شاخص‌های اقتصادی در چین امیدوارکننده نیست
بازارها زیر چتر بحران‌های اقتصادی
در این میان تورم در ماه مه به ۴درصد کاهش یافت که پایین‌ترین رقم از ماه آوریل سال ۲۰۲۱ بود. در این بین FOMC در بیانیه‌ای اعلام کرد: پایدار نگه داشتن محدوده هدف نرخ بهره در جلسه اخیر، به کمیته این اجازه را می‌دهد تا در ماه‌های آینده اطلاعات کاملی در خصوص اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب داشته باشد. همچنین روز چهارشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از اعلام نرخ بهره توسط فدرال رزرو، جرومی پاول، رئیس بانک مرکزی، گفت: احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره در آینده نزدیک وجود دارد. پاول، قبل از هشدار درباره اینکه تورم همچنان یک معضل جدی در اقتصاد ایالات متحده است، گفت: با نگاهی به آینده، تقریبا همه شرکت‌کنندگان کمیته این احتمال را می‌دهند که افزایش‌های بیشتر نرخ در سال جاری برای کاهش تورم به ۲درصد در طول زمان مناسب باشد.
وی افزود: تورم از اواسط سال گذشته تا حدودی تعدیل شده است، با این وجود فشارهای تورمی همچنان بالاست و برای کاهش روند تورم به ۲درصد راه درازی در پیش داریم. همان‌طور که فدرال رزرو تلاش می‌کند تورم را از طریق نرخ بهره رام کند، این نهاد بازار کار را برای نشانه‌هایی از سرد شدن اقتصاد به‌دقت زیر نظر دارد؛ به طوری که کارفرمایان در ماه ژانویه سال جاری ۵۱۷هزار شغل در بخش‌های گوناگون اضافه کردند که این رقم نسبت به پیش‌بینی‌های کارشناسان بالاتر بوده است و باعث شده مقامات فدرال رزرو در آن زمان به این باور برسند که هنوز دلیلی برای افزایش نرخ بهره بدون تاثیرات نامطلوب بر بازار کار وجود دارد. آخرین داده‌های ماه مه نشان می‌دهد ۳۳۹هزار شغل در ماه گذشته ثبت شده است. با وجود اینکه نشانه‌هایی پدیدار شدند که نشان از این می‌دهد که اقتصاد در برابر نرخ‌های بهره بالاتر مقاومت می‌کند، اما بر این اساس شاخص‌هایی از تاثیرگذاری وجود دارد که مقامات فدرال رزرو می‌گویند اثرات افزایش نرخ بهره هنوز به طور کامل احساس نشده است.
شاید واضح‌ترین تصویر آن سقوط بانک سیلیکون‌ولی در ماه مارس بود، به طوری که این ورشکستگی بزرگ‌ترین ورشکستگی بانکی در ایالات متحده از سال ۲۰۰۸ بود که منجر به یک بحران اقتصادی چند‌هفته‌ای شد. حتی پس از فروپاشی سیلیکون‌ولی، مقامات فدرال رزرو پس از جلسه FOMC در آن ماه، نرخ بهره را ۲۵/ ۰واحد درصد افزایش دادند و اظهار کردند که تورم همچنان باید کاهش یابد و پیش‌بینی کردند که اثرات ورشکستگی بانک به‌سرعت مهار خواهد شد. شاخص داوجونز روز پنجشنبه بیش از ۴۰۰ واحد افزایش یافت و S&P ۵۰۰ به بالاترین حد خود در ۱۳ ماه گذشته رسید.
به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران باور دارند فدرال رزرو به دنبال افزایش مجدد نرخ بهره است. روز پنجشنبه شاخص S&P ۵۰۰، ۲۲/ ۱درصد افزایش ارتفاع گرفت و روز معاملاتی را در ۸۴/ ۴۴۲۵واحد به پایان رساند. شاخص نزدک کامپوزیت نیز ۱۵/ ۱درصد افزایش یافت و در ۸۲/ ۱۳۷۸۲واحد بسته شد. روز جمعه برای بازارهای آسیایی روز سرسبزی بود، به طوری که اغلب سهام آسیایی روز جمعه افزایش پیدا کردند و به سقف هفتگی نزدیک شدند. در این بین شاخص Hang Seng هنگ‌کنگ یک‌درصد و شاخص Nikkei ژاپن حدود ۷/ ۰درصد افزایش یافتند. در اروپا، شاخص DAX آلمان و FTSE ۱۰۰ بریتانیا هردو حدود ۳/ ۰درصد رشد را تجربه کردند.
