روزبه پیروز

بحث خصوصی‏سازی از ابتدای مطرح شدن آن در کشور، با مسائل زیادی مواجه بوده است. از یک سو به لزوم تقویت بخش خصوصی و اجرای اصل ۴۴ تاکید شده و از سوی دیگر آمارهایی وجود دارد که نشان می‏دهند بخش خصوصی، متصدی واقعی شرکت‏های واگذار شده نیست و سهمی که تا به حال داشته، درصد ناچیزی بوده است. این دو موضوع روند خصوصی‏سازی را با چالش‏هایی روبه‏رو کرده که به توجه ویژه‏ای نیاز دارد و باید در جست‌وجوی راهکارهای مناسبی برای آنها بود. به ویژه در مقطع کنونی که با تقویت بخش خصوصی، می‏توان گام‏های موثر و بزرگی در جهت تحول و پیشرفت کشور برداشت. طبق گزارش مورخ ۱۵/۵/۸۹ سازمان خصوصی‎سازی، از سال ۱۳۸۴ تا این تاریخ، سهام حدود ۳۰۰ شرکت واگذار و ۶۹ هزار و ۹۵۴ میلیارد تومان حاصل شده است. ۵/۱۹ درصد این واگذاری‏ها به صورت بلوکی، حدود ۵/۱۷ درصد رد دیون و حدود ۴۹ درصد سهام عدالت بوده است. از آنجا که برخی از این سهام توسط شرکت‏های وابسته به نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و نیز شرکت‏های معروف به شبه‌دولتی از طریق بورس خریداری شده؛ بنابراین سهم بخش خصوصی حقیقی، حداکثر ۵/۱۳ درصد از کل واگذاری‏ها گزارش شده است. حال با توجه به اینکه خصوصی‏سازی در شرایط کنونی اقتصاد ایران می‏تواند به عنوان یک شاه کلید عمل کند و گره‏گشای بسیاری از مشکلات اقتصادی و ضعف‏های مدیریتی کشور باشد، به جاست که ابتدا موانع موجود را بررسی و سپس در پی یافتن راهی برای بهبود سرعت پیشرفت روند خصوصی‏سازی باشیم.

تفسیر جدید از اصل ۴۴ یکی از بهترین اتفاق‏هایی است که در نظام اقتصادی کشور رخ داده و واگذاری‏هایی که در این راستا تا به حال انجام شده - با وجود کاستی‏ها و ضعف‏ها - مثبت ارزیابی می‏شوند. به طور کلی می‏توان گفت که بستر خصوصی‏سازی تا به حال حرکتی رو به جلو داشته است، اما برای سرعت بخشیدن به این موضوع چه باید کرد و چه برنامه‏هایی را در دستور کار قرار داد؟ به عبارت دیگر مشکل اساسی که مانع رشد این روند شده است را کجا باید جست‌وجو و رفع کرد؟

