پیش‌بینی 300 میلیارد دلار تامین مالی در 5 سال

عکس: نگار متین نیا

گروه بورس- علیرضا باغانی: در شرایطی که فعالان بازار سرمایه از ابتدای سال جاری تاکنون فقط ۹ درصد بازدهی گرفته‌اند و به دنبال افت شتابان قیمت سهام در بورس تهران بازدهی این بازار در ۳ ماهه گذشته منفی رقم خورده است، مقامات عالی رتبه اقتصاد کشور دیروز در همایشی گردهم آمدند تا از جذابیت‌های بازار سهام و ابزار نوپا و جدیدی به عنوان اوراق اجاره سخن بگویند. به گزارش دنیای اقتصاد، در این همایش که از سوی دانشگاه صنعتی شریف، بانک ملت و تامین سرمایه این بانک برگزار شد، وزیر اقتصاد، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، رییس سازمان بورس، قائم مقام بانک مرکزی، مدیرعامل بورس تهران، مدیرعامل بانک ملت و دیگر شخصیت‌ اقتصادی حضور داشتند.

در این مراسم، وزیر امور اقتصادی و دارایی در اظهاراتی از حمایت دولت از بازار سرمایه کشور سخن گفت. سیدشمس‌الدین حسینی در همایش تامین مالی از طریق اوراق اجاره و نحوه انتشار آن و در جمع فعالان اقتصادی و بازار سرمایه اعلام کرد: حمایت و گسترش بازار سرمایه و راه‌اندازی ابزارهای مالی جدید و اسلامی از جمله اولویت‌های مدیریت کلان اقتصادی در کشور است، تا جایی که این استراتژی‌ها موجب شد تا پس از ابلاغ قانون برنامه پنجم توسعه نهادهای مالی مختلف کشور ظرفیت‌های جدید تامین مالی را برای بنگاه‌های اقتصادی معرفی کنند که از جمله این نهادها و دستگاه‌های اجرایی می‌توان به بانک مرکزی، بورس، بیمه مرکزی و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد.

بالاترین مقام اقتصادی کشور در ادامه از سیستم بانکی به عنوان بزرگراه تامین مالی در کشور یاد کرد وافزود: طی چند دهه گذشته مسیر تامین مالی از بزرگراه اخذ تسهیلات سیستم بانکی گذشته است که این مسیر و نگاه نیز باید تغییر کند، چراکه بار اصلی تامین مالی در کشور بر عهده نظام بانکی بوده، در حالی که سیستم بانکی مبتنی بر اخذ سپرده است، بر این اساس اگر بخواهیم رشد اقتصادی در کشور داشته باشیم باید تامین مالی کنیم.وزیر اقتصاد افزود: در این حالت بانک‌ها با اضافه برداشت از بانک مرکزی در افزایش جریان نقدینگی نقش داشته که این رویه در نهایت به رشد تورم منتهی می‌شود، با این اوصاف نتیجه می‌گیریم که باید راه‌های مدل سنتی تامین مالی را تنگ‌تر کنیم یا موانعی بگذاریم تا بنگاه‌ها به سمت روش‌های دیگری بروند. بنابراین باید در کنار سیستم بانکی دیگر سیستم‌های تامین مالی را هم فعال کرده و توسعه دهیم. از طرفی دیگر باید در سیستم بانکی هم نقش و کارکردها را از رویه سنتی به نظام مالی اسلامی نزدیک‌تر کنیم و در صورت لزوم تغییر دهیم. سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه با بیان این‌که از سال‌های گذشته این تفکر ایجاد شده که دو بازار پول و سرمایه از هم جدا هستند تاکید کرد: برخلاف چنین شبهه‌ای که ایجاد شده باید گفت بازارهای پول و سرمایه دو جریان مکمل همدیگرند که می‌توانند از ظرفیت‌های همدیگر استفاده کنند. بنابراین این دو جریان نه تنها رقیب هم نیستند که در بسیاری از کشورهای دنیا بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری گروه‌های تامین مالی متعددی را تشکیل داده‌اند.با این همه اگر می‌خواهیم به نظام مالی متنوعی برسیم که در چارچوب نظام اسلامی حرکت کند لاجرم در این مسیر باید نهادهای مالی بیش از گذشته با یکدیگر همکاری کنند.در این رابطه تاکید من این است که در راستای تامین و پشتیبانی از رشد اقتصاد کشور و جلوگیری از تناقض‌های تورمی باید ضمن تنوع‌بخشی به ابزارهای مالی نهادهای مالی فعال هم با یکدیگر تعامل و همکاری و هم‌افزایی داشته باشند.

