پیامدهای بورسی نوسانات ارزی
دنیای اقتصاد- بیش از سه ماه از افزایش ۱۱۲ تومانی نرخ ارز رسمی توسط بانک مرکزی می‌گذرد و فعالان بازار سرمایه تحلیل‌های بسیاری راجع به وضعیت شرکت‌های بورسی به دنبال این تغییر یکباره ارائه داده‌اند. تحلیل‌هایی که شرایط مثبت و منفی جدیدی در وضعیت سودآوری شرکت‌ها به تصویر می‌کشد، اما هنوز هم برآورد دقیقی از میزان اثرپذیری شرکت‌های بورسی و بورس تهران از این افزایش وجود ندارد، در شرایطی که با نزدیک شدن به ارائه گزارش عملکرد شش ماهه شرکت‌ها می‌توان شاهد تغییرات جدیدی در صورت‌های مالی آنها از این بابت بود. شکاف نرخ رسمی و غیر رسمی ارز یک ساله شد
تاثیر نوسانات ارزی بر بورس تهران
گروه بنگاه‌ها- مهتاب رحمتعلی: درست یک سال پیش در مهر ماه سال ۸۹ بود که پس از تجربه یک دهه نظام ارزی تک نرخی در ایران به یکباره بازار ارز ملتهب شد و قیمت ارز در بازار غیر رسمی ناگهان افزایش یافت و شکاف بیش از ۱۰۰ تومانی را بین نرخ رسمی و بازار آزاد ایجاد کرد. از آن پس وعده و وعیدهای مکرر برای بازگشت به نظام تک نرخی تنها واکنش رسمی مسوولان بود که البته تا کنون نه تنها نتوانسته فاصله دو قیمت رسمی و غیررسمی را از بین ببرد، بلکه شکاف مزبور در روزهای اخیر با ثبت رکورد ۲۰۰ تومانی عمیق‌تر نیز شده است.
با توجه به وابستگی اکثر شرکت‌های بورس تهران به مبادلات ارزی، این تحولات مورد توجه فعالان بازار سرمایه نیز بوده است و تحلیل‌های بسیاری راجع به وضعیت شرکت‌های بورسی به دنبال این تغییر اساسی ارائه شده است؛ تحلیل‌هایی که تاثیرات مثبت و منفی در وضعیت سودآوری شرکت‌ها را به تصویر می‌کشد.
کارشناسان معتقدند هنوز هم برآورد دقیقی از میزان اثرپذیری شرکت‌های بورسی از محل ایجاد این شکاف ارزی وجود ندارد اما با نزدیک شدن به ارائه گزارش عملکرد شش ماهه شرکت‌ها می‌توان بررسی‌های دقیق تری را ارائه کرد.
البته به عنوان یک اصل کلی، طبیعتا با افزایش قیمت ارز شرکت‌هایی که صادرات بیشتری دارند از حاشیه سود بیشتر و رشد عایدات بهره‌مند خواهند شده و به عکس شرکت‌هایی که مواد اولیه محصولات خود را وارد می‌کنند با کاهش سود مواجه می‌شوند.
کارشناسان معتقدند افزایش نرخ ارز در عملکرد اکثر شرکت‌های فعال در صنعت پتروشیمی، معدنی و فلزی و برخی سیمانی‌ها افزایش حاشیه سود را در پی دارد اما بر وضعیت تولیدکنندگان خودرو و داروسازان تاثیر کاهنده خواهد داشت.
دنیای اقتصاد در گزارش پیش رو در مصاحبه با برخی مدیران شرکت‌های بورسی و کارشناسان بازار سرمایه به تحلیل دقیق تر آثار تحولات ارزی در صنایع گوناگون بورسی پرداخته است.
سیاستی برای اقتصادهای آزاد
مدیرمالی و امور اقتصادی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه سیاست فعلی بانک مرکزی از لحاظ تئوریک در اقتصادهای آزاد بیشتر مورد تایید اقتصاددانان است، گفت: این سیاست برای اقتصاد ایران که متاثر از واردات کالاهای واسطه‌ای و نیز وابسته به صادرات نفت است تاثیرات متفاوتی خواهد داشت.
