از سوی کارشناسان خبره بازار بررسی شد
سناریوهای ارزی بورس تهران
نوسانات شدید و مداوم چه مثبت باشد و چه منفی به هیچ عنوان برای بورس مناسب نیست، زیرا این موضوع سبب می‌شود که پیش‌بینی وضعیت شرکت ها مبهم و مشکل شود که در نهایت این امر سبب رکود در بورس می‌شود گروه بورس- مجید اسکندری: نوسانات ارز همه بخش‌های اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار داده و در این میان، بازار سرمایه نیز به دلیل حساسیت‌های مخصوص خود عکس‌العمل نشان می‌دهد.
حدود ۳ ماه است بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، «اتاق مبادلات ارزی» را راه‌اندازی و شرکت‌ها را ملزم کرده که ارز حاصل از مبادلات خود را در این بازار به فروش برسانند.
به این ترتیب در حال حاضر سه نرخ شامل نرخ مرجع، نرخ آزاد و نرخ مبادله‌ای برای ارز وجود دارد، اما در عمل سیاست دولت به گونه‌ای است که ارز مبادلاتی جایگزین بقیه ارزها شود و این موضوع هم در بخش صادرات و هم در مبادلات داخلی تسری یابد.
این در حالی است که تنوع صنایع موجود در بورس به نسبت نوع فعالیت‌شان، موجب می‌شود هر کدام در قبال تغییرات نرخ ارز و نیز تنوع ارزی موجود استراتژی‌های گوناگونی را اتخاذ کنند.
به عنوان مثال صادرکنندگان تحت تاثیر افزایش نرخ ارز با رشد سودآوری مواجه خواهند بود و در مقابل واردکنندگان از این موضوع تاثیر مطلوبی نخواهند پذیرفت.
به این ترتیب بررسی تاثیرگذاری نرخ ارز بر صنایع بورسی یکی از مولفه‌های اصلی در تحلیل صنایع به منظور سرمایه‌گذاری در آنها به شمار می‌رود.
در همین شرایط، گزارش دنیای اقتصاد به بررسی دیدگاه‌های یک کارشناس ارشد بازار سرمایه، یک حسابدار رسمی و یک تحلیلگر بازار سرمایه درخصوص تحولات ارزی اخیر و تاثیر آن بر بورس تهران پرداخته است.
نرخ مرجع، نرخ مورد علاقه بورسی‌ها
یک کارشناس ارشد بازار سرمایه درباره وجود سه نرخ ارز در کشور شامل ارز مرجع، ارز مبادله‌ای و ارز آزاد، درباره اهمیت این نرخ‌ها برای هر کدام از صنایع حاضر در بورس تهران گفت: بسته به استفاده نرخ‌های مزبور برای منابع یا مصارف ارزی اهمیت آن برای شرکت‌ها متفاوت است. طبیعتا شرکت‌هایی که مصارف ارزی دارند علاقه‌مند به استفاده از نرخ مرجع هستند و با توجه به اینکه بیشتر شرکت‌های بورسی مستقیم یا غیرمستقیم مصارف ارزی دارند، بنابراین علاقه‌مند به استفاده از نرخ مرجع هستند. حجت سرهنگی افزود: استفاده از نرخ مرجع برای شرکت‌های وارد‌کننده همچون شرکت‌های خودرویی، دارویی و غذایی به ویژه تولید‌کننده روغن نباتی از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و برای آنها حیاتی است، اما شرکت‌های صادراتی به ویژه شرکت‌های پتروشیمی به شدت علاقمند به استفاده از نرخ آزاد هستند، زیرا این شرکت‌ها در صورت محاسبه نرخ خوراک آنها با نرخ آزاد دارای سود بیشتر در مقایسه با زمان محاسبه با نرخ مرجع هستند.
وی تاکید کرد: ثبات نرخ ارز و یک نرخ متعادل که منافع همه فعالان اقتصادی را در بگیرد، در هر حالت بهترین گزینه برای بازار سرمایه است.
