بورس تهران در مسیر تعادل

شروین شهریاری

بازار سرمایه کشور در هفته معاملاتی که گذشت شاهد رونقی ملایم بود تا با رشد ۱/۵ درصدی شاخص بورس، افت هفته گذشته را تا حد زیادی جبران کرده و بازدهی بازار از ابتدای فصل تابستان بار دیگر به محدوده مثبت

(۲/۰ درصد) بازگردد. کاهش تب و تاب بازارهای بین‌المللی در کنار ورود بانک پاسارگاد به بورس و برخی اظهارات امیدوارکننده از وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت پیرامون تعدیل نرخ‌گذاری‌های دولتی عواملی بودند که بهبود جو بازار در هفته مورد گزارش را رقم زدند. با توجه به برگزاری مجامع و نیز انتشار نیافتن اطلاعات مالی از سوی شرکت‌ها تا دو ماه آینده، انتظار می‌رود فضای متعادل بازار در صورت تثبیت متغیرهای محیطی کمابیش پابرجا باقی بماند. سه صنعت؛ زیر ذره بین سرمایه‌گذاران

پیمانکاری، بیمه و خودرو صنایعی بودند که با خبرهای متفاوت در این هفته توجه بیشتری را از سوی سرمایه‌گذاران به سمت خود جلب کردند. در یکی از جنجالی‌ترین گروه‌های بازار یعنی پیمانکاری توقف نماد صدرا در روز شنبه به منظور شفاف‌سازی بار دیگر حاشیه ساز شده است. صدرا در سال ۱۳۸۲ مالکیت ۳۵ درصدی صنایع آذرآب به ارزش۳۶۲ میلیارد ریال را به صورت نقد و اقساط خریداری کرده اما ایفا نشدن تعهدات به سازمان خصوصی‌سازی منجر به تصاحب بلوک مزبور از سوی دادگاه شده است. سازمان خصوصی‌سازی نیز تا به حال موفق به فروش بخشی از بلوک مورد اشاره به صورت خرد شده است، هر چند تلاش به منظور واگذاری به صورت بلوکی (از جمله در روز گذشته) ناکام مانده است. فروش سهم آذرآب توسط خصوصی‌سازی در حالی صورت می‌گیرد که رقم تعهدات صدرا بابت خرید بلوک مزبور به ویژه در صورت محاسبه جرائم دیرکرد پرداخت در‌هاله ای از ابهام قرار دارد.

انتظار می‌رود تا زمان مشخص شدن تعدیلات احتمالی سود و زیان صدرا از محل این رویداد، معاملات سهم متوقف بماند؛ این مساله به طور طبیعی بر سایر سهام گروه نظیر ماشین‌سازی اراک و آذرآب هم تا ثیر‌گذار بوده و سهام این دو شرکت در هفته جاری به ترتیب افت قیمت معادل ۸ و ۲ درصد را تجربه کردند. خودروسازی دیگر صنعتی بودکه فراز و نشیب زیادی را در طول هفته تجربه کرد هر چند در نهایت شاخص این صنعت با افزایش قابل ملاحظه ۵ درصدی در مقیاس هفتگی مواجه شد. رونق مزبور در سهام خودرویی که از پایان ماه فروردین بی سابقه بوده است بیشتر به دلیل انعطاف دولت در نرخ‌گذاری خودروهای داخلی ایجاد شده است.

البته باید در نظر داشت در شرایط کنونی بازار خودروی کشور، توانایی مصرف‌کنندگان برای جذب افزایش قیمت خودرو از ابهامات مهم به شمار می‌رود که داوری درباره آن نیازمند گذشت زمان خواهد بود. سهامداران صنعت بیمه در بورس تهران نیز شاهد اخبار خوشی در هفته مورد گزارش نبودند زیرا رشد نرخ دیه از ۴۵ به ۹۰ میلیون تومان (که تعهد آن تا سقف ۶۰ میلیون تومان بر عهده شرکت‌های بیمه خواهد بود) از یک سو شرکت‌های بیمه را ملزم به پرداخت پرونده‌های دیه در جریان با نرخ جدید می‌کند و از سوی دیگر با افزایش دیه سایر اعضای بدن، در عمل امکان رشد ضریب خسارت بیمه‌ها در رشته شخص ثالث را فراهم می‌آورد. بدین ترتیب سرمایه‌گذاران بیمه‌ها در بورس تهران هفته جاری را با افت یک درصدی شاخص صنعت سپری کردند تا در انتظار دریافت خبرهای امیدوار کننده به ویژه امکان افزایش نرخ حق بیمه‌های شخص ثالث در آینده بمانند.