علی اکبری افزود: در شرایطی که کشور با نرخ تورم دو رقمی و از طرفی اجرای قانون حذف تدریجی یارانه‌ها مواجه است، سیاست تثبیت نرخ ارز از سوی بانک مرکزی در نگاه اول هزینه سنگینی بر صادرکننده داخلی تحمیل می‌کند، زیرا تولیدکنندگان صادراتی مجبورند کالاهای خود را به قیمت‌های پایین‌تری صادر کنند. حال آنکه تولیدکننده خارجی به دلیل نرخ ثابت و ارزان، انواع کالاهای خود را به کشور وارد می‌کند. وی اضافه کرد: چنانچه در شرایط تورمی سیاست‌های ارزی کشور به گونه‌ای نباشد که نرخ ارز متناسب با اختلاف تورم داخلی و خارجی تغییر کند، بدیهی است واردات کالاهای ارزان خارجی بر صادرات کالاهای داخلی فزونی یافته و کسری تراز تجاری را ایجاد می کند.
به گفته وی نتیجه افزایش نرخ ارز، افزایش توان رقابتی در مقابل کالاهای سایر کشورها در بازار داخلی و صادراتی خواهد بود که حاصل آن افزایش تولید ملی، افزایش اشتغال، افزایش سرمایه‌گذاری‌های داخلی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، رونق بورس، افزایش درآمدهای حاصل از فروش ارز برای دولت و افزایش درآمدهای مالیاتی، گمرکی به دلیل رشد و توسعه فعالیت‌های تولیدی است.
وی تصریح کرد: برخی از شرکت‌های تولیدکننده مواد پتروشیمی نظیر پتروشیمی خارک، پردیس و به تازگی مس به لحاظ نوع داد و ستد و نقل و انتقال حواله‌های ارزی خود، درآمد حاصل از فروش محصولات صادراتی را بر مبنای برابری نرخ ارز در بازار آزاد، شناسایی و وصول می‌کنند که از این بابت با تعدیل مثبت درآمد روبه‌رو خواهند شد.
وی ادامه داد: در این میان نباید از تاثیر منفی افزایش نرخ ارز بر هزینه‌های طرح‌های توسعه شرکت‌ها به ویژه گروه معدنی و فلزی چشم‌پوشی کرد. زیرا که رشد نرخ ارز، هزینه مصارف ارزی شرکت‌ها را افزایش می‌دهد و به دنبال افزایش نرخ ارز شرکت‌هایی که دارای بدهی ارزی هستند با چالش در پرداخت تعهدات خود روبه‌رو خواهند شد.
افزایش سودآوری معدنی‌ها و فلزی‌ها
مدیر مالی و امور اقتصادی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات در ادامه با اشاره به اینکه اصلاح نرخ ارز در صورتی که به عنوان یک تصمیم پایدار از سوی بانک مرکزی گرفته شود برای تولیدکنندگان مواد خام بورسی(صنایع معدنی و سنگ آهن) مطلوب است، گفت: شرکت‌های مزبور تبادلات ارزی خود را اغلب با نرخ رسمی انجام می‌دهند و تضعیف ریال به معنای افزایش درآمد صادراتی این شرکت‌ها خواهد بود.