اوراق اجاره رواج پیدا می‌کند

رییس شورای بورس درباره اوراق اجاره گفت: در حالی مبدع این ابزار مالی جدید ایرانی‌ها بودند و منشأ آن از کشور ما بوده که در سال ۱۳۷۳ با انتشار اوراق مشارکت اندیشه تامین مالی از طریق اوراق بهادار اسلامی به دنیا عرضه شد، اما کشورهای دیگر مانند مالزی از آن بیشتر بهره گرفتند. به گفته دکتر حسینی، کل ابزارهای مالی اسلامی در سال ۲۰۰۰ حدود ۲/۱ میلیارد دلار بود که در سال ۲۰۱۰ به

۵/۵۸ میلیارد دلار رسیده، هر چند این رشد خیره‌کننده است، اما عدد بزرگی نبوده و به رغم برخورداری این از ظرفیت‌های مختلف سهم ایران در این ابزار ناچیز و حدود یک درصد است. از طرفی در سال‌های ۱۹۹۴ تا پایان ۲۰۱۰ در مجموع ۲۳۳ میلیارد دلار اوراق تامین مالی اسلامی منتشر شده که ۲۰ درصد آن معادل ۴۷ میلیارد دلار توسط اقتصاد ایران صورت گرفته است، اما آنچه که به نظرم لازم است این مورد است که باید در ادامه مسیر نهادهایی مانند شورای پول و اعتبار و شورای عالی بورس به این اوراق تنوع ببخشند و در حالی طی چند سال گذشته عمدتا بر روی اوراق مشارکت متمرکز بودیم که از سال گذشته تاکنون ۲ اوراق اجاره مربوط به یک شرکت هواپیمایی و یک بانک منتشر شده که در حال گسترش این ابزار هستیم.حسینی با بیان این‌که این اوراق به طور مشخص برای فعالیت‌های صنعتی و زیربنایی و همچنین فعالیت‌های اقتصادی نسبتا بزرگ کاربرد دارد، ادامه داد: بنابراین اولین کاری که باید برای توسعه این ابزار جدید صورت گیرد برگزاری چنین همایش‌هایی است و ترغیب بنگاه‌های اقتصادی به استفاده از این ابزار از سوی همکاران ما در بازار سرمایه است نیز در این رابطه دغدغه‌ای که ما داریم این است که هر چند می‌خواهیم اوراق اجاره را گسترش دهیم، اما نباید در ادامه راه این ابزار شکل صوری به خود بگیرد بنابراین از یک طرف از انتشار این نوع ابزار حمایت کرده و از طرف دیگر باید مورد استقبال نهادهای مالی و پولی کشور قرار گیرد اما باید این ابزار به طور واقعی گسترش یابد.وی افزود: در رابطه با اوراق اجاره دو نوع نگاه می‌تواند وجود داشته باشد، نگاه اول این‌که این ابزار جایگزین ابزارهای ربوی شده و ما می‌خواهیم با آن محدودیت‌های شرعی را دور بزنیم، نگاه دوم هم این است که به آن اعتقاد داشته و می‌خواهیم از ظرفیت‌های آن استفاده کنیم که قاعدتا این نگاه درست است، چرا که کشوری مانند انگلستان برای جذب سرمایه‌گذاران مسلمان طی چند سال اخیر فعالیت‌های زیادی در رابطه با این ابزار داشته است. حسینی با بیان این‌که به این نوع حرکت‌ها و تنوع‌بخشیدن به ابزارهای مالی اسلامی به عنوان یک نکته کلیدی است، خاطر نشان کرد: در دیدگاه مدیریت اقتصاد کلان کشور تاکید می کنم که حمایت و گسترش از بازار سرمایه و راه‌اندازی ابزارهای اسلامی برای ما یک اولویت است.وی اضافه کرد: بنابراین از بنگاه‌های اقتصادی هم دعوت می‌کنم که همانطوری که مدیریت اقتصاد کلان کشور به دنبال تنوع‌بخشیدن و استفاده از ابزارهای جدید است بنگاه‌های اقتصادی هم از مدیریت حسابداری و صنعتی به سمت مدیریت مالی حرکت کنند.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: چرا که یکی از بزرگترین مشکلات صنایع ما این است که به رغم برخورداری از متخصصان عالی دارای مدیریت مالی با تفکر مدیریت فروش و بازاریابی و با پسماند مدیریت بودجه‌ای است که باید این نگاه تغییر کند.

