پرداخت بدهی پیمانکاران نیرو تا پایان ۹۰

فارس- وزیر نیرو با تشریح مکانیزم فروش اموال و دارایی‌های این وزارتخانه به مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان گفت: سازمان حسابرسی روش‌های وزارت نیرو را برای فروش اموال و دارایی‌ها برای پرداخت بدهی‌ها تایید کرده و بخشی از آن را به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی فرستاده است. مجید نامجو در واکنش به این که ظاهرا فروش اموال وزارت نیرو و دارایی‌ها به میزان ۵ هزار میلیارد تومان به جریان افتاده است، افزود: فروش اموال و دارایی‌ها یک مکانیزم و چرخه وسیعی دارد که باید انجام شود. وی ادامه داد: ابتدا باید بدهی‌های خود را از طریق ذیحساب‌های شرکت‌ها احصا کنیم و مدیران عامل شرکت‌ها آن را امضا کنند تا این بدهی توسط وزارت نیرو تایید و نامه آن به سمت معاونت نظارت راهبردی ارائه شود.

سامانه جدید تحقیق بدهی‌ها

نامجو اضافه کرد: برای تحقیق این بدهی‌ها معاونت نظارت راهبردی یک سامانه‌ جدید ایجاد کرده است و مسوولیت رسیدگی به این بدهی‌ها را به سازمان‌ حسابرسی محول کرده است. وزیر نیرو تاکید کرد: سازمان حسابرسی ساز و کار خود را دارد و باید دوباره یک تیم را بفرستد و دفاتر و اسناد را ببینند و ملاحظات خود را عمل کنند. در این میان خوشبختانه این کار رخ داده و سازمان حسابرسی هم روش‌های وزارت نیرو را تایید و بخشی از آن را به معاونت نظارت راهبردی فرستاده است. وی اضافه کرد: معاونت نظارت راهبردی هم باید این‌ها را بلافاصله به وزارت اقتصاد اعلام کند که این بدهی‌ها مورد تایید است و به عنوان بدهی دولت تلقی می‌شود و وزارت اقتصاد سازوکار ماده ۳۵ قانون را برای ما عمل کند. نامجو گفت: در ماده ۳۵ هم این اجازه را دولت داده است که وزارت نیرو اموال و دارایی‌ها را شناسایی کند و اجازه فروش و عرضه اینها را در بورس، فرابورس و مزایده داده و اینکه قیمت‌گذاری شود. وی خاطر نشان‌کرد: این فرآیند خاص در سازمان خصوصی‌سازی و اداره واگذاری در حال انجام است و اینها باید در نقطه‌ای به هم برسند یعنی اموال و دارایی‌ها که مشخص و قیمت‌گذاری شده است تا گزارش آن به مزایده برود و بفروش برسد یا توسط همین کسانی که از ما طلبکار هستند خریداری می‌شود یا توسط خریداران پول به طلبکارهای وزارت نیرو داده شود.