به بیانی ساده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر، در برهه کنونی که اقتصاد ایران برای چندمین دهه‌متوالی گرفتار غده سرطانی تورم شده‌است، جماعتی در فضای اقتصادی کشور ظهور کرده و به خود اجازه عرض‌اندام و جولان داده که ما اسم این طبقه را کاسبان تورم می‌گذاریم. این طبقه از افراد، مدام به‌دنبال بولدکردن اخبار و اتفاقات منفی سیاسی و اقتصادی در فضای فکری مردم عادی و فعالان اقتصادی هستند تا از این آب گل‌‌‌‌‌‌‌آلود، ماهی‌‌‌‌‌‌‌های فربه‌‌‌‌‌‌‌ای را برای سفره رنگین خود شکار کنند و همچنان به مدد تورم در مسیر افزایش ارزش اسمی دارایی‌های خود گام بردارند. فوت کوزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گری این افراد نیز این‌گونه است: به طرق مختلف صاحب دارایی شده‌اند و به محضی که انتظارات منفی نسبت به آینده شکل می‌گیرد، سعی در اغراق و مبالغه سناریوهای ترسیمی برای آینده‌ دارند؛ مثلا همان‌طور که اشاره شد در فضایی که دلار روزبه‌روز با رکوردشکنی نسبت به روزهای قبلی همراه می‌‌‌‌‌‌‌شد، سعی در بزرگنمایی و تیره‌‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌‌تار نشان‌دادن وضعیت آن روزها داشتند و جمع کثیری از مردم عادی نیز این‌گونه حرف‌‌‌‌‌‌‌ها را باور کرده و راهی بازارهای مختلف دارایی می‌شوند و بر شعله‌‌‌‌‌‌‌ور‌‌‌‌‌‌‌تر‌شدن هرچه بیشتر آتش بازارهای دارایی می‌افزایند و خیل عظیمی از آنها نیز به دلیل اینکه در سقف‌‌‌‌‌‌‌ها و قله‌‌‌‌‌‌‌های قیمتی وارد بازار‌های مختلف دارایی شده‌اند، با زیان‌های سنگین مواجه می‌شوند و حتی تا سال‌ها در حوالی بازاری که در آن زخم خورده‌اند، آفتابی نمی‌شوند، حال آنکه اگر از هوش و سواد مالی برخوردار بودند، هیچ‌گاه در بازارهای مختلف دارایی خود را از دست نمی‌دادند و فریب حقه کاسبان تورم را نیز نمی‌خوردند. اما برگردیم به اصل ماجرا و اینکه چه دلایلی باعث شد تا سناریوهای ترسیمی کاسبان تورم در آن مقطع، رنگ واقعیت به خود نگیرد و دلار و بازارهای دارایی داخلی کشور از ادامه رشد بازماندند؟ واقعیت امر این است که پس از ناآرامی‌‌‌‌‌‌‌هایی که در نیمه دوم سال‌گذشته به‌وقوع پیوست، انتظارات بدبینانه و منفی نسبت به آینده در افکار عمومی شکل‌گرفت و همین موضوع تنور تقاضا را در بازار ارز‌ گرم کرد و تقاضای خروج سرمایه و تقاضای سفته‌‌‌‌‌‌‌بازانه را در بازار ارز به اوج خود رساند که این موضوع سبب شد تا کشور درگیر یک بحران و جهش ارزی دیگر شود که قطار قیمت دلار را از پله‌های ابتدایی کانال ۳۰‌هزار‌تومان به ۶۰‌هزار‌تومان در اوایل اسفند سال‌گذشته رساند و موجب رشد ۱۰۰‌درصدی دلار در آن مقطع شد. افزون بر موارد یادشده رشد ادامه‌دار نقدینگی در سنوات و دهه‌های اخیر، همواره موتور محرکه رشد قیمت اسکناس آمریکایی در بازار آزاد بوده و نوسانات قیمت دلار را به‌خوبی توضیح داده‌است. مجموعه این عوامل سبب شد تقاضای سفته‌‌‌‌‌‌‌بازانه در بازار ارز در آن مقطع به بیشترین میزان خود برسد و جهش ارزی دیگری در کشور حادث شود. هم‌راستا با رشد دلار در آن مقطع، بازارهای دارایی داخلی کشور نیز با جهش‌‌‌‌‌‌‌های قابل‌توجهی همراه شدند و شاخص‌های خود را با نوسانات قیمت دلار مطابقت دادند. قیمت طلا و سکه در ایران که شامه حساسی نسبت به نوسانات قیمت دلار دارد به‌سرعت با رشد همراه شد و قیمت برخی قطعات کوچک‌تر خانواده سکه مثل ربع‌سکه و نیم‌سکه با رشدهای حبابی عجیب و غریبی همراه شدند. بازار مسکن و خودرو نیز با جهش دلار، با افزایش قابل‌توجه قیمت‌ها همراه شدند.

بازار سهام نیز با یک تاخیر زمانی کوتاه از اوایل اسفند سال‌گذشته در مسیر افزایش قیمت‌ها و کاهش شکاف خود با نوسانات قیمت دلار گام برداشت و این رشد تا میانه‌های اردیبهشت سال‌جاری نیز ادامه‌دار بود، اما در این اثنا چه عواملی سبب شد به ‌یک‌باره بازار ارز با انتظارات کاهشی نسبت به گذشته همراه شود و به موازات آن بازارهای دارایی دیگر نیز با کاهش قابل‌توجهی همراه شوند؟ ریشه‌‌‌‌‌‌‌های این موضوع را می‌توان در ارتباط تاریخی روابط سیاسی کشور و متغیرهای کلان اقتصادی جست‌وجو کرد. از اواخر سال‌گذشته اخباری در حوزه سیاست خارجی کشور مخابره شد که موجب تغییر جهت ‌‌‌‌‌‌افکار منفی و بدبینانه به ذهنیت‌‌‌‌‌‌‌های مثبت و خوش‌بینانه در فضای اقتصادی کشور شد. از سرگیری روابط با برخی همسایگان از جمله عربستان، موفقیت‌هایی که در زمینه دیپلماسی خارجی به‌دست آمد (مثل آزادسازی دارایی‌های مسدودشده ایران در کره‌جنوبی در قبال تبادل زندانیان) موجبات تغییر جهت انتظارات در بازارها و فضای اقتصاد کلان کشور را فراهم کرد. به‌علاوه در عرصه اقتصادی کشور نیز فعل و انفعالاتی حادث شده که سبب‌شد انتظارات منفی در برهه کنونی از اقتصاد کشور گریزان شود. افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی و افزایش صادرات نفتی ایران به چین؛ دو نمونه از عواملی است که پالس‌‌‌‌‌‌‌های مثبتی را برای ترمیم ناترازی‌‌‌‌‌‌‌های بودجه‌‌‌‌‌‌‌ای ایران صادر می‌کند و در کنار این موضوع بانک‌مرکزی نیز توانسته از طریق سیاست کنترل ترازنامه‌‌‌‌‌‌‌ای، رشد نقدینگی را به محدوده‌های میانگین تاریخی برساند و از این ناحیه نیز اقتصاد کلان کشور، سیگنال‌های مثبتی را دریافت کند. مجموعه این عوامل در حوزه روابط خارجی سیاسی و اقتصادی سبب‌شده که بازار ارز در مقطع کنونی یکی از آرام‌‌‌‌‌‌‌ترین دوره‌‌‌‌‌‌‌های خود در یک سال‌اخیر را تجربه کند و هم‌راستا با این موضوع، سایر بازارهای دارایی داخلی نیز از ثبات و سکون نسبی برخوردار باشند.