پیش‌شرط‌های ۴گانه برای توسعه اوراق اجاره

رییس اتاق بازرگانی ایران هم در این همایش گفت: برای تحقق توسعه اوراق اجاره در اقتصاد ایران باید چهار زیر ساخت قانونی، تدوین پروژه‌ها، استفاده از رتبه‌بندی و ایجاد بازار ثانویه وجود داشته باشد. محمد نهاوندیان در جمع فعالان اظهار داشت: یکی از مسائل جدی اقتصاد ایران اتکا بیش از حد بنگاه‌های اقتصادی به ویژه شرکت‌های تولیدی به بانک‌ها تامین مالی است که این نسبت در ایران با استاندارد‌های جهانی همخوانی نداشته و باعث فشار مضاعف به بانک‌ها و بروز مشکلاتی در انجام وظایف آنها شده است. وی ادامه داد: در مقابل این تقاضای بیش از حد بنگاه‌ها که گاه با فشارهای سیاسی همراه است، توان مدیریت بانکی در منابع مالی کم شده و باعث افزایش هزینه مالی شده است و همیشه این توجیه وجود داشته که در بازار سیاه و آزاد نرخ پول بیش از آن است. به گفته نهاوندیان این رویه باعث بالاتررفتن هزینه‌های تمام شده و کاهش قدرت رقابتی و در مجموع موجب آسیب‌پذیری اقتصاد ایران شده است، اما اگر جایگزینی داشتیم این تقاضاها کاهش و نرخ‌های بازار پول معقول می‌شد.

نهاوندیان با اشاره به تهیه گزارشی توسط اتاق ایران و مجمع جهانی اقتصاد که در رابطه با شاخص‌های ۱۳۹ کشور بود اظهار داشت: متاسفانه با وجود اینکه ایران در برخی از ارکان شاخص‌های مالی وضع قابل قبولی دارد، اما در بحث کارآیی بازارهای مالی رتبه ایران ۱۲۰ از ۱۳۹ است. وی ادامه داد: اجزای این شاخص شامل دسترسی به خدمات مالی، هزینه استفاده از خدمات، تامین مالی از طریق بازار سهام و کیفیت دسترسی به وام‌ها بوده که رتبه ایران به ترتیب در این شاخص‌ها ۱۳۳، ۱۲۹ و ۱۳۶ است. نهاوندیان افزود: بنابر این جا دارد تا هر چه سریعتر بازارهای مالی ایران را به جایگاه شایسته آن برسانیم تا کمک حال اقتصاد کشور باشد، البته در برخی از شاخص‌ها مانند تنظیم بر نظارت بر بورس و حمایت حقوقی از قرض‌دهنده و گیرنده رتبه ایران ۸۸ و ۸۶ بود. رییس اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از اظهارات خود خاطر نشان کرد: سؤال اصلی بازارهای مالی عبارت است از پاسخ به نیاز تبدیل دارایی‌ها به درآمد است. این در حالی است که یک فعال اقتصادی براساس پروژه و پیش‌بینی‌هایی که دارد از بازیگران بازار مالی استفاده می‌کند که آنها هم با قبول ریسک آن، پروژه بالقوه را به بالفعل تبدیل کرده و بابت آن درآمدی را نصیب خود و سرمایه‌گذاران می‌کند.