سرهنگی درباره آثار تغییرات هر یک از این نرخ‌ها بر صنایع مختلف بورس توضیح داد: در صورت تغییرات صعودی نرخ ارز، شرکت‌های وارد‌کننده به ویژه خودرویی ، دارویی و غذایی قادر به تعدیل قیمت‌های محصولات خود با توجه به افزایش بهای تمام شده خود نیستند، چه از نظر زمانی که افزایش قیمت‌ها حداقل در کوتاه‌مدت میسر نیست و چه از نظر درصد رشد قیمت‌ها که میزان درصد رشد قیمت محصولات کمتر از درصد رشد بهای تمام شده است و طبیعتا این شرکت‌ها حداقل در کوتاه‌مدت دچار ضرر و زیان می‌شوند.
افزایش نرخ مرجع، یک عامل قوی برای افزایش نرخ فروش
این کارشناس بازار ادامه داد: شرکت‌های قندی و پالایشگاهی در حال حاضر منابع و مصارف ارزی‌شان با نرخ مرجع محاسبه می‌شود. طبق یک قاعده ساده در صورت افزایش مساوی درصد رشد فروش و بهای تمام شده، شاهد افزایش سود ناخالص شرکت‌ها خواهیم بود. به طور مثال شرکتی با فروش ۱۰۰ ریالی و بهای تمام شده ۵۰ ریالی دارای سود ناخالص ۵۰ ریال خواهد بود. با افزایش ۱۰ درصدی برای فروش و بهای تمام شده شرکت مزبور شاهد افزایش سود ناخالص آن به ۵۵ ریال خواهیم بود. سرهنگی سپس گفت: افزایش نرخ مرجع نیز تقریبا همین اثر را روی خیلی از شرکت‌ها که توانایی تعدیل قیمت‌های فروش خود براساس این افزایش را داشته باشند، خواهد گذاشت. همچنین افزایش نرخ مرجع به عنوان یک عامل قوی برای افزایش نرخ فروش محصولات برخی شرکت‌ها که تا کنون موفق به افزایش نرخ محصولات خود نشده‌اند، در نظر گرفته می‌شود. وی درخصوص سهام شرکت‌های قندی یادآور شد: افزایش نرخ مرجع باعث افزایش قیمت شکر وارداتی به بالای ۱۸۰۰ تومان در هر کیلو می‌شود، که در این صورت شاهد حداقل افزایش ۵۰درصدی در نرخ فروش محصولات این کارخانه‌ها خواهیم بود و در نتیجه باعث افزایش سود این شرکت‌ها خواهد شد. سرهنگی با ارائه یک مثال درخصوص سهام پالایشگاهی گفت: به عنوان مثال پالایشگاه بندر عباس اعلام کرده است در صورت تسعیر نرخ ارز برای فروش اعم از صادراتی و داخلی و همچنین مواد اولیه مصرفی با نرخ ارز مبادله‌ای و با فرض کسر سهم صندوق، سود هر سهم این شرکت بالغ بر ۷۵۰ ریال خواهد بود و در صورت کسر نشدن سهم صندوق سود شرکت قابلیت افزایش تا دو برابر را نیز دارد. وی خاطرنشان کرد: از منظر دیگر قابل توجه است که افزایش نرخ مرجع باعث افزایش ارزش جایگزینی شرکت‌ها و طبیعتا افزایش ارزش بسیاری از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس می‌شود.
بورسی‌ها نگران نباشند
سرهنگی در پاسخ به این پرسش که آیا باوجود تلاش دولت برای جا انداختن ارز مبادله‌ای و الزام صادرکنندگان به استفاده از این ارز، باز هم می‌توان اثر رشد قیمت دلار در بازار آزاد را به نفع بورس دانست، گفت: ثبات نرخ ارز در کوتاه‌مدت و نوسان کم آن در میان مدت در حال حاضر بهترین ابزار به منظور ابهام‌زدایی و تصمیم‌گیری در بورس است. وی تاکید کرد: با توجه به پیش‌بینی محافظه‌کارانه بیشتر شرکت‌های بورسی به ویژه شرکت‌های صادراتی که نرخ ارز را حداکثر تا سطح نرخ مبادله‌ای در بودجه‌های خود لحاظ کرده‌اند. بنابراین با توجه به قیمت سهام این شرکت‌ها، جای هیچ گونه نگرانی از بابت افت قیمت نرخ آزاد ارز حداقل تا نرخ‌های مبادله‌ای وجود ندارد. سرهنگی درباره پیش‌بینی اوضاع ارز در ماه‌های آتی گفت: به عنوان یک کارشناس امیدوارم نرخ ارز در یک محدوده منطقی به ثبات برسد. به نظر می‌رسد خیلی از کارشناسان با توجه به تعدیل نرخ تورم داخلی و خارجی بر سر تثبیت نرخ ارز در محدوده ۱۸۰۰ تا ۲۲۰۰ تومان توافق‌نظر دارند. البته شرایط اقتصادی، سیاسی و منطقه‌ای نیز در تعیین جهت نرخ ارز تاثیرگذار هستند. این کارشناس درخصوص تاثیر نوسانات ارز در ماه‌های پایانی سال بر شرکت‌های بورسی گفت: هر نوسان، منجر به تعدیل پیش‌بینی‌ها و در نهایت تصمیم‌گیری‌های جدید می‌شود، اما قابل توجه است که در صورت بر طرف نشدن ابهامات اساسی، تصمیم‌گیری‌ها بیشتر به سمت کوتاه‌مدت میل می‌کنند.
