مصائب بزرگ بازار سهام
بالا بودن نرخ بهره بدون ریسک، اختلاف دلار نیمایی با دلار آزاد، محدودیت‌های فراوان و پرهزینه بودن تبادلات مالی و تکنولوژیکی با شرکای بین‌المللی به دلیل تحریم‌ها و دشوار شدن رقابت، قیمت‌گذاری دستوری، سیاست‌های دولت در نرخ خوراک و تعرفه‌ها، ریسک بالای سیاسی، اجتماعی و امنیتی کشور، قطعی گاز و برق صنایع در فصول مختلف، توان پنهان‌سازی فعالیت در بازارهای رقیب نظیر ارز، طلا و مسکن و عدم شفافیت فعالیت در آنها در مقابل شفافیت بالای بازار سرمایه و …
بدون تردید این موارد همگی موضوعاتی است که بر پیچیدگی فضای اقتصادی و کسب‌وکارها در کشور برخلاف تمام وعده‌ها افزوده و هر یک به درجه متفاوت انگیزه و اولویت سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرارداده و متاسفانه با کاهش بیشتر جاذبه‌های اقتصادی فعالیت تولیدی و صنعتی، مانع تقویت بنیه مالی شرکت‌ها و نوسازی و توسعه صنایع در بلندمدت خواهد شد. در کنار این موارد شرکت‌ها در برخی صنایع با شناسایی اشتباه هزینه استهلاک (ناصحیح بودن ارزش دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای تعمیرات یا بروز‌رسانی تجهیزات) از نظر حسابداری سود‌ده هستند و با همین توجیه به آنها اجازه افزایش نرخ داده نمی‌شود و هر تعمیرات جزئی به دلیل موارد فوق بعضا به دلیل ضعف نقدینگی به بحرانی مهم در شرکت‌ها تبدیل می‌شود.
همانند کسی که خودرویی ۱۰۰میلیون تومانی را ۱۰ سال پیش خریده و به دلیل عدم بازگشت سرمایه متناسب با هزینه‌های آتی، اکنون به دلیل تورم افسارگسیخته و اثرات مالی و غیرمالی تحریم‌ها و … توانایی تامین هزینه تعمیر یکی از قطعات خودرو را نخواهد داشت و خودرو به‌زودی متوقف و زمین‌گیر خواهد شد. بدتر اینکه بسیاری از این سیاست‌ها در دهه‌ها و سال‌های قبل تجربه شده و ناکارآیی آن بر دلسوزان اقتصاد و صنعت کشور آشکار است و مکرر بیان می‌شود و به جز رانت و فسادزا بودن، ضمن تسریع فرسودگی و ناکارآیی صنایع، زمینه کاهش درآمد آنها و کسری منابع مالی، تضعیف درآمد و در سطحی بالاتر بحران مالی سهامداران عمده صنایع از جمله صندوق‌های بازنشستگی و … را در پی خواهد داشت و در ادامه به پیچیدگی بیشتر فضای اقتصادی کشور، تورم بیشتر و درآمد ارزی کمتر و عمیق‌تر شدن بحران‌ها و ناکارآیی‌های کلی حکمرانی اقتصاد کشور ختم خواهد شد.