نهاوندیان ادامه داد: پس در این جریان دو عنصر اصلی شامل کمک به پیش‌بینی‌ها و قبول ریسک وجود دارد که تعادل بین این دو و قبول ریسک آن هنر موسسات تامین مالی است.

وی در ادامه با بیان اینکه روش بازار‌های متعارف استفاده از اوراق قرضه است که در آن که سرمایه‌گذاران بدون ریسک، وامی به پشتوانه قبول بدهی بانک‌ها داده می‌شود، خاطر نشان کرد: وجه تمایز اصلی بین اوراق اجاره و اوراق قرضه این است که در اوراق اجاره بخش واقعی عهده‌دار این قبول تعهد است برای همین این ابزار در جریان بحران مالی جهانی آسیب کمتری به خود دیده، چرا که این عنصر به بخش واقعی و مالکیت واقعی دارای اتکا دارد. نهاوندیان ادامه داد: این در حالی است که ریسک بر اوراق اجاره پایین بوده اما از آن طرف به دلیل اینکه اوراق قرضه سود و اصل سرمایه را تضمین می‌کند، باعث شده که دولت‌ها هم نسبت به تضمین اوراق اجاره اقدام کرده و همین تفاوت باعث رقابت زیادی بر استفاده از اوراق اجاره شده است به طوری که در سال ۲۰۱۰ بیش از ۴۷ میلیارد دلار اوراق اجاره منتشر شده است.

اوراق اجاره مرابحه و سلف هم در راه است

استفاده از ابزارهای اوراق اجاره ارزی اجاره، مرابحه و سلف از نیمه دوم سال جاری برای تامین مالی آغاز می‌شود.

سید حمید پورمحمدی قائم مقام بانک مرکزی هم در همایش تامین مالی از طریق اوراق اجاره و نحوه انتشار آن در خصوص اقدامات در حال انجام کشور برای تنوع بخشی به ابزارهای تامین مالی، از آماده شدن سامانه الکترونیکی اوراق بهادار، تصویب عقود مرابحه و استصناع و آماده شدن ساز و کار قبولی بازخرید خبر داد و اظهار داشت: استفاده اوراق اجاره، مرابحه و سلف در نیمه دوم سال جاری آغاز خواهد شد. وی ادامه داد: در قالب طرح تحول نظام بانکی پیوندهای بازار پول و سرمایه مستحکم می‌شود تا میزان خدمت دهی به اقتصاد کشور بیشتر شود، در عین حال، در سال ۹۰ در حوزه نوآوری و تنوع بخشی به ابزارهای مالی اسلامی اقدامات وسیعی انجام خواهد شد. پورمحمدی درباره نهایی شدن بحث اوراق اجاره ارزی اجاره در شورای فقهی بانک مرکزی غیر از اوراق مشارکت نیز گفت: این اوراق اجاره به زودی در ارکان بانک مرکزی به تصویب خواهد رسید و در سال جاری منتشر می‌شود.

وی افزود:اوراق استصناع برای پروژه‌های زیربنایی بیشتر کاربرد دارد و مصوبه این اوراق نیز در حال نهایی شدن است که به زودی در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد.