لزوم ارسال سریع گزارش‌های شرکت‌ها
وی در رابطه با اینکه با توجه به سه نرخی بودن ارز، آیا بورس نباید از شرکت‌ها و صنایع مختلف شفاف‌سازی ارزی بخواهد، به ویژه اینکه هر شرکت با چه نرخی محصولات خود را به فروش می‌رساند، گفت: بیشتر گزارش‌هایی که شرکت‌ها برای ارائه اطلاعات خود ملزم به ارائه آن هستند تا حدود زیادی اطلاعات مورد نیاز سرمایه‌گذاران و سهامداران را بر طرف می‌کند از جمله این گزارش‌ها، صورت‌های مالی سالانه و میان دوره‌ای و یادداشت‌های همراه آن، گزارش‌های مربوط به پیش‌بینی سود، گزارش‌های دوره‌ای سود مانند گزارش‌های سه، شش، نه و دوازده ماهه، گزارش‌های تولید و فروش که حاوی مقدار تولید، مقدار فروش، موجودی کالای آماده برای فروش، مبلغ و نرخ فروش محصولات است که به صورت مقایسه‌ای با دوره مشابه گذشته ارائه می‌شود. همچنین گزارش‌هایی که سال گذشته ارائه شده و همچنین شامل درصد پوشش تولید و فروش نیز هست و نیز گزارش‌های مربوط به منابع و مصارف ارزی که به صورت مقایسه‌ای با دوره و سال گذشته ارائه شده است و سایر گزارش‌هایی که به وسیله سازمان بورس، ارائه آن توسط شرکت‌ها الزامی شده است، تا حدود زیادی نیازهای سرمایه‌گذاران در بورس را برطرف می‌کند. سرهنگی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات فعلی تاخیر در ارسال گزارش‌ها توسط شرکت‌ها است که فرآیند تصمیم‌گیری را بامشکل مواجه کرده است، بنابراین در حال حاضر نیاز به ارسال سریع‌تر گزارش‌ها توسط شرکت‌ها و همچنین گزارش‌های به موقع‌تر همچون گزارش‌های هفتگی یا حداکثر ماهانه به ویژه گزارش منابع و مصارف ارزی شرکت‌ها وجود دارد. همچنین قابل توجه است که تعداد نسبتا کمی از سرمایه‌گذاران از گزارش‌های مزبور بهره می‌برند که از دلایل آن می‌توان به عدم آشنایی کافی سرمایه‌گذاران با این گزارش‌ها و همچنین عدم توان تحلیل مناسب این گزارش‌ها توسط برخی از سرمایه‌گذاران نام برد. شفاف‌سازی در خصوص منابع و هم مصارف ارزی برخی از شرکت‌ها، به ویژه شرکت‌های پالایشگاهی و تجهیزاتی بیشتر نیاز است. وی در پایان پیشنهاد کرد: خطای پیش‌بینی سود توسط شرکت‌ها به عنوان یک مولفه مهم به منظور تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری استفاده شود.