راهکار و بهترین ابزارها چیست؟
معتقد هستم برخی از فاکتورها و عوامل یاد‌شده انتخابی و به آسانی قابل‌ترمیم‌اند و برخی دیگر یا نتیجه اصلاحات ساختاری است یا برای ترمیم نیاز به تغییرات بزرگ و تصمیمات بزرگ‌تری در سطح سیاسی کشور دارند. به عنوان نمونه مجموعه‌ای از انتخاب‌ها، شرایط و وضعیت فعلی کشورهای رقیب ما در منطقه مانند امارات و کویت و عربستان و قطر و عمان و … را به شکل فعلی رقم زده و چشم‌اندازی امیدبخش و قابل‌تصورتری از آینده آنها را برای هموطنان و جوانانش امکان‌پذیر نموده و در مقابل وضعیت فعلی و شرایط آتی پر‌ابهام‌تر و پیچیده‌تری برای جوانان و سرمای‌گذاران ما در کشور رقم زده است و طبیعتا ترمیم و نتایج اصلاحات در صورت رخ دادن، منطقا به زمان بیشتری نیاز دارد. اما برخی دیگر مانند اصلاح نرخ نیمایی و قیمت‌گذاری‌های دستوری و مشوق‌های مالیاتی و نظام تعرفه‌ای و… بعضا لاتاری‌ها و رانت‌های مختلفی در کشور از جیب عده‌ای دیگر (عمدتا سهامداران و سرمایه‌گذاران بخش تولید) به راه انداخته و البته ابعاد فسادزای گسترده آنها بر همگان روشن است.
به استناد گزارش‌های کارشناسی مختلف اثر‌بخشی لازم را به جز تامین منافع خواص، در رسیدن مواهب آن به جامعه و صنعت نداشته و در کوتاه‌مدت با عوارض کمتر دست‌یافتنی به نظر می‌رسد. فراموش نکنیم برخی از همین عوامل به‌شدت حاشیه سود شرکت‌ها را محدود ساخته و کاهش جدی جذابیت سرمایه‌گذاری و تولید در کشور و نتیجتا وضعیت فعلی بازار سرمایه و التهاب و جذابیت بازارهای رقیب نسبت به بازار سرمایه را موجب شده است.
اولویت کدام است؟
اولویت شروع و تقویت امید و باور به اصلاحات در کشور است اما در ادامه و در بین موارد فوق که بعضا اختلاف نظر یا ملاحظات سیاسی و امنیتی بیشتری در مورد آنها وجود دارد، موضوع اصلاح سریع‌تر دلار نیمایی و واقعی کردن آن است که در مقایسه با سایر تصمیمات اجماع کارشناسی بیشتری در مورد آن وجود دارد. در صورت اصلاح و نزدیک شدن فاصله با نرخ بازار آزاد، بدون تردید با بهبود نگرش سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه و صنعت و تولید همراه خواهد بود که در کوتاه‌مدت و به‌آسانی دست‌یافتنی و اجرا شدنی است. از آنجایی که برای بهبود اوضاع و چشم‌انداز تولید و صنعت کشور در کوتاه‌مدت‌تر اثر‌بخش است، می‌تواند با مطالبه کارشناسان به دلیل در دسترس بودن و تعارضات کمتر در کنار سایر موضوعات در اولویت قرار گیرد.
این موضوع مهم‌ترین اقدام عملی و دارای دستاورد در راستای سیاست جهش تولید با جلب مشارکت مردم خواهد بود، اما برای خروج از وضعیت فعلی توجه و اقدام در سایر موضوعات یاد‌شده نیز بسیار ضروری است. در آخر توجه داشته باشیم که مطابق آنچه در مورد اخیر مالیات نهادها یا تعیین وضعیت تعطیلات هفته تجربه شد، شفاف‌سازی ابعاد موضوعات و مطالبه و تلاش کانون‌ها، کارشناسان و سرمایه‌گذاران دلسوز کشور از نمایندگان و رئوس اقتصادی کشور و همچنین استفاده از ظرفیت خاص شورای عالی بورس و در راس آن وزیر اقتصاد و وزیر صمت و رئیس بانک مرکزی و سازمان بورس که اشراف کاملی به موضوعات یاد شده دارند، انتظار می‌رود به دلیل جایگاه و دسترسی‌هایی که به ارکان حاکمیت اقتصادی و سیاسی دارند نقش اثرگذاری در اصلاحات کارشناسی‌شده و صحیح اقتصادی ایفا کنند؛ همچنان رویکردی سازنده و قابل‌تکرار است که امید است در صورت تحقق و نوای بلند و یکپارچه و پوشش رسانه‌ای مناسب، دستاوردهای مطلوبی نیز در کوتاه و بلندمدت حاصل کند.
