیدگی‎های نظری آن ناگفته مانده است. «مسوولیت اجتماعی سازمان» در پدیده خصوصی‎سازی ایرانی هم اهمیتی بسزا می‎یابد.

بر اساس سیاست‎های اصل ۴۴ قانون اساسی چند سالی است که انتقال مالکیت شرکت‎های دولتی به بخش خصوصی، با نظارت سازمان خصوصی‎سازی در حال اجراست. مزایایی از قبیل کم کردن بار تصدی‎گری دولت، افزایش بهره‎وری، بهبود رقابت‎پذیری و توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی برای این خصوصی‎سازی‎ها ذکر می‎شود که در برخی از کشورها نظیر انگلستان محقق شده و نتایج مطلوبی به بار آورده است. سه نقش‎آفرین اصلی در خصوصی‎سازی در مثلث «دولت»، «بخش خصوصی» و «سمن‎ها (NonGovernmental Organizations (NGOs و رسانه‎ها» جای می‎گیرند که برای پیشبرد فرآیند خصوصی‎سازی باید هر سه را پیش چشم داشت؛ برای مثال اگر ضلع سوم یعنی سمن‎ها و رسانه‎ها کارکرد مطلوبی نداشته باشند، شاهد سازمان‎های شبه‎دولتی خواهیم بود که به هیچ رو کارآتر از سازمان‎های دولتی پیشین نیستند و کمتر از آنها هم پاسخگو هستند. از کاستی‎هایی که در خصوصی‎سازی ایرانی به چشم می‎آید، نبودِ سازمان‎ها و رسانه‎های مستقلی است که کارآمدی و چگونگی اجرای سیاست‎های خصوصی‎سازی را رصد و اطلاع‎رسانی کنند. از آنجا که بررسی دلایل ناکارآمدی رسانه‎ها و سمن‎ها خود بحثی جداگانه‎ را طلب می‎کند، بیشتر به اهمیت نقش مسوولیت اجتماعی سازمان در خصوصی‎سازی اشاره می‎کنیم.

پرداختن به مسوولیت اجتماعی سازمان را می‎توان رویکردی کارساز برای کاهش پیامدهای نامطلوب خلأ حضور دولت در فرآیند خصوصی‎سازی دانست. هنگامی که سایه سنگین دولت از روی سازمان‎ها برداشته می‎شود و سردرگمی و ابهام حاکم می‎شود، «مسوولیت اجتماعی سازمان»‎ نگرشی است که می‎تواند گذر از این دوره پرخطر را با هزینه کمتر ممکن سازد؛ دیدگاهی که به گسترده کردن فضای تصمیم مدیران و البته دغدغه‎هایی تازه برای آنها می‎انجامد. با مسوولیت اجتماعی می‎توان این اطمینان را برای جامعه و ذی‎نفعان به وجود آورد که انسان‎ها به نام کارآیی و سود نادیده گرفته نشده‎اند و اقتصاد همه چیز را به نفع خود مصادره نکرده است. کارکنان می‎توانند دلگرم باشند که هرچند سازمان در پی سودآوری و بقاست، گوشه چشمی هم به پیامدهای اجتماعی کار خود دارد و آنها را کنار نگذاشته است، به زبانی دیگر، حال که دولت پای خود را کنار کشیده است، می‎توان به خرد و دوراندیشی مدیران هم امید داشت. سازمان‎هایی که مسوولیت اجتماعی خود را می‎پذیرند، پیامی سرراست برای دولت‎ها به همراه دارند: دیگر نیازی به قانون‎گذاری‎های پی‎درپی و بوروکراسی‎های تودرتو نیست زیرا این سازمان‎ها پیشروتر از هر قانونی عمل می‎کنند.

تحقق اهداف خصوصی‎سازی تنها در بلندمدت میسر است و نیازمند تغییر الگوهای ذهنی دست‎اندرکاران کسب‎وکار و ساختارهای نهادی است که در هیچ جا کار ساده‎ای نیست، چه رسد به کشوری که حکومت در طول تاریخ، در میان مردم، از تقدسی خداگونه هم برخوردار بوده است. در این مسیر بهره گرفتن از آموزه مسوولیت اجتماعی سازمان‎ می‎تواند نویدبخش سازمان‎هایی خردمدار و آینده‎نگر باشد و کمبودها را کمرنگ‎تر کند. در خصوصی‎سازی ایرانی که نبودِ یکی از نقش‎آفرینان اصلی، یعنی سمن‎ها و رسانه‎ها، بارز است، پرداختن به مسوولیت اجتماعی سازمان می‎تواند تا اندازه‎ای پیامدهای نامطلوب آن را کاهش دهد. هرچند نباید از یاد برد که نهادینه شدن مسوولیت اجتماعی، پا نهادن در راه دشواری است که نیازمند اندیشه و تلاش بسیار است، راهی که شاید ما هنوز در آغاز آنیم.

*مدرس دانشگاه تهران در رشته مدیریت