نرخ مبادله‌ای، یک راه‌حل غیرعلمی
یک کارشناس ارشد حسابداری درخصوص نرخ‌های متفاوت ارز گفت: تلاش‌های صورت گرفته در ۱۵ سال گذشته در جهت رشد و ثبات اقتصادی با جهت‌گیری به سوی تک نرخی شدن ارز در کشور صورت پذیرفته است. به نظر اینجانب نرخ ارز مرجع منعکس‌کننده نرخ اقتصادی ارز در کشور است و نرخ آزاد در اثر فضای سیاسی و کمبودهایی که به نظر طولانی‌مدت نخواهد بود، به وجود می‌آید، مگر اینکه شرایط به نحو غیرقابل پیش‌بینی تغییر کند. مصطفی دیلمی‌پور افزود: تفاوت ناچیز نرخ ارز مرجع و نرخ ارز در بازار آزاد در سال‌های گذشته موید این نظر است اما نرخ مبادله‌ای طراحی شده برای ارز به نظر اینجانب راه‌حلی غیرعلمی و عوامانه بوده و زیان به کار گرفتن آن در بلندمدت بسیار بیشتر از حل مساله ارز در کوتاه‌مدت است. من به کارگیری نرخ‌های متفاوت ارز را از دیدگاه اقتصاد کشور نگاه می‌کنم، وگرنه انتفاع کوتاه‌مدت این یا آن صنعت و حرکت سود در کوتاه‌مدت به جیب سرمایه‌گذاران این یا آن صنعت برای من در مقیاس کلان اقتصادی جذابیتی برای بحث ندارد.
وی درباره تاثیر نرخ ارز بر صنایع مختلف بورس گفت: به نظر اینجانب اگر بانک مرکزی بر اساس مدل‌های شناخته شده و با استقلال از دولت و منافع روزمره آن قیمت اقتصادی ارز را محاسبه و به کار گیرد، در بلندمدت مملکت از آن منتفع خواهد شد. با توجه به امکان استفاده از نرخ ارز مرجع برای گروه‌های یک و دو وارداتی که بیشتر تحت مالکیت یا کنترل دولت هستند، بدیهی است صورت‌های مالی شرکت‌ها از یکنواختی در تهیه خارج شوند.
این حسابدار رسمی با طرح یک سوال تصریح کرد: آیا به نظر شما نرخ مرجع را به خاطر سود چند پالایشگاه باید دستکاری کرد و تغییر داد یا اینکه نرخ مرجع را بر اساس عوامل ذاتی و پارامترهای موثر در تعیین قیمت ارز باید محاسبه کرد، مثلا باید گفت قیمت دلار در اقتصاد ملی ما باید چه قیمتی داشته باشد، نه اینکه بدون کار کارشناسی تکنوکراتیک قیمت ارز مرجع را دستکاری کرد. خطرات تفکرات این چنینی هم در میان‌مدت از نظر اقتصادی و تبعات اجتماعی آن فاجعه‌آمیز خواهد بود.
بورس زیان می‌بیند
دیلمی‌پور درباره تاثیر رشد نرخ ارز آزاد بر بورس گفت: همانگونه که عرض کردم ابداع نرخ ارز مبادله‌ای راه‌حلی غیرعلمی و عوامانه برای پاسخگویی به مسائل اقتصادی کشور است و زیان‌های مترتب بر آن بر صنایع و بورس اوراق بهادار فاجعه‌آمیز خواهد بود. به عنوان مثال، بازپرداخت اقساط وام شرکت‌هایی که از تسهیلات صندوق ذخیره ارزی استفاده کرده‌اند با نرخ مبادله‌ای بسیاری از این شرکت‌ها را با زیان فاحش مواجه کرده و چه بسا در معرض اخراج از بورس یا شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار خواهد داد.
شرکتی که وامی را با نرخ ارز مرجع دریافت کرده و با مشاهده روند تغییرات قیمت ارز از سال ۱۳۷۹ به این سو که منطقی و از آهنگ رشد معنی‌دار اقتصادی برخوردار بوده است، چگونه می‌تواند با نرخی ۲ برابر نرخ رسمی بدهی خود را مسترد کند و متضرر نشود انتخاب این شیوه برخورد با صنعت برای حل مسائل کوتاه‌مدت و گذرای اقتصادی تبعات فاحشی در به کارگیری خواهد داشت که در چرخه دوم واردات و آثار تورمی غیرقابل کنترل آن اشتباه آمیز بودن آن را اثبات خواهد کرد.