وی اضافه کرد: تولیدکنندگان معدنی سنگ‌آهنی، فولادی‌ها و محصولات پتروشیمی نیز به علت اتکای زیاد بر فروش ارزی، سریع‌ترین واکنش را به تحولات بازار ارز نشان می‌دهند. شرکت‌های پتروشیمی خارک، پتروشیمی پردیس، پتروشیمی اصفهان، ملی مس ایران، تولیدکنندگان سرب و روی و فولادسازان به عنوان تاثیرپذیرندگان اصلی از تضعیف نرخ ریال هستند. وی ادامه‌داد: از سوی دیگر، تولیدکنندگان خودرو و داروسازان از جمله گروه‌هایی هستند که به سبب وابستگی ارزی وارداتی، از تضعیف ارزش ریال متضرر خواهند شد؛ هرچند مجوز افزایش نرخ محصولات این صنایع می‌تواند از فشار هزینه‌های آنها بکاهد.به گفته علی اکبری گروه معدنی بیشترین تاثیر مثبت در درآمد را از افزایش نرخ ارز خواهد داشت. وی گفت: شرکت‌های فعال در صنایع معدنی، فروش محصولات خود را به صورت ارزی و با نرخ هزار تا هزار و ۵۰ تومانی در بودجه سال جاری دیده‌اند که با فرض دلار یک هزار و ۲۰۰ تومانی نسبت به پیش‌بینی بودجه این شرکت‌ها، می‌توان انتظار افزایش سودآوری این گروه را داشت. وی افزود: براین اساس، شرکت فرآوری مواد معدنی امکان ۶۰ تا ۷۰ درصد تعدیل مثبت درآمد، شرکت باما ۲۰ تا ۳۰ درصد و کالسیمین ۲۵ تا ۳۰ درصد تعدیل با دلار ۱۲۰۰ تومانی خواهند داشت. وی افزود: گل‌گهر دارای فروش صادراتی بوده ولی چادرملو فاقد چنین مولفه‌ای است. وی تصریح کرد: با این حال شرکت گل‌گهر با وجود طرح‌های توسعه فراوان دارای مصارف ارزی بالاتری به نسبت شرکت چادرملو است.
علی اکبری درباره اثرات افزایش نرخ ارز بر صنعت فلزات و فولاد گفت: در صورتی که اثرات مصارف ارزی در تامین تجهیزات و ماشین‌آلات و طرح‌های توسعه‌ای شرکت‌های فولادسازی نادیده گرفته شود(بدهی‌های ارزی) این گروه با وضعیت به نسبت خوبی از حیث افزایش درآمدها مواجه خواهند بود. علی اکبری گفت: بیشتر شرکت‌های فولادی، عمده مواد اولیه خود را از داخل تامین کرده و بنابراین دارای مصارف ارزی بسیار پایین‌تری هستند. وی ادامه داد: با فرض دلار یک هزار و ۲۰۰ تومانی و یوروی یک هزار و ۷۵۰ تومانی شرکت فولاد خوزستان با تعدیل مثبت ۲۵ تا ۳۰ درصد، فولاد مبارکه با تعدیل مثبت ۱۲ درصدی، ملی مس با تعدیل ۵۰ تا ۶۰ درصد و فولاد آلیاژی ایران با تعدیل منفی ۴ درصدی مواجه هستند. البته فولاد خراسان بخشی از مواد اولیه(گندله) خود را از داخل تامین کرده و با توجه به عدم صادرات و اجرای طرح‌های توسعه‌ای دارای مصارف ارزی است. به گفته علی اکبری با توجه به رشد نرخ میلگرد پیش‌بینی افزایش سودآوری تا ۴۰ درصد در سال ۹۰ برای «فخاس» وجود دارد.
طرح‌های توسعه؛ پاشنه آشیل معدنی‌ها
به گفته وی تنها ریسک صنعت معادن وجود طرح‌های توسعه‌ای فراوانی است که در این صنعت در حال انجام است به طوری که آنها برای خرید ماشین‌آلات و تاسیسات خود نیاز به استفاده از وام‌هایی با بهره کم (صندوق توسعه ملی) دارند. هر چند به دلیل وجود تحریم‌ها، در حال حاضر با حداقل امکان دریافت تسهیلات ارزی مواجه هستیم. علی اکبری تصریح کرد: افزایش نرخ ارز موجب افزایش بهره‌های پرداختی از سوی معدنکاران خواهد شد که این امر می‌تواند درآمد صادراتی احتمالی شرکت‌های این گروه را تحت تاثیر قرار دهد.وی در ادامه تاکید کرد: شرکت‌هایی که دارای مصارف ارزی بالایی هستند باید تغییر ساختار داده یا در صورت امکان نرخ‌های فروش خود را افزایش دهند. به طوری که افزایش در هزینه‌های توسعه‌ای آنها (بیشتر از جنبه ارزی) از طریق افزایش بیشتر در درآمدهای فروش داخلی و به احتمال زیاد فروش صادراتی (بارشد نرخ ارز) جبران شود.مدیر مالی و اقتصادی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات یادآوری کرد که با افزایش نرخ ارز همچنین شرکت‌های واسطه‌ای که اقدام به واردات مواد اولیه می‌کنند(تولیدکنندگان فروآلیاژها و کربن) مجبورند هزینه‌های وارداتی بیشتری بپردازند، بنابراین بسیاری از شرکت‌های فولادساز داخلی خریدار این محصولات باید بهای تمام شده بالاتری را پرداخت کرده که همین امر منجر به افزایش هزینه‌های تولید در فولادسازان خواهد شد.