مهم‏ترین هدف خصوصی‏سازی در شرایط کنونی، انتقال بخش عمده اقتصاد کشور به بخش خصوصی است؛ اما همان‏طور که اشاره شد، آمار و بررسی‏ها حاکی از آن است که قسمت عمده شرکت‏های خصوصی شده یا هنوز در مالکیت دولت مانده و یا به نهادهای شبه‌دولتی واگذار شده‎اند. این موضوع ما را با یک مشکل جدی مواجه می‏کند؛ اینکه هنوز خصوصی‏سازی به شکل دولتی است و تغییرات و تحولات موردنظر محقق نشده‏ و در آینده نیز نمی‏توان انتظار تغییر شگرفی داشت، اما یک مساله اساسی که مانع پیشرفت روند خصوصی‏سازی در کشور شده این است که بخش خصوصی توانایی خرید این شرکت‏ها را ندارد. در نتیجه روند خصوصی‏سازی کند شده و این بخش که گروه هدف اصلی است، ولی قدرت خرید را ندارد، کنار می‏رود و شرکت‏های شبه‌دولتی که منابع کافی در اختیار دارند، در جلوی صف قرار می‏گیرند و در عمل شرکت‏های خریداری شده باز در چرخه دولتی باقی می‏مانند. برای رفع این مشکل پیشنهاداتی مطرح شده است از قبیل اینکه در برنامه پنجم اقتصادی، ارگان‏های شبه‌دولتی‏ با محدودیت‏هایی‏ برای خرید سهام جدید مواجه هستند، اما چنین راه‏حل‏هایی راهگشا نیستند و تاثیری روی مساله اصلی یعنی نداشتن قدرت خرید بخش خصوصی، نخواهند داشت. مثلا اگر شرکتی مثل فولاد مبارکه بخشی از سهامش را برای فروش گذاشت، آیا بخش خصوصی واقعی توان خرید آن را دارد؟ در بیشتر مواقع جواب این سوال منفی است؛ زیرا در همین مثال یک بلوک ۲۰ درصدی فولاد مبارکه حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان ارزش دارد. حتی قسطی کردن سهام شرکت‏ها نیز نتوانسته است به تسهیل امر خصوصی‎سازی کمکی کند؛ زیرا بخش خصوصی توانایی پرداخت مبالغ قسط‏ها را نیز ندارد.

پس مشکل اساسی را باید در ضعف منابع و امکانات بخش خصوصی جست‌وجو کرد و به دنبال راهکاری برای رفع آن بود. به عنوان مثال، با تعیین سازوکار قانونی جدیدی شاید بتوان امکان تاسیس صندوق‏هایی را به وجود آورد که به یک شرکت در حال خصوصی شدن اختصاص یابند. حتی شاید بتوان قوانینی در نظر گرفت تا از ورود شبه‌دولتی‏ها جلوگیری شود و تنها افراد حقیقی و شرکت‏های خصوصی حق خرید سهام آن را داشته باشند. می‏توان برای این صندوق مجمع موسسانی تشکیل داد و برای آن که سهامداران خرد نشوند، حداقلی برای خرید سهام در نظر گرفت. به این ترتیب سهامداران، مجمع موسسان و هیات‌مدیره را انتخاب می‏کنند و در نهایت مدیرعامل انتخاب خواهد شد و از این راه بلوک خریداری شده ارزش مدیریتی نیز پیدا خواهد کرد. پیش‏بینی می‏شود که بعد از مدتی ارزش سهام خریداری شده بالاتر از سهم‏های معمولی برود، زیرا احتمال اینکه گروهی بخواهند حداکثر سهام را در دست بگیرند و ارزش مدیریتی آن را از آن خود کنند، زیاد است. به این ترتیب در بدترین حالت سود سهام به اندازه‏ای خواهد بود که در بورس عرضه می‏شد و در بهترین حالت، بازده قابل‌توجهی برای سهامداران خواهد داشت. از نقاط مثبت این پیشنهاد می‏توان به فروش نقدی آن اشاره کرد، به این معنا که دولت با فروش نقدی به یکی از خواسته‏های مهم خود دست پیدا می‏کند و از این راه منفعت خواهد برد.

یافتن راهکارهایی نظیر آنچه گفته شد، به برنامه‏ریزی و تحقیق زیادی نیاز دارد، اما با حرکت در جهت راهگشایی مسیر خصوصی‎سازی می‏توان موجبات تقویت بخش خصوصی را فراهم کرد و قدم موثری در راستای حمایت از اصل ۴۴ و واگذاری شرکت‏های دولتی برداشت. به این ترتیب می‎توان انتظار داشت که بسیاری از مشکلات اقتصادی، بیکاری و نگرانی‏ها تا حد زیادی حل شوند. ضمن اینکه با پیدایش فرهنگ سهامداری و مسوولیت‏پذیری، تحولات اساسی در ساختار مدیریتی هم ایجاد می‏شود که در بلندمدت نقش پررنگی را در اصلاحات اقتصادی ایفا خواهند کرد.