سنا- یکی از مشکلاتی که گاه دست اندرکاران بازارهای مالی جهان با آن دست به گریبان هستند، تغییر در واقعیت بازار توسط سود جویان است. این افراد با انجام معاملات صوری باعث تغییر کاذب قیمت‌ها می‌شوند یا صف‌های خرید و فروش را با سفارش‌های کاذب دستخوش تغییر می‌سازند. این عوامل گویای واقعیت بازار نیست که اصطلاحا به این حرکت دستکاری قیمت گفته می‌شود و هدف از آن، فریب سرمایه‌گذاران است.

در این رابطه گفت‌وگویی با سید مهدی موسوی، کارشناس مدیریت حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شده تا وی مقوله دستکاری قیمت و جرایم قانونی آن را تشریح کند.

دستکاری قیمت چیست و به چه رفتاری در بازار اطلاق می‌شود؟

توسل به یکسری اقدامات مانند معاملات صوری، سفارش چینی در یک حجم مشخص، افزایش قیمت سهام یک شرکت خاص با ایجاد شایعه و جمع‌آوری سهام در قیمت پایین به منظور کسب سود را می‌توان از جمله مصادیق بارز افعال مادی جرم مورد بحث عنوان کرد.

منظر حقوقی این جرم به چه روش‌های کلی قابل ارتکاب است؟

درمجموع به دو روش این جرم قابل وقوع است، روش اول به دستکاری بر مبنای اطلاعات یا information-based manipulation معروف است. در این روش دستکاری‌کننده به وسیله انتشار اطلاعات گمراه کننده یا شایعات بی پایه و اساس قیمت سهم را تغییر می‌دهد.

دراین شیوه عده‌ای از سرمایه‌گذاران با هماهنگی با یکدیگر سهام یک شرکت را مدنظر قرار داده و آن را خریداری می‌کنند و پس از آن با انتشار شایعات مثبت پیرامون سهام شرکت یادشده قیمت آن را بالا برده و با فروش آن سهام کسب سود می‌کنند.

البته در این روش برخی شرکت‌ها هم مقصرند چرا که وفق تکلیف قانونی ماده ۴۵ قانون، شرکت‌های بورسی موظفند، اطلاعات مهم خود را به موقع و شفاف به سازمان بورس ارائه دهند.

به طور کلی این اطلاعات مبنای تصمیم گیری سرمایه‌گذاران برای معاملات اوراق بهادار خواهند بود اما متاسفانه برخی از شرکت‌های بورسی از شفافیت اطلاعاتی برخوردار نبوده و ضوابط را رعایت نمی‌کنند. این قبیل شرکت‌ها هدف خوبی برای دستکاری قیمت قرار می‌گیرند.

آیا در این روش، امکان کاهش قیمت سهام شرکت‌ها وجود دارد ؟

بله، افراد سودجو با انتشار اخبار منفی، تمام سهام موجود در بازار را به قیمت پایین خریداری می‌کنند و زمانی که اخبار و اطلاعات واقعی در مورد شرکت منتشر شد، به سود می‌رسند.

روش دوم دستکاری قیمت چگونه به وجود می‌آید؟

در این روش دستکاری قیمت بر مبنای معاملات یا trade based manipulation به وجود می‌آید. افراد با استفاده از گروه معامله‌گران سرشناس یک خرید گسترده انجام می‌دهند و با این کار قیمت‌ها را افزایش داده و وقتی قیمت‌ها به بالاترین حد رسید با فروش عمده سهام، سود بالایی کسب می‌کنند.

یعنی قیمت سهم را بالاتر از آنچه هست، نشان می‌دهند؟

دقیقا، معمولا در این روش دستکاری کننده قیمت، پس از خرید، سعی بر آن دارد تا سهم بازار را مورد اقبال قرار داده و تقاضای خرید سهام شرکت را با دستکاری بالا ببرد و در پی این اقدام قیمت سهم بالا رفته و سود سرشاری عاید خود کند.

البته جرم یادشده مطلق نبوده و مقید به نتیجه است. به این معنا که صرف اغوای اشخاص برای تحقق جرم کفایت نکرده و سهامداران باید در عمل تحت تاثیر افعال و اقدامات مرتکب قرار گرفته و به خرید و فروش سهام مورد نظر دستکاری‌کننده اقدام کنند.