تبادلات ارزی پتروشیمی‌ها
صنایع پتروشیمی جزو صنایع صادرکننده محسوب می‌شوند که اغلب درآمد ارزی خود را به ریال تبدیل می‌کنند و به این ترتیب افزایش نرخ ارز بر رقابت آنان در صحنه بین‌المللی و سودآوری بیشتر تاثیرات زیادی دارد.
مدیر برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی شرکت نفت و گاز پارسیان افزایش نرخ ارز را در سودآوری شرکت‌های فعال در صنعت پتروشیمی به ویژه واحدهایی که بیشتر محصولاتشان صادراتی است، بسیار مثبت دانست و گفت: شرکت‌های صادرکننده بیشترین افزایش در حاشیه سود را شاهد خواهند بود.
وی در سخنان خود محصول متانول را به عنوان مثال ذکر کرد و گفت: مصرف متانول داخلی تنها ۳۰۰ هزار تن در سال است، بنابراین بیشتر متانول تولیدی کشور صادر می شود.
بدین ترتیب به نظر می رسد شرکت‌هایی نظیر پتروشیمی خارک، پردیس و زاگرس که محصولات خود را صادر می کنند بیشترین اثرپذیری قیمت را از افزایش نرخ ارز داشته باشند.
کریمایی اضافه کرد: صادر کنندگان محصولات پتروشیمی اغلب با صرافی‌های بانکی کار می کنند. وی نرخ ارز در این صرافی‌ها را رقمی بین نرخ رسمی بانک مرکزی و نرخ بازار آزاد دانست که البته از نرخ‌های بانک مرکزی بالاتر است.
سیمانی‌ها بر نرخ رسمی اتکا دارند
رییس هیات‌مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان صنعت سیمان درباره تاثیرات افزایش نرخ ارز به شرکت‌های سیمانی گفت: این امر بر شرکت‌های مختلف سیمانی اثرات متفاوتی دارد. اتابک افزود: شرکت‌های سیمانی مستقر در نزدیک مرزها که صادرات بیشتری دارند و همچنین شرکت‌های گیرنده وام‌های ارزی بیشترین تاثیر را از این سیاست می‌پذیرند.
وی همچنین تاکید کرد: افزایش نرخ ارز بر شرکت‌هایی که تازه تاسیس هستند تاثیر چندانی ندارد، زیرا این شرکت‌ها از وام‌های ارزی بیشتری استفاده می‌کنند و به طور طبیعی رشد قیمت‌های فروش با افزایش هزینه تسعیر وام ارزی خنثی می‌شود.
اتابک در ادامه تصریح کرد: میزان سودآوری از بابت افزایش نرخ ارز در شرکت‌های صادرکننده سیمان نیز بسته به اینکه در چه موقعیت محلی هستند و با چه قیمتی محصول خود را صادر می‌کنند، متفاوت است.
دبیر انجمن صنفی سیمان معتقد است شرکت‌های سیمانی مبادلات ارزی خود را از طریق سیستم بانکی انجام می‌دهند، بنابراین تغییرات نرخ بازار آزاد تاثیری بر فروش آنها ندارد.
