مصطفی باتقوا *

براساس اصلاحیه ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی، ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر به تصویب رسید:

«سازمان حسابرسی، حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی که ..... در صورت درخواست اشخاص یادشده مکلف‌اند گزارش حسابرسی مالیاتی تنظیم کنند .....» به نظر اینجانب، تصویب ماده فوق یک انقلاب بزرگ در مالیات و اقتصاد مملکت بود و دارای آثار مثبت به شرح زیر بوده و به طور قطع اگر نامهربانی بسیاری از دوستان مالیاتی و حسابداران رسمی نبود، این ماده می‌توانست بسیار مفیدتر واقع شود:

۱) کاهش تصدی گری دولت در اجرای اصل ۴۴ و واگذاری عملیات به بخش خصوصی و تقویت بخش خصوصی

۲) کاهش هزینه‌های وصول مالیات و افزایش حاشیه مازاد درآمد بر هزینه فوق (از جمله حذف هزینه‌های ساختمان‌های عریض و طویل، پرسنل متعدد، هزینه‌های هیات‌های اختلاف مالیاتی و ...... )

۳) نیاز نداشتن سازمان امور مالیاتی به استخدام پرسنل جدید برای مالیات عملکرد

۴) انتقال پرسنل مازاد مالیات عملکرد به سازمان v.a.t ( توضیح اینکه از ۱/۷/۱۳۸۷ که قانون v.a.t اجرا شده تمام ممیزان، سر ممیزان و ممیز کل‌های سازمان v.a.t از نیروهای مازاد بخش مالیات عملکرد تامین شده‌اند)

۵) رضایت مودیان مالیاتی در مرحله اول و وصول سریع مالیات‌ها (زیرا تشخیص مالیات توسط حسابرسانی انجام شده بود که حسابرس مالی نیز بودند و به حساب‌ها اشراف کامل داشتند ولی در مراحل بعد با صدور بخشنامه و تشکیل هیات هماهنگی و ........، بیشتر آراء به نفع اداره امور مالیاتی صادر شد و بار دیگر به علت اعتراض مودیان مالیاتی، حجم عظیم پرونده‌ها در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی، مطرح است)

۶) حساب خواهی و بازخواست حسابرسان بخش خصوصی (در حال حاضر اگر تخلفی از سوی حسابرسان انجام پذیرد به راحتی، مبلغ تخلف قابل وصول است، اما در بخش دولتی، حداکثر جریمه یک ممیز مالیاتی، توبیخ کتبی و درج در پرونده است)

سازمان امور مالیاتی می‌تواند با گسترش و الزامی کردن ماده ۲۷۲، علاوه بر آثار فوق، به علت فرصت پیش آمده، در زمینه‌های زیر فعالیت کند و باعث افزایش چند درصدی درآمدهای مالیاتی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و در نتیجه بسط و گسترش عدالت مالیاتی شود:

مبارزه با فرارهای مالیاتی، فاکتور فروشی، دلالی مالیاتی و دو دفتره‌ها، شفاف کردن سیستم‌های مالی و مالیاتی، پیاده کردن سامانه برای اجرای صحیح و عادلانه مواد ۱۲۹و۱۱۹و۹۳و۱۶۹ مکرر و...،. پیاده کردن قانون از کجا آورده‌ای، برای دارایی‌های ممیزان مالیاتی و .....

اما به دلایل متعدد بالاخره جامعه حسابداران رسمی ایران با ارسال نامه‌ای به رییس کمیسیون اصل ۹۰ درخواست حذف ماده ۲۷۲ ق . م . م را ارائه داد.

اینجانب به شرح توضیحات زیر خواستار حذف ماده ۲۷۲ نبوده بلکه خواستار تعدیل آن هستم.

ادامه مطالب به شرح زیر است:

الف) بررسی‌های ممیزان مالیاتی قبل از اجرای ماده ۲۷۲ ق . م . م به چه صورت بود؟

ب) بررسی‌های ممیزان مالیاتی بعد از اجرای ماده ۲۷۲ ق . م . م چگونه شد؟

ج) تشخیص مالیات با موسسات حسابرسی عضو جامعه است یا ممیزان مالیاتی؟

الف) چگونگی بررسی‌های ممیزان مالیاتی قبل از اجرای ماده ۲۷۲ ق . م . م

۱-الف) در ارتباط با شرکت‌های بزرگ دولتی، شبه دولتی، بورسی‌ها و شرکت‌های وابسته و تابعه به آنها، بیشتر با اتکا به صورت‌های مالی حسابرسی شده و در مواردی رسیدگی‌های موردی (زیرا فرصت و تخصص انجام بررسی‌های مالیاتی نداشتند!؟)ونیز در مواردی توافق!؟

۲-الف) در ارتباط با سایر شرکت‌ها از جمله شرکت‌های۱۰۰درصد خصوصی و خانوادگی

۱-۲-الف) شرکت‌های معظم: ممیزان مالیاتی به دلایل متعدد که اینجانب در نوشتارهای متعددی پیش از این بیان کردم به محل شرکت مراجعه کرده و در مدت حداکثر ۲ ساعت با روش عجیب و غریب توافق (که فاقد هر گونه مبنای مشخص و مستندات محاسباتی است و فقط ممیز و مودی مالیاتی در ذهن خود می‌دانند چه کرده‌اند) و دریافت برگ قبولی کتبی رسیدگی مالیاتی را خاتمه می‌داد (به مقالات اینجانب در روزنامه دنیای‌اقتصاد با عنوان «لزوم اصلاح اساسی قانون مالیات‌های مستقیم» «توافق مالیاتی، ابزاری در یک نظام مالیاتی ناکارآمد»، «نقدی بر اصلاح و شیوه اصلاح ق . م . م» مراجعه شود.)

