شاخص‌کل بورس تهران درجا زد
زخمکاری سیاستگذار
بازار در آینه آمار
در روز گذشته شاخص‌کل بورس تهران با افزایش ۳۰/ ۰درصدی همراه شد تا خود را به نزدیکی‌‌‌‌‌‌‌‌های کانال ۲میلیون و ۲۰۰هزار‌واحدی رسانده باشد. نماگر هم‌‌‌‌‌‌‌‌وزن اما در جریان معاملات روز گذشته شرایط متفاوتی داشت و با رشد بیشتری نسبت به شاخص‌کل همراه شد. این نماگر با رشد ۷۹/ ۰درصدی خود را به سطح ۷۵۶هزار‌واحدی رساند. حرکت قیمت‌ها در فرابورس اما برخلاف روند قیمت سهم‌‌‌‌‌‌‌‌های بورسی بود و شاخص اصلی این بازار با افت ۰۷/ ۰درصدی همراه شد. ارزش معاملات خرد بازار سهام نیز که شامل سهام و حق‌تقدم می‌شود، رقم ۴هزار و ۴۲میلیارد‌تومان را ثبت کرد تا به نوسان اندک خود در پایین‌تر از کانال ۵هزار میلیارد‌تومان ادامه دهد. در روز گذشته همچنین ۲۶۶میلیارد‌تومان پول حقیقی از گردونه معاملات بازار سهام خارج شد تا همچنان شاهد عدم‌استقبال حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌ها از معاملات بورس تهران باشیم.
نقش اختیار معامله‌‌‌‌‌‌‌‌ها در پورتفوی
اوراق اختیار معامله نقش مهمی در مدیریت ریسک پرتفوی سهام از دید شرکت‌های مدیریت دارایی دارند. خرید اوراق اختیار معامله می‌تواند با دو رویکرد سفته‌‌‌‌‌‌‌‌بازانه یا پوشش‌ریسک صورت پذیرد. در رویکرد سفته‌‌‌‌‌‌‌‌بازانه، با توجه به اهرم این اوراق، امکان کسب سودهای بسیار بزرگ با تحمل زیان محدود وجود خواهد داشت، از این‌رو مدیر سبد یا صندوق قادر خواهد بود برای افراد با درجات ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌پذیری و ریسک‌گریزی مختلف، راهبردهای متفاوتی را متناسب با ترجیحات ریسک و بازده آنها تعریف کند. در رویکرد دوم که مبتنی بر پوشش‌ریسک است، مدیر قادر خواهد بود با حفظ پرتفوی سهام موجود، سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران را در برابر مخاطرات احتمالی ناشی از کاهش قیمت‌های سهام بیمه کند و عملکرد سبد سرمایه‌گذاری را در سطوح قابل‌قبولی حفظ کند. در واقع قرار‌دادن این اوراق در سبد سرمایه‌گذاری مشتریان سبدها و صندوق‌ها می‌تواند ضمن متنوع‌‌‌‌‌‌‌‌سازی سبد دارایی‌های آنها، به مدیر سبد، یا صندوق این امکان را بدهد تا در جهت اهداف موردنظر مشتریان و ترجیحات ریسک و بازده آنها عمل کنند.
بازی سیاستگذار با قوانین
با توجه به اینکه بازار مشتقه و به‌خصوص اختیار معامله‌‌‌‌‌‌‌‌ها در کشور ما یک بازار تازه‌تاسیس و نوظهور است، اما روند سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران و فعالان این بازار در دو سه سال‌گذشته با شیب چشمگیری افزایش یافته‌است. برخی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نیز برای پوشش‌ریسک سهام خریداری‌‌‌‌‌‌‌‌شده از قراردادهای اختیار معامله استفاده می‌کردند و به‌نوعی این قراردادها برای این صندوق‌ها نوعی مزیت و ابزار پوشش‌ریسک محسوب می‌شد. این موضوع موجب می‌شد تا صندوق‌های بادرآمد ثابت عملکرد بهتری از بازار پول داشته باشند؛ در واقع سهام موجود در پورتفوی این صندوق‌ها و قراردادهای اختیار معامله‌‌‌‌‌‌‌‌ای که به‌منظور پوشش‌ریسک سهام در ساختار پورتفوی این صندوق‌ها قرار داشت، موجب می‌شد تا این صندوق‌ها در جدال با دیگر اوراق‌بهادار با درآمد ثابت بهتر عمل کنند. همچنین می‌توان این‌چنین استنباط کرد که این موضوع موجبات ایجاد فضای رونق در بازار سهام را نیز فراهم می‌کرد، چون دارایی پایه این اختیارها یعنی سهام نیز در بورس خریداری می‌شد. روز یکشنبه مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق‌بهادار، ممنوعیت سرمایه‌گذاری در قراردادهای اختیار معامله توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق‌بهادار با درآمد ثابت را اعلام کرد. در این ابلاغیه اشاره‌شده بود که اتخاذ موقعیت در قراردادهای اختیار معامله از سوی صندوق‌های بادرآمد ثابت مجاز نیست.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری که تا تاریخ ابلاغ این مصوبه، اقدام به اتخاذ موقعیت در قراردادهای اختیار معامله کرده‌‌‌‌‌‌‌‌اند، موظفند حداکثرطی ۶ماه از تاریخ ابلاغ مصوبه مذکور نسبت به بستن موقعیت اختیار معامله اقدام کنند. این موضوع با عکس‌العمل‌‌‌‌‌‌‌‌های گوناگونی از سوی سهامداران و فعالان بورس تهران همراه شد و با توجه به اینکه در این ابلاغیه ذکرشده که صندوق‌های بادرآمد ثابت ۶ماه برای بستن موقعیت‌های معاملاتی وقت دارند، در ماه‌های آتی فروش سهامی که به‌عنوان دارایی پایه این ابزارهای صندوق‌های بادرآمد ثابت هستند، منجر به تعمیق فضای رکودی و رخوت در جریان معاملات تالار شیشه‌ای خواهد شد. از سوی دیگر این موضوع باعث خواهد شد که صندوق‌های با درآمد ثابت از ابزارهای لازم برای پوشش‌ریسک سهام خود برخوردار نباشند و ریسک سهام موجود در پورتفوی این صندوق‌ها افزایش یابد و این موضوع سبب شود که ریسک کلی این صندوق‌ها که باید حداقل باشد، افزایش پیدا کند.
در نهایت می‌توان این‌چنین جمع‌‌‌‌‌‌‌‌بندی کرد که اجرایی‌شدن این مصوبه موجبات تضعیف بازار سهام و همچنین بازار آپشن را فراهم خواهد کرد و از سوی دیگر باعث خواهد شد که ریسک صندوق‌های بادرآمد ثابت افزایش یابد و در نتیجه سود این صندوق‌ها به دلیل نوسانات سهام موجود در پورتفوی آنها بیشتر تحت‌تاثیر ریسک‌های منفی قرار بگیرد. به هر روی می‌توان گفت که دست‌‌‌‌‌‌‌‌اندازی سیاستگذار در جریان معاملات بازار سهام و ابزارهای مرتبط با این بازار و نرخ‌های مرتبط با شرکت‌ها همچنان ادامه دارد و سیاستگذار خود تبدیل به مهم‌ترین ریسک سیستماتیک بازار در مقطع فعلی شده‌است و تا زمانی‌که ردپای قانون‌گذار در تصمیماتی که به ضرر بازار گرفته می‌شود مشهود باشد، نمی‌توان افق روشنی را فراروی بازار سهام متصور شد.