نبرد اژدهای زرد با اقتصاد
پنج ماه پس از اینکه شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین، پیروزی بر همه‌گیری ویروس کرونا و کنترل‌های اجتماعی سخت‌گیرانه را اعلام کرد، داده‌های جدید هفته جاری نشان داد که اقتصاد این کشور تا بازگشت به ریل بهبودی کامل، فاصله زیادی دارد. در این بین مصرف‌کنندگان برای خرید کالا و خدمات احتیاط نسبی به خرج می‌دهند و سرمایه‌گذاران از خرید املاک که یکی از محرک‌های اصلی رشد اقتصاد چین است، اجتناب می‌کنند. صادرات، یکی دیگر از موتورهای مهم اقتصاد، در حال کاهش است، زیرا تورم بالا در خارج از کشور تقاضا برای کالاهای چینی را کاهش داده و با چالش جدی روبه‌رو کرده است. دولت چین در حال حاضر سیاست کاهش نرخ بهره را آغاز کرده است، اما تحلیلگران اعتقاد دارند برای حفظ روند بهبود در دومین اقتصاد بزرگ جهان، به‌کارگیری محرک‌های مالی نسبت به سیاست‌های پولی موثرتر خواهد بود.
سیگنال‌های هشداردهنده ملک
به گفته تحلیلگران، بخش املاک چین که حدود ۳۰درصد از تولید اقتصادی این کشور را تشکیل می‌دهد، یکی از عوامل جدی بحران اقتصادی حال حاضر است. روز پنجشنبه کریس بدور، معاون مدیر تحقیقات چین در Gavekal Dragonomics، گفت: اغراق نیست اگر بگوییم که سرمایه‌گذاران خرید بعضی دارایی‌ها را در شرایط کنونی بسیار پرریسک می‌دانند. در‌حال‌حاضر سرمایه‌گذاران افق چندان روشنی را در این بخش مشاهده نمی‌کنند؛ به طوری که بازار املاک و مستغلات در سه‌ماهه اول به دنبال یک رکود طولانی‌مدت نشانه‌هایی از ثبات را نشان داد، اما در هفته‌های اخیر مجددا مسیر افت را در پیش گرفته است. انتظار می‌رود دولت هفته‌های آینده نرخ وام‌های پنج‌ساله را که معیاری برای وام‌های مسکن است کاهش دهد، اما تحلیلگران باور دارند که باید اقدامات موثری همچون پیش‌بینی اعتبار لازم برای توسعه‌دهندگان دارای محدودیت نقدی و اعطای مشوق‌هایی از جمله کاهش پیش‌پرداخت وام‌های مسکن برای احیای این بخش در نظر گرفته شود.
کاهش غیرمنتظره صادرات
صادرات چین در ماه گذشته پس از افزایش ۵/ ۸درصدی در ماه آوریل، با کاهش ۵/ ۷درصدی صادرات سالانه نسبت به سال گذشته مواجه بوده است و آنچه یک راه نجات حیاتی برای اقتصاد چین در اعماق همه‌گیری در نظر گرفته می‌شد نیز محقق نشد. راب کارنل، رئیس بخش تحقیقات آسیا و اقیانوسیه، در این باره گفت: بخش تولید در حال حاضر شرایط نامطلوبی را تجربه می‌کند. او افزود: یک تغییر ساختاری، با محدودیت‌های صادراتی ایالات متحده روی کالاهای با فناوری پیشرفته، به‌ویژه روی قطعات الکترونیکی و تجهیزات ساخت تراشه، تاثیر زیادی روی تجارت چین با نیروگاه‌های منطقه‌ای مانند کره جنوبی، ژاپن و تایوان خواهد گذاشت.
خردهفروشی چراغ امید است
اقتصاددانان اظهار کردند که تنها امید برای احیای رشد در سرتاسر اقتصاد کشور، تقویت تقاضای داخلی است که منجر به فشرده شدن بازار کار و افزایش حقوق می‌شود که می‌تواند به بخش‌های املاک و تولید نیز سرایت کند. بر اساس آمار منتشر‌شده، به نظر می‌رسد تعداد فروش خردهفروشی سالانه ۷/ ۱۲درصد افزایش داشته است، زیرا مصرف‌کنندگان سرخورده پس از محدودیت‌های سال گذشته به فروشگاه‌‌ها بازگشتند. بر این اساس بازگشت اقتصادی چین روی ریل پیشرفت در ماه‌های اخیر شکننده قلمداد می‌شود؛ چالشی که خود دولت نیز به آن اذعان کرده است. بر همین مبنا به نظر می‌رسد محرک‌های بیشتری برای بازگرداندن رشد به سطوح قبل از همه‌گیری مورد نیاز است و انتظار می‌رود بانک مرکزی کاهش بیشتری در نرخ را اعمال کند که با معافیت‌های مالیاتی و سایر حمایت‌ها از مشاغل کوچک همراه خواهد بود.
