یادداشت
جای خالی بخش خصوصی
بحث خصوصیسازی از ابتدای مطرح شدن آن در کشور، با مسائل زیادی مواجه بوده است. از یک سو به لزوم تقویت بخش خصوصی و اجرای اصل ۴۴ تاکید شده و از سوی دیگر آمارهایی وجود دارد که نشان میدهند بخش خصوصی، متصدی واقعی شرکتهای واگذار شده نیست و سهمی که تا به حال داشته، درصد ناچیزی بوده است. این دو موضوع روند خصوصیسازی را با چالشهایی روبهرو کرده که به توجه ویژهای نیاز دارد و باید در جست‌وجوی راهکارهای مناسبی برای آنها بود. به ویژه در مقطع کنونی که با تقویت بخش خصوصی، میتوان گامهای موثر و بزرگی در جهت تحول و پیشرفت کشور برداشت.
روزبه پیروز
بحث خصوصیسازی از ابتدای مطرح شدن آن در کشور، با مسائل زیادی مواجه بوده است. از یک سو به لزوم تقویت بخش خصوصی و اجرای اصل ۴۴ تاکید شده و از سوی دیگر آمارهایی وجود دارد که نشان میدهند بخش خصوصی، متصدی واقعی شرکتهای واگذار شده نیست و سهمی که تا به حال داشته، درصد ناچیزی بوده است. این دو موضوع روند خصوصیسازی را با چالشهایی روبهرو کرده که به توجه ویژهای نیاز دارد و باید در جست‌وجوی راهکارهای مناسبی برای آنها بود. به ویژه در مقطع کنونی که با تقویت بخش خصوصی، میتوان گامهای موثر و بزرگی در جهت تحول و پیشرفت کشور برداشت. طبق گزارش مورخ ۱۵/۵/۸۹ سازمان خصوصیسازی، از سال ۱۳۸۴ تا این تاریخ، سهام حدود ۳۰۰ شرکت واگذار و ۶۹ هزار و ۹۵۴ میلیارد تومان حاصل شده است. ۵/۱۹ درصد این واگذاریها به صورت بلوکی، حدود ۵/۱۷ درصد رد دیون و حدود ۴۹ درصد سهام عدالت بوده است. از آنجا که برخی از این سهام توسط شرکتهای وابسته به نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و نیز شرکتهای معروف به شبه‌دولتی از طریق بورس خریداری شده؛ بنابراین سهم بخش خصوصی حقیقی، حداکثر ۵/۱۳ درصد از کل واگذاریها گزارش شده است. حال با توجه به اینکه خصوصیسازی در شرایط کنونی اقتصاد ایران میتواند به عنوان یک شاه کلید عمل کند و گرهگشای بسیاری از مشکلات اقتصادی و ضعفهای مدیریتی کشور باشد، به جاست که ابتدا موانع موجود را بررسی و سپس در پی یافتن راهی برای بهبود سرعت پیشرفت روند خصوصیسازی باشیم.