وی درباره وضعیت ارز در ماه‌های آینده گفت: شرکت‌های بورسی هم مانند هر بنگاه تجاری از پارامترهای اقتصادی و فضای کسب و کار متاثر می‌شوند. اگر قرار بود من به عنوان مشاور مالی فلان شرکت بورسی اظهارنظر کنم امر دیگری بود ولی این نوسانات از نظر اقتصاد کشور، مناسب نیست. بورس اوراق بهادار در شرایط ثبات اقتصادی می‌تواند جای مطمئنی برای جلب سرمایه‌های مردم باشد. با مدیریت ارزی درست می‌توان بر این بحران فائق آمد به شرطی که اقتصاد قربانی سیاست نشود و منافع بلندمدت مملکت قربانی اقتصاد. این حسابدار خبره درباره لزوم تاکید بورس درخصوص شفاف‌سازی ارزی شرکت‌های بورسی و نرخ فروش محصولات آنها گفت: اینکه فلان شرکت محصولات خود را با چه نرخی می‌فروشد، مگر در وظایف بورس قرار می‌گیرد که بورس برای شفاف‌سازی ارزی چنین خواسته‌ای را برای شرکت‌های بورسی الزام‌آور کند. در مورد شفاف‌سازی صورت‌های مالی، بورس اوراق بهادار تهران معمولا به استانداردها و رهنمودهای سازمان حسابرسی اتکا می‌کند که نهاد مزبور به عنوان نهاد قانونی تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی به نظر اینجانب در پاسخگویی به مسائل جاری حسابداری و حسابرسی تاکنون کم توان عمل کرده است که بحث در این مورد را به مجالی و مقالی دیگر می‌گذاریم.
انتظار برای کاهش نرخ ارز مبادله‌ای
یک تحلیلگر بازار نیز درباره تغییرات نرخ ارز و آثار آن بر صنایع مختلف بورس گفت: به طور حتم تغییر در نرخ هریک از ارزهای مرجع، مبادله‌ای و آزاد شرکت‌هایی که در صورت‌های مالی خود استفاده می‌کنند تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. حال با توجه به تصمیم اخیر دولت مبنی بر نرخ محاسبه تعرفه واردات گمرکی براساس نرخ ارز اعلامی مرکز مبادلات ارزی می‌توان گفت که نرخ مرجع با نرخ مبادلاتی برابری خواهد کرد و از طرفی در صورت اعمال فشار به منظور انجام تمام مبادلات ارزی در اتاق مبادلاتی می‌توان انتظار داشت که در ماه‌های آینده نرخ مبادلاتی به عنوان نرخ اصلی برای تعیین سودآوری در شرکت‌های بورسی باشد. رضا قهرمانی افزود: به هرجهت پس از تعیین نرخ مبادلاتی به عنوان نرخ مرجع و از طرفی انتظار مذاکرات مثبت در اواخر این ماه، کاهش نرخ مبادلاتی در میان مدت که معادل نرخ مرجع و بازار آزاد نیز خواهد بود، مورد انتظار خواهد بود. اما در هر صورت این تصمیم سبب می‌شود که نرخ حدود ۲۴۵۰۰ فعلی تعیین‌کننده سودآوری تمام شرکت‌ها باشد. بر این اساس صنایعی که مواد اولیه آنها با نرخ مرجع صورت می‌گرفت باید هزینه ۲ برابری رابابت مواد اولیه برای ماه‌های باقی مانده از سال و سال جاری پرداخت کنند. وی با اشاره به چند مثال ادامه داد: از جمله این صنایع می‌توان به شرکت‌های داروسازی اشاره کرد. به عنوان مثال شرکت داروسازی جابرابن حیان و رازک سالانه تقریبا ۱۹ میلیون نیاز ارزی دارند که از محل ارز مرجع استفاده می‌شد. حال انتظار افزایش نرخ مرجع سبب می‌شود که هزینه مواد مستقیم این شرکت‌ها طی یک سال تقریبا ۲۳۲ میلیارد ریال رشد داشته باشد که در صورت عدم تغییر نرخ فروش، درآمد شرکت‌های دارویی به شدت کاهش خواهد یافت. از طرف دیگر برای شرکت‌هایی همچون پتروشیمی این موضوع به نظر در نهایت تاثیر منفی بر روی سودآوری بر خلاف انتظار ماه‌های گذشته سهامداران خواهد گذاشت، زیرا از یک طرف به دلیل عدم فروش ارز در بازار آزاد این شرکت‌ها مجبور خواهند بود که با نرخی پایین‌تر ارز خود را در اتاق مبادلات ارزی عرضه کنند و از طرفی با توجه به افزایش نرخ مرجع به نظر می‌رسد خوراک دریافتی آنها نیز افزایش حداقل ۱۰۰ درصد خواهد داشت. وی سپس به شرکت‌های پتروشیمی و خودرویی اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال در شرکت پتروشیمی کرمانشاه که در شش ماه دوم با دلار ۲۵۰۰۰ ریالی فروش ۱.۱۷۶.۳۲۰ میلیون ریالی را پیش‌بینی کرده است کاهش نرخ فروش با توجه به متوسط نرخ‌های فعلی ۲۴.۷۴۴ ریالی مبادلاتی انتظار کاهش درآمد برای این شرکت در صورت ادامه روند کاهش نرخ دلار وجود دارد.