این در حالی است که مدیر مالی یکی از شرکت‌های سیمانی در این رابطه به خبرنگار ما گفت:شرکت‌های سیمانی هم با نرخ بانک مرکزی و هم با نرخ آزاد بازار دلار تهیه و مبادله می‌کنند اما بیشتر مبادلات براساس نرخ رسمی و در داخل بانک صورت می‌گیرد.
افزایش اتکای دارویی‌ها بر دلار آزاد
صالحانی، رییس هیات‌مدیره شرکت دارویی رازک نیز در گفت‌و‌گویی با خبرنگار ما، ضمن اشاره به وجود محدودیت‌های بین‌المللی برای تامین اعتبار از طریق LC تصریح کرد: از سال‌جاری خرید مواد اولیه به صورت حواله نقدی صورت می‌گیرد به طوری که ۴۰ تا ۵۰ درصد از قیمت محموله را به صورت پیش‌پرداخت و مابقی آن در مقاطع دیگر ارسال می‌شود. وی در پاسخ به این پرسش که از نرخ رسمی یا غیررسمی دلار در مبادلات خود تبعیت می‌کنید، گفت: مبادلات ما از نرخ دلار غیررسمی پیروی می‌کند و در برخی موارد هم باید ۱۰۰ درصد پول سفارش مواد را به فروشنده پرداخت کنیم.
وی افزود: در خرید به صورت اعتباری با توجه به اینکه بخشی از مبلغ را در دوره زمانی دیگری پرداخت می‌کنیم، دچار نوسان قیمت ارز شده و با ریسک این موضوع مواجه هستیم.
وی تصریح کرد: هر چه از زمان این محدودیت‌های به‌وجود آمده درخصوص گشایش اعتبار تامین مالی برای خرید مواد اولیه می‌گذرد، تعداد این نوع خریدها (منظور حواله نقدی) بیشتر می‌شود. وی ادامه داد: در پنج ماه نخست امسال حدود ۱۵ درصد از خریدها با استفاده از دلار غیررسمی صورت گرفته است و با توجه به افزایش تحریم‌ها، به کارگیری این روش رو به فزونی است. صالحانی در پاسخ به این پرسش که آیا این ماجرا بر حاشیه سود شرکت‌های دارویی از جمله شرکت شما نیز اثرگذار است، خاطرنشان کرد: بدیهی است که افزایش قیمت دلار به بهای تمام‌شده محصولات اثرگذار است و به دنبال آن حاشیه سود را با کاهش همراه می‌کند. وی تاکید کرد: البته در شرکت رازک با کاهش توقف‌های تولید، افزایش بهره‌وری و کاهش قیمت تمام‌شده و با روش‌های به کار گرفته از سوی مدیران، از کاهش حاشیه سود جلوگیری شده است.
خودروسازان متضرر می شوند؟
یکی از کارشناسان فعال در شرکت‌های سرمایه‌گذاری بورس درباره تاثیرپذیری خودروسازان از افزایش نرخ ارز گفت: به دلیل اینکه خودروسازان صادرات ندارند و محصولات اولیه را وارد می‌کنند به طور حتم از افزایش نرخ ارز تاثیرات منفی خواهند پذیرفت.
رضا بختیاری افزود: البته این بستگی به سبد ارزی دارد که خودروسازان با آن کار می‌کنند و باید دید هر شرکت با ارز چه کشوری مبادلات خود را انجام می‌دهد.
به گفته وی در این شرایط همیشه باید نسبت ارزهای دیگر با دلار را نیز محاسبه کرد.
