شروین شهریاری

براساس بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی در سال ۹۰ حداکثر نرخ سود «اوراق با درآمد ثابت» یک واحد بالاتر از نرخ سود علی‌الحساب سپرده متناظر (به لحاظ زمانی) تعیین شده است. براساس مفاد همین بسته، سود سپرده‌های بانکی ۳ ساله ۱۴ درصد، سپرده‌های ۴ ساله ۵/۱۴ درصد و سپرده‌های ۵ ساله ۱۵ درصد خواهد بود. بنابراین، نرخ سود اوراق سه تا پنج ساله حداکثر معادل ۱۵ تا ۱۶ درصد در سال است. با وجود مغایرت آشکار با مفاد بسته بانک مرکزی، از ابتدای سال اوراق مشارکت و صکوک متنوعی با نرخ‌های ۵/۱۶ تا ۵/۱۷ درصد منتشر و در بازار فرابورس به فروش رسیده است. بانک مرکزی در تاریخ ششم شهریورماه اقدام به صدور بخشنامه‌ای کرد که برمبنای آن قبول هرگونه سمت و مسوولیت از قبیل انتشار، تعهد، عاملیت و ضمانت اوراق یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری که نرخ سود بالاتر از نرخ پیش‌بینی شده در بسته پولی سال ۹۰ داشته باشند را توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری ممنوع اعلام کرد و بدین ترتیب ادامه تخلف از روند مصوب را مسدود کرد. از زمان انتشار این بخشنامه اوراق جدیدی در بازار فرابورس پذیرش و عرضه نشده است. اما با توجه به تحولات اخیر و موضع‌گیری بانک مرکزی، از این پس هر نوع اوراق جدید با رعایت مفاد بسته و با نرخ سود حداکثر ۱۶ درصد (علی‌الحساب) برای اوراق پنج ساله قابل انتشار است. در این میان، عدم واکنش سرمایه‌گذاران به وقایع اخیر قابل توجه است زیرا اوراق ۵/۱۶ تا ۵/۱۷ درصدی کماکان در محدوده قیمت اسمی (یک میلیون ریال به ازای هر برگه) در حال معامله هستند. به نظر می‌رسد با توجه به حجم قابل ملاحظه اوراق موجود در بازار، سرمایه‌گذاران هنوز تاثیر عدم امکان انتشار اوراق با نرخ‌های قبلی را در قیمت‌گذاری اوراق فعلی لحاظ نکرده‌اند. بدین ترتیب با گذشت زمان و جذب اوراق دست دوم توسط خریداران، اوراق کنونی نیز با توجه به بازده بالاتر مستعد تغییر قیمت معاملاتی خواهند بود؛ البته مشروط برآنکه برای اوراق ۱۶ درصدی جدید استقبال کافی وجود داشته باشد.

* از کارشناسان و صاحبنظران در بازار سرمایه دعوت می‌شود تا یادداشت‌های خود را برای درج در این ستون به آدرس Jadval۸۳@yahoo.com ارسال کنند.