از طرفی از آنجا که با دلار ۱۲.۲۶۰ ریال نرخ گاز دریافتی ۷۰۰ ریال در نظر گرفته شده است می‌توان انتظار داشت که با افزایش نرخ ارز مرجع، هزینه مواد مصرفی در شرکت پتروشیمی کرمانشاه تقریبا ۱۸۲ میلیارد ریال افزایش داشته باشد. اما در صورتی که شرکت‌ها توانایی تامین همه نیاز ارزی را در اتاق مبادلات داشته باشند، می‌توان گفت که این امر به نفع شرکت‌های ارزبری همچون خودروسازان است. به عنوان مثال یکی از شرکت‌های خودرو‌سازی تقریبا سالانه ۴۷۵ میلیون دلار نیاز ارزی دارد که هر ۱۰۰۰ ریال تغییر در نرخ ارز سود عملیاتی هر سهم این شرکت را ۲۳۷ ریال تحت تاثیر قرار می‌دهد.
اتاقی برای شفافیت ارزی
قهرمانی در پاسخ به این سوال که آیا اساسا باوجود تلاش دولت برای جا انداختن ارز مبادله‌ای و الزام صادرکنندگان به استفاده از این ارز، باز هم می‌توان اثر رشد قیمت دلار در بازار آزاد را به نفع بورس دانست، گفت: به طور حتم در زمانی که شرکت‌ها توانایی فروش دلارهای خود را در بازار آزاد نداشته باشند، تغییرات قیمت در این بازار نیز تاثیری بر وضعیت آتی شرکت‌های ارزآور ندارد. اما اگر تمامی شرکت‌ها توانایی تامین نیاز ارزی خود را در اتاق مبادلات ارزی نداشته باشند به ناچار باید به بازار آزاد مراجعه کنند که در این صورت شفافیت اطلاعات ارزی کماکان برای شرکت‌های ارزبر مبهم خواهد بود و تغییرات ارز در بازار آزاد می‌تواند برای برخی از صنایع که دسترسی به ارزهای مرجع و مبادلاتی ندارند موثر باشد. اما اگر تمامی عرضه و تقاضای واقعی ارزی در اتاق ارزی باشد، می‌توان گفت که امکان سفته بازی و دستکاری در بلندمدت در بازار آزاد از بین خواهد رفت و باید انتظار داشت که نرخ دلار آزاد و مبادلاتی نیز به یکدیگر نزدیک شوند. در این شرایط در صورت نظارت بر عملکرد این اتاق و تمرکز انجام تمام مبادلات ارزی شرکت‌های ارزبر و ارزآور و با توجه به شفاف بودن قیمت ارز در اتاق مبادلات ارزی می‌توان گفت این موضوع کمک شایانی در تصمیم‌گیری سهامداران ایجاد خواهد کرد.
