با برگزاری یک همایش صورت گرفت
بررسی چالشهای خصوصیسازی در ایران
سیدشمسالدین حسینی در پیامی به همایش ملی خصوصیسازی در دانشگاه آزاد سمنان بر ضرورت بحثهای تخصصی و کارشناسی برای بررسی چالشهای خصوصیسازی تاکید کرد.
ایسنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه سازمان خصوصیسازی قانون را اجرا میکند، تاکید کرد: اگر نقص و کاستی وجود دارد باید از سرچشمه آن یعنی قانون مرتفع شود و همایشهای علمی میتوانند به قانونگذاران، راهکارهای کارشناسی ارائه کند.
سیدشمسالدین حسینی در پیامی به همایش ملی خصوصیسازی در دانشگاه آزاد سمنان بر ضرورت بحثهای تخصصی و کارشناسی برای بررسی چالشهای خصوصیسازی تاکید کرد. متن کامل پیام وزیر اقتصاد و دارایی به همایش ملی خصوصیسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان در پی میآید:
«با درود و سلام به حاضران گرانقدر که در همایش ملی خصوصیسازی و سپاس امتنان از تمامی فرهیختگانی که دغدغه مساله اقتصادی کشور داشته و برای رشد واعتلای آن کمر همت بستهاند بدون شک برگزاری همایش ملی خصوصیسازی به همت مسوولان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان فرصت مغتنمی است تا اساتید، دانشجویان، کارشناسان و صاحبنظران حوزههای اقتصادی کشور در فضایی علمی و آکادمیک به بحث و تبادل نظر پیرامون یکی از محورهای مهم توسعه اقتصادی کشور یعنی خصوصیسازی پرداخته و با سخنرانیهای پرمغز و ارائه مقالات تخصصی و کارشناسی چالشهای این رخداد مهم بررسی و راهکارهای موثری در جهت رفع آنها و پیشبرد مطلوب امر فراهم آید.
به طور قطع همگان بر این موضوع واقفند که گذار و تغییر مسیر اقتصاد ایران که با ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ از سوی مقام معظم رهبری در تیر ماه ۸۵ آغاز شد اکنون در دوران بلوغ خود قرار داشته و میرود از طریق تکمیل آن با سایر طرحهای تحول و اصلاحات اقتصادی مانند هدفمند کردن یارانهها، اصلاح نظام بانکی، مالیاتی، گمرکی و... توسعه پایدار اقتصادی را برای کشور عزیزمان رقم بزند.
از اهداف مهم سیاستهای اصل ۴۴ اجرای عدالت اقتصادی از طریق باز توزیع ثروت بین اقشار کم درآمد جامعه و گسترش مالکیت در سطح عمومی بود که الحمدالله با تخصیص سهام عدالت این امر نیز محقق شد.
در طی این مسیر شاهد تحولات عمیقی در نگرش مدیران دولتی بودهایم اگرچه در ابتدای راه، بیشتر شاهد انتقال مالکیت به بخش خصوصی بودیم اما در ادامه، مدیریت بنگاههای اقتصادی نیز واگذار شده و اکنون مجالی است برای ایجاد تحول و افزایش بهرهوری این بنگاهها توسط بخش خصوصی و توانمند کشور. با نگاهی به آمار و ارقام خصوصیسازی و واگذاری بنگاهها، عظمت و بزرگی کار بیشتر نمایان میشود. از ابتدای شروع طرح تا به امروز سهام بیش از ۵۲۵ بنگاه دولتی به ارزش بالغ بر ۸۴۰ هزار میلیارد ریال یعنی ۸۴ میلیارد دلار واگذار شده است که این رقم در مقایسه با سایر کشورهایی که شاید در طول سال چند مورد بیشتر واگذاری نداشته باشند، رقم قابل توجه و قابل دفاعی است.
این درحالی است که از ابتدای سال تا پایان اردیبهشت ماه نیز نزدیک به ۲۴ هزار و۴۳۰ میلیارد ریال واگذاری صورت گرفته است.
گرچه در این میان، گاه بحثهایی مانند واگذاری به شبهدولتیها یا مسائلی از این دست نیز مطرح میشود، باید به این مهم توجه داشته باشیم که این موضوع به هیچ عنوان به عملکرد سازمان خصوصیسازی برنمیگردد چرا که این سازمان یک سازمان وظیفهای است و تا زمانی که به موجب قانون بودجه و سایر قوانین مربوطه وظیفه دارد بابت رد دیون، سهامی را واگذار کند، باید به وظیفه خود عمل کند.