تفسیر جدید از اصل ۴۴ یکی از بهترین اتفاقهایی است که در نظام اقتصادی کشور رخ داده و واگذاریهایی که در این راستا تا به حال انجام شده - با وجود کاستیها و ضعفها - مثبت ارزیابی میشوند. به طور کلی میتوان گفت که بستر خصوصیسازی تا به حال حرکتی رو به جلو داشته است، اما برای سرعت بخشیدن به این موضوع چه باید کرد و چه برنامههایی را در دستور کار قرار داد؟ به عبارت دیگر مشکل اساسی که مانع رشد این روند شده است را کجا باید جست‌وجو و رفع کرد؟
مهمترین هدف خصوصیسازی در شرایط کنونی، انتقال بخش عمده اقتصاد کشور به بخش خصوصی است؛ اما همانطور که اشاره شد، آمار و بررسیها حاکی از آن است که قسمت عمده شرکتهای خصوصی شده یا هنوز در مالکیت دولت مانده و یا به نهادهای شبه‌دولتی واگذار شدهاند. این موضوع ما را با یک مشکل جدی مواجه میکند؛ اینکه هنوز خصوصیسازی به شکل دولتی است و تغییرات و تحولات موردنظر محقق نشده و در آینده نیز نمیتوان انتظار تغییر شگرفی داشت، اما یک مساله اساسی که مانع پیشرفت روند خصوصیسازی در کشور شده این است که بخش خصوصی توانایی خرید این شرکتها را ندارد. در نتیجه روند خصوصیسازی کند شده و این بخش که گروه هدف اصلی است، ولی قدرت خرید را ندارد، کنار میرود و شرکتهای شبه‌دولتی که منابع کافی در اختیار دارند، در جلوی صف قرار میگیرند و در عمل شرکتهای خریداری شده باز در چرخه دولتی باقی میمانند. برای رفع این مشکل پیشنهاداتی مطرح شده است از قبیل اینکه در برنامه پنجم اقتصادی، ارگانهای شبه‌دولتی با محدودیتهایی برای خرید سهام جدید مواجه هستند، اما چنین راهحلهایی راهگشا نیستند و تاثیری روی مساله اصلی یعنی نداشتن قدرت خرید بخش خصوصی، نخواهند داشت. مثلا اگر شرکتی مثل فولاد مبارکه بخشی از سهامش را برای فروش گذاشت، آیا بخش خصوصی واقعی توان خرید آن را دارد؟ در بیشتر مواقع جواب این سوال منفی است؛ زیرا در همین مثال یک بلوک ۲۰ درصدی فولاد مبارکه حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان ارزش دارد. حتی قسطی کردن سهام شرکتها نیز نتوانسته است به تسهیل امر خصوصیسازی کمکی کند؛ زیرا بخش خصوصی توانایی پرداخت مبالغ قسطها را نیز ندارد.
پس مشکل اساسی را باید در ضعف منابع و امکانات بخش خصوصی جست‌وجو کرد و به دنبال راهکاری برای رفع آن بود. به عنوان مثال، با تعیین سازوکار قانونی جدیدی شاید بتوان امکان تاسیس صندوقهایی را به وجود آورد که به یک شرکت در حال خصوصی شدن اختصاص یابند. حتی شاید بتوان قوانینی در نظر گرفت تا از ورود شبهدولتیها جلوگیری شود و تنها افراد حقیقی و شرکتهای خصوصی حق خرید سهام آن را داشته باشند. میتوان برای این صندوق مجمع موسسانی تشکیل داد و برای آن که سهامداران خرد نشوند، حداقلی برای خرید سهام در نظر گرفت. به این ترتیب سهامداران، مجمع موسسان و هیات‌مدیره را انتخاب میکنند و در نهایت مدیرعامل انتخاب خواهد شد و از این راه بلوک خریداری شده ارزش مدیریتی نیز پیدا خواهد کرد. پیشبینی میشود که بعد از مدتی ارزش سهام خریداری شده بالاتر از سهمهای معمولی برود، زیرا احتمال اینکه گروهی بخواهند حداکثر سهام را در دست بگیرند و ارزش مدیریتی آن را از آن خود کنند، زیاد است. به این ترتیب در بدترین حالت سود سهام به اندازهای خواهد بود که در بورس عرضه میشد و در بهترین حالت، بازده قابل‌توجهی برای سهامداران خواهد داشت. از نقاط مثبت این پیشنهاد میتوان به فروش نقدی آن اشاره کرد، به این معنا که دولت با فروش نقدی به یکی از خواستههای مهم خود دست پیدا میکند و از این راه منفعت خواهد برد.
یافتن راهکارهایی نظیر آنچه گفته شد، به برنامهریزی و تحقیق زیادی نیاز دارد، اما با حرکت در جهت راهگشایی مسیر خصوصیسازی میتوان موجبات تقویت بخش خصوصی را فراهم کرد و قدم موثری در راستای حمایت از اصل ۴۴ و واگذاری شرکتهای دولتی برداشت. به این ترتیب میتوان انتظار داشت که بسیاری از مشکلات اقتصادی، بیکاری و نگرانیها تا حد زیادی حل شوند. ضمن اینکه با پیدایش فرهنگ سهامداری و مسوولیتپذیری، تحولات اساسی در ساختار مدیریتی هم ایجاد میشود که در بلندمدت نقش پررنگی را در اصلاحات اقتصادی ایفا خواهند کرد.
ارسال نظر