این تحلیلگر بازار سرمایه، پیش‌بینی کرد: انتظار می‌رود تا شروع مذاکرات گروه ۱+۵ در تهران در ۲۱ آذر روند دلار کماکان نزولی باشد و افزایش امیدواری به نتایج این مذاکرات می‌تواند شدت کاهش نرخ دلار و میزان شکستن مقاومت‌های پیش‌روی ارزها را افزایش دهد و پس از آن نتایج مذاکرات مبنی بر ادامه مذاکرات و نتایج مثبت یا منفی در آن می‌تواند مسیر بعدی نرخ دلار را مشخص کند. وی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد تعیین نرخ مرجع معادل نرخ مبادلاتی که با تصمیم اخیر دولتی تقریبا عملی خواهد شد، می‌تواند در تغییرات نرخ ارز در هفته‌های آتی نقش بسزایی داشته باشد. وی ادامه داد: هرچند به نظر می‌رسد نتایج مذاکرات در تصمیم‌گیری و تعیین نرخ مرجع (مبادلاتی) بسیار مهم خواهد بود. البته باید گفت که پیش‌بینی شرکت‌ها برای نرخ ارز کاملا محافظه کارانه صورت گرفته است و به نظر می‌رسد دستیابی به بودجه پیش‌بینی شده برای شرکت‌ها در صورت کاهش نرخ دلار تا سطوح ۲۴۰۰۰ ریال نیز دور ازدسترس نباشد.
قهرمانی درخصوص تاثیر نوسانات ارز در ماه‌های پایانی سال و انتظار نوسان بیش از حد بر سودآوری شرکت‌های بورسی توضیح داد: اگر طبق محدودیت‌ها و اجبار دولت نرخ مبادلاتی به عنوان نرخ اصلی و مورد استفاده در صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی باشد و با فرض اینکه تمام خرید و فروش‌های ارزی در این بازار صورت گیرد، می‌توان گفت که انتظار نوسانات زیادی در صورت ثبات عوامل غیراقتصادی فعلی به دلیل نظارت بر این بازار، وجود ندارد. اما به طور حتم نوسانات ارزی و تغییر نرخ ارزها سودآوری شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد. وی یادآور شد: در حال حاضر تصمیم‌گیری سهامداران برای سودآوری شرکت‌ها بر اساس نرخ دلار حداقل ۲۵۰۰۰ ریال است.
بنابراین کاهش قیمت دلار به کمتر از این مقادیر در صورت بهبود روابط با غرب می‌تواند شوک منفی کوتاه‌مدتی برای شرکت‌های صادرکننده به بورس وارد کند، هر چند با از بین رفتن ریسک سیستماتیک می‌توان انتظار داشت که نسبت P/E در بازار رشد قابل توجهی را داشته باشد و عاملی که نقش اساسی بر تصمیم‌گیری سهامداران خواهد داشت، بیشتر از عامل ارز، مسائل سیاسی، خواهد بود. قهرمانی تاکید کرد: نوسانات شدید و مداوم چه مثبت باشد و چه منفی به هیچ عنوان برای بورس مناسب نیست، زیرا این موضوع سبب می‌شود که پیش‌بینی وضعیت شرکت ها مبهم و مشکل شود که در نهایت این امر سبب رکود در بورس می‌شود.قهرمانی درباره لزوم شفاف‌سازی ارزی شرکت های بورسی به منظور مشخص شدن نرخ فروش محصولات آنها گفت: به طور حتم شفاف سازی درخصوص استفاده از نرخ ارز می‌تواند سبب افزایش اطمینان سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری‌ها شود. هرچند با ارائه گزارش‌های شش ماهه و دستورالعمل‌های اخیر مثل استفاده از نرخ مبادلاتی تقریبا وضعیت خرید و فروش ارز در صنایع مختلف مشخص شده است. بنابراین می‌توان گفت که فروش‌های ارزی برای همه شرکت‌ها به نرخ مبادلاتی انجام می‌گیرد. اما آنچه در حال حاضر بیشتر از فروش ارز برای سهامداران نگرانی ایجاد می‌کند، خرید ارز برای حدود ۱۰۰ شرکت در صنایعی همچون دارویی، خودرو ، لاستیک و... است که نیاز ارزی دارندو این موضوع مهم است که آیا با توجه به اجبار فروشندگان ارز به عرضه در قیمت مبادلاتی، به مقدار لازم ارز غیر بازار آزاد می‌توانند تامین کنند یا خیر.
ارسال نظر