اگر نقص و کاستی وجود دارد باید از سرچشمه آن یعنی قانون مرتفع شود و امیدوارم این همایش و سایر همایشهای مشابه بتوانند با ارائه راهکارهای کارشناسی به قانونگذاران کمک شایانی کنند.
در انتها یکبار دیگر از کلیه متولیان برگزاری و شرکتکنندگان در این همایش تقدیر و تشکر کرده و امیدوارم از آثار و نتایج پرثمر آن در جهت توسعه اقتصادی و مبحث مهم خصوصیسازی در کشور نهایت بهرهبرداری به عمل آورد توفیق و سرافرازی روز افزونتان را از خداوند متعال خواستارم.»
خصوصیسازی مبتنی بر رقابت
دبیر علمی همایش یادشده نیز اظهار کرد: در ۱۰۰ سال اخیر در عین اینکه فروش نفت درآمدهای هنگفتی را به کشور وارد کرده اما به دلیل آماده نبودن ساختارهای مختلف اقتصادی و اجتماعی، این امر موجب بزرگ شدن بیش از حد دولتها، ناکارآمدی بخشهای مختلف اقتصادی و کاهش خلاقیت و کارآفرینی در حوزه مدیریت شده است. دکتر محمد همتی تاکید کرد: صرف واگذاری فعالیتها از دولت به بخش خصوصی بدون وجود رقابت در بنگاههای اقتصادی در حقیقت دست به دست شدن این بنگاهها را به دنبال دارد و هدف اصلی خصوصیسازی حاصل نخواهد شد بنابراین بهتر است به جای خصوصیسازی از کلمه خصوصیسازی مبتنی بر رقابت نام برد تا بتواند عامل اصلی پیام و محتوای خصوصیسازی باشد.
مدیر مرکز رشد علم و پارک فنآوری سمنان تاکید کرد: خصوصیسازی مبتنی بر رقابت در حوزه مدیریت موجب برقراری اصل شایستهسالاری میشود زیرا با وجود رقابت میان بنگاهها نیاز به مدیران و پرسنل خلاق و کارآفرین که با دیدن ایدههای خلاقانه بتوانند بنگاه را در رقابت جلو بیاندازند، بیشتر میشود و برای جذب و نگهداشت این افراد مجبور به برقراری سیستمهای مدیریت مثل مدیریت مشارکتی و برقراری سیستمهای حقوق و دستمزد مبتنی بر کار و نه بر ساعت حضور کارمند میشوند.
وی تاکید کرد: همچنین بنگاهها به علت نیاز به پرسنل توانمند و شایسته به سمت دانشگاهها روی میآورند و این امر موجب ارتباط تنگاتنگ بین دانشگاه و صنعت می شود.
وی برگزاری همایش ملی خصوصیسازی و تشکیل انجمن علمی خصوصیسازی را در راستای عمق بخشیدن به همین مفهوم عنوان کرد.
در این همایش همچنین غلامحسن واعظی رییس دانشگاه آزاد سمنان با تاکید بر الگوسازی از خصوصیسازیهای موفق دنیا گفت:این همایش با هدف تبیین دانش خصوصیسازی بین دانشجویان برگزار می شود.
وی ابراز امیدواری کرد: با به چالش کشیدن موانع موجود بر سر خصوصیسازی بتوان راه حلهای کارشناسی ارائه داد.
اقتصاد دولتی= بهرهوری پایین
دکتر جمشید پژویان نیز در این همایش با بیان اینکه یک نکته بدیهی از اصول اقتصادی این است که نهاد دولت در اقتصاد به خصوص در بخش صنعت ناکارآمد عمل میکند. در ایران به دلیل اینکه صنعت از سوی دولت به ایران وارد شد، صنعت دولتی بخش عمده اقتصاد کشور را تشکیل میدهد.
به گفته وی در کشور ما به دلیل این که بخش خصوصی قوی نبود به هنگام صنعتی شدن هم دولت بخشهای مختلف اقتصادی را در اختیار گرفت.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: تصدیگری دولت با وقوع اتفاقات دیگری مثل جهش قیمت نفت و وقوع انقلاب اسلامی افزایش پیدا کرد و بخش خصوصی به دلیل کمبود منابع نتوانست قدرتمند شود.
وی با اشاره به ارزانی کاذب برخی کالاها گفت: اگر ارزانی نتیجه مکانیزمهای بازار باشد ایرادی ندارد اما اگر به دلیل یک عامل برونزا باشد باعث عدم کارآیی و عقبافتادگی تکنولوژی میشود. از سوی دیگر شاهد نظام ناکارآمد تامین اجتماعی، قانون کار و نبود ارتباط بین دستمزد و کارآیی خواهیم بود.
ارسال نظر