چشم‌انداز ۵ساله بازار سرمایه در تامین مالی

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار پیش‌بینی کرد: طی ۵ سال آینده را بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی از طریق بازار سرمایه صورت گیرد. علی صالح آبادی که در همایش تامین مالی از طریق اوراق اجاره و نحوه انتشار آن سخن می‌گفت، افزود: تامین مالی بازار سرمایه در سال‌های ۸۵ تا ۸۹ حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان بوده است، اما این رقم در برنامه پنجم توسعه افزایش چشمگیری خواهد یافت.وی ادامه داد: تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق بازار سرمایه درسال‌های ۹۰ تا ۹۴ به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان می رسد.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار افزایش سرمایه، شرکت‌های سهامی عام در شرف تاسیس، اوراق مشارکت، ابزارهای مالی جدید، عرضه‌های اولیه، سلف و نسیه، گواهی سپرده و بازار سوم فرابورس را مهم‌ترین بخش‌های تامین مالی از طریق بازار سرمایه اعلام کرد. وی با بیان این‌که تامین مالی بازار سرمایه در سال‌های اخیر نسبت به بازار پول به ۱۱ درصد رسیده است، اظهار داشت: این روند با توجه به نگرش دولت و حاکمیت به تامین مالی از طریق بازار سرمایه در حال افزایش است.دکتر صالح آبادی در مورد روش‌های تامین مالی در بازار سرمایه اظهار داشت: در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران می توان از اوراق سرمایه ای سهام عادی، اوراق ترکیبی، اوراق بدهی (اوراق اجاره، مرابحه و...) استفاده کرد و در بورس کالا نیز امکان معاملات سلف و نسیه برای تامین مالی وجود دارد.وی با بیان این‌که ابزارهای متنوعی برای بخش‌های مختلف طراحی شده است، افزود: بانک‌ها می توانند از اوراق رهنی، اجاره و مرابحه برای تامین مالی خود استفاده کنند و در بخش مسکن می توان از اوراق سفارش ساخت، مرابحه، مشارکت و اجاره بهره برد. سخنگوی سازمان بورس اضافه کرد: دولت می تواند برای تامین مالی خود از اوراق اجاره، مرابحه و اسناد خزانه، صنایع از اوراق اجاره، مرابحه، مشارکت سلف، بخش پیمانکاری از اوراق استصناع و مشارکت، بخش بازرگانی از اوراق مشارکت و مضاربه و بخش کشاورزی از اوراق مزارعه و مشارکت استفاده کنند.

حمایت ارکان نظام از بازار سرمایه

رییس سازمان بورس گفت: بازار سرمایه به عنوان یکی از ارکان مهم توسعه اقتصادی کشور در کانون توجه نظام قرار دارد.

وی ادامه داد: توصیه مقام معظم رهبری به سرمایه گذاری در بورس در سال گذشته ، نشان از توجه معظم له به این بازار است که این امر شرایط را برای توسعه هرچه بیشتر بازار سرمایه فراهم کرده است. صالح آبادی افزود: خوشبختانه مجلس شورای اسلامی در سال‌های اخیر در راستای حمایت از بازار سرمایه قوانین خوبی را به تصویب رساند و قوه قضاییه نیز شعبه ویژه ای را برای رسیدگی به جرائم بورسی اختصاص داد تا جایگاه این بازار در اقتصاد ملی افزایش یابد.

اولویت‌های بورس تهران در تامین مالی

مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار ۷ اولویت مدنظر برای تامین مالی را اعلام کرد.حسن قالیباف اصل هم در همایش تامین مالی از طریق اوراق اجاره اظهار داشت: در حالی ۶۰ درصد ثروت جهانی در اروپا و آمریکای شمالی که حداکثر ۲۰ درصد جمعیت دنیا را شامل می‌شوند، متمرکز شده که دلیل اصلی آن اوراق بهادار کردن دارایی‌ها بوده که این کشورها به خوبی از این روش استفاده کرده و دارایی‌های خود را حبس نکرده‌اند.

