بازگشت بورس به رشد توفانی
گروه بورس- شروین شهریاری: بورس تهران پس از هفته‌ها آرامش و رکود نسبی این هفته را با فضایی کاملا متفاوت آغاز کرد تا با رشد 3/4 درصدی شاخص خاطره هفته‌های رویایی فروردین ماه را در ذهن سرمایه‌گذاران زنده کند. ارزش معاملات نیز این هفته با جهش 50درصدی مواجه شد تا با ثبت رقم 463 میلیارد تومان، بازاری داغ در زمینه داد و ستد سهام را رقم بزند. بدین ترتیب شاخص بورس در پایان معاملات روزگذشته در سطح 261930 واحد آرام گرفت تا با شکستن رکورد 26676 واحدی در 27 فروردین‌ماه، رشد 6/15درصدی را برای سهامداران از ابتدای سال به ارمغان بیاورد که کارنامه نسبتا مطلوبی محسوب می‌شود.

استقبال سهامداران از اصلاح بسته پولی
سرمایه‌گذاران پس از دریافت خبر اظهارات رییس بانک مرکزی در میانه هفته، مبنی بر ارائه پیشنهاد افزایش نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار به خرید سهام بانکی روی آوردند. استقبال مزبور در شرایطی صورت می‌گیرد که در اظهارات بهمنی تنها به افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی اشاره شده و به احتمال اصلاح نرخ سود تسهیلات متناسب با آن اشاره نشده است. این در حالی است که در اظهاراتی مشابه، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز از افزایش نرخ سود سپرده‌ها بدون تغییر نرخ سود تسهیلات استقبال کرده است. در این میان، برخی کارشناسان به امکان جذب بیشتر منابع توسط بانک‌ها پس از افزایش نرخ سود سپرده اشاره می‌کنند و از آن به عنوان یکی از نکات مثبت تحول مزبور بر وضعیت بانک‌ها و سهام آنها یاد می‌کنند.
به‌‌رغم این مساله باید توجه داشت که به لحاظ عملی، بیش از ۹۰ درصد منابع پولی کشور به صورت شبه پول (سپرده بانکی) نگه‌داری می‌شود و منابع بانک‌ها حتی در صورت جذابیت بازارهای رقیب تنها در شبکه بانکی «جابه‌جا» می‌شود و خروج منابع از بانک‌ها به سبب نقش واسطه‌ای آنها در تبادل پول در عمل منتفی است. با وجود ابهامات مزبور، سهامداران با برداشت مثبت نسبت به احتمال تغییر نرخ سود بانکی واکنش نشان دادند که نتیجه آن رشد ۶/۵ درصدی شاخص صنعت در طی هفته مورد گزارش بود. بانک ملت با رشد ۵/۱۱ درصدی پیشتاز افزایش قیمت سهام در بورس و بانک سرمایه تحت تاثیر رقابت‌های مدیریتی با رشد اعجاب‌انگیز ۲۷ درصدی، برترین سهام بانکی فرابورس لقب گرفت.
سایه افزایش نرخ ارز بر بازار سرمایه
ثبت رکورد ۱۲۵۰ تومانی دلار که بالاترین قیمت تاریخی این ارز محسوب می‌شود در روزگذشته بار دیگر موتور رشد سهام صادرکنندگان را روشن کرد. در گروه فلزات اساسی، سهام تولیدکنندگان روی، مس و فولاد با صف خرید مواجه شدند. در این صنعت، سهام فولادمبارکه تحت تاثیر افزایش بیش از ۹ درصدی قیمت فروش محصولات گرم و نیز برخی کشمکش‌های سهامداران عمده بر سر کرسی هیات مدیره افزایش پرشتاب ۶ درصدی را تجربه کرد. براساس قیمت‌های اخیر معاملاتی محصولات در بورس کالا، سهامداران انتظار تعدیل مثبت ۵۰ درصدی برای هر سهم «فولاد» در گزارشات آتی در صورت تثبیت قیمت‌های فروش را دارند.
البته باید در نظر داشت ارزش بازار شرکت فولادمبارکه روزگذشته به سطح قابل توجه 8733 میلیارد تومان رسیده است که تنها 10 درصد با اوج ارزش تاریخی شرکت در تابستان 87 فاصله دارد.سهام پتروشیمی نیز که این روزها علی‌رغم تلاطم بازارهای جهانی کمترین نوسان را در قیمت فروش محصولات خود شاهد هستند هفته مطلوبی را برای سهامداران خود رقم زدند تا شاخص صنعت محصولات شیمیایی افزایش 9/2 درصدی را در این هفته تجربه کند.
در این گروه سهام پتروشیمی اراک تحت تاثیر احتمال افزایش انعطاف‌ در نرخ گذاری محصولات با صف خرید و رشد ۴/۲ درصدی هفته را به پایان برد. سهام پتروشیمی خارک هم که این روزها با قیمت متانول ۳۸۰ دلاری شرایط ایده‌آلی را در زمینه فروش پیش‌رو می‌بیند، افزایشی ۳/۳ درصدی را تجربه کرد.با توجه ثبات قیمت‌های جهانی به نظر می‌رسد رونق ایجاد شده در سهام تولیدکنندگان فلزی، معدنی و پتروشیمی با فرض انتفاع شرکت‌ها از رشد قیمت ارز در بازار غیررسمی صورت پذیرفته است؛ فرضیه‌ای که با توجه به اتکای برخی شرکت‌های صادراتی به نرخ رسمی بانک مرکزی در مبادلات به طور کامل قابل تایید نیست.
درمان تکراری برای بیماری مزمن اقتصاد
باراک اوباما روزگذشته برنامه اولیه خود برای ایجاد اشتغال و تحرک در اقتصاد امریکا را اعلام کرد. براین اساس او قصد دارد تا با تزریق ۳۰۰میلیارد دلار دیگر به اقتصاد ایالات متحده در سال آینده میلادی، اقتصاد رو به کندی کشورش را بهبود بخشد.منابع برنامه مزبور از محل کاهش مالیات‌ها و افزایش سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌ها تامین می‌شود. دولت این کشور قصد دارد تا کسری ایجاد شده از محل مخارج مزبور را در سال‌های بعدی از طریق افزایش مالیات بر درآمد جبران کند. بدین ترتیب به نظر می‌رسد سیاستمداران بزرگ‌ترین اقتصاد جهان به جای تمرکز بر راهکارهای بلندمدت حل مشکلات، بار دیگر مسیر تکراری تزریق بیشتر کمک به اقتصاد از طریق دخالت دولتی را در پیش گرفته‌اند؛ رویکردی که هرچند در کوتاه مدت (سال ۲۰۱۲) می‌تواند التیام بخش موقتی برای دردهای اقتصاد جهان، قیمت‌های سهام و مواد خام باشد اما با انباشت بدهی‌های دولتی و کسری بودجه، تنها می‌تواند موجب تعویق افتادن بحران پیش‌روی اقتصاد بین‌المللی گردد.