بزرگ‌ترین بانک کشور در بورس

بانک پاسارگاد هر چند با دارا بودن حجم منابع در حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان در برابر بانک‌هایی همچون صادرات، ‌ملت و تجارت شرکت به مراتب کوچک‌تری است اما به دلیل اجرای افزایش سرمایه‌های مکرر در سال‌های اخیر و نیز سودآوری مناسب موفق شد تا با ثبت ارزش بازار نزدیک به ۶۰ هزار میلیارد ریال در روز سه شنبه عنوان چهارمین شرکت بزرگ بورس را از آن خود کند.

«وپاسار» در شرایطی با P/E=۷/۳ بر روی تابلو رفت که میانگین نسبت قیمت بر درآمد در صنعت بانکداری در حال حاضر در محدوده ۴/۶ واحد قرار دارد. به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران با چشم انداز رشد سودآوری در سال‌های آینده این سهم را بالاتر از متوسط بازار ارزش‌گذاری کرده‌اند. در جلسه معارفه سود هر سهم «وپاسار» در سال آینده ۴۰۰ ریال تخمین زده شد. در همین حال، ترکیب مالکان حقوقی و حقیقی شرکت (که از زمان تاسیس بازدهی مناسبی را کسب کرده‌اند) نشان می‌دهد که پاسارگاد با دارا بودن سهام شناور بالا برای حفظ روند منطقی نوسانات قیمت در بازار نیازمند حمایت یا بازارگردانی سهامداران عمده است. در هر حال ورود این بانک به بازار سرمایه نوید حضور فعال‌تر گروه پاسارگاد در عرصه بازارهای مالی کشور در آینده نزدیک را در بر دارد؛ امری که احتمالا در مراحل اولیه به صورت ورود زیر مجموعه‌های بانک (نظیر بیمه پاسارگارد، ‌هلدینگ صنعتی و معدنی خاورمیانه و ...) به بورس و فرابورس محقق خواهد شد.

سایه تردید بر سر اقتصاد جهانی

برای اقتصادهای مبتنی بر نظام سرمایه‌داری، هر چه بیشتر تولید و مصرف کردن در طول زمان به عنوان ایدئولوژی اصلی و حیاتی تعریف شده است. بنابراین هر عاملی که پتانسیل رشد اقتصادها را مورد تهدید قرار دهد از سوی کارشناسان در کشورهای توسعه‌یافته

به عنوان دغدغه ای جدی ارزیابی می‌شود. همین نگرانی در مورد رشد این روزها نیز بلای جان اقتصاد جهانی و بازار‌های مالی شده است. در هفته جاری، انتشار آمار رشد صفر درصدی فرانسه، ۱/۰ درصدی آلمان و ۲/۰ درصدی حوزه یورو در فصل دوم سال ۲۰۱۱ خبری بود که سرمایه‌گذاران در سطح جهان را آشفته خاطر ساخت. این ارقام رشد که به طور کلی کمتر از پیش‌بینی‌های قبلی بود بار دیگر نگرانی از چشم‌انداز اقتصاد کشورهای غربی به ویژه در سال ۲۰۱۲ را احیا کرده است.

بازارهای بین‌المللی در واکنش به این آمار بار دیگر در مسیر نزول قرار گرفته‌اند. با توجه به تبعیت قیمت‌های جهانی فلزات و نفت از روند رشد اقتصادی غرب و تاثیر پذیری اقتصاد ایران و شرکت‌های داخلی از عامل مزبور، سرمایه‌گذاران بورس تهران وضعیت اقتصاد بین‌المللی را رصد خواهند کرد تا مشخص شود توسعه اقتصادهای نوظهور (نظیر چین، هند و برزیل) می‌تواند سایه شوم رکود را از سر اقتصاد جهانی بزدایند یا با تشدید چشم‌انداز ناامیدکننده در غرب، پیش‌بینی رکود مضاعف (Double Dip Recession) در نهایت محقق خواهد شد.