وی با بیان این که خوشبختانه در دین اسلام پیش‌بینی‌هایی برای استفاده از ابزارهای مالی متعدد شده و حداقل ۱۴ ابزار اسلامی برای تامین مالی وجود دارد، ادامه داد: یکی از مباحث مهم در رشد و توسعه اقتصاد هر کشوری تامین مالی پروژه‌ها است که اگر در شرایط رقابتی و شفافی تامین شود موجب کاهش هزینه‌ها و تخصیص بهتر منابع مالی می‌شود. قالیباف ادامه داد: این در حالی است که اگر تامین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار و عرضه عمومی انجام شود باعث تخفیف منابع به طرح‌های توجیهی اقتصادی و با بازدهی مناسب می‌شود. سخنگوی شرکت بورس با اشاره به اینکه طی سال‌های گذشته در حوزه تامین مالی اقدامات مناسبی در دو بازار پول و سرمایه انجام شده است، خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه بازار سرمایه دارای قوانین مناسب و ابزارها و نهادهای مالی متعددی برخوردار است می‌توان از مزیت‌های بازار سرمایه در تامین مالی استفاده کرد، به طوری که طی سال جاری یک شرکت سرمایه گذاری از محل سلب حق تقدم موفق به تامین ۵۰۰ میلیون تومان در مدت کوتاهی کرد.

گرایش جهان به ابزار مالی اسلامی

علی دیوان‌دری مدیرعامل بانک ملت نیز در جریان برگزاری همایش انتشار اوراق اجاره برای تامین مالی اظهار داشت: براساس قوانین موجود پول دارای ارزش ذاتی نیست، بلکه وسیله‌ای برای سنجش ارزش به شمار می‌رود. در این میان اولویت با بخش واقعی و فعالیت‌های صنعتی و تجاری است از طرف دیگر در اسلام تامین مالی از طریق اوراق بهادار بوده و پول مکانیزمی برای پرداخت به شمار رفته و از طرف دیگری ممنوعیت‌هایی در سفته‌بازی، ربا و سرمایه‌گذاری غیرشرعی وجود دارد. وی با بیان اینکه در دنیا تجربه مناسبی در استفاده از اوراق بهادار اسلامی وجود داشته، ادامه داد: در حالی بیش از ۳۰۰ نهاد مالی اسلامی در ۷۵ کشور دنیا فعالیت دارند که در کشورهای مسلمانی که از معادن و ذخایر انرژی مناسبی برخوردارند، گرایش قابل توجهی به استفاده از ابزارهای مالی اسلامی وجود دارد، چرا که این ابزار از بازدهی مناسبی نسبت به دیگر ابزارهای مالی متداول غربی برخوردار است.

وی افزود: با توجه به این جریان اوراق مالی اسلامی از نفوذ مناسبی برخوردار بوده به طوری که تا سال ۲۰۰۹ از هزار و ۴۱ میلیارد دلار هم بالغ شده و در سال ۲۰۱۱ جهش خوبی داشته است.

به گفته وی، همچنین ۷۲ درصد از حجم تجارت اسلامی مربوط به اوراق بهادار اسلامی و ۱۱ درصد به فعالیت‌های بانکی تعلق داشته است.

اوراق اجاره ده گانه تصویب و تایید شده‌اند

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس ضمن ارائه گزارشی از مصوبات این کمیته در مورد انواع اوراق اجاره گفت: به رغم تصویب ۱۰ مدل اوراق اجاره، سازمان بورس فقط سه، چهار نوع را آماده کرده است.

سیدعباس موسویان در میزگرد تخصصی الزامات توسعه بازار اوراق اجاره و چشم‌انداز آن که در جریان برگزاری همایش تامین مالی از طریق اوراق اجاره برگزار شده با اشاره به مصوبات کمیته فقهی سازمان بورس در مورد اوراق اجاره اظهار داشت: در حالی حدود ۱۳، ۱۴ نوع اوراق اجاره در ایران به صورت علمی مطرح شده که کمیته فقهی سازمان بورس براساس نیازها و تقاضاهای موجود بخشی از آنها را بررسی و تصویب کرده است که در این میان اوراق اجاره از اواخر سال گذشته عملیاتی شده است.