۲-۲-الف) شرکت‌های کوچک: در موارد عمده‌ای و به دلایل متعدد، بیشتر ممیزان مالیاتی به محل شرکت مراجعه نمی‌کردند و با روش‌های عجیب و غریب و اغلب توافق مالیاتی در محل حوزه مالیاتی و بدون رویت خط تولید و سیستم‌های حسابداری و بررسی‌های مالیاتی و..... رسیدگی مالیات را خاتمه می‌داد؟

ب) چگونگی بررسی‌های ممیزان مالیاتی بعد از اجرای ماده ۲۷۲ ق . م . م (که دارای گزارش حسابرسی مالیاتی بودند)

۱-ب) در ارتباط با شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی و بورسی‌ها و وابسته‌ها و تابعه‌ها‌ی آنها: ممیزان مالیاتی بیشتر گزارش حسابرسی را قبول نکرده و با طرح سوالاتی پرونده را به هیات هماهنگی ارسال وبا دریافت پاسخ مغایر بخشنامه و قانون (طبق مقررات اقدام شود) (عجیب و غریب) و درخواست اسناد و مدارک بسیار زیاد از جمله تراز حساب‌ها، پروانه‌های گمرکی و ....مجددا وارد رسیدگی شدند!؟

۲-ب) در ارتباط با شرکت‌های خصوصی و خانوادگی: در مواردی که خود به همراه حسابداران رسمی به تنظیم گزارش مالیاتی می‌پرداختند، سؤالی مطرح نمی شود در غیر این صورت به مانند بند ۱-ب برخورد شده است.

ج) با توجه به توضیحات فوق و توجه ویژه به مقالات متعدد اینجانب در ماه‌های قبل، تشخیص مالیات به عهده حسابداران رسمی است یا ممیزان مالیاتی؟

نظر شخصی و تخصصی اینجانب در ذیل خواهد آمد و امیدوارم جامعه حسابداران رسمی ایران نیز با بررسی موضوع و همه پرسی از حسابداران رسمی ایران، آن را به مقامات قانونی پیشنهاد نماید:

۱-ج) شرکت‌های دولتی، شبه دولتی، بورسی و سهام عام، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌ها، سازمان‌ها و....و تابعه‌ها و وابسته‌های آنها :

۱)همگان قبول دارند که به دلایل متعدد ممیزان مالیاتی فرصت و تخصص ورود به شرکت‌های یادشده را ندارند (به عنوان مثال یک ممیز مالیاتی چگونه می‌تواند ظرف مدت یک روز و رسیدگی گروهی دو نفره مالیات عملکرد، حقوق، تکلیفی و vat شرکتی مثلا ایران خودرو یا ذوب آهن اصفهان را بررسی کند به طوری که ظرف این مدت حتی نمی‌توان تراز حساب‌های شرکت را فقط ورق زد، در حالی که حسابرسان سازمان حسابرسی به صورت شبانه روز در تمام طول سال در شرکت‌های فوق مشغول حسابرسی هستند و هزاران مثال دیگر ....)

عده ای در موارد متعدد بیان کرده‌اند که کشورهای اروپایی غربی نیز حق حاکمیتی خود را (از جمله مالیات) به بخش خصوصی واگذار نکرده‌اند (پس در ایران نیز نباید واگذار شود) خدمت این اساتید عرض کنم که مقایسه سیستم مالی و مالیاتی ایران هرگز قابل قیاس با آنجا نیست. به دو دلیل عمده زیر:

نخست در کشورهای اروپای غربی، سیستم است که مالیات تعیین می‌کند نه دست ممیزان مالیاتی و حسابداران رسمی آیا ما نیز سیستم داریم؟!

دیگر اینکه اگر در کشورهای فوق، کسی جرات کند، یک دلار تخلف مالیاتی کند و آن وقت دولت متوجه شود فرد متخلف برای همیشه از هستی ساقط می‌شود، آیا در ایران نیز این‌گونه است؟

بنابراین پیشنهاد می‌شود حسابرسی مالیاتی شرکت‌های یادشده در قالب گزارش حسابرسی مالیاتی تنظیم شود و پس از اطمینان حوزه مالیاتی تنها از لحاظ ثبت کلیه پروانه‌های گمرکی و سایر اطلاعیه‌های خرید و فروش، برگ تشخیص مالیات با مسوولیت موسسه حسابرسی صادر شود.

۲-ج) شرکت‌های خانوادگی و خصوصی و شرکت‌هایی که سوابق نشان داده، حساب‌های شفاف ندارند و مالیات آنها تا به حال، بیشتر از طریق توافق مالیاتی با ممیزان مالیاتی تعیین شده، به ادارات امور مالیاتی محول شود، ضمن اینکه در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۲۷۲ ق . م . م و سایر دلایل متعدد دیگر در مواردی با تشخیص رییس سازمان امور مالیاتی، رسیدگی‌های آنها به موسسات حسابرسی واگذار شود تا مشخص شود.....

در پایان یادآور می‌شوم از اینکه اینجانب و حتی مقامات ارشد مالیاتی به راحتی شرکت‌ها را به دو دسته شفاف (یک دفتره) و غیر شفاف (دو دفتره) تقسیم می‌کنیم و اظهارنظر می‌کنیم واقعا مایه تاسف است . به امید روزی که شفافیت مالی و مالیاتی فراگیر شود و عدالت مالیاتی برقرار شود.

*حسابدار رسمی