وی در ادامه افزود: با اینکه خودروسازان ما نگاه صادراتی ندارند و باید از افزایش نرخ ارز بسیار متاثر شوند، اما همیشه به دلایل دیگری زیان‌های آنان جبران می‌شود. به گفته وی عدم کاهش تعرفه واردات خودرو، افزایش قیمت خودروهای وارداتی و افزایش قیمت خودروهای داخلی دلایل اصلی برای عدم زیان‌دهی شرکت‌های خودرویی است. وی با اشاره به احتمال افزایش قیمت خودروهای داخلی تا پایان سال گفت: شرکت‌های خودروساز با پر کردن انبارها و عدم عرضه، تقاضا را در بازار آزاد افزایش داده و به بهانه نیاز مصرف‌کنندگان مجوز افزایش قیمت خودروها را از دولت می‌گیرند. وی همچنین با اشاره به اینکه در صورت عدم گشایش LC برای خرید مواد اولیه، نرخ ارز آزاد در مبادلات اعمال خواهد شد، گفت: در حال حاضر غیر از ترکیه، چین و چند کشور دیگر LC باز نمی‌شود و در این صورت اگر دولت ارز در اختیار صنایع مختلف قرار دهد می‌توانند با نرخ رسمی فعالیت کنند وگرنه تمام مبادلات با قیمت ارز آزاد در صرافی‌ها صورت خواهد پذیرفت.
وی افزایش نرخ ارز را برای رسیدن به تعادل اقتصادی در کشور ضروری دانست و گفت: در بسیاری از صنایع همانند خودروسازان به دلیل پایین بودن نرخ ارز بازارهای صادراتی را از دست داده‌ایم.
بانک‌ها در سیاست ارزی از بانک مرکزی تبعیت می‌کنند
در همین رابطه دکتر مهدی قلی پور، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها با اشاره به این مطلب که برای پرداخت و بازپرداخت تسهیلات ارزی شرکت‌ها، آخرین قیمت دلار رسمی (دولتی) به عنوان مرجع مدنظر قرار می گیرد، گفت: در تبادلات ارزی بحث تحریم‌ها مشکلاتی را ایجاد کرده است اما با مراوداتی که به صورت حواله برای تامین اعتبار پروژه‌ها به انجام می رسد، این امر به عبور شرکت‌ها از این مشکل منجر می شود.
وی با تاکید بر این امر که درصدی از پروژه‌ها برای پیشرفت نیاز به منابع ارزی دارند، افزود: همیشه شرکت‌های دریافت کننده وام ارزی در معرض ریسک تغییرات نرخ ارز هستند و بدهی آنها با توجه به نوسانات نرخ ارز، معمولا در طول زمان بالاتر از پیش‌بینی پروژه‌ها قرار می‌گیرد که البته میزان آن تابع سیاست‌های رسمی بانک مرکزی است. در مجموع به نظر می‌رسد با توجه به ایجاد شکاف در نرخ ارز رسمی و غیر رسمی، شرکت‌های بورسی بسته به دیدگاه مدیریتی خود با این رویداد جدید مواجه شده‌اند. شرکت‌های با نفوذ بیشتر دولت کماکان نرخ‌های رسمی را مبنای مبادلات خود قرار می‌دهند اما شرکت‌های با نگاه خصوصی‌تر از فاصله به وجود آمده حداکثر استفاده را برده و در صادرات و نرخ‌گذاری محصولات خود در داخل کشور به سمت نسبت تبادل ارز غیررسمی حرکت کرده‌اند. در نقطه مقابل، شرکت‌های واردکننده برای تامین ارز خود با نرخ رسمی با مشکلاتی مواجه هستند که به ناچار آنها را به سمت صرافی‌ها و قیمت‌های آزاد سوق داده است. در این میان، وام‌های ارزی شرکت‌ها در صورت‌های مالی به نرخ‌های رسمی تسعیر و بازپرداخت می‌شود و از این بابت می‌توان تاثیر افزایش نرخ ارز بر بدهی‌های ارزی شرکت‌ها را موقتا منتفی دانست. بدین ترتیب می‌توان گفت با توجه به وزن قابل توجه شرکت‌های صادر کننده در بازار سرمایه ایران، سرمایه‌گذاران با دیدگاه مثبت به استقبال تضعیف نسبی ارزش ریال رفته‌اند و البته ابعاد دقیق تر این مساله و تاثیر واقعی آن بر سودآوری شرکت‌ها در گزارش‌های شش ماهه که ظرف یک ماه آینده منتشر می‌شود قابل ردیابی و بررسی دقیق‌تر خواهد بود.
ارسال نظر