تشریح جرم دستکاری از منظر حقوقی و قانونی چیست؟

درباره جرم دستکاری در قیمت بازار (price manipulation crime) باید گفت، حقوقدانان معمولا در تحلیل یک عنوان مجرمانه سه رکن قانونی، مادی و روانی جرم را مورد بررسی قرار می‌دهند، عنصر قانونی جرم دستکاری قیمت در بند ۳ ماده ۴۶ قانون بورس و اوراق بها‌دار مصوب آذرماه ۱۳۸۴ آمده است.

در این بند آمده است: «هر شخصی که اقدامات وی نوعا منجر به ایجاد ظاهری گمراه‌کننده از روند معاملات یا ایجاد قیمت‌های کاذب یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود»، به مجازات یاد شده در صدر ماده ۴۶ همان قانون محکوم می‌شود.

در تحلیل رکن مادی جرم دستکاری قیمت ، میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد لکن آنچه که همگان بر آن اتفاق نظر دارند، آن است که این جرم، جرمی مرکب است نه ساده. به این معنا که عنصر مادی آن از اجزای مختلفی تشکیل و باید به یک نتیجه واحد منتهی شود چراکه گستره رفتار مادی جرم بسیار وسیع بوده و به علت پیچیدگی بازار مصادیق رفتار مادی قابل احصاء نیست.

عنصر روانی جرم دستکاری قیمت متشکل از چه مواردی است و چگونه بررسی می‌شود؟

رکن روانی جرم متشکل از دو جزء سوء نیت عام و خاص است. سوء نیت عام یعنی اینکه فرد دستکاری‌کننده در انجام اقدامات خود قصد و عمد داشته باشد و سوء نیت خاص بدین معناست که مرتکب قصد ایجاد نتایج مجرمانه ای مانند ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات یا ایجاد قیمت‌های کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار را داشته باشد. بنابراین به منظور تحقق عنصر روانی جرم این دو جزء باید توأمان برای دادرس محرز شود.

باتوجه به قانون بازار اوراق بهادار ضمانت اجرایی این جرم چیست ؟

ضمانت اجرایی جرم دستکاری قیمت را می‌توان در ۳ شاخه کیفری، مدنی یا حقوقی و ضمانت انضباطی بررسی کرد بدین معنا که ضمانت اجرای کیفری ارتکاب بزه دستکاری در قیمت مجازات مندرج در صدر ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار است. در این ماده ۳ ماه تا یک سال حبس تعزیری و یا پرداخت جزای نقدی معادل ۲ تا ۵ برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده و یا هر دو مجازات پیش‌بینی شده است.

ضمانت اجرایی آن به چه صورت است؟

در خصوص ضمانت اجرایی مدنی یا حقوقی به موجب ذیل ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار، اگر در اثر جرایم یادشده در فصل ششم این قانون که جرم دستکاری قیمت‌ها نیز از جمله آنهاست، ضرر و زیانی متوجه سایر اشخاص شود، شخص زیان دیده می‌تواند برای جبران آن به مراجع ذی‌صلاح قضایی مراجعه و وفق مقررات آئین دادرسی مدنی دادخواست ضررو زیان تسلیم کند.

ضمانت اجرایی انضباطی جرم دستکاری چیست؟

مصادیق ضمانت اجراهای انضباطی ناشی از دستکاری در قیمت بازار در بسیاری از قوانین و مقررات بازار سرمایه از جمله دستور‌‌العمل‌ها و آیین‌نامه‌های موجود، قابل ردیابی است.

به عنوان مثال مطابق بند «ط» و «ی» ماده ۱۳ آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات کارگزاران مصوب ۴/۱۲/۸۲ شورای عالی بورس، هر رفتاری که منجر به ارائه ظاهری گمراه‌کننده از روند معاملات و یا ایجاد قیمت ساختگی یا ترغیب افراد به انجام یا عدم انجام معاملات شود، موجبات محرومیت آن کارگزاری از معاملات تا ۲۰ جلسه را در پی دارد.